مجلس مانع ادامه خامفروشی پتروشیمیها میشود؟
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۴۶۵۹
یکی از راهکارهای کلان برای حل مشکلات و ایجاد رونق اقتصادی حذف خام فروشی از منابع طبیعی کشور است. موضوعی که رهبر معظم انقلاب از آن به «نهضت کاهش خام فروشی» تعبیر کردهاند. ایشان در سال ۹۴ و در جوار حرم مطهر علیبن موسیالرضا (ع) فرمودند: «اینکه من چندی پیش راجع به وابسته بودن اقتصادمان به نفت اعتراض کردم و در سخنرانی گفتم، ناظر به این است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در لایحه بودجه سال آینده با هدف کاهش یارانه پنهان انرژی، افزایش درآمد دولت و تکنرخی شدن گاز طبیعی تحویلی به صنعت پتروشیمی، مقرر شده است نرخ سوخت گاز پتروشیمیها، پالایشگاهها و صنایع پاییندستی و مجتمعهای احیای فولاد افزایش یابد. از سوی دیگر بر محصولات صادراتی همچون قیر، متانول، اوره، پلیاتیلن و غیره عوارض بیشتری بسته شود.
تکمیل زنجیره ارزش یکی از شعارهای همیشگی مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است، به زبان ساده محصولاتی همانند اوره جزو کمارزشترین محصولات پتروشیمیایی هستند، اما عمده صادرات صنایع پتروشیمی مربوط به همین محصولات است. با وجود مزیت اقتصادی توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، بیشتر واحدهای پتروشیمی کشور در بخش بالادستی ساختهشده و توسعهیافتهاند و سایر زنجیره ارزشافزوده مورد غفلت قرارگرفته است.
با این اوصاف پتروشیمیها جزو کم بازدهترین بخشهای اقتصاد نفت و انرژی کشور شدهاند که بهجای تحول، به دنبال رانت خوراک ارزان هستند تا از این طریق سود بالای خودشان را تضمین کنند.
برای همین دولت با ایجاد مالیات به دنبال ترغیب پتروشیمیها برای ادامه زنجیره ارزش تولید و خلق محصولات باارزش است. از طریق مالیات هم درآمدی برای دولت تأمین میشود و هم مهمتر از آن پتروشیمیها را وادار میکند دست از خام فروشی برداشته و وارد تولید سایر محصولات باارزش هم بشوند. با بررسی ارزش تناژ وارداتی و صادراتی در پتروشیمی کشورمان متوجه میشویم ارزش هر تناژ صادراتی ۳۶۰ دلار است اما ارزش واردات محصولات پتروشیمی ۲ هزار دلار است!
برای همین مالیاتهای تنظیمگری نیاز است که پتروشیمیها را مجبور به تغییر رویه کند. از سوی دیگر درآمد حاصله از این موضوع میتواند در سایر بخشهای زنجیره ارزشافزوده پتروشیمی سرمایهگذاری شود. البته این درآمد صرفاً در چند سال اول برای دولت وجود دارد و بعدازآن نفعی برای دولت ندارد، بلکه هدف اصلاح فرایند پتروشیمیهاست.
در چنین شرایطی همزمان با بررسی موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس، صنایع پتروشیمی لابیهای مختلفی را برای تغییر ریل دولت انجام دادهاند. آنها با ژست حمایت از بورس مدعی هستند با افزایش نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی و مالیات محصولات صادراتی، سهامداران خرد متضرر میشوند! هرچند این مالیات از سایر صنایع نیز گرفته میشود، اما پتروشیمیها بیشترین سهم را در خام فروشی دارند. برای فهم اهمیت موضوع پتروشیمیها و نرخ خوراک آن میتوان به دعوای وزیر نفت و وزیر صمت در دولت روحانی اشاره کرد؛ جایی که زنگنه به دنبال افزایش نرخ خوراک بود و از سوی دیگر نعمتزاده مخالف آن. دعوای این دو وزیر در سال ۹۴ منجر به دوئل در بهارستان شد و درنهایت نرخ خوراک گاز صنایع پتروشیمی افزایش یافت. البته هدف اصلی نه توسعه صنعت پتروشیمی بلکه صرفاً افزایش درآمدهای دولت با کاهش سود صنایع پتروشیمی بود. اما اکنون هدف دولت اصلاح رویه و عمل به وعده حذف خام فروشی است. در چنین شرایطی خرج کردن از جیب مردم به بهانه حمایت از بورس، صرفاً حاکی از منافع بخشی است. صنایع پتروشیمی معتقدند با تصویب بودجه ۱۴۰۱ سهامداران این صنایع متضرر میشوند، اما باید اشاره کرد بخش عمده این صنایع متعلق به بخش خصولتی و شبهدولتی است نه مردم.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی خام فروشی پتروشیمی صنایع پتروشیمی پتروشیمی ها زنجیره ارزش خام فروشی نرخ خوراک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۴۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار: مانعزدایی از تولید اولین گام تحقق شعار سال است
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، همزمان با آغاز هفته گرامیداشت کار و کارگر، مراسم اعطای نشان «اقتصاد مقاومتی» به واحدهای تولیدی نمونه کشور با حضور سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
در این مراسم مرتضوی ضمن تبریک هفته کار و کارگر گفت: کار و تولید عزت و اقتدار مردم است. بیش از ۵ هزار نیرو در یک کارگاه تولیدی فعال هستند که بیش از نیمی از این جمعیت را زنان نخبه، تحصیل کرده و فعال تشکیل داده است.
وزیر کار گفت: از ۱۶ میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در بخش کارگری، حدود ۳میلیون و ۷۹۰هزار زن بیمه تامین اجتماعی هستند.
مرتضوی با توجه به جهش تولید با مشارکت مردم گفت: اساسا در حوزه اقتصاد اسلامی و اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اقتصاد دولتی، خصوصی وتعاونی تقسیم می شود که باید بالغ بر ۸۰درصد کل اقتصاد در دست بخش خصوصی باشد.
وی تصریح کرد: جهش تولید نیاز به تلاش دولت با مشارکت مردم دارد.
وزیر کار گفت: مانع زدایی از تولید و جلوگیری از مداخلات ادارات دولتی از زنجیره تولید، از اقدامات مهم در راستای تحقق شعار سال است.جهشتولید بدون مشارکت مردم اجرایی نخواهد شد.
وی ادامه داد: امروز مردم در عرصه های مختلف اقتصادی خوش درخشیدند و در راستای حفظ و ارتقاء تولیدات داخلی پیشتاز بوده اند.
پیگیری امنیت شغلی زنان هستیم
همچنین در این مراسم نرجس بختیار خلج مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بانوان گفت: در دولت سیزدهم توجه به بانوان بیشتر شده است و به عنوان اولویت کاری وزارت کار قرار گرفته است.
وی گفت:کمیته مشاور زنان و خانواده در دولت سیزدهم تشکیل و امور مرتبط با این کمیته به طور جدی در حال پیگیری است.
خلج ادامه داد: این کمیته امنیت زنان در اشتغال در راستای ازدواج و فرزند آوری را در حال پیگیری است.
انتهای پیام/