رؤسای قوای سه گانه عراق باید تغییر کنند/ «الکاظمی» مسبب بحران‌ها
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۵۵۹۳
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیو»، «سعد السعدی» عضو هیئت هماهنگی شیعی عراق امروز سه شنبه سخنانی را در خصوص احتمال تجدید دوره ریاست رؤسای قوای سه گانه این کشور مطرح کرد.
بر اساس این گزارش، این عضو هیئت هماهنگی شیعی گفت: مردم عراق به دنبال تغییر هستند، بنابراین ابقای رؤسای قوای سه گانه را نمی‌پذیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
السعدی در ادامه اظهاراتش عنوان کرد: دولت کنونی عراق مسبب بسیاری از بحران‌ها به ویژه بحران اقتصادی در این کشور است. نخست وزیر باید تغییر کند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنگاه در سیاستهای کلی کشور نیز تغییراتی رخ خواهد داد.
چندی پیش نیز «عارف الحمامی» عضو هیئت هماهنگی شیعی در سخنانی به برخی اخبار در خصوص وجود شکاف در صفوف هیئت هماهنگی واکنش نشان داد. این عضو هیئت هماهنگی شیعی عراق با بیان اینکه احزاب و جریان‌های عضو هیئت مذکور یکپارچه و منسجم هستند، گفت: وجود شکاف و دودستگی در صفوف هیئت هماهنگی چیزی جز شایعات بی اساس نیست.
این درحالی است که پیشتر «نوری المالکی» رهبر ائتلاف «دولت قانون» عراق یک پست توئیتری در خصوص آخرین تحولات مربوط به تشکیل دولت جدید در این کشور منتشر کرد. المالکی در این پست توئیتری آورده است: هیئت هماهنگی شیعی به سمت تشکیل دولت حرکت می‌کند. مدیریت کشور بر اساس شراکت خواهد بود و همگان زیر سقف قانون اساسی قرار خواهند داشت.
رهبر ائتلاف دولت قانون همچنین در پست توئیتری مذکور آورده است: هیئت هماهنگی شیعی کاملاً قدرتمند و منسجم است. این هیئت دارای وحدت مواضع است. پیش از این، «ضرغام المالکی» نماینده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون در سخنانی تاکید کرد گفتگوهای سیاسی بین هیئت هماهنگی شیعی و جریان صدر به منظور تشکیل دولت آینده همچنان ادامه دارد.
این عضو ائتلاف دولت قانون در ادامه با بیان این موضوع تصریح کرد: نمی‌توانیم در میانه راه متوقف شویم و باید بحث‌ها و گفتگوها بین نیروهای سیاسی و به ویژه گروه‌های شیعه ادامه یابد. وی با بیان اینکه گروه‌های سنی، به ویژه ائتلاف تقدم، با هم‌پیمان شدن با گروه‌های دیگر توانسته‌اند ۳۷ کرسی را به دست بیاورند، تاکید کرد: در چنین شرایطی هیئت هماهنگی چگونه می‌تواند در حاشیه قرار گیرد؟
کد خبر 5408476منبع: مهر
کلیدواژه: عراق مصطفی الکاظمی هیئت هماهنگی شیعی ایالات متحده امریکا عراق اوکراین روسیه عربستان سعودی امارات متحده عربی جنگ 2015 یمن سوریه داعش آلمان ایران لبنان مذاکرات وین مسکو عضو هیئت هماهنگی شیعی دولت قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۵۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت سیزدهم طلسم بهره‌برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟
به گزارش خبرنگار مهر با شکل‌گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به‌خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه‌ای که در سال‌های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت‌های ارتباطی مناسب به‌خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.
وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه‌های نقل‌وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می‌تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد. در میان مسیرهای ریلی که می‌تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل‌گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین‌روبی دارد.
توافق‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه
در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم‌نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم‌نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاه و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم‌نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید. بااین‌حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال‌های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم‌نامه‌هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ‌کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه‌اندازی این خط ریلی را بشکند.
پس از این ناکامی‌ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف‌کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین‌مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی‌ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت. وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال‌ها تفاهم‌نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان‌بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه‌آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می‌کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.» در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ایران و شیاع‌السودانی، نخست‌وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد. مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره‌برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی‌ها حکایت از آن دارد که عملیات‌های عمرانی از جمله مین‌روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است. حال باید دید آیا دولت سیزدهم می‌تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره‌برداری از آن را بشکند؟
کد خبر 6093884
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند