انتصاب دوعضو شورای هماهنگی ارتباطات ریاست‌جمهوری باحوزه و روحانیت
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۷۵۶۱
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور به منظور تحکیم و تقویت ارتباط ریاست جمهوری با مراجع عظام تقلید، ائمه جمعه، علمای بلاد، حوزه‌های علمیه و سایر شخصیت‌های روحانی، در احکام جداگانه‌ای حجت‌الاسلام سید رضا تقوی و حجت‌الاسلام محمد حاجی‌ابوالقاسم دولابی را به عضویت «شورای هماهنگی ارتباطات ریاست جمهوری با حوزه و روحانیت» منصوب کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در احکام انتصاب تقوی و حاجی‌ابوالقاسم از سوی رئیس جمهور آمده است: امیدوارم با اتکال به خداوند متعال ضمن بهره‌گیری از تعامل و همکاری اندیشمندان و فرهیختگان این حوزه، در تحقق اهداف عالیه دولت مجدانه بکوشید.
کد خبر 5408638منبع: مهر
کلیدواژه: حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور سیدرضا تقوی روسیه مجلس شورای اسلامی همسایه شمالی ایران صحن مجلس جمهوری اسلامی ایران علی بهادری جهرمی محمد باقر قالیباف محمد مخبر رئیس جمهور مسکو رحیم زارع حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سیدابراهیم رئیسی ریاست جمهوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت