نهایی شدن اصلاح قانون بانک مرکزی تا پایان سال در کمیسیون اقتصادی

به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک با رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به حجم تجارت ایران تا پایان سال اظهار داشت: حجم تجارت ایران تا پایان سال از 50 میلیارد دلار عبور کند. 

وی از نهایی شدن اصلاح قانون بانک مرکزی تا پایان سال در کمیسیون اقتصادی خبر داد و گفت: یکی از موضوعات مهم در نظام اقتصادی این است که در دولت جدید بتوانیم با همکاری کمیسیون اقتصادی مجلس و بانک مرکزی جایگاه اقتدار بانک مرکزی را تقویت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: یکی از ظرفیت‌ها، طرح دو شوری در دستور کمیسیون اقتصادی است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با توجه به آغاز به کار دولت سیزدهم این موضوع در نشست‌های اخیر جمع‌بندی شده است. 

پورابراهیمی گفت:از ابتدای سال آینده بررسی شور دوم اصلاح قانون بانک مرکزی که پس از سال‌ها متوقف شده بود در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد. 

وی تصریح کرد: در پایان اردیبهشت ماه سال آینده پرونده مربوط به ایجاد فایل‌های مالیاتی برای کلیه کسانی که از سیستم پرداخت استفاده می‌کنند بسته شود و در نتیجه فرار مالیاتی به حداقل ممکن می‌رسد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گریزی هم به حوزه ارز زد و گفت: روند رو به رشد در سال آینده نیز در برنامه پیش‌بینی بانک مرکزی است و خبرهای خوب در حوزه ارزی که با وضعیت موجود است. 

پورابراهیمی تصریح کرد:اگر در موضوعات برجام اتفاقاتی رخ دهد که حقوق مردم کشور کسب کند وضعیت نظام ارزی و تراز تجاری فراتر از آمار اعلامی باشد. 

وی افزود: حجم مقداری و حجم ارزی مبادلات تجاری در بحث صادرات با نرخ مطلوبی رو به رشد است و گزارش‌های سیاست‌ارزی مبنای خوبی برای تصمیم گیری است. 

وی از کاهش نرخ مالیات بنگاه‌های اقتصادی در بودجه 1401 خبر داد و گفت: نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده پنج واحد درصد کاهش داشته است و مجلس نیز با آن موافق است و معتقدیم که این روند نزولی خواهد بود. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: پایه‌های مالیاتی جدیدی در نظام اقتصادی تعریف کردیم؛ به عنوان نمونه مالیات بر عایدی یکی از پایه‌های مالیاتی به اتمام رسیده است. 

پورابراهیمی تاکید کرد: رویکرد مالیات بر بنگاه‌ها اقتصادی را کاهش می‌دهیم و پایه‌های جدید مالیاتی را برای جلوگیری از سوداگری جهت رسیدن به اقتصاد واقعی تقویت می‌کنیم. 

وی یادآور شد: مالیات بر عایدی یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است که این هفته گزارش آن در کمیسیون اقتصادی به اتمام می‌رسد و به زودی به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون اقتصادی اصلاح ساختار بانک مرکزی پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال بانک مرکزی سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۸۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصلاح قوانین اسلحه و مهمات برای جلوگیری از وقوع جرم است

سید کاظم دلخوش اباتری عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز گفت: قانونی که درباره سلاح بود نیاز به اصلاح داشت مثلا نیاز بود متخلفان دارای سلاح‌های سنگین، سبک، گرم و سرد مجازاتشان تشدید شود که در قانون مصوب مجلس تشدید شد تا بتوان از وقوع جرم جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: دراین قانون در مورد مکان و خودرو‌هایی که سلاح‌های قاچاق را حمل می‌کنند ضبط آنها به نفع دولت دیده شده است.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس بیان کرد: در مورد سلاح‌های دیگر برای اینکه مشخص شود دستگاه‌ها به چه صورت باید با آنها برخورد کنند مصوب کردیم تا وزارت دفاع حتما باید در جریان امر قرار بگیرد.

وی افزود: در مورد قطعات به‌ویژه برای مهمات و سلاح‌های سنگین قانونی نداشتیم و بسیار مهم بود که درباره آن قانونی تصویب شود.

دلخوش با بیان اینکه در مصوبه مجلس درخصوص اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز برای سلاح شکاری هم قوانینی وضع شده است، گفت: براساس این قانون مجازات سارقان هم تشدید شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مواد آن را به تصویب رساندند و مجازات متخلفان را تشدید کردند.

براساس این قانون وسیله نقلیه حامل بیش از یک قبضه انواع سلاح گرم جنگی یا قطعات مؤثر از چند قبضه یا بیش از ۱۰۰ تیر انواع مهمات آن یا بیش از یک قبضه نارنجک جنگی و موشک آرپی‌جی یا بیش از یک قبضه انواع سلاح شکاری یا بیش از ۴۰۰ فشنگ آن یا مواد منفجره و تحت کنترل موضوع ماده ۱۱ و ۱۲ این قانون به میزانی که انفجار آنها آثار مخرب بیش از یک موشک آرپی‌جی باشد، به نفع دستگاه کاشف ضبط می‌شود.

همچنین هر شخص، مکان یا هر نوع فضایی را برای خرید و فروش ساخت متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تعمیر غیرمجاز سلاح دایر یا اداره کند، به حبس درجه چهار محکوم می‌شود و چنانچه برای انجام جرایم مذکور یا از طریق ارتکاب آنها وجه مال منفعت خدمت یا امتیاز مالی کسب کرده، باشد علاوه بر حبس درجه چهار به ضبط عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از جرم نیز محکوم می‌شود.

با تصویب مجلس ارتکاب جرایم موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در فضای مجازی مشمول مجازات مقرر در این قانون می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح یک فوریتی اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز تصویب کردند کلیه عواید حاصل از قاچاق و خرید و فروش اسلحه و اموال مورد استفاده در ارتکاب جرایم به نفع دولت ضبط شود همچنین مجلس، وزارت دفاع را به‌عنوان مرجع ارزش‌گذاری سلاح مهمات یا قطعات مؤثر موضوع مجازات قاچاق اسلحه تعیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس