۲۶ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت ملی گاز به بودجه عمومی کشور اضافه شد
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۲۲۶۱
به گزارش ایرنا، مالک شریعتی درباره یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه در موضوع درآمدهای شرکت گاز عنوان کرد: تا سال قبل، کسی در مجلس نمیپرسید که چرا شرکت گاز، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات اتان، پروپان و بوتان (LPG) را خودش هزینه میکند و علاوه بر ۱۴.۵ درصد معمول سهم شرکت ملی نفت، ۱۴.۵ درصد دیگر هم از این محل به نفت میدهد و از مابقی حتی یک ریال هم به بودجه نمیآید و مردم کاملا بیبهرهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: درآمد فروش داخلی و صادرات متان (C۱) بهعنوان گاز طبیعی همواره در بودجه (تبصره ۱ و ۱۴) آمده، اما اتان، پروپان و بوتان (C۲,C۳,C۴) نه؛ این محصولات یا مثل متان، مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره یک در بودجه بیایند یا فرآورده هستند که باید در تبصره ۱۴ به منابع اضافه شوند.
به گفته شریعتی، در ۲ سال اخیر، وزارت نفت و سازمان برنامه مستندات هزینه کرد این منبع نجومی را ارائه نکردند، لذا مجلس در سال ۱۴۰۰، از ۶۷ همت (هزار میلیارد تومان) این درآمد، ۷ همت را به تبصره ۱۴ آورد و امسال نیز از ۹۰ همت پیشنهادی ۱۴۰۱، نهایتا مبلغ ۲۶ همت (۱ میلیارد دلار) با تصویب کمیسیون تلفیق به منابع تبصره ۱۴ اضافه شد.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی، درون شرکتهای دولتی نفت و گاز وجود ندارد و هیچ دلیلی جز تعارض منافع سازمانی باقیمانده از گذشته، نمیتواند توجیهگر وجود چنین تاریکخانهای در محل تامین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیمگیری تنها چند نفر خاص باشد. در جلسه کارشناسی موضوع که چالشی شد، از سوی یکی از مدیران حاضر، تهدید شدم که هزینه این اقدام را در رسانه خواهم داد. او ظاهرا فراموش کرده در ماجرای رد اعتبارنامه همکار سابق سازمانیاش در ابتدای مجلس یازدهم، نه تهدید جانی نه تهدید آبرویی، مانع ما نشد و این بار هم به لطف خدا نخواهد شد.
برچسبها شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت مجلس یازدهم نفت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401منبع: ایرنا
کلیدواژه: شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت مجلس یازدهم شرکت ملی گاز ایران وزارت نفت مجلس یازدهم نفت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1401
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۲۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی لایحه کمکهزینه شهرداری شیراز برای کرایه سفر
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رضا محمدیان افزود:در در یکصد و هفدهمین جلسه کمیسیون حملونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز با بررسی لایحه کمکهزینه شهرداری شیراز برای کرایه سفر و هزینه ثبتنام پروژه دوچرخه و موتوربرقی اشتراکی در شهر شیراز مقرر شد برای ادامه حمایت شهرداری از ارائه خدمات و ثبتنام در مدل حملونقل پاک، برای راهاندازی پروژه دوچرخه و موتوربرقی اشتراکی در قالب بسته سرمایهگذاری در سطح مناطق یازدهگانه شیراز ،با توجه به نظریه هیئت کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص ارائه خدمات موتورسیکلتها و دوچرخههای برقی اشتراکی، قیمت کرایه سفر برای موتورهای برقی ۲۵ هزار ریال و برای دوچرخههای برقی ۱۵ هزار ریال به ازای هر دقیقه در نظر گرفتهشده است، اقدام کند.
وی عنوان کرد: بر اساس مادهواحده این لایحه به شهرداری شیراز اجازه داده شد ۱۰ هزار ریال به ازای هر دقیقه از سفر با دوچرخه و موتوربرقی را بهعنوان کمکهزینه سفر شهروندان و همچنین یک میلیون ۵۰۰ هزار ریال معادل ۱۵۰ هزار تومان را بهعنوان کمکهزینه ثبتنام اولیه سفر شهروندان برای استقبال از حملونقل پاک کلانشهر شیراز پرداخت کند.
رئیس کمیسیون حملونقل، ترافیک و عمران شورای اسلامی شهر شیراز افزود: این لایحه چهار تبصره دارد که در تبصره اول آمده است؛ شهرداری میتواند در ابتدای اجرای طرح بهمنظور استقبال سرمایهگذاران در این پروژه حداکثر تا هزینه یکمیلیون سفر(میانگین ۱۵ دقیقه) را بهصورت پیشخرید با دریافت ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ پرداخت کند.
همچنین در تبصره ۲، کرایه سفر و کمکهزینه شهرداری برای کرایه سفر سالیانه با توجه به نظریه کارشناسی و میزان نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی افزایش مییابد.
وی بیان کرد: در تبصره ۳ این لایحه، موارد پیشبینی مربوط به استاندارد دوچرخه و موتورهای برقی و همچنین بیمه بهرهبرداران و الزام داشتن گواهینامه بهرهبرداران در قرارداد و تبصره ۴؛ دسترسی شهرداری به اطلاعات سفر بهرهبرداران دوچرخه و موتوربرقی در طول مدت قرارداد بهصورت شفاف، لحاظ شده است.
محمدیان بیان کرد: پس از بررسی این لایحه، مقرر شد این موضوع برای تصمیمگیری نهایی به صحن شورا ارسال شود.