جعبه سیاه پرونده شهرداری به ترکیه گریخته است
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۳۲۱۶
دادستان شهریار گفت: حسین رهنما به عنوان جعبه سیاه پرونده به ترکیه فرار کرده است و در حال پیگیری این موضوع از طریق پلیس اینترپل هستیم و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده شهرداری شهریار به ریاست قاضی بابایی در دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد حیدری، وکیل متهم عبدالکریم با طرح ایراداتی به کیفرخواست عنوان کرد: اگر شاکی موضوع تغییر کاربری جهاد کشاورزی است چرا هیچ گزارشی از آن در پرونده وجود ندارد.
این وکیل درباره اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع که در کیفرخواست آمده نیز ایراداتی وارد کرد و آن را مخدوش دانست.
متهم سید حسین پیروز، متهم بعدی بود که در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست گفت: من در واحد درآمد مشغول به کار بودم و نقشی در برگزار مناقصات نداشتم و در هیچ جلسه‌ای با این عنوان شرکت نکردم.
این متهم در پاسخ به سؤال قاضی بابایی در خصوص نقش فرزندش در این پرونده مدعی شد: فرزند من در زمان تحصیل به عنوان کارآموز در شرکت خلیلی مشغول به کار بوده است و این موضوع هیچ ارتباطی با واگذاری پروژه‌ها نداشته است، پسرم ابتدا کارآموز و بعد از آن به عنوان مهندس ناظر مشغول به کار بوده است و مبلغی به عنوان رشوه دریافت نکردم.
در ادامه این جلسه دادگاه وکیل این متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این که کیفرخواست ایراداتی دارد مدعی شد؛ تراکنش مالی و رشوه به صورت صریح در پرونده درج نشده است.
وکیل متهم پیروز ادامه داد: موکل من در شرایط هیچ‌گونه مداخله و تأثیری در برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها نداشته است و هیچ امضا و هیچ اسمی از موکل من در این مناقصات وجود ندارد.
سپس، متهم علیرضا حسین‌زاده در جایگاه قرار گرفت و ضمن رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست گفت: اقدامات من در چارچوب قانون بوده است و هیچ اقدام خلاف قانونی نداشتم. کیفرخواست دارای ایراداتی است و برخی از اعداد اشتباه درج شده است.
فرشاد احمدزاده، وکیل این متهم نیز نفر بعدی بود که در جایگاه قرار گرفت و انتساب تغییر کاربری به موکلش را مخدوش دانست.
در ادامه این جلسه دادگاه پری نخعی دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: بیش از 8 سال در شهرداری مشغول به کار بودم و چندین بار نیز تقاضای تسویه حساب داده بودم.
این متهم با اشاره به این که اشتباهاتی داشته است و خود را مستحق مجازات می‌داند تأکید کرد: هیچ مالی از شهرداری تصرف نکرده است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه در سال‌های گذشته شهرستان شهریار به حیات خلوت مفسدان اقتصادی تبدیل شده بود تأکید کرد؛ شهریار به بدترین شکل ممکن اداره می‌شده است.
حمید عسگری‌پور، دادستان شهریار با بیان اینکه مراجعه‌کنندگان به شهرداری در سه دسته جای می‌گیرند، گفت: دسته اول افرادی بودند که دارای نفوذ در مسئولان شهرداری بودند و به راحتی امور آنها انجام می‌شد. دسته دوم افراد متخلفی بودند که با دادن رشوه به مسئولان شهرداری اقدامات غیرمجاز خود را انجام می‌دادند. این رشوه‌ها در قالب وجه نقد، سکه، دلار و در مکان‌های مختلف صورت گرفته است. دسته سوم، اما افرادی بودند که به لحاظ عدم پرداخت رشوه با کوچک‌ترین تخلفی با پلیس ساختمان و بیل مکانیکی مواجه می‌شدند تقاضای این افراد درخواست بررسی پرونده شان در کمیسیون ماده 100 طبق قانون بود، اما افراد فاسد درخواست مبالغی به صورت رشوه می‌کردند تا پرونده‌شان در این کمیسیون مطرح شود.
نماینده دادستان با تأکید بر اینکه متهم ارسلان محمدی صرفنظر از اینکه به چه کیفیتی وارد شهرداری و به عنوان شهردار منطقه معرفی شده است، گفت: این متهم سابقه دریافت رشوه دارد. در حکم محکومیت این فرد آمده است او با همکاری تعدادی از اشخاص اقدام به مجوز ساخت و ساز ویلا‌های غیرمجاز، تفکیک باغات، تغییر زمین‌های زراعی و کشاورزی به تجاری و مسکونی کرده است. در صورت عدم پرداخت وجه از سوی افراد این متهم اقدام به تخریب دیوار افراد می‌کرده است و از این اقدامات غیرقانونی به حبس نیز محکوم شده است.
در ادامه این جلسه دادگاه دادستان شهریار با تأکید بر اینکه این متهم زمانی که شهردار امیریه بوده است اقدام به ساخت چهار ملک بدون اخذ مجوز از شهرداری کرده است، گفت: یعنی زمانی که خود این متهم شهردار یک شهر بوده است بدون هرگونه مجوزی اقدام به ساخت و ساز کرده است.
نماینده دادستان در ادامه به ملکی در شهریار اشاره کرد که هیچ کس قبول نمی‌کند صاحب این ملک است.
عسگری‌پور در خصوص این ملک گفت: یک ملکی در شهریار به نام علی جالو وجود دارد. این فرد اقرار می‌کند که ملک متعلق به محمدی است، اما وکالتی وجود دارد که این ملک به نام خانم ایشان است. خانم ایشان نیز بیان می‌کند وکالت صوری است. یعنی ملکی در شهریار وجود دارد که کسی قبول نمی‌کند که مالک اوست.
نماینده دادستان تأکید کرد: حال مشخص می‌شود که متهم چگونه خودرو‌های سانتافه را معامله می‌کرده است و هزینه تحصیل فرزندش در مقطع متوسطه در انگلستان از کجا آمده است.
در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان در خصوص متهم رشیدی گفت: این متهم اقرار کرده است از طریق فاتحی دیگر متهم این پرونده وقتی متوجه شده است که بازپرس پرونده قصد بازداشت او را دارد به جزیره کیش فرار کرده است. این متهم اقرار کرده است فاتحی به من گفت فرار کن و من هم به کیش فرار کردم.
دادستان شهریار با تأکید بر این که این متهم اقرار کرده است که با پسرخاله شهردار یعنی حسین رهنما شراکت داشته است، افزود: حسین رهنما به عنوان جعبه سیاه پرونده به ترکیه فرار کرده است و در حال پیگیری این موضوع از طریق پلیس اینترپل هستیم و این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
نماینده دادستان اضافه کرد: اکثر متهمان اظهار کردند که سال هاست در شهریار مدیر بوده‌اند. شهرستان شهریار با یک میلیون جمعیت کمترین زیرساخت‌های عمرانی و شهرداری را دارد و این موضوع در فقدان مدیریت شکل گرفته است. در شهر امیریه یک حوضچه وجود دارد که 5 نفر از جمله دو کودک در آن فوت کرده‌اند، 20 سال مدیریت شهری به این موضوع بی‌تفاوت بوده است و با ورود دادستانی این مشکل تا حدودی مرتفع شده است.
در ادامه این جلسه دادگاه عسگری‌پور از شناسایی اموال متهمان خبر داد. او تأکید کرد: 18 مورد املاک گرانقیمت که مالک آن متهم‌ها هستند، اما به اسم دیگران است شناسایی شده است. آپارتمان‌های 5 طبقه، نمایشگاه خودرو و فروشگاه از جمله این املاک هستند.
نماینده دادستان در پایان سخنانش از بازپرس پرونده هم قداردانی کرد. او با تقدیر از بازپرس این پرونده گفت: بازپرس غلامی، فردی شجاع و پاکدست است که علی رغم محدودیت‌های فراوان، پرونده را ساماندهی و تحقیقات کامل را انجام داده است.
در پایان این جلسه دادگاه قاضی بابایی جلسه بعدی را روز یکشنبه 10 بهمن 1400 اعلام کرد.
متهم ردیف چهارم پرونده شهرداری شهریار: "رشوه نگرفتم" پول‌ها هبه شده بود!ادعای جمعی متهمان پرونده شهرداری شهریار؛ ما رشوه نگرفتهایمانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ترکیه مفاسد اقتصادی قوه قضائیه ترکیه مفاسد اقتصادی قوه قضائیه ادامه این جلسه دادگاه جایگاه قرار گرفت نماینده دادستان پرونده شهرداری دادستان شهریار مشغول به کار قاضی بابایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۳۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور