دولت زمان بیشتری برای تدوین اساسنامه شرکت ملی پست نیاز دارد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۳۵۹۳
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، علی کریمی فیروزجائی نماینده مردم بابل در جلسه علنی امروز(چهارشنبه 6 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با اعطای زمان بیشتر برای تدوین اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: تمدید 2 ساله منطقی است. در تیرماه 1400 مهلت اجرای این قانون تمام شده است و پیشنهاد دولت برای تمدید یک ساله زمان کافی را برای ارایه لایحه به دولت نمی دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: به دلیل دوره انتقال دولت سابق و فعلی، دولت در ارایه این لایحه کوتاهی کرده است و به این دلیل ضرورت دارد دوره اجرای آزمایشی اساسنامه را به 2 سال افزایش دهیم تا دولت با کار کارشناسی بتواند لایحه خود را به درستی تدوین و به مجلس ارایه کند.
کریمی فیروزجائی با اشاره به اینکه از تاریخ اتمام مهلت آزمایشی با ابهام رو به رو هستیم از نمایندگان خواست به پیشنهاد 2 سال تمدید اساسنامه رای مثبت دهند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: شرکت پست اساسنامه شرکت پست علی کریمی فیروزجایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۳۵۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نصری: اجازه ندهید این روایت دروغ را پخش کنند!
به گزارش خبرآنلاین در ادامه این پیام آمده است:
دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت دارد و ایالات متحده آمریکا هیچ توجیهی مطابق حقوق بینالملل ندارد تا دیوان و مقامات آن را بهانه خروج از اختیارات خود تحریم کند!
در سال ۲۰۲۱، شعبه پیشدادرسی دیوان - با اکثریت آراء - رأی بر این داد که دولت فلسطین یکی از کشورهای عضو اساسنامه رم است؛ که دولت فلسطین به درستی با پیوستن به اساسنامه رم به دیوان صلاحیت سرزمینی اعطا کرده؛ و اینکه صلاحیت سرزمینی دیوان به سرزمینهایی که از سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل اشغال شدهاند، یعنی غزه و کرانه باختری، از جمله بیتالمقدس شرقی، اِعمال میشود!
311311
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901256