به نقل از «ایسنا»

تولید متانول کشور ۱۴ برابر نیاز داخلی است

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۴۰۹۶

قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: نیاز داخلی پلی‌اتیلن‌ها در کشور حداکثر سالانه ۱.۵ میلیون تن است، همچنین در حال حاضر ظرفیت اسمی‌ سالانه تولید متانول در کشور ۱۴ میلیون تن بوده که و میزان مصرف آن در کشور کمتر از یک میلیون تن در سال است.

به گزارش ایسنا، فریبرز کریمایی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه باید توجه داشت که حجم تولیدات اوره، متانول و پلی اتیلن‌ها بسیار بیشتر از نیاز داخلی بوده و حذف معافیت مالیاتی صادرات این محصولات در یک بازه یک ساله‌، به هیچ عنوان منجر به توسعه زنجیره ارزش این محصولات نخواهد شد، اظهار کرد: تنها کاهش درآمدهای صادراتی و تضعیف موقعیت تولیدکنندگان این محصولات در بازارهای بین‌المللی را درپی دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه به عنوان مواد خام و نیمه خام، اقدام به حذف معافیت مالیاتی می کنند اما اوره محصولی تقریبا نهایی بوده و مصارف عمده آن در دنیا به‌صورت کود شیمیایی است و مصارف بسیار اندکی نیز به صورت صنعتی دارد که بسیار محدود است، تاکید کرد: در حال حاضر ظرفیت اسمی‌ سالانه تولید اوره کشور بیش از ۸.۷ میلیون تن است.

او افزود: میزان مصرف کشاورزی آن در کشور حداکثر ۲.۵ میلیون تن و مصارف صنعتی آن نیز حداکثر ۱۵۰ هزار تن است؛ از این رو می‌بینیم که بیش از ۶ میلیون تن از این محصول تولیدی شرکت‌های پتروشیمی ‌باید برای مصارف کشاورزی به بازارهای جهانی صادر شود.

قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در بند ت تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها مطرح شده که در این خصوص باید به چند نکته مهم توجه کرد، افزود: اینکه در یک قانون یک‌ساله بخواهیم سیاست‌گذاری بلندمدت توسعه صنعتی را تغییر دهیم بسیار قابل تأمل بوده؛ توجه به این نکته در شرایط فعلی اقتصادی کشور حائز اهمیت است که اتخاذ چنین سیاستی در قانون بودجه یک‌ساله در حوزه محصولات پتروشیمی‌ که بیش از ۳۰درصد صادرات غیر نفتی کشور را در اختیار دارند، پیامدهای قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت.

کریمایی با بیان اینکه ایجاد تغییر در سیاست‌گذاری توسعه‌ای اگر بخواهد بدون توجه به قوانین دائمی و بلندمدت، به قوانین یک‌ساله موکول شود و هر سال شاهد تغییر باشیم، نمی‌توان برای توسعه صنعت بزرگ پتروشیمی برنامه ریزی کرد، گفت: تصمیم به حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها که برخلاف روالی بوده که تاکنون وجود داشته، ‌تغییر گسترده‌ای در برنامه‌ریزی بنگاه‌های فعال در این صنعت ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: چگونه می‌توانیم سرمایه گذاران را با مشوقهایی در قوانین بلندمدت به سرمایه گذاری ترغیب کنیم و بعد از اینکه سرمایه گذاریها انجام شد، بدون توجه به قوانین قبلی، آن مشوقها را در قانون بودجه سالیانه حذف کنیم؟ آیا معنای ایجاد امنیت سرمایه گذاری این است؟

وی با بیان اینکه اتخاذ این قبیل تصمیمات، پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد و بر همین اساس می‌تواند ریسک‌های سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش دهد، گفت: این مسئله موجب فرار سرمایه از بازارهای مولد تولیدی کشور خواهد شد که در این صورت، نقدینگی به جای جذب شدن به سمت تولید، به سمت سوداگری، بازارهای غیرمولد و موازی سوق پیدا می کند.

قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه در جهان برای توسعه صنعتی، سیاست‌های مشخص و بلندمدت تعریف می‌کنند که سرمایه گذار بتواند آینده سرمایه گذاری خود را پیش بینی کند، اظهار کرد: وقتی در کشور ما، قوانین یک‌ساله بودجه، محفل تغیر سیاست‌های توسعه‌ای می‌شود، این اقدام تبعات جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

کریمایی با بیان اینکه صنعت پتروشیمی امروزه یکی از پایه‌های اصلی تأمین ارز کشور است، گفت: وقتی مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی حذف شود و رویکرد مجلس بی توجهی به قوانین بالادستی باشد، بدون شک این اقدامات به کاهش درآمدهای ارزی کشور و تغییر اساسی در برنامه‌های توسعه صنعت پتروشیمی خواهد شد.

وی با طرح این سوال که آیا طراحان بحث حذف معافیت مالیاتی صادرات اوره، متانول و پلی‌اتیلن‌ها ظرفیت‌های جذب این محصولات در بازار داخلی را سنجیده‌اند؟ گفت: به دلیل محدودیت‌های فنی و اقتصادی، امکان جذب همه تولیدات اوره، متانول و پلی اتیلن‌ها در زنجیره ارزش وجود ندارد و از طرف دیگر حجم تولیدات آنها بسیار بیشتر از نیاز داخلی است و نمی توان با حذف معافیت‌های مالیاتی، تولیدات مازاد را به بازار داخلی جذب کرد که ظرفیت جذب آن را ندارد. ضمن اینکه اوره در انتهای زنجیره است. آیا انتظار میرود شرکتهای پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش اوره به سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی روی بیاورند؟

قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه یکی از تبعات تصمیمات اینگونه، از دست دادن بازارهای صادراتی است و وقتی رقبا جای صادرکنندگان ایرانی را بگیرند، بعدا با آیین نامه و قانون جدید هم نمی توان بازارهای از دست رفته را به راحتی بازگرداند، ادامه داد: همچنین با عرضه بیشتر این محصولات در بازار داخلی که بیش از نیاز داخلی بوده و امکان جذب آن در تولید زنجیره پایین دستی وجود ندارد، با توجه به انتظارات تورمی ‌ممکن است این محصولات با هدف سوداگری و قاچاق خریداری شوند و ثبات بازار داخلی نیز برهم بریزد.

کریمایی افزود: بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ دارای مغایرت‌های قانونی با قوانین دائمی ‌و بالادستی نظیر ماده ۲۳ قانون احکام دائمی ‌برنامه‌های توسعه‌، ماده ۱۴۶ قانون مالیات‌های مستقیم‌، ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و ... است و به نظر می رسد، تبعات این تصمیم  مورد سنجش کافی قرار نگرفته و بررسی‌های لازم برای تصویب چنین بندی در قانون بودجه انجام نشده است.

وی با بیان اینکه پلی‌اتیلن‌ها حداقل در حلقه‌های سوم زنجیره ارزش الفین‌ها قرار دارند و برای تولید آنها فرآیندهای متعدد و پیچیده‌ای طی می‌شود و نمی توان آن‌ها را مواد خام یا نیمه خام تلقی کرد، گفت: ظرفیت تولید سالانه پلی‌اتیلن‌های سنگین و سبک و متوسط بیش از ۵ میلیون تن است.

قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه توسعه زنجیره ارزش متانول در زنجیره پلی‌پروپیلن نیازمند هزینه سرمایه‌گذاری بسیار سنگین بیش از ۸۰۰ میلیون دلار برای یک واحد یک میلیون و ۶۵۰ هزار تنی متانول و استفاده از دانش فنی بسیار پیچیده‌ای است، گفت: در شرایط فعلی نه امکان جذب چنین سرمایه‌ای وجود دارد و نه امکان انتقال دانش فنی مناسب آن در یک بازه یک‌ساله میسر است.

به گفته کریمایی بهتر است دولت و نمایندگان مجلس، تبعات اینگونه تصمیمات را بیش از آنچه مورد بررسی قرار داده‌اند، بررسی کنند، چرا که اگر بندهایی اینچنینی در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شود، تبعات آن برای اقتصاد کشور غیرقابل جبران خواهد بود و ضربه‌ای که به صنعت پتروشیمی زده می شود نیز در روند توسعه این صنعت، هم در میزان ارزآوری آن و هم در از دست رفتن بازارهای صادراتی، قابل ملاحظه خواهد بود.
انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تولید متانول حذف معافیت مالیاتی صادرات قانون بودجه سرمایه گذاری زنجیره ارزش بازار داخلی توسعه صنعت نیاز داخلی میلیون تن یک ساله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۴۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صالحی عمران: نیازمند نظر کارفرمایان صنایع در تدوین برنامه‌های درسی هستیم

ابراهیم صالحی عمران، رئیس انجمن آموزش عالی ایران در گفتگو با خبرنگار گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، با بیان اینکه هر زمان صحبت از ارتباط صنعت و دانشگاه می‌شود، فقط نیاز‌های صنعت و پژوهشی و طرح‌های پژوهشی گفته می‌طرح خواهد شد؛ اظهار کرد: ارتباط ۲ سویه بین دانشگاه و صنعت ملاک است و این ارتباط نباید صرفا در بعد پژوهشی دیده شود، بلکه لازم است تا تمام کارکرد‌های دانشگاه و نسل‌های دانشگاهی در قالب تصویر جامع‌تر نمایان شوند. 

وی افزود: طبیعی است که دانشگاه را سازمانی که در خلاء عمل کند و جدای از جامعه و نیاز‌های صنعتی باشد، نمی‌بینیم. یعنی، صرف اینکه در درون خود به سر ببرد و نگاهی به تحولات گذشته، حال و آینده نداشته باشد تصور غلطی است؛ چرا که دانشگاه همیشه در خدمت جامعه و نیاز‌های جامعه است. 

صالحی عمران تصریح کرد: یکی از کارکرد‌های دانشگاه‌ها تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف جامعه از جمله صنعت است، آمایش آموزش عالی باید مبتنی بر پاسخگوی نیاز‌های جامعه و منطقه‌ای باشد و تقسیم کار ملی در راستای رسیدن به توسعه متوازن را ببیند، این امر مستلزم اصطلاحات بسیار زیاد در مدل گسترش و توسعه رشته‌ها و سرفصل‌های آموزشی است. 

سرمایه گذاری کشور‌های پیشرفته روی رشته‌های فنی و علوم پایه

رئیس انجمن آموزش عالی ایران ادامه داد: بخش عمده‌ای از دانشجویان کشور در تعدادی از رشته‌ها تحصیل می‌کنند که آن‌ها پاسخگوی تمام نیازها، حرفه‌ها و مشاغل آموزش عالی نیست، در سال‌های اخیر کشور‌های پیشرفته و کشور‌هایی که تجربه ارتباط صنعت و دانشگاه را داشته اند، سرمایه گذاری خاصی در رشته‌های فنی و مهندسی و علوم پایه داشته اند. 

وی گفت: کشور ما باید نظام توزیع متوازن استعداد‌ها را در راستای آموزش عالی ببیند تا استعداد‌های ایران را در بین رشته‌های مورد نیاز خاص پخش کند و روی آن سرمایه گذاری جدی انجام دهد و اسیر نیاز‌های کاذب تقاضای اجتماعی نشود. 

صالحی عمران اضافه کرد: آموزش عالی نمی‌تواند خنثی باشد و مدل گسترش خاصی برای طراحی و راه اندازی رشته‌ها در دانشگاه‌ها نداشته باشد؛ بنابراین آمایش آموزش عالی با توجه به تقسیم کار ملی می‌تواند بخش عظیم ارتباط با جامعه و صنعت حل کند، پس تربیت نیروی انسانی مرتبط با نیاز‌های صنعت امری مهم است. 

لزوم اصلاح مدل برنامه ریزی درسی آموزش عالی

وی تاکید کرد: اصلاح مدل برنامه ریزی درسی آموزش عالی برنامه مهم دیگر است که باید تحقق شود، نیاز صنعت یعنی نیاز به شایستگی ها. دانشگاه‌ها فقط کارمندان دولتی و کادر اداری دولتی تربیت نمی‌کنند و این موضوع در گذشته تاریخ آموزش عالی ایرن بوده است، یعنی دوره تامین کادر دولت از سوی دانشگاه‌ها گذشته است. دانشگاه‌های آموزش عالی باید نیروی انسانی تمام بنگاه‌های بزرگ، متوسط و کوچک را تربیت کند. 

رئیس انجمن آموزش عالی با بیان اینکه شایستگی یعنی دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر نیاز‌های صنعت و حرفه‌ای و شغلی؛ تاکید کرد: دوران مدل برنامه ریزی درسی مبتنی بر شایستگی با مدل برنامه ریزی درسی که تعداد محدودی از استادان در اتاق در بسته دور هم جمع می‌شوند و سرفصل تعیین می‌کنند، گذشته است. هم اکنون باید ببینیم که چقدر توانسته ایم از کارفرمایان کمک بگیریم؟ یکی از ویژگی‌های ارتباط با صنعت این است که کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی کوچک، متوسط و بزرگ در کنار برنامه ریزان درسی آموزش عالی بنشینند و سرفصل‌ها و نیاز‌های شایستگی‌ها و صلاحیت‌های مورد نیاز را تشخیص دهند و یک برنامه درسی و بخشی مربوط به مهارتی تدوین کنند. 

صالحی عمران اضافه کرد: چه برنامه‌ای برای توانمندسازی اعضای هیئت علمی داریم؟ آیا وزارت علوم برنامه منسجم و دقیقی برای ایجاد شایستگی‌ها در توانمندسازی اساتید دارد؟ استادان چقدر صنعت را می‌شناسند؟ چقدر در صنعت حضور دارند؟ صنایع و معادن بسیاری از کشور‌ها با وزارتین ارتباطات تنگاتنگی دارند، شاید صنعت، معدن، بازرگانی، صاحبان صنایع و خدماتی بسیاری از کشور‌ها در کنار سیستم‌های نظام‌های آموزشی حضور دارند تا بتوانند منطقی و با توجه به نیاز برنامه ریزی کنند، برنامه توانمندسازی استادان مهم است. 

هیئت امنای دانشگاه‌ها نباید اسیر وظایف اداری باشند 

وی ادامه داد: باید نگرش جدی در سیاستگذاری کلان آموزش عالی وزارت خانه‌ها و برنامه ریزی‌های استراتژیک دانشگاه‌ها و دستورالعمل‌های هیئت امنا صورت بگیرد، نباید هیئت امنای دانشگاه‌ها اسیر وظایف اداری و مالی دانشگاه‌ها باشند بلکه لازم است ارتباط وسیع صنعت و دانشگاه را از نزدیک ببینند و برای آن برنامه‌های استراتژیک تدوین کنند. 

رئیس انجمن آموزش عالی تاکید کرد: باید یک سری اصلاحات در نظام اقتصادی و تولید دیده شود، یعنی ارتباط ۲ جانبه بین صنعت و نظام‌های آموزشی زمانی برقرار می‌شود که تحول در تولید صورت می‌گیرد. رشد اقتصادی کشور و افزایش تولید ناخالص ملی کشور مهم است و باید شرایط رشد اقتصادی و توجه به تولید ناخالص ملی از حالت رکود خارج شود. زمانی آموزش عالی و جذب نیروی انسانی می‌تواند سریع‌تر و بهتر صورت بگیرد که بخش‌های صنعت و تولید فعال و پویا باشند و به وضع موجود بسنده نکنند و تحولات را در نظر بگیرند. 

صالحی عمران افزود: ورود به ویژگی‌ها و منطق تولید متغیر و مبتنی بر نیاز‌های متغیر خیلی مهم است، سیستم تولید کشور بیشتر بر تولید انبوه مبتنی است. وقتی نظام تولید مبتنی بر نظام متغییر باشد در مقابل نظام‌های آموزشی هم وادار به تغییر و تحول خواهند شد. 

رئیس انجمن آموزش عالی ایران ادامه داد: بخش صنعت نیابد خود را بی نیاز از آموزش عالی و فضای علمی حاکم بر نظام آموزشی بداند، در اینصورت نظام سنتی در دراز مدت محکوم به شکست می‌شود؛ بنابراین تحول دو جانبه و ارتباطات سنگین بین صنعت و نظام‌های آموزشی به خصوص آموزش عالی باید وجود داشته باشد.

انتهای پیام/

نادیا عابد