نمایندگان با کلیات طرح نقل و انتقال سوابق بیمه موافقت کردند
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۶۰۴۹
نمایندگان مردم در مجلس با با کلیات طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی موافقت کردند.
به گزارش برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 6 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی با کلیات این طرح با 189 رأی موافق، 14 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس تصمیم هیات رئیسه و مطابق قانون مقرر شد طرح مذکور به صورت دوشوری در کمیسیون مربوطه بررسی شود.
مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی گفت: در این طرح تعاریف جدیدی ارائه شده از جمله وجوه مستمری جمع که بیانگر تاکید بر رفع مشکلات بیمه شدگان دارد.
وی تصریح کرد: شرایط بیمه ای، نحوه نقل و انتقال سوابق و حق بیمه یا کسور بازنشستگی و سایر موضوعات در این طرح مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نصرالله پژمانفر در مخالفت با کلیات طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی گفت: مسئله تامین اجتماعی و بیمه امری مهم بوده و موجب ایجاد امنیت روحی و روانی بین شاغلان می شود. بحث جابجایی میان دستگاهی امری طبیعی است که در این میان برخی مواقع بیمه مبدأ و مقصد با یکدیگر متفاوت است که باید مشکلات مربوط به آن رفع شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم اظهار کرد: در این میان باید اذعان کرد بخاطر قوانین شتابزده کار پیچیده شده و این امر تبعات زیادی برای افراد بیمه شده و حتی دولت ایجاد کرده است. امروزه مستندات و قوانینی وجود دارد، اما به دلیل پیچیده شدن مسائل، مشکلات حل نشده اند.
وی افزود: تعاریف ارائه شده در این طرح ابهام دارد و حکم کلی برای رفع مشکل مالی صندوق ها ارائه شده است، در این میان باید توجه داشت که در این طرح باید به افراد بیمه شده توجه شود، در حالی که اکنون بالعکس است.
پژمانفر گفت: طولانی بودن فرآیند نقل و انتقال از دیگر اشکالات طرح کمیسیون اجتماعی است که باید مجدداً به این کمیسیون بازگشته و مورد بازنگری قرار گیرد.
براساس این گزارش محمدرضا دشتی اردکانی نیز در مخالفت با کلیات طرح مذکور گفت: متاسفانه شاهد تورم قانون در کشور هستیم، طراحان باید بگویند این قانون مگر مشکل چند نفر را حل خواهد کرد، زیرا اکنون در مجلس کارهای مهمتری وجود دارد که باید انجام شود.
نماینده مردم اردکان در مجلس یازدهم تصریح کرد: مابه التفاوت پرداخت شده ای که در این طرح پیش بینی شده مشمول افراد خاصی می شود؛ در برخی موارد صندوق های بازنشستگی برای افراد تا 50 میلیون تومان هزینه واریز می شود که قابل تأمل است.
وی اظهار کرد: در این طرح شاهد مغایرت با اصل 4 قانون اساسی هستیم که سبب تضییع حقوق افراد می شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به شیوع اومیکرون در حوزه انتخابیه اش گفت: امروزه وضعیت شهرستان قرمز شده، لذا از هیات رئیسه مجلس، وزارت بهداشت و سایر دستگاه ها درخواست می شود تا به مشکلات مردم رسیدگی کنند و مراکزی مانند مدارس، دانشگاه ها و سایر مکان هایی که امکان شیوع اومیکرون دارد را مورد توجه قرار دهند.
در ادامه مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ضمن مخالفت با کلیات طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی گفت: برخی مواد این طرح دارای تناقض و ابهام است، همچنین تعاریفی مانند مستمری جمع که در این طرح ذکر شده، قابل تأمل است، لذا باید این طرح به صورت دوشوری به کمیسیون بازگردد تا مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
همچنین در ادامه جعفر قادری نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات طرح کمیسیون اجتماعی گفت: بنده طراح این طرح در سال های گذشته هستم، باید یادآور شد در بودجه سال 1393 توسط مجلس نهم، بند (ز) تبصره 15 در بودجه پیش بینی شد تا بیمه شدگان تامین اجتماعی بتوانند بدون پرداخت هزینه سوابق خود را به صندوق های بازنشستگی منتقل کنند.
وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح بار مالی به همراه نخواهد داشت، افزود: اگر این اقدام به موقع انجام نشود، افراد باید مبالغ کلانی پرداخت کنند؛ با توجه به اینکه در قوانین، همه امور به روز می شود، این موضوع نیز باید شامل بحث به روز رسانی شدن، شود؛ به عنوان مثال افراد برای پرداخت مابه التفاوت سه ساله حق بیمه گاهی باید 200 الی 300 میلیون تومان پرداخت کنند.
شهریار حیدری نیز در موافقت با کلیات طرح مذکور گفت: امروزه نظام بیمه ای کشور دچار اشکالات متعددی استۀ، لذا اجرای این طرح می تواند به نظم و ساماندهی صندوق های بیمه ای کمک کند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب، گیلانغرب در مجلس یازدهم تصریح کرد: وضعیت فعلی و گذشته برای بیمه شدگان مناسب نیست، از این رو افراد زیادی به نمایندگان مراجعه می کنند که از وضعیت فعلی گلایه مند بوده و سرگردان هستند.
فاطمه محمدبیگی نیز در موافقت با کلیات طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی بیان کرد: نمایندگان جلسات متعددی را با حضور مسئولان متولی در این حوزه برگزار کردند، تا طرح مذکور به پختگی مناسب برسد و بتواند معضلی از جامعه را برطرف کند.
نماینده مردم قرزوین، آبیک و البرز در مجلس یازدهم تصریح کرد: موضوع مابه التفاوت ها باید به روز رسانی شود، از این رو باید فکر عاجلی برای مشکلات صندوق های بیمه ای صورت گیرد./
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بازنشستگی قانون مجلس مشکلات تامین اجتماعی روحی و روانی مشهد دولت تورم قانون اساسی حقوق نماینده مردم در مجلس وزارت بهداشت مشکلات مردم نماینده مردم اسلامشهر شورای اسلامی بودجه جامعه بازنشستگی صحن علنی قانون مجلس طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی کلیات طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم نماینده مردم طرح مذکور بیمه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۶۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا «مرکز پژوهش‌های مجلس» هم تحمل نمی‌شود؟
فرارو- خبرگزاری دولت دراقدامی نادر به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حمله کرده و نوشته است: «در دو سال گذشته شاهد تغییر رویکرد مرکز پژوهش‌های مجلس از یک نهاد مطالعاتی به مرکزی برای فعالیت‌های رسانه‌ای هستیم. گزارش‌های جهت‌دار این مرکز، بازوی پژوهشی مجلس را به یک رسانه سیاسی البته با کارکردی مطابق میل رسانه‌های ضدانقلاب تبدیل کرده است. نکته مهم آن است که گردانندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شاید به دنبال انتقاد از دولت باشند، اما خروجی کار آنها تهیه خوراک برای رسانه‌های ضدانقلاب بوده است.»
به گزارش فرارو، در بخش‌هایی از این گزارش مفصل که مشابه با آن را روزنامه ایران نیز منتشر کرده است می‌خوانیم که مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی دست به اقداماتی مثل ترامپ هراسی و سیاه نمایی در حوزه وضعیت اقتصادی زده است. این اتهامات که اغلب با مثال‌هایی از بازتاب گزارش‌های مرکز پژوهش‌ها در برخی رسانه‌های داخل و خارج از کشور همراه بود با پاسخی از سوی مجلس شورای اسلامی مواجه شد.
خانه ملت، خبرگزاری رسمی مجلس در این باره نوشت: «رسانه‌های دولت، همچون ایرنا و ایسنا، سراسیمه و آشفته به‌جای توجه به اصل گزارش، خوانش آن و داشتن رویکرد حل مسئله، حمله به مرکز پژوهش‌های مجلس را در دستور کار خود قرار دادند. خبرگزاری ایرنا در اقدام اخیر خود حتی پا را فراتر نهاده و هدف اصلی خود از این رویکرد را عیان کرده است، یعنی تلاش برای دخالت در فرایند انتخاب رئیس مجلس. این خبرگزاری نوشته است «انتظار می‌رود با تشکیل مجلس جدید و تغییر مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس، این نهاد تحقیقاتی به وظیفۀ اصلی خود بازگردد و مجدداً به بازوی مشورتی نمایندگان مجلس برای بررسی لوایح و طرح‌ها تبدیل شود. برای فعالیت‌های سیاسی، فضای کافی در کشور وجود دارد و نیازی به آلوده‌کردن مرکز پژوهش‌ها نیست».»
علی ربیعی سخنگوی دولت دوازدهم نیز در این باره نوشت: «ستیز با اندیشمندان ساحت علوم انسانی، اخراج اساتید و بورسیه سازی‌ها برای ندیدن و نشنیدن حقایق، بی‌تردید نتایج تلخی در پی خواهد داشت. با بستن در هر اندیشکده و مرکز تحقیقات، دری به سوی انواع بحران‌ها گشوده می‌شود. نتایج سنجش‌ها را نه کتمان و نه با آن بازی کنید!»
این کنش و واکنش میان مجلس شورای اسلامی و دولت با پرسش‌هایی همراه است از جمله این که هدف از تاسیس و فعالیت مرکز پژوهش‌های مجلس چیست و این مرکز تا چه حد مستقل و یا حزبی کار می‌کند؟ فرارو در راستای پاسخ به این پرسش ها، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز و اقتصاددان گفتگو کرده است:
وجود مرکز پژوهش‌ها در کشور ما الزام استمرتضی افقه به فرارو گفت: «مرکز پژوهش‌ها یک نهاد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری برای سیستم پارلمانی ایران است که یک پارلمان دارد. در برخی کشور‌ها مجلس سنا و عوام وجود دارد، اما در کشور ما فقط مجلس عوام وجود دارد. در نتیجه کاملا طبیعیست که برخی از نمایندگان از تخصص لازم برای پژوهش‌های گسترده برخوردار نباشند و این در حالیست که کوچکترین تصمیم نمایندگان به شکل مستقیم بر معیشت و زندگی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین با توجه به شرایط موجود در کشور، این یک موضوع بسیار مهم است که در کنار مجلس یک نهاد دیگر نیز حضور داشته باشد که با انتقال اطلاعات خود به تصمیم گیری‌های مجلس یاری برساند و در سیاست گذاری ها، بررسی بودجه و سایر طرح‌های مهم اثربخش باشد. حتی در یک پله بالاتر، من معتقدم مرکزپژوهش‌ها می‌تواند در روند تعیین وزرا نیز اعمال نظر کند. این مرکز ایجاد شده تا بازوی تخصصی نمایندگان مجلس باشد.»
وی افزود: «دولت و مجلس در بسیاری از موارد کاملا همسو هستند و اکنون اگر گزارش یا گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس تا حدودی استقلال نظر از دولت را نشان می‌دهد و این مرکز جهت گیری به سمت مردم گرفته، اتفاق مبارک و ارزشمندی است. نه فقط در این دولت، بلکه در زمان هر دولتی، اگر مرکز پژوهش‌ها همراستا و وابسته به دولت نباشد به جای این که بد باشد، اتفاقا خوب است. دولت نیز باید از نقدها استقبال کند. این هم اشکالی ندارد و منطقی است که دولت به نقدها، در قالب پژوهش یا مقاله پاسخ دهد، همانطور که اخیرا به آقای قالیباف پاسخ داده و اتفاقا انتقاد‌ها و پاسخ‌های متقابل دولت و مجلس مفید است. اما اگر قرار باشد انتقاد‌ها تبدیل به دعوا‌های سیاسی شود و تبدیل به قشون کشی شود، سودی ندارد و زیان گسترده‌ای به مردم وارد می‌کند. درواقع در شرایط مذکور، خطر ترجیح منافع حزبی یا شخصی به منافع ملی و جمعی در کمین است.»
دستاورد‌های مرکز پژوهش‌ها به تصمیم گیری‌های مجلس کمک میکنداین اقتصاددان در ادامه گفت: «در دوره‌ای که من با مرکز پژوهش‌ها در ارتباط بودم، جهت گیری سیاسی خاصی در این مرکز ندیدم که برای مثال بگوییم مرکز پژوهش‌ها بر اساس منافع اصلاح طلبان یا اصولگرایان پژوهش انجام می‌دهد و اغلب پژوهشگرانی که با این مرکز همکاری می‌کنند نیز اغلب فارغ از جهت گیری سیاسی کار می‌کنند و بر کار و پژوهش خود متمرکز هستند. اتفاقا اگر قرار باشد مرکز پژوهش‌ها را به یک طیف نسبت بدهیم، در دوره‌ای که طیف غالب مجلس اصولگرایان هستند، عجیب است که مرکز پژوهش‌ها را وابسته به اصلاح طلب‌ها و نه اصولگرا‌ها بدانیم. بعد از مجلس ششم اصلا اصلاح طلب‌ها سلطه و غلبه‌ای در مجلس نداشته اند. هرچند که باز هم تاکید می‌کنم که حتی شبهه این که گرایش اصلاح طلبی یا اصولگرایی در مرکز پژوهش‌ها اعمال نظر کند مردود است.»
وی افزود: «گزارش‌های اخیر مرکز پژوهش‌ها در حوزه‌های فقر و وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌دهد، وضعیت تا حدی غیرقابل دفاع شده که حتی مرکز پژوهش‌ها برای حفظ استقلال پژوهشی خود و مبتنی بر واقع بینی اطلاعات پژوهشی خود را منتشر کرده است. مرکز پژوهش‌ها در همه حوزه‌ها و بخش‌های متعددی که مجلس در آن حوزه‌ها قانون تصویب می‌کند، به شکل تخصصی و با کمک افراد متخصص، پژوهش انجام می‌دهد. کار کمیسیون‌های مجلس اصلا پژوهش نیستند، بنابراین مطرح کردن این فرضیه که چرا خود مجلس بدون کمک مرکز پژوهش‌ها کار نمی‌کند از اساس غلط است، ضمن این که پرسشی که مطرح می‌شود این است که مگر مرکز پژوهش‌ها از مجلس منفک است؟ نتایج پژوهش‌های مرکز پژوهش‌ها همواره در مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و بر همان اساس نیز بسیاری از تصمیم گیری‌ها انجام می‌شود. برخی نماینده‌های مجلس توان و اغلب آنان فرصت پژوهش‌های مستمر و گسترده را دارند. نمایندگان مشغول حوزه‌های انتخابیه، حضور در صحن مجلس، فعالیت‌های مختلف و امثالهم هستند. این در حالیست که انجام پژوهش، ان هم در این سطح، نیاز به زمان و انرژی بسیار بالایی دارد. افراد فعال در پروژه‌های پژوهشی باید با ذهنی باز و فارغ از اندیشه‌های شغلی دیگر، به شکل متمرکز در موضوع پژوهش کار کنند. فراکسیون‌ها که کارشان سیاسی است و کمیسیون‌ها هم که از نتایج استفاده می‌کنند، بنابراین، مرکز پژوهش‌ها مولود خود مجلس است و رئیس آن نیز توسط مجلس انتخاب می‌شود.»
این استاد دانشگاه گفت: «این که بگوییم، چون نتایج مرکز پژوهش‌ها به مذاق عده یا گروهی خوش نیامده می‌توان این مرکز را تعطیل کرد یا در روند فعالیتش اختلالی ایجاد کرد، ایده‌ای غیرممکن است. اکنون که قدرت در اختیار یک گروه سیاسی است، اختلافات داخلی چندان عجیب نیست. تنها حدسی که می‌توان زد این است که شاید در مجلس آتی، فردی را در راس مرکز پژوهش‌ها بگمارند که افکاری نزدیک‌تر به طیف غالب مجلس داشته باشد، اما این موضوع نیز در ضدیت با دولت نخواهد بود. در نهایت، مرکز پژوهش‌ها به عنوان یک نهاد پژوهشی که به طور مستقل عمل کرده مقصر اعداد و ارقام اقتصادی و امثالهم نیست، اما اتفاقا مجلس و نمایندگان هستند که باید خود را مسئول وضعیت اقتصادی بدانند و سهم خود را در بهبود وضع معیشت مردم ایفا کنند.»
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان