کوچ طبقاتی از تهران به حومه/ از مالیات خانه‌های خالی چه خبر؟
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۶۳۹۹
دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین تدوین سیاستی را در دستور کار خود قرار داده که کارشناسان معتقدند اگر این برنامه از نوع دستورالعمل و بخشنامه باشد تاثیری نخواهد داشت؛ کما اینکه خیزش بی‌سر و صدای نرخ اجاره، کوچ طبقاتی از شمال به جنوب و از جنوب به اطراف کلانشهرها در دو سال گذشته بی‌اثری این روش‌ها را به اثبات رسانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به دنبال ارایه گزارش مرکز آمار که مشخص کرد اجاره مسکن در کل کشور رتبه سوم تورم ماهیانه کالاها و خدمات را در دی‌ماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده، دولت تدوین بسته‌ای برای حمایت از اجاره‌نشینان را در دستور کار قرار داد و مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با هدف کنترل رشد اجاره‌بها سیاستی را در این زمینه تدوین کند.
سرنوشت تعیین سقف برای اجاره بها چه شد؟
پیش از آن هم دولت دوازدهم در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ راهکارهایی را به منظور کنترل بازار اجاره در پیش گرفت؛ از جمله این برنامه‌ها می‌توان به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بها تا سقف ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور و همچنین پرداخت تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۷۰ میلیون تومان اشاره کرد؛ سیاست‌هایی که آمار، بی‌تاثیری آن را به اثبات می‌رساند.
بنا بر اعلام بانک مرکزی در آذرماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۵۴ درصد و در شهر تهران ۵۱ درصد بوده است. از آذر تا دی‌ماه نیز طبق گزارش مرکز آمار، اجاره بها ۴.۶ درصد افزایش یافته که پس از دخانیات و غلات، بازار اجاره رتبه سوم تورم ماهیانه را به خود اختصاص داد.
از سوی دیگر برخی گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که تعداد مستاجران در شهر تهران که تا سال ۱۳۹۸ به میزان ۴۲ درصد بوده است به بالای ۵۰ درصد رسیده و در واقع تعداد مستاجران از مالکان بیشتر شده است.
کوچ طبقاتی از تهران به حومه
اتفاق دیگری که در ماه‌های اخیر مشاهده می‌شود افزایش حجم واحدهای خالی از سکنه در شمال تهران است که کارشناسان معتقدند به دلیل کاهش توان مالی مستاجران، کوچ طبقاتی در پایتخت اتفاق افتاده است. بدین صورت که اجاره‌نشین‌ها از شمال به مرکز تهران، از مرکز به جنوب و از جنوب به حومه منتقل شده‌اند.
درخصوص راهکارهایی که می‌تواند به بهبود وضعیت بازار اجاره منتج شود با ابوالحسن میرعمادی ـ کارشناس بازار مسکن ـ صحبت کردیم که معتقد است: هیچ دستورالعمل یا مُسکن موقتی برای بازار اجاره وجود ندارد. اینکه برای صاحبخانه‌ها محدودیت‌هایی مثل سقف افزایش اجاره بها تعیین کنیم بی‌فایده است؛ چرا که مالکان واکسن بی‌اثر کردن مصوبات دولت را پیدا می‌کنند. تنها راهی که می‌تواند به تعادل بازار اجاره کمک کند افزایش عرضه مسکن است.
میرعمادی با اشاره به کاهش تا ۵۰ درصدی ساخت و ساز نسبت به اوایل دهه ۹۰ افزود: وقتی عرضه با تقاضا در بازار مسکن همخوانی نداشته باشد طبیعی است که فشار در هر دو حوزه خرید و اجاره افزایش پیدا می‌کند. این مساله به سلطه بازیگران این بازار شامل مالکان و مشاوران املاک منجر می‌شود که برای منافع خود نرخ اجاره را بالا می‌برند؛ چون برای یک واحد اجاره‌ای بعضا چندین تقاضا وجود دارد. البته این اتفاق نامبارک، محصول نداشتن برنامه‌ی اصولی برای بالا بردن میزان تولید مسکن است.
مهربانی در بازار اجاره وجود ندارد
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه مهربانی بین صاحبخانه و مستاجر به شدت کمرنگ شده است گفت: همه اسیر یک سیستم ناکارآمد در بخش مسکن شده‌ایم؛ از سازنده گرفته تا مالک و مستاجر. خروجی این وضعیت به این ختم می‌شود که مردم از بالای شهر به مناطق میانی و جنوب شهر می‌روند. برخی افراد به اطراف کلانشهرها می‌روند. عده‌ای هم کارتن‌خواب می‌شوند. اخیرا نیز پدیده اتوبوس‌خوابی در رسانه‌ها مطرح شده است.
وی تاکید کرد: اگر عرضه به میزان کافی باشد در گام بعدی، دولت می‌تواند سیاست‌های کنترل‌کننده مثل تعیین مدت زمان اجاره را اعمال کند. کاری که در کشورهای اروپایی اتفاق می‌افتد و قراردادهای اجاره بعضا ۱۰ تا ۲۰ ساله منعقد می‌شود؛ چون آن‌جا مسکن به اندازه خانوارها و حتی بیشتر از تعداد خانوارها وجود دارد و اغلب با نرخ رشد منفی جمعیت مواجهند.
شهرداری به مسکن نگاه منفعت‌طلبانه دارد
به گفته میرعمادی، در صورتی که گیر و دار شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان برداشته شود اوضاع مسکن بهتر می‌شود. متاسفانه نگاه منفعت‌طلبانه دستگاه‌ها و ارگان‌ها به بخش ساخت و ساز، وضعیت این حوزه را بحرانی کرده است. دولت باید اجازه دهد مسکن استاندارد ساخته شود و بروکراسی پیچیده اداری را از پیش پای تولیدکنندگان مسکن بردارد. در آن صورت می‌توان واحدها را با روش اجاره به شرط تملیک، به مستاجران فروخت؛ بدین صورت که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوارها برای اقساط مسکن پرداخت می‌شود و پس از چند سال، مستاجر صاحب واحد مسکونی خواهد شد.
از مالیات خانه‌های خالی چه خبر؟
اگر امروز شاهد توفیق کشورهای توسعه‌یافته در کنترل بازار مسکن هستیم به علت اجرای سیاست‌هایی همچون افزایش عرضه و اعمال پایه‌های مالیاتی است. این در حالی است که دو نوع مالیات شامل مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه هنوز پس از گذشت سال‌ها از طرح آنها به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند.
آخرین وضعیت مالیات بر خانه‌های خالی حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی لیست یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد را به سازمان امور مالیاتی ارایه داده است. این سازمان نیز اواخر دی‌ماه امسال از انتشار اولین لیست خانه‌های خالی خبر داد. اما ظاهرا تعداد آن به مراتب کمتر از یک میلیون و ۱۷۰ هزار واحد است و طبق شنیده‌ها به حدود ۱۲ هزار واحد می‌رسد. البته گفته می‌شود این آخرین لیست خانه‌های خالی نیست و پس از رفع ابهامات درخصوص خالی یا دارای سکنه بودن خانه‌ها در مراحل بعد به تعداد واحدهایی که مشمول مالیات خانه‌های خالی می‌شوند افزوده خواهد شد.
برخی کارشناسان معتقدند نابسامانی فعلی بازار اجاره، مولود عدم اعمال دو پایه مالیاتی مهم شامل مالیات خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است که غفلت از اولی باعث احتکار مسکن و غفلت از دومی باعث تشدید سوداگری در این بخش می‌شود. در این شرایط، متقاضیان واقعی مسکن از جمله مستاجران مستاصل شده‌اند.
انتهای پیام
منبع: دانا
کلیدواژه: مالیات خانه های خالی بازار اجاره کوچ طبقاتی بازار مسکن اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۶۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با اجرای مالیات برعایدی سرمایه بساط سفته بازی جمع می‌شود
در حالی که به گفته کارشناسان مالیات بر عایدی سرمایه در این ایام تنها راه مقابله با سوداگری و جلوگیری از افزایش تورم کشور است اما در چند سال گذشته این طرح پشت درب های مجلس و دولت باقی مانده بود که بالاخره در چند روز گذشته این طرح در مجلس به تصویب رسید و همزمان با تصویب این طرح اعتراضاتی از سوی برخی افراد که اکثر آنها سوداگر و دلال بودند مطرح شد اما با شفاف سازی این طرح و اعلام کامل بندهای آن بخش زیادی از اعتراضات این طرح کاهش پیدا کرد.
به گفته بسیاری از کارشناسان بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند. با وضع مالیات بر سوداگری تقاضا سرمایه‌ای و التهاب بازار کاهش پیدا می‌کند؛ در نتیجه در صورت ساخت و عرضه بیشتر مسکن در کشور دسترسی مردم به آن امکان‌پذیر می‌شود.
سوداگری در بازار ارز در بسیاری موارد اثر شدیدتری بر بازار کالاهای مصرفی مردم دارد؛ چراکه با افزایش قیمت ارز، قیمت مواد اولیه تولید و کالاهای وارداتی افزایش پیدا می‌کند و به سرعت نیاز ضروری روزانه مردم را با مشکل مواجه می‌کند.
سوداگری علاوه بر رشد تقاضای سرمایه‌ای، باعث افزایش فاصله طبقاتی می‌شود که در نتیجه آن انواعی از مشکلات اجتماعی به سمت خانواده‌ها سرازیر می‌شود. عدالت حکم می‌کند هر کسی متناسب با درآمد خود مالیات بپردازد تا هم از فشار بر روی اقشار کم درآمد کاسته شود و هم منابع به درستی در جامعه توزیع شود.
مالیات بر عایدی سرمایه بازار مسکن را به سامان می رساند
در ادامه فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای واقعی مصرف در بخش مسکن به دلیل سرمایه ای شدن این بازار از بین رفته است گفت: متاسفانه در چند سال گذشته به دلیل سرمایه ای شدن بخش مسکن قیمت ها به صورت نجومی افزایش یافته است و همین امر باعث شده که دیگر قدرت خرید مسکن در بین متقاضیان واقعی از بین برود برخی از افراد در چند سال گذشته به دلیل آنکه دارای چندین واحد مسکونی خالی از سکنه هستند باعث شده که بازار مسکن را دچار التهاب کنند وهمین امر بازار را با مشکل مواجه کرده است طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود باعث می شود که این بازار با رونق روبه رو شده و قیمت ها در این بازار واقعی شود و متقاضیان بتوانند مسکن خریداری کنند .
معافیت های گسترده در طرح مالیات برعایدی سرمایه قرار داده شده است
براساس این گزارش سال گذشته سید احسان خاندوزی نامه‌ای به شورای نگهبان نوشت و در مورد این مالیات توضیح داد: تصویب و اجرای طرح موسوم به مالیات بر عایدی سرمایه که دلالان و سفته بازان بازار مسکن، خودرو، طلا و سکه و ارزهای خارجی را هدف قرار می‌دهد، اقدامی بسیار ارزشمند است که در کشورهای دیگر نیز اجرا شده است.
خاندوزی با بیان اینکه فقدان این پایه مالیاتی که دستکم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است. طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
همچنین مهدی موحدی بکنظر، رئیس مرکز آموزش و پژوهش سازمان امور مالیاتی گفت: آمریکا پایه مالیات بر عایدی سرمایه را از سال ۱۹۱۳ و بریتانیا از ۱۹۶۵ اجرایی کرده‌اند و تا سال ۲۰۱۷ بیش از ۱۸۷ کشور این نوع مالیات را به کار گرفته‌اند.
دست دلالان و سوداگران در بازار اقتصادی کشور کوتاه می‌شود
سید کاظم موسوی عضو نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه خود نقش بسیار موثری در کاهش سوداگری و نرخ تورم در بازار کشور دارد بسیاری از مخالفان این طرح سوداگران و دلالان هستند که با اجرای این طرح دست تمامی آنها قطع شده و ما به زودی با اجرای این طرح شاهد بهبود و رونق بازار خواهیم بود. در آینده با اجرای این طرح بازارهای اقتصادی کشور از جمله بازار طلا و ارز بازار خودرو و مسکن که منبع اصلی سوداگری است به سمت رونق حرکت خواهد کرد.
معافیت های مالیات بر عایدی سرمایه برای چه حوزه ای در نظر گرفته شده است؟
البته این طرح معافیت‌هایی را هم مشمول شده است. انتقال املاک مسکونی با شرایط مندرج در متن قانون، انتقال خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی متعلق به شخص غیرتجاری بالای هجده سال، املاکی که به دولت تملیک می‌شوند، اولین انتقال دارایی موضوع بندهای (۱) و (۲) که پیش از استقرار بستر اجرایی تملیک شده اند تا ۳ سال بعد از استقرار، انتقال «کلیه اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین¬های زراعی و اراضی فاقد کاربری» با دوره تملک بالای سه سال، انتقال کلیه انواع دارایی‌های ذکر شده بصورت هدیه و وقف، انتقال ارز حاصل از روش‌های مجاز ورود ارز به کشور به تأیید بانک مرکزی مشروط به رعایت قوانین و مقررات مربوط، در موارد انتقال داراریی ارثی، در صورتیکه دوره تملک کمتر یا مساوی یکسال باشد، معاوضه دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای هجده سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست، استهلاک، املاک مشمول ماده ۷۷ قانون مالیات مستقیم همچنین مشمولین تبصره ۲ و ۴ آن، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی موضوع بند (۳) توسط اشخاص غیر تجاری بالای ۱۸ سال در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم و انتقال دارایی‌های موضوع بند (۳) متعلق به اشخاص تجاری در مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با دوره تملک ۵ سال و بیشتر از جمله معافیت‌های این قانون خواهند بود.
حالا مالیات بر عایدی سرمایه بعد از تایید شورای نگهبان، باید توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی با استفاده از داده‌های سایر دستگاه‌ها در نظام اقتصادی کشور اجرایی شود.
بعد از گذشت چندین سال چشم انتظاری هم اکنون دولت و مجلس اتفاق نظر دارند که مالیات بر عایدی سرمایه باعث فروکش کردن تلاطمات بازار دارایی‌های اصلی می‌شود؛ زیرا انگیزه سوداگران برای ورود به آنها را از بین می‌برد.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه به همین منظور و نیز با هدف کنترل سوداگری و حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و با ارزش افزوده برای کشور مطرح شد و هم اکنون در مرحله بررسی جزئیات آن در مجلس است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان