بازار مصالح ساختمانی و التهاب قیمت ها
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۶۶۸۵
تین نیوز
تورم برخی انواع مصالح ساختمانی امسال سه رقمی شد و میانگین نرخ تورم مصالح ساختمانی از تورم عمومی سبقت گرفت. به حدی که گزارش مرکز آمار نشان میدهد که نرخ تورم مصالح ساختمانی در بهار امسال از ۸۸ درصد گذشت و در تابستان بیشتر از ۶۵ درصد بود.
حالا دوباره خبرها حاکی از قطع گاز صنایع فولاد و کارخانجات سیمان است اما آیا این اتفاق به منزله افزایش قریبالوقوع قیمت مصالح ساختمانی است؟
سیمان گران نمیشودعبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره قطع گاز کارخانجات سیمان به اقتصاد آنلاین گفت: کارخانجات سیمانی که در مناطق مشمول قطع گاز بودند با قطعی مواجه شدند ولی به عنوان جایگزین به آنها سوخت دوم (مازوت) دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او همچنین افزود: تا این لحظه در بحث تولید سیمان کاهش آن چنانی وجود نداشته است که البته تغییر فصل باعث شده که میزان مصرف کاهشی و تعادل برقرار شود. قیمتها زمانی افزایش پیدا میکند که کارخانجات توان تولید نداشته باشند و تقاضا افزایشی باشد اما درحالحاضر و در فصل زمستان که ساختوساز کاهشی است، التهاب تابستان در بازار سیمان رخ نمیدهد.
البته شیخان پیشتر از این گفته بود که حمل مازوت از مراکز توزیع به کارخانجات سیمان به ناوگان ترابری قوی نیاز دارد و چون این ناوگان باید همزمان به نیروگاهها سرویس دهند ممکن است در تامین مازوت وقفهای به وجود آید.
۱۱۰ کارخانه فولاد زیانده شدندرضا شهرستانی، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد هم درباره قطع گاز صنایع فولاد به اقتصاد آنلاین گفت: قطع گاز صنایع فولاد در بازار فولاد و میلگرد التهاب ایجاد نمیکند زیرا هم میزان مصرف فولاد نسبت به سال گذشته کمتر شده و هم اینکه مازاد تولید نسبت به مصرف وجود دارد و همین موضوع باعث میشود که قیمتها به آن صورت افزایشی نباشد.
او تاکید میکند: درحالحاضر مهمترین دغدغه کارخانجات فولاد از دست رفتن ظرفیت تولید و تعطیلی کارخانجات فولاد است. صنعت فولاد در سه ماه اول امسال با کمبود برق مواجه بود و حالا قطع گاز هم به آن اضافه شده است. این موضوع باعث کمبود مواد اولیه از جمله آهن اسفنجی و زیانده شدن صنایع پایین دستی شده است و درحالحاضر بیش ۱۱۰ شرکت در وضعیت زیان هستند و ۸۰ درصد آنها به طول کامل تعطیل کردهاند و اگر این موضوع ادامه پیدا کند با نابودی بخشی از این صنعت مواجه خواهیم شد.
او درباره قیمت فعلی میلگرد هم گفت: میلگرد در بازار از شاخهای ۱۴ هزار و ۶۰۰ تا ۱۵ هزار و ۳۰۰ معامله میشود و سیاست وزارت صمت این است که کلیه تولیدات باید وارد بورس کالا شوند اما متاسفانه کل زنجیره وارد بورس کالا نشده و کار نیمه تمام باقی مانده است. این موضوع باعث شده است که محصولات صنایع بالادستی مانند آهن اسفنجی ۲ هزار تومان کاهش قیمت داشته باشد و از طرف دیگر شمش و محصولاتی مانند میلگرد ۲ هزار تومان افزایش نرخ را تجربه کند. این موضوعات باعث برهم خوردن توازن شده و شرکتها پایین دستی را دچار زیان کرده است.
شهرستانی با اشاره به تاثیر تعطیلی بخشی از ظرفیت صنایع فولاد بر بازار هم تاکید کرد: ثبات نسبی یا کاهش فعلی قیمت فولاد مانند دست شکستهای است که هنوز درد آن نمایان نشده است اما با تعطیلی ظرفیت تولید صنایع در آینده با قیمتهای نجومی در این بازار مواجه خواهیم شد.
او درباره تاثیر قطع گاز بر صنعت فولاد توضیح داد: بیشترین مصرف گاز، صنعت فولاد در بخش احیا است و تنها سوخت مورد استفاده بخش احیا گاز است و جایگزین دیگری ندارد اما در بخشهای دیگر مانند نورد یا گندلهسازی از میتوان از سوخت مایع استفاده کرد. قطعی گاز باعث فلج شدن کل زنجیره این صنعت شده است.
پیش از این جواد اوجی، وزیر نفت هشدار داده بود که زمستان سختی در پیش است و چیزی نزدیک به ۲۰ درصد سوخت زمستانه نیروگاههای برق تامین نشده است. با این شرایط تامین پایدار انرژی به چالش جدی فعالان صنایع، به ویژه صنعت سیمان و فولاد تبدیل شده است.
علیرضا رزمحسینی، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نشست کارگروه تنظیم بازار هم در مرداد امسال اعلام کرد: میزان برقی که درحالحاضر در اختیار این واحدهاست تنها برای گرم نگه داشتن کورهها کافی است و این اختلال در تولید موجب ایجاد چالش در حفظ بازارهای خارجی و مشکل در قراردادهای داخلی برای صنایع سیمان و فولاد شده است.
سبقت تورم مصالح ساختمانی از تورم عمومیتورم سالانه مصالح ساختمانی در بهار سال ۱۴۰۰ به ۸۸.۴ درصد رسیده است که نسبت به نرخ تورم سالانه مصالح ساختمانی در فصل بهار ۵.۱ درصد کاهش داشته است. همچنین گزارش تورم فصلی مصالح ساختمانی حاکی از آن است که در فصل بهار ۱۴۰۰ نرخ تورم نهادههای ساختمانی معادل ٧،٢ درصد بوده است که در مقایسه با فصل قبل ١٢.٢ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد شاخص در فصل قبل است.
مرکز آمار ایران همچنین گزارش داد که شاخص قیمت نهادههای ساختمانی تهران در فصل تابستان امسال به عدد ۱۱۵۴.۲ رسید که این رقم نسبت به شاخص بهار امسال ٧.٢ درصد افزایش نشان میدهد. بر اساس این گزارش هرچند که تورم نقطهای مصالح ساختمانی در تابستان امسال نسبت به فصل بهار کاهش ۳۵.۵ درصدی داشته، اما نرخ تورم نقطهای مصالح ساختمانی در تابستان همچنان بالاتر از نرخ تورم عمومی بوده و به ۶۵.۲ درصد رسیده است. این موضوع در حالی رخ میدهد که نرخ تورم نقطهای مصالح ساختمانی در بهار سه رقمی شده و مرکز آمار آن را ۱۰۰.۷ درصد گزارش کرده بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: مصالح ساختمانی مصالح ساختمانی کارخانجات سیمان صنایع فولاد درحال حاضر قیمت ها قطع گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۶۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال مستأجران بهتر می شود؟!
تین نیوز
قانون گذار با پیگیری طرح اجاره بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم اکنون مراحل نهایی خود را سپری می کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» می تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس هم اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی های این طرح، تعیین عوارض برای خانه های خالی و زمین های رها شده است. با اجرای این برنامه ها می توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت ها در بازار اجاره امیدوار بود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید