جنگ فدرال رزرو و تورم آغاز شد
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۳۸۷۴۵
اقتصاد آنلاین – پرهام کریمی؛ به گزارش سی‌ان‌بی‌سی، فدرال رزرو جلسه دو روزه خود را از سه شنبه آغاز می‌کند و انتظار می‌رود بعدازظهر چهارشنبه، بانک مرکزی بیانیه جدیدی صادر کند که نشان می‌دهد مصمم به مبارزه با تورم است. انتظار می‌رود در پشت پرده اصلاح شدید بازار سهام، همین مسئله باشد؛ یعنی آمادگی فدرال رزرو مبنی بر افزایش نرخ بهره در ماه مارس
مارک کابانا، رییس استراتژی نرخ بهره کوتاه ایالات متحده در بانک آمریکا، گفت: ما انتظار نداریم که چنین سیاست‌هایی اشتباه به نظر برسند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فدرال رزرو پس از دو سال اجرای سیاست‌های فوق العاده برای مقابله با تاثیرات اقتصادی و مالی همه گیری کرونا، خود را برای اولین نبرد بزرگ با تورم در دهه‌های اخیر آماده کرده است. در همین راستا شاخص قیمت مصرف کننده در دسامبر ۷ درصد افزایش یافت که بالاترین رقم از سال ۱۹۸۲ بود. کابانا گفت که فدرال رزرو می‌تواند اولین افزایش نرخ بهره از سال ۲۰۱۸ را بلافاصله پس از جلسه اعلام کند.
با این وجود فشار فروش در بازار سهام، کار را برای فدرال روز سخت کرده‌است. روز دوشنبه شاخص S&P، روند نزولی خود را ادامه داد و حالا از سقف تاریخی خود ۱۰ درصد کاهش یافته‌است. در کنار این مسئله، ادامه بحران کرونا و همچنین تهدید روسیه به اقدام نظامی علیه اوکراین موضوعاتی است که باید مورد نظر فدرال رزرو باشد.
کاری که باید فدرال رزرو انجام دهد، تمرکز بر روی مسئله اصلی یعنی مقابله تورم است؛ حتی با وجود این شرایط، مسئله مهم شرایط مالی ناپایدار است. دایان سوانک، اقتصاددان ارشد گرانت تورنتون، گفت: این تنها پیامی است که آنها در حال حاضر می‌توانند داشته باشند.
پاول، رییس فدرال رزرو طبق معمول پس از جلسه فدرال رزرو در ساعت ۲ بعد از ظهر بیانیه را به رسانه‌ها اطلاع رسانی خواهد کرد. انتظار می‌رود بیانیه او در روز چهارشنبه لحنی مصمم داشته باشد.
کابانا در این خصوص گفت:"من فکر می‌کنم که پاول بر لزوم استفاده از هر ابزاری برای مقابله با تورم تاکید خواهد کرد حتی با وجود کاهش ۱۰ درصدی S&P۵۰۰. باید توجه داشت که این شاخص هنوز ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است."
کابا تاکید می‌کند که از این اقدام بانک مرکزی تعجب نخواهد کرد؛ حقیقت آن است که کنترل تورم نیاز به اعمال سیاست‌ها انقباضی دارد.
سایر سیاست‌ها نیز سختگیرانه‌تر میشودمقامات فدرال رزرو همچنین در مورد بازگرداندن ترازنامه نزدیک به ۹ تریلیون دلاری خود که در طول همه گیری بیش از دو برابر شد، بحث کرده‌اند. در جلسه ماه دسامبر، مقامات بانک مرکزی ترازنامه را مورد بحث قرار دادند و برخی از استراتژیست ها انتظار دارند که تغییر بزرگ در ژوئن یا حتی در اوایل می آغاز شود.
برنامه خرید دارایی‌های بانک مرکزی که قرار است در ماه مارس به پایان برسد، سهم اصلی در ترازنامه داشته است. فدرال رزرو ماهانه ۱۲۰ میلیارد دلار اوراق بهادار خزانه داری و وام مسکن می‌خرید، اما روند کاهشی خود را آغاز کرده است.
پس از پایان این برنامه، انتظار می‌رود مقامات فدرال رزرو شروع به بررسی چگونگی کاهش ترازنامه کنند. فدرال رزرو در حال حاضر اوراق بهاداری را با خریدهای بازار جایگزین می‌کند. آنها می‌توانند این عملیات را تغییر دهد و اقدامات دیگری مانند تغییر مدت زمان اوراق بهاداری که در اختیار دارند انجام دهند.
سوانک گفت: «این واقعیت که آنها در مورد کاهش ترازنامه صحبت می‌کنند و در عین حال همچنان به مقدار آن اضافه می‌کنند، کمی متناقض است. به همین دلیل، او انتظار دارد که در جلسه این هفته مخالفت‌هایی وجود داشته باشد و حداقل یکی از اعضای فدرال رزرو، مانند جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، می‌تواند برای پایان دادن فوری به خریدها فشار بیاورد.
سوانک گفت همچنین در فدرال رزرو در مورد اینکه چگونه با افزایش نرخ بهره باید تهاجمی عمل کنند، بحث وجود دارد. برخی از فعالان بازار حدس می‌زنند که فدرال رزرو می‌تواند با افزایش نیم درصدی نرخ بهره در ماه مارس، به سرعت از بحران خارج شود، اگرچه اجماع بر افزایش یک چهارم واحدی است.
واکنش بازارکابانا گفت که انتظار دارد که ۷۰ تا ۸۰ درصد از فروش در بازار به دلیل سیاست‌های سختگیرانه فدرال رزرو باشد. او گفت با سرمایه گذارانی صحبت کرده است از تلاش فدرال رزرو برای کوچک کردن ترازنامه شگفت زده شده‌اند. این بازاری است که به حضور و پشتیبانی فدرال رزرو معتاد شده و این تصور که فدرال رزرو ممکن است به بازار آسیب برساند غیرقابل درک است.
بری کنپ، سرپرست تحقیقات آیرونساید ماکرواکونومیکس Ironsides Macroeconomics، گفت که افت بازار سهام تعجب آور نیست و افت ۱۱ درصدی S&P۵۰۰ در روز دوشنبه با میانگین کاهش پس از سایر اقدامات انقباضی فدرال رزرو مطابقت دارد.
با شروع کاهش اولین برنامه تسهیل در طول همه گیری، کمی پس از بحران مالی، او گفت که هشت مورد بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ وجود داشته است که همگی به طور متوسط ۱۱ درصد کاهش داشته‌اند.
ما باید در اینجا به ثبات برسیم. فکر نمی‌کنم جروم پاول [رئیس فدرال رزرو] چیز زیادی در بیانیه خود بگوید که اوضاع را بدتر کند. شروع کاهش ترازنامه در دست بررسی است. همه اخبار موثق می گویند که باید به صورت جدی شروع به تغییر کنیم. تورم اکنون یک مشکل اساسی است.
کنپ گفت یکی از مولفه‌های نگران‌کننده تورم، هزینه‌های اجاره و مسکن است که انتظار می‌رود افزایش یابد. او گفت اگر فدرال رزرو به سمت حذف اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن از ترازنامه خود حرکت کند، به طور کلی به کاهش تورم کمک می‌کند ولی باعث افزایش هزینه‌های اجاره و مسکن می‌شود.
او گفت: «اگر می‌خواهند شرایط مالی را سخت‌تر کنند تا تورم را کاهش دهند، عامل شماره یک تورم در سال ۲۰۲۲ تورم مربوط به مسکن خواهد بود.»
قیمت کالاها کاهش می‌یابد، مشکلات زنجیره‌های تامین حل می‌شود. اما این افزایش قیمت مسکن و اجاره بها را در پی خواهد داشت. راه اصلی فدرال رزرو برای کاهش تورم در این مورد، بازار مسکن است.
این مطلب برایم مفید است بلی ۱ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد ایالات متحده تورم بازار سهام نرخ بهره فدرال کرونا بازارچه آنلاین گوشی موبایل گوشی ال جی گوشی اپل، آیفون گوشی آنر اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ایالات متحده تورم بازار سهام نرخ بهره فدرال کرونا فدرال رزرو انتظار می رود نرخ بهره بانک مرکزی بازار سهام سیاست ها او گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۸۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی
ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کرده‌اند.
فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده می‌شود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است.
وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمت‌های کالاها و خدمات در ماه‌های آتی خواهد بود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»