توضیح وزیر اقتصاد درباره مصوبات دولت در حمایت از بورس

آفتاب‌‌نیوز :

سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به مصوبات پیشین ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از بازار سرمایه، از دو مصوبه امروز در دولت خبر داد و گفت: اقدام اول اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۱ است که رسما به مجلس شورای اسلامی اعلام خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس کل بانک مرکزی و دستگاه‌های مربوطه در این‌باره ارسال می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: این اجازه داده شد تا بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار گیرد تا به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار بتواند مداخله جدی و موثرتری داشته باشد.

وی با اشاره به در نظر گرفتن ۱۰ درصد از سهام شرکت‌های دولتی برای بازار گردانی همان سهام گفت: با این مصوبه، ناشر مکلف به حمایت از سهام‌های خود است، بنابراین چشم انداز سودآوری بهتری رو برای فعالان بازار سرمایه خواهد داشت.

وزیر اقتصاد در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و دارایی‌های ارزی بانک‌ها گفت: بانک مرکزی موظف شد نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر بگیرد و این هم واقعی شدن گزارش سه ماهه پایانی بانک‌ها و نهاد‌های مالی کمک می‌کند.

وی افزود: بانک مرکزی موظف شد که با مداخله فعال به نحوی سود بانکی را تنظیم کند که سقف نرخ ۲۰ درصد باشد.

وزیر اقتصاد ضمن اشاره به افزایش شدید قیمت مواد خوراکی و سوخت در صنایع و پالایشگاه‌ها گفت: این افزایش به‌شدت نامتعارف بود و دولت در جهت حمایت از سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد.

خاندوزی اضافه کرد: با حفظ این فرمول هیچ‌گاه نرخ قیمت‌ها از این فراتر نخواهد رفت؛ و این به نسبت نرخ این روز‌ها که ۷ یا ۸ هزار تومان است، کاهش بسیار محسوس و سودآوری برای بخش‌های اقتصادی و صنایع خواهد داشت و این تصمیم از اول بهمن ماه اجرایی خواهد شد.

او گفت: البته معادل این کاهش در سوخت و خوراک صنایع، بخشی از درآمد دولت را کاهش می‌دهد که کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ بابت این سقف گذاری در مکاتبه‌ای به مجلس اعلام می‌شود.

خاندوزی در پایان گفت: امیدواریم مجموعه این مصوبات که از ابتدای بهمن ماه اجرایی خواهد شد، پیام مناسبی برای حمایت دولت از صنایع، با ثبات بودن فعالیت اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیر‌ها در ماه‌های آینده باشد.

منبع: خبرگزاری صداوسیما

منبع: آفتاب

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد بورس بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۳۹۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.