تعیین مهلت یک ماهه به خودروسازان برای رارتقای کیفیت خودرو

سازمان ملی استاندارد ایران در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، خودروسازان را مکلف به اجرای مصوبات قانونی کرد

به گزارش برنا، مهدی اسلام پناه رییس سازمان ملی استاندارد ایران پس از تعیین مهلت یک ماهه به خودروسازان در راستای حمایت از حقوق مردم و حفظ ایمنی و امنیت سرنشینان خودروها و افزایش و ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخلی، 15 مسئولیت، تکلیف و تعهد قانونی را ترسیم و برای اجرا از طریق وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرد و به همین منظور خودروسازان با حضور در سازمان ملی استاندارد ایران، متعهد به اجرای کامل این تکالیف شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن مصوبات به شرح ذیل ا ست:
1-    خودروسازان مکلفند در زمان اخذ تایید نوع، گواهی اظهاریه انطباق مبنی بر تطابق خودروهای تولیدی با تایید نوع اخذ شده را بلافاصله با امضای مدیرعامل شرکت به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه نمایند.
2-    چنانچه فاصله زمانی تولید خودرو تا عرضه آن به نمایندگی‌های فروش طبق گزارش شرکت بازرسی بیش از دو ماه باشد خودروسازان مکلفند بلافاصله از طریق شرکت بازرسی طرف قرارداد نسبت به بازرسی از تمامی خودرو های مز بور از لحاظ سلامت قطعات لاستیکی، پلاستیکی و پلیمری باتری، شن زدگی، فرورفتگی بدنه و سایر آسیب‌های ناشی از عوامل طبیعی اقدام نموده و گزارش حاصله را به سازمان ملی استاندارد ایران ارائه نمایند.
3-    خودروسازان متعهد می‌شوند بلافاصله سازمان ملی استاندارد ایران را در مورد تغییراتی که بر انطباق محصول با استانداردهای ملی ذیربط تاثیر می گذارند آگاه نمایند در غیر این صورت طبق بند ۳ ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ایران جرم تلقی شده و اقدامات حقوقی لازم از طرف سازمان ملی استاندارد ایران اعمال خواهد شد.
4-    خودروسازان با علم و آگاهی از ماده ۴۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، متعهد به اجرای مستمر سیستم کیفیت و رعایت الزامات استاندارد در تمامی بازه زمانی تولید و نظارت بر بازار به منظور حصول اطمینان از حفظ و استمرار کیفیت محصول تولیدی در انطباق با الزامات استاندارد می باشند و تمامی تعهدات ناشی از عدم تأمین الزامات استاندارد و خسارت وارده به اشخاص حقیقی و حقوقی را متقبل شوند.
5-    خودروسازان موظف به کنترل فرایند تولید کیفیت مواد اولیه و حد واسط محصول نهایی در پیش و پس از تولید محصول در انطباق با الزامات استاندارد می باشند . در صورت هرگونه مغایرت کیفی در محصول نهایی مسئولیت کیفری و حقوقی و خسارات وارده به هر شخص حقیقی و حقوقی در حال و آینده متوجه واحد تولیدی کالا یا ارائه دهنده خدمت است.
6-    خودروسازان متعهد می شوند تا قبل از اخذ تایید نوع از پیش فروش خودرو ها اکیدا خودداری نموده و به محض تعلیق یا ابطال تایید نوع، هرگونه فعالیت تبلیغاتی را متوقف نمایند.
7-    خودروسازان موظف اند طی دوماه برابر اعلام سازمان ملی استاندارد ایران نسبت به عقد قرارداد و به کارگیری شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده طبق نظر سازمان، اقدام و جهت اجرای تمامی ضوابط موضوعه همکاری کامل معمول دارند .
8-    خودروسازان متعهد به استفاده از سیستم فناورانه با قابلیت ردیابی محصول QR Code به منظور ردیابی و نظارت های مردمی بوده و در صورت تایید گزارشات واصله توسط سازمان ملی استاندارد ایران مکلف به اعلام فراخوان برای رفع مغایرتها می باشند .
9-    خودروسازان مکلف اند  ظرف مدت 4 ماه حسب مصوبه نشست ۴۷ شورای سیاست‌گذاری خودرو مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ قطعات و سیستم های مورد نیاز خود را برای آن دسته از کالاهایی که دارای استاندارد ملی ایران می‌باشند صرفا از دارندگان پروانه کاربرد علامت استاندارد تامین نمایند. فهرست اولیه قطعات دارای استاندارد ملی مشتمل بر حدود ۱۶۰ استاندارد برای بررسی و برنامه‌ریزی لازم به خودروساز اعلام می شود . 
10-خودروسازان مکلف اند در مدت 4 ماه برای سایر قطعات و سیستم های فاقد استاندارد ملی نسبت به تدوین ضوابط فنی حسب استانداردهای کارخانه‌ای اقدام و سوابق کنترلی آن را برای هر قطعه حفظ و در صورت درخواست سازمان ارائه نمایند. فهرست اولیه قطعات مهم و تاثیرگذار قبلاً در قالب فهرست ۵۰ قلم قطعه به خودروسازان اعلام شده است .
11-خودروسازان باید طی 4 ماه اقدامات اصلاحی مرتبط با رفع عیوب پرتکرار گزارش شده در ارزیابی‌های موردی را اجرا نموده و از تکرار آن در ارزیابی های بعدی جلوگیری نمایند.
12-خودروسازان در مدت 4 ماه مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به‌کارگیری مدیر کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده از سازمان ملی استاندارد ایران متناسب با خطوط و شیفت های تولیدی خود می باشند .
13-خودروسازان طی یک سال باید تأمین کنندگان خود را مکلف به استقرار سیستم مدیریت کیفیت طبق استاندارد  IATF 16949 نمایند. 
14-خودروسازان با اجرای اجباری استاندارد خدمات پس از فروش خود به شماره ۱۹۱۱۷ موافقت نموده و مقرر شد طبق آگهی منتشر شده نسبت به اخذ تاییدیه انطباق با استانداردهای مزبور اقدام نمایند.
15-خودروسازان موظفند پس از ابلاغ سازمان ملی استاندارد ایران، نسبت به اجرای همه استانداردها و الزاماتی که حسب بند ۱ مصوبات نشست ۱۱۲ شورای عالی استاندارد تعلیق شده است بر روی تمامی محصولات تولیدی خود اقدام نمایند.

براساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، همه این مسئولیت های قانونی، تعهدات و تکالیف برای مدیران فعلی و آتی شرکت های خودروساز الزامی است.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران حقوق خودروسازان استاندارد خودرو سلامت قانون جرم خدمات پس از فروش استاندارد ایران حقوق خودرو خودروسازان سازمان ملی استاندارد ایران الزامات استاندارد خودروسازان مکلف تایید نوع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۰۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با کیفیت ترین خودرو بعد از تسلا را برای حمل و نقل تهران انتخاب کرده ایم | پوست اندازی ۶۵ هزار تاکسی برقی در تهران

به گزارش همشهری آنلاین؛ محسن هرمزی درباره ارتباط با سیستم حمل و نقل عمومی، مدیریت شهری فعلی به خصوص در حوزه حمل و نقل عمومی را میراث دار یک عقب ماندگی جدی دانست و اظهار کرد: حجم عقب ماندگی‌ها به قدری بالا بود که شورا و شهرداری دو سال است که اولویتشان را بر روی توسعه حمل و نقل شهر تهران قرار دادند و نکته قابل توجه این است که نه تنها در حوزه سخت افزای و تجهیزات حمل و نقل، بلکه شاهد عقب گرد در چند حوزه اعم از نرم افزاری و حتی در وضع قواعد جدید بوده‌ایم.

اختصاص بیش از ۵۰ درصد بودجه شهر تهران به حمل و نقل عمومی

او افزود: در حوزه نگهداشت علائم ترافیکی، چراغ های راهنمایی، دوربین های ترافیکی، ناوگان اتوبوسرانی و مترو نیز کمبودها و عقب‌افتادگی‌هایی داشتیم که به همین دلیل طی دو سال اخیر موضوع حمل و نقل اولویت اول شهر تهران است، بگونه ای که در سال‌جاری تقریبا بیش از ۵۰ درصد بودجه شهر تهران به این حوزه اختصاص یافته است.

هرمزی ادامه داد: شورای شهر ششم در اسفندماه سال گذشته با مصوبه‌ای انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری خارجی را به شهرداری ابلاغ کرد و این بزرگترین اعطای مجوز و لایحه ای است که پس از انقلاب تا به امروز در شهرداری تهران رخ داده است که اهمیت حمل و نقل را نشان می‌دهد.

هرمزی با بیان اینکه همت دولت، شهرداری و شورا بر تغییر جدی در حمل و نقل است، گفت: سال جدید با تمرکز بر نوسازی، بهسازی و وضع قواعد جدید شاهد بهار حمل و نقل خواهیم بود.

حدود ۶۵ هزار خودروی برقی به شهر تهران اضافه می‌شود

معاون شهردار تهران ادامه داد: همچنین توافق شد از طریق وزارت صمت ۱۱ خودروساز داخلی نسبت به واردات خودروهای برقی اقدام کنند که طی آن حدود ۶۵ هزار خودروی برقی به شهر تهران اضافه شود.

او در پاسخ به این سوال که تعهدات ۱۱ شرکت خودرو ساز به چه میزان محقق خواهد شد گفت: در شش ماهه اول ۱۴۰۳ و در فاز نخست حداقل۲۳ هزار خودرو تأمین می‌شود.

خودروهای برقی با کیفیت ترین خودرو بعد از تسلا

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه همچنین خرید ۱۰ هزار ون به مبلغ ۳۸۰ میلیون یورو نهایی شده و قرارداد منعقد شده است، اظهار کرد: در واگذاری ون‌های جدید، واگذاری به تاکسیرانان از طریق تسهیلاتی که ارائه خواهیم کرد در دستور کار قرار دارد؛ اما هنوز مدل ارائه تسهیلات، نحوه واگذاری ون ها و.... نهایی نشده است؛ البته آنچه که مسلم است اینکه فراخوانی برای رانندگان تاکسی خواهیم داشت تا در صورت تمایل بعد از اسقاط خودروی فرسوده خود نسبت به دریافت تاکسی جدید اقدام کنند.

کیفیت خودروهای چینی که قرار است وارد شود تأیید و تضمین می‌شود؟

او در پاسخ به این سوال که معمولا وقتی اسم خودروی چینی به میان می آید در مورد کیفیت کالاها شک می‌کنیم و آیا کیفیت خودروهای چینی که قرار است وارد شود تأیید و تضمین می شود؟ افزود: در مورد خودروی چینی برقی که شهرداری تهران قرارداد منعقد کرده باید بگویم که با کیفیت ترین خودرو بعد از تسلا را انتخاب کرده‌ایم، بگونه ای که از مدل خودرویی که برای تهران خریداری شده است، در چین ۵۰۰ هزار تاکسی از آن در حال بهره برداری است.

هرمزی در مورد تأمین و تضمین قطعات خودروهای برقی نیز با تأکید بر اینکه خودروساز کیفیت و تأمین قطعات را نیز تضمین کرده است، گفت: باتری این خودروها تا پنج سال ضمانت دارد و خدمات پس از فروش آن نیز تا پنج سال خواهد بود.

اتوبوس‌های برقی جدید پایتخت به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود

او در مورد نوسازی ناوگان اتوبوسرانی نیز گفت: قرار داد خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس داخلی را منعقد کرده‌ایم و در کنار آن قرارداد خرید ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با شرکت‌های دیگر را بسته‌ایم و قرار است ظرف شش ماه وارد چرخه شوند که البته بنا داریم که این اتوبوس‌ها را تحت عنوان شرکت‌های خود شهرداری مدیریت کنیم؛ بگونه‌ای که تحویل بخش خصوصی نمی‌شود؛ بلکه سهامدارش سازمان ذخیره بازنشستگی است و قرار نیست سرمایه شهر را به بخش خصوصی واگذار کنیم بلکه در نظر داریم که راننده جذب کنیم تا بر روی اتوبوس‌ها کار کنند.

توافق خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی انجام شده

هرمزی در مورد نوسازی موتورسیکلت‌ها نیز تصریح کرد: توافق خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی انجام شده؛ اما در حال حاضر در مرحله انتخاب برند هستیم و آنچه که مسلم است تهران با این حجم آلایندگی موتورسیکلت‌ها باید به سمت برقی سازی پیش برود.

قرارداد خرید دوربین‌های کنترل ترافیک از چینی‌ها

او با تأکید بر اینکه در قرارداد با شرکت‌های چینی، علاوه بر خرید موتور، اتوبوس، تاکسی و... به خرید دوربین‌های کنترل ترافیک نیز توجه شده است، گفت: ۴۰۰ میلیون یورو ارزش قرارداد منعقد شده در این حوزه است و البته دقت داشته باشید که بخشی از آن نرم افزاری و یک بخشی از این قرار داد سخت افزاری است.

کد خبر 849258 منبع: ایسنا برچسب‌ها خودروی برقی آلودگی هوا ترافیک - شهری شهرداری تهران حمل و نقل شهری