به نقل از «فرارو»

نماینده مجلس: سفیر انگلیس به وزارت خارجه احضار شد

تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۲۱۷۴

نائب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به جلسه کمیسیون با وزیر خارجه گفت: بعد از اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره مذاکرات لغو تحریم، بلافاصله سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار شده است.

ابراهیم عزیزی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت و گو با فارس با اشاره به اینکه دستگاه دیپلماسی کشور به شکل مستمر و با صداقت درباره مسایل مرتبط با مذاکرات در حال اطلاع رسانی به مردم است، اظهار داشت: مجموعه دستگاه دیپلماسی با صداقت تمام و بر مبنای اندیشه‌هایی که بر تیم مذاکره کننده حاکم است، درباره محتوای مذاکرات وین دریغی از شفافیت و اطلاع رسانی ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به اظهارات سخیف و بی ادبانه وزیر امورخارجه انگلیس درباره روند مذاکرات، از واکنش مناسب وزارت امورخارجه به این اظهار نظر خبر داد و گفت: جلسه ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر امور خارجه و خطیب زاده سخگوی وزارتخانه داشتیم که مشخص شد بلافاصله بعد از اظهارات سخیف مقامات انگلیسی، سفیر این کشور به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض رسمی جمهوری اسلامی به سفیر این کشور ابلاغ و تاکید شده است از تکرار چنین اظهاراتی خودداری کنند.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه روند مذاکرات بر اساس 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت با قوت در حال انجام است، گفت: راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر این 3 اصل استوار بوده است. در دکترین سیاست خارجی کشورموضوع حکمت در هر تصمیم و رفتار سیاسی باید در نظر گرفته شود.

عزیزی ادامه داد: ممکن است در پاره ای از موارد، برای منافع ملی مصلحت هایی مورد توجه قرار گیر که مذاکرات ایران در وین نیز از این چارچوب تبعیت می کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس، به آخرین وضعیت مذاکرات میان ایران و 1+4 اشاره کرد و گفت: مسیر مذاکرات با 1+4 بر اساس خط مشی‌های ابلاغی به تیم مذاکره کننده در حال پیشروی است. ممکن است مذاکرات هنگامی که در سطوح کارشناسی انجام می شود دارای یک بعد و هنگامی که در سطح وزرا طرح می شود دارای ابعاد بیشتر و وسیع تری شود. بنابراین روند مذاکرات را رو به پیشرفت ارزیابی می کنم.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی اصولی را مطرح کرده است که اصل اول آن لغو تحریم‌ها است. ما معتقدیم هر مذاکره ای که اساس آن بر لغو تحریم نباشد قابل قبول نیست.

وی توضیح داد: راستی آزمایی به عنوان اصل دوم در مذاکرات وین مورد توجه ایران قرار دارد. تجربه گذشته نشان می‌دهد نمی‌شود به وعده‌هایی که اروپایی ها به شکل مستقیم یا به واسطه از آمریکایی ها به ایران می دهند درست باشد و به آن اعتماد کنیم. ما تاکید داریم که توافقات باید در مرحله عمل نیز دیده شود و طرف مقابل به تعهداتی که داده است، عمل کنند.

عزیزی با بیان اینکه تضمین اجرای تعهدات اصل سوم و مهمی در مذاکرات وین است، تصریح کرد: اروپایی ها از سیاست آمریکا تبعیت می کنند و رسما اختیاری از خود ندارند که بخواهند تعهد یا تضمینی برای عمل به وعده های خود به ایران بدهند. ما نمی‌توانیم به وعده ها و گفتارهایی اروپایی ها خصوصا در موضوع تحریم ها بسنده کنیم و باید اطمینان پیدا کنیم که اروپا در مقام عمل به توافق توجه و آن را اجرا می کند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ روانی و رسانه‌ای که برای القای تمایل ایران برای رسیدن به توافق از سوی برخی گروه‌ها و جریان ها ایجاد شده است، با رد این القائات و فضاسازی ها گفت: این القا که مذاکرات به بن بست رسیده یا مذاکره بدون آمریکا نتیجه ندارد بخشی از بازی رسانه ای برای منحرف کردن افکار عمومی از واققعیت های موجود صحنه مذاکرات در وین است و مبنای سیاسی دارد.

عزیزی تاکید کرد: در مسیر مذاکرات لازم است ایران به اطمینان کامل برسد و باید مطمئن شویم که آیا آمریکایی ها با اروپایی ها همراهی می کنند یا مانند گذشته عمل می کنند. در اینجا مذاکره هوشمندانه و منبعث از منافع ملی اقتضا می کند با هوشیاری دراین حوزه عمل کنیم.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با نقل قولی از وزیر امور خارجه، تاکید کرد: از زبان وزیر امور خارجه می گویم که هیچ مذاکره مستقیم و رودرویی تا این لحظه انجام نشده است اما، بر اساس همان چارچوبی که بیان کردم و بر اساس 3 اصل عزت، حکمت و مصلحت و براساس تاکید بر لغو همه تحریم ها و بعد از راستی آزمایی و کسب تضمین ها اگر لازم باشد که ورودی برای مذاکره با آمریکا داشته باشند تیم مذاکره کننده این اختیار را دارد تا اقدام لازم را انجام دهد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مذاکرات وین سفیر انگلیس وزارت خارجه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی اروپایی ها امور خارجه وزیر امور بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۲۱۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.