اجاره بهای مسکن بیش از دوبرابر افزایش یافته است
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۳۸۱۱
به گزارش روزنامه همشهری نوشت: «رشد فزاینده قیمت اجاره‌بها که از تابستان امسال شروع شده بود، همچنان ادامه دارد. تازه‌ترین اطلاعات بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن تهران نشان می‌دهد در دی‌ماه ۱۴۰۰، تورم نقطه‌به‌نقطه اجاره مسکن شهری برای چهارمین متوالی رکورد بالای ۵۰درصد ثبت کرده است.
در بازار سنتی اجاره مسکن ایران، قیمت اجاره‌بها همواره به عنوان تابعی از ارزش واحد مسکونی محاسبه می‌شود و به همین واسطه، هرگونه جهش در قیمت مسکن با قدری تأخیر در قیمت اجاره‌بها نیز تخلیه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حال و هوای بازار مسکن تهران
گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن شهر تهران در دی‌ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد قیمت مسکن با شتابی کمتر از تورم مصرف‌کننده در حال افزایش است و عملا با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه آن به ۲۰.۳درصد (قیمت دی امسال نسبت به دی پارسال) همچنان در فاز تخلیه حباب قیمتی قرار دارد. البته مسکن به عنوان نیاز اولیه زندگی و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری اغلب خانوارها چنان قیمت سرسام‌آوری دارد که حتی یک درصد افزایش در قیمت آن نیز می‌تواند دوره انتظار خانوار برای خرید مسکن را تا چند سال به تعویق بیندازد اما از منظر اقتصادی و در تقابل بازار مسکن با سایر بازارها، وقتی میزان رشد قیمت مسکن از میانگین رشد قیمت سایر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای کمتر است، به ناچار باید به آن لقب تخلیه حباب داد. آمارهای بانک مرکزی حاکی است در دی امسال، تعداد معاملات مسکن شهر تهران به ۹هزار و ۸۱۶فقره رسیده که نسبت به ماه قبل ۰.۵درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۷۹.۳درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در این ماه میانگین قیمت خریدوفروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در معاملات شهر تهران ۳۲میلیون و ۹۳۶هزار تومان ثبت شده که نسبت به ماه قبل ۱.۰۶درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۲۰.۳درصد افزایش دارد.
تضعیف تولید و تقاضای مصرفی
بررسی معاملات دی‌ماه مسکن شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی است در این ماه فقط ۳۳.۶درصد از کل معاملات به واحدهای نوساز و تا پنج سال ساخت اختصاص داشته که این میزان در مقایسه با دی‌ماه پارسال ۵.۴واحد درصد و نسبت به اوایل دهه ۹۰ حدود ۲۷درصد کاهش نشان می‌دهد. این مسئله از یک‌سو به دلیل ناتوانی متقاضیان از تأمین مالی واحدهای نوساز و گران‌قیمت در دوره جهش قیمت مسکن بوده و از سوی دیگر نشانه کاهش توان سازندگان مسکن برای تولید این کالاست. بررسی جنس تقاضای مسکن در بازار تهران حاکی است در دی امسال، به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰مترمربع، سهمی معادل ۵۸.۵درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند. ضمن این که ۶۲.۵درصد از واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین قیمت معامله شده‌اند. نکته دیگر این که ۴۸.۹درصد از معاملات مسکن تهران در دی‌ماه به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از دو میلیارد تومان اختصاص داشته است.
از منظر اقتصادی، بخش عمده متقاضیان مصرفی مسکن حداقل با یکی از سه شاخص متراژ کمتر از ۸۰، قیمت کمتر از میانگین یا ارزش کمتر از دو میلیارد تومان مطابقت خواهند داشت اما کاهش شدید قدرت خرید خانوارها باعث شده بخش عمده معاملات در این سه شاخص حداقلی نیز به خریدهای سرمایه‌گذاری اختصاص داشته باشد.
نمای معاملات مسکن تهران
بررسی توزیع معاملات مسکن تهران بر حسب مناطق مختلف شهر حاکی است از میان مناطق ۲۲گانه شهر تهران، همچنان منطقه پنج با سهم ۱۴.۸درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده و عنوان بورس مسکن تهران را برای خود حفظ کرده است. از نگاهی دیگر، در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معادل ۷۰میلیون و ۲۲۰هزار تومان به منطقه یک اختصاص داشته که ۱۷درصد بالاتر از دی‌ماه سال قبل است و در مقابل پایین‌ترین میانگین قیمت منطقه‌ای مسکن تهران معادل ۱۵میلیون و ۶۵۰هزار تومان به منطقه۱۸ اختصاص پیدا کرده که ۲۸.۸درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل است.
زبانه تورم در بازار اجاره
در شرایطی که دو سال از ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تمدید خودکار قراردادهای جاری اجاره با افزایش ۱۵تا ۲۵درصدی می‌گذرد و همچنان این مصوبه لازم‌الاجراست، آمارهای رسمی از جهش نرخ تورم بازار اجاره حکایت دارد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در دی‌ماه امسال شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران ۵۰.۷درصد و در کل مناطق شهری ۵۴درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش پیدا کرده است. ابتدای هفته نیز مرکز آمار ایران در گزارش تورم دی‌ماه، از رشد شدید تورم بازار اجاره پرده برداشته بود؛ تا جایی که در همان روز سران قوا در جلسه‌ای بر ضرورت رسیدگی به تحولات بازار اجاره و حمایت از مستأجران تأکید کردند. قاعده بازار سنتی اجاره ایران که مبتنی بر تعیین قیمت اجاره بر اساس ارزش ملک است، یکی از اصلی‌ترین عوامل جهش‌های مکرر قیمت اجاره در بازار ایران است.»
منبع: الف
کلیدواژه: تورم نقطه به نقطه مشابه سال قبل اختصاص داشته معاملات مسکن بازار اجاره نسبت به ماه نشان می دهد بازار مسکن قیمت اجاره بانک مرکزی مسکن تهران شهر تهران قیمت مسکن دی ماه مسکن شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۳۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمی‌آید که به‌زودی قرار است هویت ارکان آگهی‌های ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهی‌های با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهی‌هایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهی‌ها هویت مالک، ملک و آگهی‌دهنده احراز شده و می‌توان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهی‌دهنده به‌قصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهی‌های حوزه مسکن می‌شود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بی‌انصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمی‌توان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم می‌دانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهی‌های توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در این‌سوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفه‌ای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
آگهی‌های با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیک‌تر می‌کند؛ اما از این کار نمی‌توان بیش از شفاف‌سازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمی‌تواند راه را برای خانه‌دار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانه‌دار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سال‌های اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شده‌اند و رؤیای خانه‌دار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گره‌های این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانه‌دار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکندر این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفته‌بازی، احتکار و قیمت‌سازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آن‌سوی ماجرا، سال‌هاست که راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامه‌های متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده می‌شود.
همه این اقدامات، تلاش‌هایی است که برای جبران کاستی‌های حوزه مسکن انجام می‌شود و صرفاً پرداختن به آنها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهی‌های اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامه‌هایی که برای اصالت‌سنجی آنها آنجا می‌شود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمی‌تواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجاره‌داری حرفه‌ای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفاف‌سازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سال‌هاست که به شیوه درج آگهی‌های مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالت‌سنجی آگهی‌ها در دستور کار قرار گرفته، هیچ‌گونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و به‌خصوص در آستانه فصل نقل‌وانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.
شیوه فعلی درج آگهی‌های ملکی، در وضعیت بازار بی‌تأثیر نیست و ما بارها دیده‌ایم که عده‌ای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانک‌ها، چگونه با درج انبوهی از آگهی‌های بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمت‌سازی بوده‌اند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهی‌ها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد