به نقل از «پارس نیوز»

دولت و مجلس می‌توانند گام‌های ماندگاری برای رفع مشکلات بردارند

تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۳۸۸۷

 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان صبح امروز پنج‌شنبه در دیدار مجمع نمایندگان استان‌های خوزستان، چهارمحال و بختیاری و لرستان با اشاره به اهمیت پیگیری و اجرای مصوبات سفرهای استانی، اظهار داشت: لازم است استانداران و معاونت اجرایی ریاست جمهوری با همکاری نمایندگان مجلس روند اجرای مصوبات را پیگیری کنند تا نتایج ملموسی برای مردم داشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی وجود پروژه‌های نیمه تمام فراوان را از مشکلات استان‌های مختلف کشور دانست و خاطرنشان کرد: دولت تلاش می‌کند تا حد امکان نسبت به آغاز پروژه‌های جدید اقدام نکند و طرح‌های نیمه تمام را با اولویت ضروری بودنشان برای زندگی مردم و میزان پیشرفت فیزیکی و اعتبار مورد نیاز، تکمیل کند و در اختیار مردم قرار دهد.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توجه به صنایع تعطیل شده و نیمه تمام گفت: راه‌اندازی و فعال‌سازی این‌گونه صنایع با توجه به اینکه زیرساخت‌های آن آماده است می‌تواند در اشتغال و رونق تولید نقش بسزایی داشته باشد و دولت در این زمینه کار گروه فعالی در حوزه معاون اول تشکیل داده تا مشکلات این صنایع برطرف و فعال شود.

رئیسی با استقبال از پیشنهاد تدوین سند توسعه استان‌ها گفت: بر مبنای این سند می‌توان مزیت‌ها و ظرفیت‌های هر استان، شهرستان و حتی روستا را مشخص و بر اساس آن برای توسعه و آبادانی مناطق مختلف برنامه‌ریزی و اقدام کرد.

وی با اشاره به مشکل آلایندگی صنایع برای مردم و ضرورت توجه صنایع به مسئولیت‌های اجتماعی خود در این زمینه، گفت: دولت نسبت به این موضوع حساسیت دارد و اجرای آن را در چارچوب قانون موجود در دستور کار خود قرار داده است و وزارت نفت با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند ضمن اینکه براساس قانون و مقررات موجود، سهم ۳ درصدی آلایندگی صنایع در استان‌ها، حتماً باید در همان استان هزینه شود.

رئیسی خاطرنشان کرد: دولت در بودجه سال آینده برای تولید نفت و گاز و نیز تسریع در توسعه و استحصال از میادین مشترک توجه ویژه دارد و این کار را برای پیشرفت و رشد اقتصادی کشور ضروری می‌داند.

رئیس جمهور با اشاره به ایجاد پارک‌های علم و فناوری در کنار شهرک‌های صنعتی گفت: این اقدام می‌تواند از زمینه‌های ایجاد اشتغال باشد.

وی با اشاره به موضوع دادن اختیار مالی به استان‌ها گفت: دولت در این زمینه صندوق عدالت و پیشرفت را در نظر گرفته است و اعتبارات ناشی از فروش مازاد اموال دولت و حق مالکانه معادن استان‌ها که به این صندوق واریز می‌شود، می‌تواند در اختیار شورای برنامه‌ریزی استان قرار گیرد و برای ایجاد اشتغال و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استان استفاده شود.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت توجه به خصوصی‌سازی حقیقی گفت: موارد مربوط به خصوصی‌سازی‌های انجام شده در سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و لرستان با مشکلات متعددی مواجه بود که مشخصاً هفت تپه از آن جمله بود که با پیگیری‌های انجام شده مشکلات آن برطرف شد.

وی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی به معنای رهاسازی از جانب دولت نیست تاکید کرد: در روند خصوصی‌سازی‌ها ضمن احراز توانایی فردی که مجموعه‌ای تولیدی یا صنعتی به آن واگذار می‌شود، دولت خود را موظف می‌داند برای توانمندسازی بخش خصوصی نیز اقدام کند و ضمن پرهیز از تصدی‌گری، وظیفه هدایت، حمایت و نظارت از بخش خصوصی را انجام دهد.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت استفاده از نیروهای بومی و محلی تاکید کرد و گفت: عموماً باید از توانایی و ظرفیت‌های نیروهای بومی هر استان استفاده شود و مدیران در محل خدمت خود استقرار داشته باشند.

رئیسی با اشاره به مشکلات ناشی از کاهش نزولات و کم آبی بر لزوم و اهمیت مدیریت منابع آب و اصلاح و بهسازی شبکه‌های آبیاری برای غلبه بر مشکل کم‌آبی تاکید کرد.

در این دیدار استانداران خوزستان، چهار محال و بختیاری و لرستان گزارشی از آخرین وضعیت استان در حوزه‌های مختلف و برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای رفع مشکلات مردم بیان کردند.

همچنین هریک از نمایندگان استان‌های مذکور در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنان جداگانه‌ای دغدغه‌ها، نیازها و مشکلات حوزه‌های انتخابیه خود را مطرح کردند.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: استان چهارمحال و بختیاری اشتغال چهار محال و بختیاری مشکلات نمایندگان مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۳۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی ۶۰ همتی به شرکت گاز مربوط به صنایع عمده کشور است، نه فقط پتروشیمی ها

انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در خصوص ادعای برخی از رسانه های خبری مبنی بر بدهی ۶۰ همتی شرکت های پتروشیمی به شرکت ملی گاز ایران بیانه ای را منتشر کرد.

به گزارش ایسنا، به دنبال خبری تحت عنوان "بدهی ۶۰ همتی پتروشیمی ها به شرکت ملی گاز"، در فضای مجازی برخی رسانه های خبری و به نقل از گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حال انتشار است، انجمن نفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس اعلام این انجمن، در بند ۲-۲ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تحت عنوان  "بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور" که صرفاً بر اساس گزارشات مالی ارائه شده توسط شرکت ملی گاز ایران تهیه گردیده، عبارت ذیل تصریح شده است :"بطوری که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مطالبات بابت فروش گاز به صنایع عمده ایجاد شده است" 

همانطوری که در متن گزارش اشاره شده است، مطالبات ۶۰ همتی ادعا شده توسط شرکت ملی گاز ایران، مربوط به همه صنایع عمده کشور است نه فقط شرکتهای پتروشیمی! حال اینکه چرا برخی رسانه های خبری، علیرغم تصریح و شفافیت متن گزارش و بصورت غیر حرفه ای این مطالبات ادعایی را صرفاً متوجه پتروشیمی ها دانسته اند، جای تعمّق دارد!

شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه شماره ۱۶۸۵۰/م/ت ۶۱۱۶۹ هـ مورخ ۲۹/۰۳/۱۴۰۲ هیأت وزیران (که توسط مجلس شورای اسلامی و طی نامه شماره ۳۷۸۵۹/هـ ب  مورخ  ۱۷/۰۵/۱۴۰۲ ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بر خلاف قانون تشخیص داده شد) در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ اقدام به صدور صورتحسابهایی برای شرکتهای پتروشیمی نمود که جمعاً در حدود ۲۴ همت بیش از واقعیت بوده و هم اکنون این اختلاف در مراجع ذیصلاح در حال بررسی است. همانطور که اشاره شده این مبالغ ادعایی ناشی از محاسبه نرخ گاز خوراک و سوخت ۷۰۰۰  و ۴۰۰۰ تومانی برای ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بود که توسط مجلس محترم برخلاف قانون تشخیص داده شد.

بیش از ۴ همت از مطالبات ادعایی شرکت ملی گاز از شرکتهای متانول ساز مربوط به اینست که شرکت ملی گاز ایران به اشتباه در سال ۱۴۰۲ بهای گاز سوخت این شرکتها را نیز معادل گاز خوراک محاسبه نموده است. در حال حاضر این اشتباه در محاسبات، توسط شرکت ملی گاز ایران در دست بررسی و اصلاح است.

  شرکت های پتروشیمی تولیدکننده اوره از بابت تحویل حدود ۱۱ میلیون تن کود شیمیایی اوره به وزارت جهاد کشاورزی از نیمه دوم ۱۳۹۸ تا پایان ۱۴۰۲ و با قیمت تکلیفی ۸۰۰ تومان در هر کیلوگرم، بیش از ۵۰ همت از دولت محترم طلب دارند که طی این سالها ارزش واقعی خود را به میزان قابل توجهی از دست داده است. در حالی شرکت ملی گاز بارها گاز خوراک همین شرکت های اوره ای را به دلیل تأخیر بیش از ۱ ماهه در پرداخت صورتحساب گاز قطع می کند که مطالبات چندین ساله این شرکت ها همچنان بدون برنامه مشخصی برای تسویه آنها در حال افزایش است.

 شرکتهای پتروشیمی صادرکننده، مبالغ متنابهی از بابت استرداد مالیات بر ارزش افزوده سنوات قبل از سازمان  امور مالیاتی طلبکارند که با تأخیرات طولانی و مدت دار تسویه میشو متأسفانه مطالبات شرکتهای پتروشیمی نه در گزارشات مرکز پژوهشهای مجلس و نه بصورت خیلی جدی از سوی رسانه های خبری (به عنوان زبان گویای فعالین اقتصادی، سهامداران و خیل ِعظیم ذینفعان این صنعت)، مورد پیگیری و مطالبه گری قرار نمیگیرد.

انتهای پیام