خط اعتباری نیروگاه سیریک از سمت روسیه اختصاص یافت
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۶۲۲۵
به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در پیش از خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه قرآن عدالت را تکلیف جامعه دینی برمی‌شمارد، گفت: گرچه عدالت جنبه‌های گوناگونی مثل عدالت سیاسی و حقوقی دارد، اما آنچه امروز بیشتر دغدغه امام (ره) و امت است، اقامه عدالت اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: عدالت اقتصادی هم مقابله سیستمی با فقر و فساد است و هم بسترسازی برای ایجاد فرصت‌های شفاف و برابر، هم پاسداشت حقوق فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران است و هم ستیز با ربا و رانت‌های نامولد و لزوم مراعات حقوق در مبادلات. هم توجه به منابع عمومی از جمله نفت را دربر می‌گیرد و هم به آحاد استعدادهای اقتصادی جامعه توجه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تسهیلات بانکی نباید به بخش‌های نامولد برود، افزود: در یک کلام سیاستمدار عمومی باید دایرمدار عدل باشد، چنان که امیرالمؤمنین (ع) هم در این باره فرمود: «الْعَدْلُ سَائِسٌ عَامٌ»
خاندوزی ادامه داد: به رغم تلاش‌ها از اول انقلاب، جامعه ما فاصله زیادی با شاخصه‌های عدالت دارد و در سال‌های اخیر این فاصله بیشتر از پیش شده است. در سال‌های گذشته نیز افزایش ضریب جینی به وضوح افزایش نابرابری را نشان می‌داد. رهبری در سال ۹۹ هم فرمودند که «علاوه بر مشکلات موجود، نمره قابل قبولی در عدالت به دست نیاورده‌ایم»؛ این موضوع باید توجه همگان را به بهبود معیشت طبقه ضعیف وادار سازد.
وی با تأکید بر اینکه امروز دولت سیزدهم با هدف توجه به دغدغه عدالت کار خود را آغاز کرده است، گفت: از منظر ما عدالت از مسیر اقتصاد مردمی می‌گذرد. کما اینکه در قرآن هم آمده است «لیقوم الناس بالقسط».
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه دولتمردان باید در میان مردم باشند و تمرکزشان منعطف به معیشت آنها باشد، به گزارش فعالیت‌های وزارت اقتصاد در این مدت پرداخت و گفت: با اتخاذ سیاست‌هایی، روند سریع واکسیناسیون به بهبود کسب و کارها منجر شد. اولویت دولت در کوتاه مدت کنترل تورم بود که باعث شد از شتاب تورم کاسته شود. هر چند هنوز هم قیمت‌ها رو به افزایش است، اما با شتاب افزایشی مهر و شهریور ماه روبرو نیستیم. در مهر ماه ۳.۲ درصد افزایش تورم داشتیم که در دی ماه میانگین افزایش قیمت‌ها به ۱.۳ درصد رسیده است.
خاندوزی افزود: هرچند تورم کنونی نیز بالاست اما در صورت استمرار سیاست‌های دولت، سال آینده به طور ملموسی تورم کاهش یافته و تا سال ۱۴۰۲ به سطح قابل قبولی خواهیم رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه نباید توجیه‌گر وضع موجود باشیم، گفت: یکی از اقدامات اساسی که در شرایط تحریم‌های بی‌سابقه نیز به دست آمده، افزایش صادرات نفت و تأمین کالاهای اساسی است. در صورتی که هنوز توافقی صورت نگرفته، فروش نفت و میعانات گازی بیش از ۴۰ درصد رشد کرده است. این رویکرد فعالانه نشان داده در شرایط سخت هم می‌توانیم کشور را اداره کنیم.
وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور مبنی بر گره نزدن معیشت مردم به مذاکرات گفت: دولت توانسته در تعامل با کشورهای مختلف و همسو دستاوردهای بزرگی در حوزه تجارت به دست آورد. برای اولین‌بار نیز این خبر را اعلام می‌کنم که با فاصله بسیار کمی از سفر رئیس‌جمهور به روسیه، اولین ثمره آن به بار نشست و در نامه رسمی که به وزارت اقتصاد زده شد، اولین خط اعتباری که لازم بود به نیروگاه سیریک اختصاص پیدا کند، تخصیص داده شد و تخصیص‌های بعدی نیز در سال میلادی جاری به سرعت انجام می‌شود.
خاندوزی با اشاره به بروکراسی زائد بانکها برای اعطای تسهیلات به مردم، گفت: از ابتدای حضور بنده در وزارت اقتصاد این موضوع به طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و از هفته قبل با دستور رئیس جمهور اعطای تسهیلات با تکیه بر روش‌های اعتبار سنجی مردم تصویب شد و از هفته آینده اجرا خواهد شد. بدین صورت که مردم با داشتن سابقه اعتباری مناسب بدون ضامن از بانک‌هایی که حقوقشان را دریافت می‌کنند وام‌های خرد دریافت کنند.
وی با تأکید بر دستور کار قرار دادن رعایت قانون و نظارت شرعی در بانک مرکزی گفت: همچنین توسعه منابع بانک‌های قرض الحسنه و سقف وام‌های قرض‌الحسنه را از سال آینده خواهیم داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه صدور مجوزهای کسب و کار یک مانع بزرگ برای تولید و منجر شده بود که رتبه کشور در شاخص کسب و کار بالاتر از ۱۷۰ کشور دنیا قرار گیرد، افزود: مسئله شروع کسب و کار، طولانی بودن مسیر اخذ مجوز و امضاهای طلایی برای یک مجوز ساده، مشکلات بسیاری را در سال‌های گذشته به وجود آورده بود و ما برای رفع این مشکل، یک تیم را مسئول آسان کردن صدور مجوزها قرار دادیم. از فروردین سال آینده تعدادی از مجوزها را به صورت آنلاین صادر خواهیم کرد.
وی افزود: درواقع در این رویکرد، مجوزهای کوچک را می‌دهیم تا کسب و کارها شروع به فعالیت اقتصادی کنند و هر گونه نظارتی را پس از شروع کار انجام دهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه یکی از مصادیق مهم عدالت، عدالت مالیاتی است، گفت: در کشور ما بخش عمده‌ای از مالیات بر عهده واحدهای تولیدی و افراد حقوق‌بگیر بوده است. درواقع هر کسی را که به راحتی می‌توانستیم مالیاتش را بگیریم، می‌گرفتیم ولی آنهایی که رقم مالیاتشان بیشتر هم می‌شده و فرآیند دشوارتری داشتند را رها کردیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در این شرایط جهت‌گیری اصلی ما در دولت کاهش مالیات در بخش‌های تولیدی است و برای اولین‌بار در لایحه بودجه پیشنهاد دادیم پنج درصد از مالیات بر تولیدکننده‌ها کاهش یابد.
وی افزود: موضوع بعدی شناسایی فراری‌های مالیاتی است. طی پنج ماه چند هزار مؤدی مالیاتی جدید که صد درصد فرار مالیاتی داشته‌اند را شناسایی کردیم.
خاندوزی با طرح این سوال که افزایش مالیات در سال آینده چگونه خواهد بود؟ گفت: منطق ما این است که مالیات بر تولیدکننده کاهش یابد و نظارت بیشتری بر اقلیتی که فرارهای مالیاتی بزرگ داشته‌اند، انجام دهیم. طبیعتاً این سیاست باب دشمنی با دولت و وزارت اقتصاد را هم ایجاد می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: اجرای قاطع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان و به کمک مجلس اجرای قانون مالیات بر سوداگری که یکی از آرزوهای دیرین در اقتصاد ما بوده است در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مصادیق بی عدالتی در جامعه نحوه توزیع کالاهای اساسی و یارانه‌های دولتی است که تخریب عدالت بین نسلی و عدالت توزیعی را در پی داشت؛ به گونه‌ای که عمده آن در اختیار دهک‌های بالای جامعه قرار می‌گرفت.
خاندوزی یا اشاره به تصمیم مشترک دولت و مجلس برای بهبود این مشکل در قانون بودجه افزود: یکی از ثمرات سیاست ما کاهش جذابیت واردات نهاده‌ها و ایجاد جذابیت برای تولیدکننده داخلی است که موجب تقویت اقتصاد داخلی می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تأکید کرد: رویکرد این وزارتخانه، بهره‌گیری از ظرفیت مردم برای نظارت بر مدیران است. ازاین‌رو از گزارشات مردم از مدیران به وسیله سامانه‌های جمع‌سپاری و اصطلاحاً «سوت‌زنی» استفاده خواهد کرد.
کد خبر 5410818منبع: مهر
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی سخنرانی پیش از خطبه ها فرار مالیاتی تورم عدالت اقتصادی بورس گمرک بانک مرکزی پتروشیمی بانک مرکزی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار وزارت جهاد کشاورزی رستم قاسمی مصرف گاز قیمت دلار پروژه آبخیزداری قیمت نفت اوکراین شرکت ملی نفت ایران وزیر امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد سال آینده کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۶۲۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد عدالت و شفافیت اقتصادی هدف لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
مسلم صالحی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و کاهش مالیات تولیدکننده که در این لایحه هدف قرار گرفته است، گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت بحث عدالت‌محوری در بحث اخذ مالیات است هر کس که درآمد بیشتری دارد باید به همان نسبت مالیات بیشتری هم پرداخت کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر عدالت مالیاتی در کشور ما محقق نشده است و خیلی از افراد با درآمد‌های بالا وجود دارند که از کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌کنند.
صالحی افزود: این امر باعث نوعی نارضایتی در بین عموم مردم به‌خصوص بخش شفاف اقتصاد شده است. کارمند و کارگر قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند مالیات آن را می‌پردازند، اما برخی از افرادی که درآمد بالایی دارند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و یا به میزان خیلی کمی این مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت به همین دلیل لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را به مجلس ارسال کرده تا به وضعیت مالیات‌ستانی در کشور سروسامانی بدهد و هم اینکه شفافیت و عدالت مالیاتی که دو حلقه مفقوده سیستم مالیات‌ستانی هستند، محقق شود.
نماینده مردم اقلید در مجلس بیان کرد: اگر با توجه به وضعیت تورمی موجود میزان مالیات با توجه به سطح توانایی افراد اخذ شود قطعا می‌تواند سطح رضایتمندی بیشتری ایجاد کند.
وی ادامه داد: در شیوه مالیات‌های مستقیم که در کشورهای پیشرفته دنیا در حال اجرا است شرایط مالیاتدهندگان مثل خانوار، تعداد اعضای خانواده، هزینه‌های تحصیلی و ... لحاظ می‌شود.
صالحی ضمن انتقاد از اینکه در سیستم مالیات‌ستانی فعلی این مسائل لحاظ نمی‌شود، گفت: از سوی دیگر باید سطح معافیت مالیاتی را افزایش دهیم که در لایحه معافیت مالیاتی تولید از ۱۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش یافته است از سوی دیگر می‌توانیم مودیان جدید مالیاتی و پایه‌های جدید مالیاتی را شناسایی کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ما به دنبال کاهش درآمد‌های مالیاتی دولت نیستیم بلکه به دنبال این هستیم که به صورت عادلانه مالیات اخذ کنیم، اظهار کرد: هدف از این لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم است. وقتی بر اساس مجموع درآمد افراد از آنها مالیات اخذ شود خود به خود می‌تواند شرایط مردم را در وضعیت تورمی فعلی بهبود ببخشد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان