هیچ کارخانه‌ای به دلیل بدهی نباید تعطیل شود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۴۷۸۷۴
باشگاه خبرنگاران جوان رشت - سید صولت مرتضوی در رودبار، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه شورای اداری رودبار با انتقاد از تعطیلی برخی کارخانجات گفت: رئیس جمهوری دستور داده است هیچ کارخانه‌ای که به دلیل بدهی ضبط می‌شود نباید تعطیل شود.
به گفته او، ایران در حوزه دانش بنیان، محصولات صنعتی، ساخت و ساز‌های سنگین و سدسازی موفقیت‌های زیادی کسب کرده است و ۸ کیلومتر باقیمانده آزاد راه رشت - قزوین هم توسط کارشناسان متوسط کشور طراحی و اجرا می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای سد دیورش، گازرسانی روستایی، انتقال آب باغ‌های علی آباد، پل سفید رود، جاده ساحلی، مبارزه با مگس و ملخ و تغییر کلاس لوله گاز اعتبارات خوبی گذاشته است.
هوشنگ عباسقلی زاده، فرماندار رودبار هم گفت: به رغم مجاورت این شهرستان با سد سفیدرود، کشاورزان این شهرستان آب کافی برای کشاورزی ندارند.
آفت مگس زیتون و ملخ، نداشتن راه دسترسی اهالی پشت سد آیت الله شهربیجار، حرایم لوله گاز، فرسودگی آتش‌نشانی‌ها و ناتوانی شهرداری‌ها در پرداخت حقوق از مشکلات اساسی رودبار است.
مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده رودبار هم در این نشست گفت: سد دیورش به عنوان نیاز اساسی این شهرستان است که عملیات اجرایی آن از سال ۹۲ آغاز شد و هنوز به پایان نرسیده است.
۲۲ هزار کشاورز و ۳ هزار دامدار رودباری به عنوان یک چهارم جمعیت رودبار مشکل منابع طبیعی دارند، ۱۲ روستای رودبار هنوز گاز ندارند و زمین پتروشیمی این شهرستان از سال ۸۹ تاکنون رها شده است.
حجت الاسلام و المسلمین سید حسن سید محمدی، امام جمعه رودبار هم گفت: این شهرستان کوهستانی، وسعت زیاد و پراکندگی دارد که آسفالت راه‌های روستایی آن هزینه بر است و در تخصیص بودجه جایی ندارد.
از ۲۰۰ واحد شهرک صنعتی، ۴۵ واحد فعال است و ایجاد سازمان زیتون برای رسیدگی به مشکلات زیتون رودبار ضروری است.
انتهای پیام/م.ی
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: معاون اجرایی رییس جمهور حوزه دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۴۷۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»