به نقل از «الف»

 ارز ترجیحی خیری برای رفاه خانوار ندارد

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۰۴۴۵

جوان درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است:‌ ارز ترجیحی یکی از چالش‌های به جا مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم است؛ در شرایطی که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی باید اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به تدریج کلید می‌زد، اما علاوه بر شانه خالی کردن از زیر بار این تکلیف قانونی، تمامی منابع ارز ترجیحی سال جاری را در ماه‌های ابتدایی مصرف کرد، از این‌رو دولت سیزدهم علاوه بر تأمین اعتبار جهت تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ برای کالاهای اساسی، مجبور است تکلیف دولت قبل مبنی بر اصلاح نرخ ارز ترجیحی را نیز انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این بین با وجودی که یک نماینده مجلس از آغاز نشست‌های بین مجلس و دولت برای اصلاح نرخ ارز ترجیحی خبر داد، یک کارشناس اقتصادی از سیاست ارز ترجیحی به مثابه رانت‌پاشی یاد کرد که خیری برای رفاه خانوار ایرانی ندارد.

اقتصاد ایران سال‌های سال است که رکود تورمی سنگینی را تجربه می‌کند، هر چند تحریم یکی از دلایل ایجاد مشکل برای اقتصاد ایران است، اما به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نقش سوء‌مدیریت‌ها را در بقا و توسعه چالش‌های اقتصاد ایران نباید نادیده گرفت؛ یکی از این سوء‌مدیریت‌ها و تصمیم‌های چالش‌آفرین برای اقتصاد ایران، مسئله ارز ترجیحی واردات کالاهای اساسی است، زیرا در شرایطی که دولت به دلیل تحریم با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شده‌بود، مقوله تخصیص ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی در اقتصاد عملیاتی شد. از ابتدای دولت دوازدهم تا کنون شکاف قیمتی ارز ترجیحی ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با بازار آزاد رفته‌رفته افزایش داشته‌است و حالا با وجودی که جامعه از یک طرف برای رهایی از رنج‌ها و تنگناهای اقتصادی به اخبار توافق هسته‌ای توجه دارد، قرار است در سال آتی طرح اصلاح نرخ ارز ترجیحی رقم بخورد، اما از آنجایی که شکاف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی با بازار آزاد به بیش از ۲۰ هزار تومان رسیده‌است، نگرانی‌هایی در حوزه اجرای این اصلاح وجود دارد.

ارز ترجیحی یکی از چالش‌های به جا مانده از دولت قبل برای دولت سیزدهم است، بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت حسن روحانی باید اصلاح نرخ ارز ترجیحی را به تدریج در نیمه ابتدایی سال اجرا می‌کرد، اما علاوه بر شانه خالی کردن از زیر بار این تکلیف قانونی، تمامی منابع ارز ترجیحی سال جاری را در ماه‌های ابتدایی مصرف کرد.

هم اکنون در شرایطی که در ماه‌های پایانی سال قرار داریم، دولت سیزدهم علاوه بر تأمین اعتبار جهت تخصیص ارز ۴ هزارو ۲۰۰ برای کالاهای اساسی، مجبور است تکلیف دولت قبل را مبنی بر اصلاح نرخ ارز ترجیحی نیز انجام دهد.

علی سعدونی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با جوان اظهار داشت: ارز ترجیحی در هر شرایطی باید اصلاح شود. رانت‌خواری و رانت‌پاشی کار بسیار زشتی است؛ در هر شرایطی که باشد و نتیجه مثبتی هم برای رفاه خانوار نخواهد داشت، ولی توجه داشته باشید که جنجال‌سازی درباره اصلاح نرخ ارز ترجیحی می‌تواند این مسئله را به یک بحران تبدیل کند. جنجال از طرف خودی‌ها که افراد مسئول هستند و معتقدند ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی نباید حذف شود.

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که تبعات اصلاح ارز ۴ هزارو ۲۰۰ چیست، تصریح کرد: مهم‌ترین تبعاتش این است که به بهانه ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومان اگر قیمت ارز در بودجه افزایش پیدا کند که افزایش داشته و قیمت ارز ۲۴ هزار تومان است، به همان میزان پایه پولی ایجاد خواهد شد؛ یعنی درآمد نفتی ضرب در قیمت تسعیر ارز که ۲۴ هزار تومان باشد. در هر روز به همین میزان پایه پولی افزوده خواهد شد که این می‌تواند تورم‌زا و مضر باشد و این از دلایل رکود تورمی است که طی ۵۰ سال گذشته داشته‌ایم، اگر به بهانه حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ برویم به سمت اینکه باز هم همان سیاست بودجه‌ای ۵۰ سال گذشته را داشته‌باشیم، این خیلی به ضرر ماست، ولی واقعیت این است که این ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را در اختیار افراد ثروتمند و متمول جامعه قرار می‌دهیم و این باعث سوء‌استفاده می‌شود و سال‌های سال ثروت مردم به باد می‌رود.

سعدونی افزود: رانت‌پاشی‌ها با هر نوع هزینه‌ای باید حذف شود و منابع و منافع آن در اختیار عموم مردم قرار بگیرد که اگر رانت‌پاشی‌ها حذف شود، بخش عمده مشکلات اقتصاد کشور حل می‌شود.

جلسات قالیباف با رئیسی درباره حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی

از سوی دیگر سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس از جلسات رئیس مجلس با رئیس‌جمهور و معاون اول وی درباره حذف ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی خبر داد.

رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با اشاره به آخرین تصمیمات برای حذف ارز ترجیحی در مجلس گفت: در آخرین جلسه‌ای که اعضای کمیسیون با رئیس مجلس داشتند، مقرر شد مسئولان دستگاه‌های اجرایی با حضور در جلسات کمیسیون برنامه‌های خود را برای حذف این ارز به صورت مکتوب به مجلس ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با اعلام اینکه رئیس مجلس نیز تاکنون جلساتی را با رئیس‌جمهور و معاون اول وی برای بحث حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی داشته‌است، اظهار کرد: در جلسه‌ای که اعضای کمیسیون با رئیس مجلس داشتند، وی گزارشی نیز در این زمینه به نمایندگان ارائه کرد و البته اعضای کمیسیون نیز اصرار داشتند که باید دولت برنامه‌های خود را به صورت مکتوب ارائه کند.

زارع با بیان اینکه نظر دولت بر اصلاح ارز ترجیحی است، عنوان کرد: البته نمایندگان نیز نظر بر حذف دارند، اما دولت باید راهکارهای خود را برای مدیریت این موضوع به مجلس ارائه کند.

منبع: الف

کلیدواژه: اصلاح نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی اقتصاد ایران دولت سیزدهم رئیس مجلس رانت پاشی حذف ارز ۴ دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۰۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان در طرح راه‌های روستایی بوشهر

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از اجرا ۳۹ پروژه راه روستایی با اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومان در استان خبر داد. - اخبار استانها -

بهرام اسدی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بوشهر، با اشاره به  اینکه طرح‌های راه روستای در استان بوشهر تسریع یافته است، اظهار داشت: در حال حاضر 98 درصد جمعیت روستا‌های بالای 20 خانوار این استان از راه مناسب و آسفالت برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه 7 روستای این استان با جمعیت بالای 20 خانوار فاقد راه آسفالت هستند، گفت: ساخت راه 5 روستا با منابع ملی و استانی در برنامه امسال قرار گرفته است.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر هدف‌گذاری سال گذشته این اداره کل احداث و بهسازی 23 کیلومتر راه روستایی اعلام و بیان کرد: خوشبختانه 49 کیلومتر راه روستایی استان بوشهر سال قبل اجرایی شد که دو برابر هدف‌گذاری اولیه رقم خورد.

اسدی از اجرا 39 پروژه راه روستایی با اعتبار 400 میلیارد تومان در استان خبر داد و افزود: احداث و بهسازی 175 کیلومتر راه روستایی در بوشهر از ابتدای دولت سیزدهم نشان از عزم جدی این دولت در توسعه راه‌های روستایی و محرومیت‌زدایی است.

وی با بیان اینکه بوشهر جزو استان‌های پیشگام در راه دسترسی مناسب روستایی است اضافه کرد: شاخص استان بوشهر در راه روستایی 98 درصد و میانگین کشوری 81 درصد است.

معاون فنی و نظارت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از بسته شدن پرونده راه دسترسی آسفالت روستاهای 50 خانوار به بالای استان بوشهر در دولت سیزدهم خبر داد و بیان کرد: آخرین پروژه در این حوزه محور ریز به سرچشمه پس از 10 سال رکود در هفته دولت گذشته به بهره‌برداری رسید.

وی ادامه داد: اولویت فعلی تکمیل آسفالت راه دسترسی روستاهای بالای 20 خانوار 7 روستا معادل 74 کیلومتر که در دستور کار یا تامین اعتبار است.

انتهای پیام/190/