«دیپلماسی بدهی» چین، از حقیقت تا واقعیت / آیا اقتصاد ایران در این دیپلماسی گرفتار شده است؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۰۹۸۳
همزمان با عملیاتی شدن قرار داد همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین، بسیاری از رسانههای غربی باری دیگر به مانند روزهای انتشار خبر امضای آن،حجمههای رسانهای بسیار زیادی را نسبت به مفاد این قرار داد آغاز کردند؛ حال این سوال در ذهن مخاطبان پیش میآید که به واسطه این سند همکاری، آیا اقتصاد ایران اسیر دست «دیپلماسی بدهی» چین خواهد شد و یا این که حجمههای انجام شده تنها یک فضا سازی رسانهای علیه همکاریهای تجاری دو کشور است.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ همزمان با تکمیل آخرین مراحل عملیات شدن سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، بسیاری از رسانههای غربی به مانند روز نخست سال ۱۴۰۰ یعنی مقارن با زمان امضای آن توسط وزرای خارجه ایران و چین، حملات رسانهای خود را نسبت به این سند همکاری آغاز کردند.
این قبیل رسانهها تاکنون برای تحقق این امر از کلید واژههایی همچون استعمار، ایرانفروشی و جدیداً به صورت تخصصی از اصطلاح «دیپلماسی بدهی» استفاده کردهاند؛ درهمین خصوص« هومن زندی زاده» کارشناس اقتصادی و فعال رسانهای در رشته توییتی مفصل، دیپلماسی بدهی چین را در متن زیر به طور کامل و جامع شرح داده است.
۱. گفته میشود چین کشورهای فقیر را وادار کرده تا پشت هم وام بگیرند و زیرساختهای گرانقیمت و کممنفعتی بسازند که از عهده هزینههای آن برنمیآیند، با این هدف که نهایتا پکن کنترل این داراییها را از آنها بگیرد.
۲. از این زاویه، چین در پروژههای بینالمللی خود نظیر جادهابریشم صرفاً پی نفوذ ژئوپلیتیک نیست؛ بلکه فراتر از آن، زمانی که کشوری زیر فشار وامهای چینی میرود، مانند یک قمارباز بدبخت که از مافیا وام گرفته، تبدیل به عروسک خیمهشببازی پکن میشود و در معرض خطر قطع عضو قرار میگیرد.
۳. نمونه بارز این روایات بندرهامبانتوتا در سریلانکا است:پکن سریلانکا را به وام گرفتن از بانکهای چینی برای پرداخت هزینههای پروژهای سوق داد که چشمانداز تجاری موفقیتآمیزی نداشت. شرایط طاقتفرسا و کاهش درآمدها، نهایتا سریلانکا را به سوی حالت پیشفرض (استعمار چینی) سوق داد؛ در این مرحله پکن بندر هامبانتوتا را به عنوان وثیقه درخواست کرد و دولت سریلانکا مجبور شد که کنترل بندر را به یک شرکت چینی واگذار کند.
۵. در سال ۲۰۱۸ «مایک پنس» معاون ترامپ، این قضیه را «دیپلماسی تله بدهی» نامید و آن را سندی بر جاهطلبیهای نظامی چین دانست. سال ۲۰۱۹ دادستان کل ویلیامبار گفت پکن «کشورهای فقیر را بدهکار میکند، از مذاکره مجدد درباره شرایط امتناع میورزد، و سپس کنترل زیرساختها را به دست میگیرد.»
۶. همانطور که مایکل اونداتیه، یکی از بزرگترین وقایعنگاران سریلانکا گفتهاست: «در سریلانکا دروغی که ماهرانه گفته شدهباشد، به اندازه هزار حقیقت میارزد.» و روایت تله بدهی هم دقیقاً همین است:یک دروغ قدرتمند
۷. تا اینجای رشتهتوئیت، مقدمه مقالهای بود به قلم «دبرابراتیگام» استاد اقتصاد سیاسی از دانشگاه جان هاپکینز و «مگریثمایر» استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد. در ادامه ضمن ارائه خلاصهای از مقاله، نکاتی را که شاید برای مخاطب ایرانی مفید باشد، اضافه میکنم.
۸. بانکهای چینی نسبت به تغییر شروط و شرایط وامهای پرداختشده تمایل نشان میدهند و هرگز داراییهای هیچ کشوری را توقیف نکردهاند، حتی بندر هامبانتوتا را خرید اکثریت سهام بندر توسط یک شرکت چینی داستانی هشداردهنده بود، اما این چیزی نیست که ما اغلب میشنویم.
۹. شهر هامبانتوتا در فاصله چند مایلی از خط کشتیرانی شلوغ اقیانوس هند قرار دارد؛ محلی که تقریباً تمام تجارت اقیانوسی بین آسیا و اروپا، و بیش از ۸۰٪ تجارت تمام اقیانوسهای جهان را به خود اختصاص میدهد.
۱۰. زمانی که یک شرکت چینی قرارداد ساخت بندر هامبانتوتا را بست، در حال ورود به رقابتی مستمر با غرب بود، اگرچه آمریکا تا حد زیادی آن را رها کرده بود. این نه چین، بلکه شرکتی کانادایی بود که در سال ۲۰۰۳ امکانات حاصل از ساخت چنین بندری را سنجید و بیش از ۱۰۰۰ صفحه درباره آن مطلب نوشت.
۱۱. برخلاف ادعاهای رایج، پژوهش تأیید کرد که ساخت بندر در هامبانتوتا امکانپذیر و سودده است. بزرگترین ترس کاناداییها، واگذاری پروژه به رقبای اروپایی بود. یک کنسرسیوم کانادایی پیشنهاد «ساخت-مالکیت-بهرهبرداری-انتقال» را داد؛ نوعی پروژه که در آن یک شرکت بهتنهایی صاحب همه مزایاست.
۱۲. پروژه کانادایی به دلیل جنگ داخلی و آشفتگی سیاسی سریلانکا عملی نشد. تحقیقات مشابهی توسط شرکتی دانمارکی در سال ۲۰۰۶ بر سوددهی ایجاد بندر هامبانتوتا صحه گذاشت. برای توجیه ایجاد بندر، کافی بود تنها عبور بخشی از محمولههایی که از سنگاپور، شلوغترین بندر دنیا، میگذشت را تأمین کند.
۱۳. دولت سریلانکا برای ایجاد بندر به ایالات متحده و هند نزدیک شد. پاسخ هر دو کشور منفی بود. اما یک شرکت ساختمانی چینی به نام China Harbor Group که از برنامه سریلانکا مطلع شده بود، به شدت برای پروژه لابی کرد. اگزیمبانک چین با تامین مالی آن موافقت کرد و شرکت چینی برنده مقاطعه شد.
۱۴. این اتفاق در سال ۲۰۰۷ رخ داد؛ شش سال قبل از اینکه «شیجینپینگ» طرح جادهابریشم را معرفی کند. سریلانکا هنوز در آخرین و خونینترین مرحله جنگ داخلی طولانی خود بود و جهان در آستانه یک بحران مالی قرار داشت. در واقع برخلاف کانادا، آمریکا و هند، چین ریسکپذیر بود.
۱۵. به جزئیات دقت کنید: اگزیمبانک وام ۳۰۷میلیون دلاری ۱۵ساله را با مهلت ۴ساله ارائه کرد و به سریلانکا اجازه داد بین نرخ بهره ثابت ۶.۳٪ یا نرخ شناورِ وابسته به LIBOR (نرخ بهره استقراض بینبانکی لندن) یکی را برگزیند. سریلانکا با علم بر روند افزایشی نرخ بهره جهانی، اولی را پذیرفت.
۱۶. فاز یک طبق برنامه طی ۳ سال پایان یافت. برای کشوری درگیر جنگ، شرایط وام معقول بود. رئیس سابق سازمان اداره بنادر سریلانکا میگوید «دریافت وام تجاری به ارزش ۳۰۰میلیون دلار در طول جنگ آسان نبود». در همان سال، سریلانکا اولین اوراق قرضه بینالمللی خود را با نرخ بهره ۸.۲۵٪ منتشر کرد.
۱۷. سرانجام، در سال ۲۰۰۹ پس از چند دهه خشونت، جنگ داخلی سریلانکا به پایان رسید. دولت که از این پیروزی سرمست بود، شروع به دریافت وام برای ساخت و بهبود زیرساختهای کشور کرد. نرخ رشداقتصادی سالانه به ۶٪ رسید، اما بار بدهی سریلانکا نیز افزایش یافت.
۱۸. در هامبانتوتا برخلاف توصیههای کارشناسی، دولت به جای اینکه منتظر سوددهی فاز اول بندر بماند، فاز دوم را آغاز کرد. در سال ۲۰۱۲ سریلانکا ۷۵۷میلیون دلار دیگر از اگزیمبانک وام گرفت؛ این بار با نرخ ۲٪. «ماهیندا راجاپاکسا» رئیسجمهور سریلانکا نام خود را بر بندر جدید گذاشت
۱۹. تا سال ۲۰۱۴ هامبانتوتا مدام ضرر میداد. سازمان بنادر با درک نیاز به اپراتورهای باتجربه، قراردادی را با China Harbor و China Merchants Group امضا کرد تا آنها مشترکاً توسعه و راهاندازی بندر جدید را به مدت ۳۵ سال به عهده گیرند.
۲۰. در ژانویه ۲۰۱۵ راجاپاکسا انتخابات زودهنگام برگزار کرد. وزیر بهداشت او «مایتریپالاسیریسنا» هم نامزد شد. کمپین او متمرکز بود بر روابط مالی راجاپاکسا با چین، و ایراد اتهام فساد مالی به او. در میان بهت همگان و شاید خودش، سیریسنا برنده شد!
۲۱. اوراق قرضه بینالمللی که حدود ۴۰٪ بدهی خارجی کشور را موجب شدهبود، #سیریسنا را در تنگنا قرار داد. سریلانکا بیشتر از چین، به ژاپن، بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی بدهکار بود. از ۴.۵میلیارد دلار بدهی که سریلانکا در سال ۲۰۱۷ پرداخت میکرد، فقط ۵٪ آن به خاطر #هامبانتوتا بود.
۲۲. عامل مشکلات #چین نبود و قرار هم نبود شرکتهای چینی جایی را «استعمار» کنند. سریلانکا از #صندوقبینالمللیپول درخواست کمک کرد و تصمیم گرفت با اجاره #بندر_هامبانتوتا که به دلیل ناکارآمدی سیستم سوددهی نداشت، پول بیشتری به دست آورد؛ درست همانطور که کاناداییها توصیه کرده بودند.
۲۳. مناقصه آزاد وجود نداشت و تنها دو پیشنهاد از China Merchants و China Harbor بود. با اجاره ۹۹ساله بندر به China Merchants، آن را به سهامدار عمده تبدیل کردند. پس از دریافت ۱.۱۲میلیارد دلار، سریلانکا به جای بازپرداخت وام #اگزیمبانک، از پول برای تقویت ذخایر ارزی خود استفاده کرد.
۲۴. قبل از ماجرای بندر، کشورهای غربی اهمیتی به سریلانکا نمیدادند و حتی اگر این جزیره زیر آب میرفت، اکثر آنها متوجه نمیشدند. اما ناگهان، این جزیره نقش برجستهای در سیاست خارجی واشنگتن یافت. مایکپنس ابراز نگرانی کرد که هامبانتوتا به یک «پایگاه نظامی پیشرو» برای چین تبدیل شود.
۲۵. با این حال، موقعیت هامبانتوتا تنها از منظر تجاری استراتژیک است. کانال باریک این بندر در آنِ واحد تنها به یک کشتی اجازه ورود یا خروج میدهد (معمولاً با کمک یک یدککش). در صورت درگیری نظامی، کشتیهای نظامی مستقر در آنجا، حکم ماهیهایی را دارند که در بشکهای گیر افتادهاند.
۲۶. پس برخلاف ادعاهای رایج، پروژهای که چین در هامبانتوتا آغاز کرد، اصلا ظرفیت تبدیل شدن به یک پایگاه نظامی برای نیروی دریایی چین را نداشت. این اتهام بیپایه اولین بار توسط مایکپنس مطرح شد، ولی امروزه آن را از زبان مخالفان رابطه با چین در سراسر جهان از جمله ایران میشنویم.
۲۷. دیپلماسی تله بدهی چین را به عنوان یک طلبکار اغواگر و کشورهایی، چون سریلانکا را به عنوان قربانیان زودباور آن معرفی میکند. اما وضعیت بسیار پیچیدهتر است. حرکت چین به بیرون، مانند توسعه داخلی آن، کاوشگرانه و تجربی است؛ نوعی فرآیند یادگیری که با آزمون-و-خطا شکل میگیرد.
۲۸. مثلا، بندر هامبانتوتا به شرکتها و بانکهای چینی نشان داد سیاستمداران قدرتمند هم سقوط میکنند و بهتر است جهت مقابله با ریسک سیاسی راهکارهایی داشتهباشند. اینک شناخت آنها از فرصتهای تجاری بیشتر شده و جایی که بفهمند نمیتوانند برنده شوند، کنار میکشند.
۲۹. پس اگر قرار است ایران درسی از این واقعه بگیرد، این است که ببیند چگونه میتوان با کشورهای مختلف وارد پروژههای مشترک اقتصادی شد. نه که با تکرار سخنان رهبران، رسانهها و متفکران آمریکایی، درباره استعمار مدرنِ» (modern-day colonialism) چین سخنرانی کنیم».
۳۰. نمونه روابط اقتصادی بینالمللی ایران، اخیرا در رابطه با سریلانکا خبرساز شد؛ وقتی قرار شد سریلانکا در ازای بدهی ۴ساله، هر ماه به ارزش ۵ میلیون دلار چای به ایران صادر کند تا ۲۵۱میلیون دلار بدهی این کشور به ما تسویه شود. چنین توافقی بد است، چون نیازمند ارز و افزایش اشغالیم.
۳۱. طی ۲۰ سال گذشته، شرکتهای چینی چیزهای زیادی درباره نحوه بازی در زمینه ساختوساز بینالمللی که هنوز تحت سلطه اروپاست، یاد گرفتهاند: سال ۲۰۰۰ چین ۹ پیمانکار در میان ۱۰۰ پیمانکار برتر جهانی داشت، امروز ۲۷ پیمانکار. سهم اروپا از ۴۷ به ۳۷ شرکت و آمریکا از ۱۹ به ۷ کاهش یافتهاست.
۳۲. سرعت و کیفیت کار شرکتهای چینی، محاسن وامهای بانکی چین (که خود موضوع رشتهتوئیتی مجزاست)، و از همه مهمتر، انعطافپذیری آنها، باعث کاهش چشمگیر سهم غرب و افزایش تصاعدی سهم چین در بازارهای جهانی شدهاست.
۳۳. ابراز نگرانی سیاستمداران غربی، رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، و سمپاتهای داخلی آنها درباره تفاهم۲۵ساله با صرف متوسط سالی تنها ۱۶میلیارد دلار بابت سرمایهگذاری در فعالیتهای مشترک از طرف چین، از نفوذ و فشار آنها بر سیاست و اقتصاد ایران میکاهد. آنها ما را ضعیف میخواهند.
۳۴. اما شرکتهای چینی تنها شرکتهایی نیستند که از پروژههای تأمین مالی چین سود میبرند و غرب نیز تنها بازیگر مضطرب صحنه بینالملل نیست. شاید هیچ کشوری به اندازه هند (که چندین بار درخواستهای سریلانکا برای سرمایهگذاری، کمک و مشارکت سهام را رد کرد) از پروژه هامبانتوتا نگران نشد.
۳۵. زمانی که تفاهمنامه ایران و چین رسمیت یافت، خبرنگاران و رسانههای هیچ کشوری به اندازه هند ابراز نگرانی نکردند. یوتیوب پر بود از ویدیوهای هندی در نقد دولت هند بابت کوتاهی در بهرهبرداری از موقعیت چابهار؛ بندری که همچنان از تحریمهای آمریکا مستثنی است.
۳۶. حالا که حتی در صورت بازگشت آمریکا به برجام همواره احتمال خروج مجدد آن وجود دارد، ایران باید با متنوع کردن شرکای اقتصادی خود، غولهایی نظیر هند و روسیه را هم بازی دهد تا زمین را یکطرفه به چین واگذار نکند، و در برابر تمام رقیب-شریکهای خود امکان چانهزنی داشتهباشد.
۳۷. اما بازگردیم به چین... روی دیگر افسانه تله بدهی کشورهای بدهکار را شامل میشود. سریلانکا یا در موراد مشابه، کنیا، زامبیا یا مالزی با بازیهای ژئوپلیتیک بیگانه نیستند؛ و از آمریکاییها که آنها را به چشم قربانیان سادهلوح کلاهبرداری چینیها میبینند، به ستوه آمدهاند.
۳۸. رویدادهایی که منجر به تصاحب اکثریت سهام بندری در سریلانکا توسط یک شرکت چینی شد، چیزهای زیادی درباره تغییر جهان نشان میدهد. چین تا سال ۲۰۲۸ تبدیل به برترین قدرت اقتصادی جهان میشود و درک نظم جدید، باید تبدیل به مهمترین محور سیاست خارجی ایران و بحثهای پیرامون آن شود.
پایان پیام//
تبلیغات در خبربان
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دیپلماسی بدهی ایران و چین سرمایه گذاری خارجی دولت سیزدهم سند همکاری ایران و چین دیپلماسی بدهی شرکت های چینی یک شرکت چینی ایران و چین سند همکاری بین المللی اگزیم بانک تله بدهی رسانه ها نرخ بهره رسانه ای شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۰۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
لینکهای ویژه:
بهترین شغلهای ۱۰ سال آینده ایران که بازار کار خوبی دارند
فروش کفش
آی پی ثابت برای ترید
چطور بلیط لحظه آخری بخریم؟ دیجی چارتر 1401
انجام کلیه خدمات اینستاگرام ارزان و واقعی
مایکروسافت در حال تست اندروید ۱۲/۱ برای ویندوز ۱۱ است
سفر به بهشت اردیبهشت، دشت دریاسر
خبر هوشمند فهام
تهیه غذا
کلینیک بتن ایران
دومان سهند
اجاره کلبه چوبی
کدام فروشگاههای بینالمللی امکان پرداخت با بیت کوین ارائه میدهند؟
ورود به خانه هوشمند با دستگیره دیجیتال فیلتا
معرفی بهترین اپلیکیشن رزرو هتل 1401
خبر بعدی:
تاثیر منفی قرنطینه چین بر فروش شیائومی
ایتنا - شرکت شیائومی نخستین کاهش درآمد سه ماهه را در پی سیاستهای قرنطینه سختگیرانه چین و کمبود جهانی قطعات که به فروش تلفن هوشمند لطمه زد، اعلام کرد.
شیائومی که بزرگترین سازنده تلفن هوشمند چین است، با ضعیف شدن اعتماد مصرفی در بازار داخلی که قرنطینههای گستردهای را برای مقابله با موج جدید شیوع کووید تجربه کرد، سهم بازارش را به سامسونگ الکترونیکس و اپل باخت و ۷۳.۴ میلیارد یوان (۱۰.۹ میلیارد دلار) فروش در سه ماهه ژانویه تا مارس گزارش کرد که ۴.۶ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش داشت اما بهتر از پیش بینی فروش ۷۲.۵ میلیارد یوان از سوی تحلیلگران بود.
به گزارش ایتنا از ایسنا، فروشندگان تلفن هوشمند چینی در بازار داخلی تحت فشار هستند زیرا قرنطینههای کووید به تقاضای مصرف کننده و زنجیره تامین آسیب دیده است. بزرگترین کارخانههای تراشه در شانگهای مجبور شدند تحت محدودیتهای شدید برای جا به جایی کارکنان که از اواخر مارس به دنبال اجرای قرنطینه در این شهر اعمال شد، فعالیت کنند.
در سطح جهانی، اعتماد مصرفی به دلیل تورم، مناقشه ژئوپلیتیکی و کمبود قطعات، صنعت تلفن همراه را متاثر کرد. اما مشکلات شیائومی در داخل چین باعث شد فاصله این شرکت با سامسونگ و اپل در سه ماهه نخست امسال که فروش جهانی تلفن هوشمند طبق آمار شرکت اینترنشنال دیتا، ۱۷.۸ درصد کاهش یافت، افزایش پیدا کند. آمار موسسه تحقیقاتی IDC نشان داد اوپو و ویوو که رقیبان چینی شیائومی هستند، افت شدیدتری را در این دوره تجربه کردند.
شیائومی با احتساب افت ارزش سرمایه گذاریها، در سه ماهه نخست ۵۸۷.۶ میلیون یوان ضرر متحمل شد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۷.۸ میلیارد دلار سود کرده بود.
ژائو هایجون، یکی از مدیران عامل شرکت SMIC هفته گذشته هشدار داده بود قرنطینه و جنگ در اوکراین، ممکن است امسال حدود ۲۰۰ میلیون دستگاه از فروش جهانی تلفن هوشمند کم کند و عمده این افت فروش، مربوط به برندهای چینی خواهد بود.
شیائومی برای کاهش وابستگی به تلفن هوشمند، در تلاش برای تقویت فروش دستگاههای دیگری مانند دستگاه تهویه هوای ۱۰۰۰ دلاری و زنگ در ۴۰ دلاری است. جشنواره خرید ۱۸ ژوئن که در آن فروشندگان آنلاین برای عرضه محصولاتشان با تخفیفهای چشمگیر رقابت می کنند، ممکن است به احیای فروش تلفن همراه کمک کند.
با این حال استیون تسنگ و ناتان نایدو، تحلیلگران بلومبرگ اینتلیجنس اظهار کردند که شیائومی برای حفظ حاشیه سود ناخالص در سطح مشابه سال پیش، به دلیل افزایش هزینههای تولید و حمل و نقل، با موانع قوی مواجه است.
رکود کسب و کار تلفن هوشمند که حدود ۶۰ درصد از فروش شیائومی را تشکیل می دهد، پس از آن روی داد که لی جون، یکی از بنیانگذاران این شرکت، سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری را در خودروهای برقی اعلام کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، چالشهای رو به رشد در خارج از چین، به کسب و کار شیائومی آسیب زده است. حمله نظامی روسیه به اوکراین، به فروش در هر دو کشور لطمه زده و در هند، سازمان ضد پولشویی ماه گذشته ۷۲۶ میلیون دلار از واحد محلی شیائومی را به ظن نقض قوانین مبادله ارزی خارجی توقیف کرده است که این شرکت چینی را در یکی از بازارهای بزرگش، در معرض ریسک حقوقی قرار داد.