چه کسانی حقوق ۳۵میلیون تومانی می‌گیرند؟
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۴۹۱۹
اقتصادآنلاین – سیده زهرا محمودی؛ در روزهای اخیر بحث افزایش حقوق‌ها به شدت داغ شده و اخبار زیادی نیز در این خصوص منتشر می‌شود؛ حقوق اقشار زیادی نیز در این چند روز مشخص شده است؛ بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، حداقل حقوق کارکنان دولت ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان و حداکثر حقوق نیز ۷برابر آن اعلام شد که چیزی بیش از ۳۹میلیون تومان می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما اشتباه نکنید؛ هرچند حداقل حقوق ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان است، اما حداکثر حقوق ۳۹میلیون و ۲۰۰هزار تومان نخواهد بود. کیوکرث سرمدی واله، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین اظهار داشت: در مورد حقوق‌ها کلیاتی در کمیسیون تلفیق تصویب شد؛ براین اساس حداقل حقوق ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان است و سقف آن نیز ۷برابر حداقل حقوق.
اما سرمدی حداکثر حقوق را ۳۵میلیون تومان اعلام کرد؛ وی در پاسخ به این پرسش که چه طور ۷برابر ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان، ۳۵میلیون است، گفت: ۶۰۰هزار تومان مالیات است، که کسر می‌شود؛ بنابراین هفت برابر ۵میلیون تومان را محاسبه می‌کنیم که چیزی حدود ۳۵میلیون تومان است.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که این رقم برای چه کسانی است بیان کرد: این رقم برای کارکنان دولت تصویب شده اما حداقل حقوق باید برای کارگران هم لحاظ شود.
بنابراین بر اساس آنچه گفته شده، باید حقوق کارگران نیز افزایش یابد و به حداقل ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان برسد؛ البته که حتی نمایندگان هم معتقد هستند این حقوق نمی‌تواند کفاف زندگی مردم را بدهد.
اقتصاد آنلاین نیز در یک نظرسنجی از مخاطبانش پرسید که آیا با این حداقل حقوق می‌توان در تهران زندگی را گذراند؟ پاسخ مخاطبان جالب بود.
تقریبا همه مخاطبان اقتصاد آنلاین بر این نکته اتفاق نظر داشتند که ۵میلیون و ۶۰۰هزار تومان حتی برای اجاره مسکن هم کافی نیست و هزینه‌ها به شدت افزایش داشته است و این رقم به هیچ وجه نمی‌تواند پاسخگوی آنان برای گذر زندگی باشد.
البته از سویی دیگر بسیاری اذغان دارند که اگر حقوق‌ها افزایش یابد، تورم نیز افزایش خواهد یافت و افزایش حقوق‌ها به شکل تورم از جیب خانوارها بیرون خواهد آمد و نقشی در زندگی آنان نخواهد داشت.
نظر شما در مورد این دو دیدگاه چیست؟ افزایش حقوق یا کنترل تورم؟ نظر خود را در پایین این خبر برای اقتصادآنلاین بنویسید.
این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد حقوق افزایش حقوق حداقل حقوق کمیسیون اجتماعی مجلس حداکثر حقوق بازارچه آنلاین گوشی موبایل گوشی ال جی گوشی اپل، آیفون گوشی آنر اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: حقوق افزایش حقوق حداقل حقوق کمیسیون اجتماعی مجلس حداکثر حقوق ۳۵میلیون تومان ۵میلیون تومان حداکثر حقوق افزایش حقوق حداقل حقوق حقوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۴۹۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال میکنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند