عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: باید به دنبال اصلاح واقعی ساختار بودجه باشیم/ ماجرای فوق‌العاده‌ها چه بود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۷۱۴۳
گروه استانها ـ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ساختار بودجه کشور با فاصله مطلوب مشکل دارد، گفت: باید برای رفع مشکلات حوزه اقتصادی کشور، به دنبال اصلاح واقعی ساختار بودجه باشیم. - اخبار استانها -
مهدی طغیانی، با حضور در دفتر خبرگزاری تسنیماصفهان، در ارزیابی لایحه بودجه سال 1401 در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم در اصفهان با اشاره به جزئیات لایحه بودجه سال 1401 اظهار داشت: این مسئله مهم است که خواسته ما از بودجه چیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطالبه اصلی از بودجه، حرکت یک ساله به جلو است
وی افزود: ما در ادبیات اقتصادی می‌گوییم که بودجه برش یک ساله از برنامه است، برنامه را برای این می‌نویسند که خود را به چشم انداز مورد نظر نزدیک کنند. پس بودجه یک پنجم برنامه و یک بیستم چشم انداز است. آیا بودجه ما را یک سال به جلو حرکت می‌دهد؟ برای اینکه این اتفاق رخ دهد می‌بینیم که گاهی عملکرد دولت در بودجه و کل فرایند این حوزه به نوعی تلاش برای حفظ همین وضعیت موجود یا جلوگیری از بدتر شدن وضع موجود است، مطالبه این است که بودجه ما را یک سال به جلو حرکت دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان آنکه چیزی که هست این است که دستگاه می‌آید و با بیان معضلاتی چون نبود بودجه برای پرداخت حقوق یا مزایای کارکنان، تنها نگاهش هزینه‌ای است، ادامه داد: به دنبال این دیدگاه این مسئله به وجود می‌آید که ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار هستند برای آن که در سازمانی چیزی رخ دهد و ضروری است که بر آن موضوع اصلی صحبت کنیم اما اینگونه نیست. اصلاً آیا بروکراسی که شما دستگاه به دنبال تأمین هزینه آن می‌گردی خروجی دارد؟ باید چه کرد که خروجی صحیحی به وجود آید؟ و این دست سوالات اصلی است که اصلاح بودجه باید به دنبال پاسخگویی صحیح به آن باشد.
ضرورت وجود تناسب میان بودجه سازمان‌ها با دغدغه و مشکلات پیش‌بینی شده
وی تصریح کرد: به طور مثال اکنون از هرکسی در اصفهان درباره مسئله سوال شود به آلودگی هوا، آب، فرونشست، محرومیت مناطق حاشیه نشین و مهاجرت اغلب اشاره می‌کنند. اگر قرار باشد به طور مثال یک سال در اصفهان به جلو حرکت کنیم باید نسبتی بین کاری که دولت در حوزه بودجه انجام می‌دهد با دغدغه‌های مردم وجود داشته باشد و اگر این ارتباط برقرار نباشد می‌بینیم که در برخی از دستگاه‌ها هیچ منابع برای رفع این دغدغه‌ها پیش‌بینی نشده و اگر هم پیش بینی شده است کفایت نمی‌کند.
طغیانی با بیان آنکه در بودجه دستگاه‌ها اعدادی آورده شده اما به موجب عدم نسبت با مسائل دستگاه‌ها، توانای حل معضلات نیست، خاطر نشان کرد: بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که همچنان راه زیادی برای اصلاح بودجه وجود دارد که میان مطالبه مردم و آن چیزی که در سند بودجه نوشته می‌شوند نسبت متعادلی برقرار شود و ما را یک سال به جلو ببرد.
ساختار بودجه کشور با ساختار مطلوب فاصله زیادی دارد
وی در تشریح نکات اساسی بودجه سال 1401، اظهار داشت: نکته نخست آن است که ساختار بودجه با مطلوب ما فاصله دارد. 4 سال پیش رهبر انقلاب به رئیس مجلس و رئیس جمهور وقت نامه‌ای مبتنی بر اصلاح ساختار بودجه نوشتند، بعد از 4سال خروجی چه شده؟ به چه میزان به سمت بهبود حرکت کرده‌ایم؟ واقعیت آن است که ما در دولت پیش هر آنچه که بودجه آمد و پیش رفتیم شاهد تغییر اساسی نبودیم، حتی سازمان برنامه و بودجه وقت در سال 1399 سندی برای اصلاح ساختار بودجه آورد که موارد مهم وجدی در آن گنجانده شده بود که متأسفانه به وقوع نپیوست.
میزان حرکت کشور به سمت موزون شدن دخل و خرج به چه میزان است؟
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی پیرامون موارد مهم مدنظر سازمان برنامه و بودجه دولت پیشین برای عمل به آن که به منظور اصلاح ساختار بودجه در نظر داشت، بیان کرد: سهم نفت در تأمین هزینه‌های جاری باید کم و به صفر برسد، به اصلاح کسری تراز نداشته باشیم. یعنی موارد درآمدی چون مالیات و سایر که از طریق آن هزینه‌ها را پوشش دهیم، بدین معنا که لازم نباشد برای اداره کشور دارایی کشور را به فروش برسانیم، آیا سال به سال به سمت موزون شدن دخل و خرجمان در کشور رفته‌ایم یا آنکه بدتر شده؟
ماجرای نطق طغیانی درباره حقوق کارکنان قوه قضائیه
وی در تشریح نطقی که در مورد حقوق کارکنان قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی داشته است، گفت: واقعیت آن است که مردم در کشور همه تحت فشار هستند، بعضاً به من پیام می‌دهند که شما زندگی با حقوق 4 یا 5 میلیونی را درک نمی‌کنید و این کار امکان پذیر نیست که همگی این صحبت‌ها قابل قبول است اما این نکته وجود دارد که آیا این اقدامی که انجام می‌دهیم لطف یا ظلم است؟ هنگامی که فردی در باتلاق فرو می‌رود برای آنکه بیشتر غرق نشود می‌گویند که دست و پا نزند که در همین راستا ما برای آنکه شرایط را بهبود بخشیم شروع به تقلا می‌کنیم و به واسطه آنکه مسیر انتخابی ما غلط است شاهد اوضاع بدتری می‌شویم.
طغیانی ادامه داد: وضع همه مردم اعم از کارمندان و غیرکارمندان به دلیل تحریم‌های اقتصادی و شرایطی که کرونا برای ما به وجود آورده نامناسب است، اقتصاد مجموعه‌ای است که وقتی عده‌ای کسب و کار خود را از دست دهند آثارش را بر بقیه بخش‌ها و افراد نیز می‌بینیم، چرا که بخش از افراد خریدار کالا و خدمات دیگران هستند و رکود بیش از پیش تشدید می‌شود.
رفتار به شیوه یک بام و 2 هوا در پرداخت حقوق‌ها در دولت ممنوع!
وی با بیان آنکه کارمندان دولت یا کارمندان یک دستگاه مشخص تنها کسانی نیستند که اکنون در کشور دچار مشکل بوده‌اند، اظهار داشت: معضلات کشور همه‌گیر است. برخی دستگاه‌ها ممکن است مشکلات بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند، به طور مثال میانگین این دستگاه‌ها پایین تر است که خواسته همسان‌سازی خواسته به جایی است چرا که نظام هماهنگی پرداخت یا مدیریت خدمات کشوری باید عادلانه اجرا شود بدین صورت که هرکسی به حاصل زحمتی که می‌کشد برسد و نباید برای پست مشابه در سازمان‌های مختلف تبعیض وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی افزود: در بخش خصوصی بسته به رونق و رکود کسب و کار حقوق و دستمزد می‌تواند متغیر باشد اما در دولت نمی‌شود به شیوه یک بام و 2 هوا رفتار کرد.
وی با بیان آنکه درگام نخست باید موضوع مذکور را به عنوان مسئله اصلی پذیرفت، پیرامون مسئله بعدی ادامه داد: سازمانی ادعا می‌کند که من پایین‌تر از میانگین سازمان دیگر هستم و یا آنکه پست مربوطه سازمان من از میانگین آن پست در دولت پایین‌تر است که به طور قطع سازمان اداره امور استخدامی وظیفه رسیدگی به این موضوع را دارد و ضمن بررسی اگر دیده شود که به سازمانی ظلم می‌شود به آن رسیدگی کند.
طغیانی ادامه داد: اما ممکن است مسیر را به نحو دیگری حرکت کنیم، مثلا بگوییم ما چنین چیزی قبول نداریم و وضعیت متفاوتی داریم، البته قصد بر آن ندارم که بگویم اعتراضات دادگستری و قوه قضائیه از این موضوعات شروع شده چرا که پیش از این نیز بوده است. یا می‌گویند از حاصل درآمدهای خودمان می‌خواهیم اضافه‌تر پرداخت کنیم، بدین صورت به موجب آنکه برخی درآمد دارند و برخی دیگر ندارند بار دیگر شاهد شکل‌گیری فضای تبعیض آمیز خواهیم بود.
وی با بیان آنکه متأسفانه این اتفاق سالهای پیش رخ داده است و این داستان فوق‌العاده‌ها و تسری دستگاه‌ها به دیگر سازمان‌ها به روال تبدیل است، عنوان کرد: در ادامه این مسئله در سازمان‌های دیگر از طریق فشار به نمایندگان و مجلس شورای اسلامی فوق العاده تصویب و اعلام شده و می‌شود. سوال مهم این است که آیا تمام پرسنلی که در آن سازمان فعالیت می‌کنند با معضلات حاد مواجه هستند و این مشکل را دارند؟ یا تعداد خاص. اگر تعداد خاص هستند باید با این تعداد تعامل خاص شکل گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: شورای حقوق دستمزد و سازمان اداری استخدامی بررسی می‌کند. به طور مثال شغل زندان‌بانی سخت است و شاید من نوعی شخصاً یک روز هم تحمل این شغل را نداشته باشم و کسانی که در حال انجام این کار هستند به نوعی فداکاری می‌کنند، اما موضوع این است که آیا این شغل را باید با تمامی یک سازمان یکسان سنجید؟
نایب‌رئیس مجلس در گفت‌وگو با تسنیم: تنها 20درصد بودجه در اختیار استانداران قرار می‌گیردجزئیات پرداخت وام بدون ضامن به روایت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس/ "اسناد کشاورزی به‌عنوان وثیقه بانکی از کشاورزان قبول شود"عضو کمیسیون صنایع مجلس: واردات خودرو "بلامانع" است/ عمده تقاضا برای "خودروهای کارکرده"اگر بنای کمک به کارمندان دولت داریم باید عدالت برقرار شود
وی با عنوان این مطلب که اگر می‌توانیم کمک کنیم باید به همه ملت از طریق کنترل تورم کمک کنیم و یا آنکه اگر می‌خواهیم به کارمندان دولت یاری واقعی رسانیم باید عادلانه باشد، عنوان کرد: باید بدانیم که عدل همیشه به معنای مساوات نیست، بعضی افراد نوع کارشان، ارزشی که خلق می‌کنند و نوع سختی که تحمل می‌کنند نسبت به دیگران متفاوت است که بدین منظور است که صرفاً به معنای برابری نیست. از آغاز فعالیت ما شاهد هستیم که مجلس یازدهم تاکنون به تبعیض دامن نزده است.
آغاز ماجرای فوق‌العاده‌ها در کشور
طغیانی تصریح کرد: سال گذشته در ایام تصویب بودجه مطرح شد که سازمان زندان‌ها قانونی به اسم قانون تسری فوق‌العاده داشته که هیچ گاه از آن استفاده نکرده است و برای اجرای آن از محل فروش دارایی دولت (بند و تبصره 2) این قانون اجرا شود که با وجود موافقان و مخالفان این کار به تحقق پیوست و نتیجه آن شد که در این دستگاه به جای اقشار و پست‌های خاص همه مجموعه بهبود جدی عائدشان شد، به طوریکه با شغل مشابهشان در قوه قضاییه یا دولت اختلاف 2 برابری پیدا کردند. آیا این مسیر درست است؟ اگر این مسیر غلط است چرا باید آن را ادامه داد و بار دیگر آن را به قانون تبدیل کرد؟
بعد از اعمال فوق‌العاده برای یک سازمان برای بقیه دستگاه‌ها باید چه کرد
وی با طرح این سئوال که حد توقف این کار کجاست؟ گفت: این سازمان مشخص برطرف شد، آیا سازمان بعدی این معضلات مشابه را ندارد؟به دنبال این کار علاوه بر آنکه همسان‌سازی نمی‌شود با بالاتر رفتن حقوق‌ها تبعیض نیز افزایش می‌یابد. کارمندان می‌گویند قوه قضاییه شرایط متفاوتی دارند و به طور مثال قاضی سختی‌های خاص خود را دارد همانطور که امام علی(ع) در سخنانشان ضمن اشاره به این شغل، سفارش هم کرده‌اند، اما این سفارش به معنای توزیع در کل ساختار نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این سازمان حل شد سازمان‌های بعدی و بعدی چی؟ آیا سازمان نیروی انتظامی، گمرک، صمت و خیلی از سازمان‌های دیگر وضعیت مناسبی دارند؟ همه کارمندان دولت در گذران زندگی‌شان مشکلات خاص خود را دارند. در صورتی می‌توانیم کار اساسی انجام دهیم که بتوانیم یک تغییر را برای همه اعمال کنیم. داستان این است که دولت برای حفظ همین وضعیت موجود هم دچار مشکل است.
انتهای پیام/174/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی یک سال به جلو کارمندان دولت اصلاح ساختار ساختار بودجه طور مثال فوق العاده دستگاه ها سازمان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۷۱۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با وجود مخالفت دولت با الحاق جدولی به بودجه ۱۴۰۳ موافقت کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ و بخش دوم آن که به جداول بودجه مربوط است در دستور کار قرار گرفت و جدول شماره (۲۰) که از سوی کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه ۱۴۰۳ الحاق شده و مربوط به مطالعه برای طرح‌ها پروژه‌های استان‌های مختلف است، به تصویب نمایندگان رسید.
نمایندگان همچنین جدول شماره (۱۶) که درباره ﺗﻌﺮﻓﻪهای درآمدی است را تصویب کردند.
حمیدرضا حاجی بابایی در توضیح جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: جدول شماره ۲۰ جایگاهی است که هر پروژه‌ای شرایط مطالعه و اجرا دارد، طبق این جدول برای عملیاتی کردن آن پروژه وارد عمل می‌شود.
رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ افزود: کمیسیون تلفیق بودجه، امسال ۲۰۰ میلیارد تومان برای جدول شماره ۲۰ در نظر گرفته که هر پروژه‌ای نیاز مالی دارد، به اجرا برسد. به عبارتی جدول شماره ۲۰ جدول اعتماد و اطمینان نمایندگان و مسوولان است و این جدول در کمیسیون تلفیق احیا شده است.
علیرضا سلیمی در مخالفت با جدول شماره ۲۰ گفت: جدول شماره ۲۰ سرابی است که به نمایندگان نشان داده شده است. یعنی هر نماینده که یک پروژه‌ای به ذهنش برسد برای اینکه پاسخ آن فرد را بدهند آن پروژه را در جدول شماره ۲۰ قرار می‌دهند.
نماینده مردم محلات در مجلس ادامه داد: با توجه به تصویب برنامه هفتم و سیاست کلی که درباره این برنامه ابلاغ شده است، جدول شماره ۲۰ دیگر جایگاهی ندارد. اگر برای پروژه‌ای مقدمات فنی و مسیر مالی آن طی شده است که بودجه لازم به آن اختصاص داده شده و عملیاتی شود. اما هزاران پروژه‌ای که از گذشته مانده است به دلیل همین جدول شماره ۲۰ بودجه است.
وی خاطرنشان کرد: باید ارقام در بودجه کاملا مشخص شود که چه میزان و چه عددی برای کدام پروژه اختصاص داده می‌شود و جدول شماره ۲۰ با اصل ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد.
محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس در موافقت با جدول شماره ۲۰ بودجه گفت: جدول شماره ۲۰ سبب خواهد شد خط ترانزیت شرق به غرب و نزدیک شدن ترانزیت کشور به اروپا فراهم شود.
مهدی نیازی به عنوان نماینده دولت در مخالفت با جدول شماره ۲۰ لایحه بودجه که توسط کمیسیون به آن اضافه شده است، گفت: این جدول به پروژه‌هایی که به دلیل کمبود منابع مجال رسیدگی نداشتند و حتی مطالعات برای آن صورت نگرفته، ضرورت ندارد و فقط یک فهرستی است که انتظارات را افزایش می‌دهد.
وی افزود: یک طرح به دلیل محدویت منابع سال‌ها در جدول شماره ۲۰ می‌ماند در حالی که امسال طرح‌های تملک دارایی سرمایه ۶.۷ درصد رشد دارد و در شرایط تورمی چند سال اخیر، اعتبارات عمرانی به شدت کاهش یافته است.
نیازی خاطرنشان کرد: ایجاد یک فهرست از طرح‌ها و پروژه‌هایی که اعتبارات عمرانی ندارد و باید به تازگی در فهرست مطالعه قرار گیرد، فقط ایجاد انتظار، عدم پاسخ گویی و کاهش اعتماد مردم را فراهم خواهد کرد و دولت با این جدول مخالف است.
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور