به نقل از «فردا»

«حمله به دولت به هر قیمتی» /نقطه هدف اصلاح‌طلبان، القای ناکارآمدی است

تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۷۴۶۶

هنوز چند ماهی از عمر دولت سیزدهم نگذشته است و طبیعی است برای تفوق دولتمردان بر امور اجرایی کشور زمان معقولانه‌ای نیاز است، اما در این بازه زمانی اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی زیر تیغ تند خصومت و غرض‌ورزی جماعتی قرار گرفته است.

حمله به دولت به هر قیمتی

تقریباً تمامی اقدامات شخص رئیس‌جمهور و وزرای دولت مورد حمله و هجمه قرار می‌گیرد، به عنوان نمونه در شرایطی که رئیس‌جمهور قبلی ماه‌ها حاضر به ترک منزل و محل کار خود نشده بود و به بهانه شیوع ویروس کووید ۱۹ به هیچ نقطه‌ای از کشور حتی در مواقع بحرانی سرکشی نمی‌کرد و هیچ‌گاه چنین رفتاری مورد نقد منتقدان دولت فعلی قرار نمی‌گرفت، سفر‌های استانی رئیس دولت سیزدهم مورد حمله قرار می‌گیرد یا آنکه در شرایطی که عملاً هیچ تلاش قابل توجهی برای واکسینه شدن مردم در دولت قبل صورت نگرفت، آن هم به بهانه‌هایی مانند اینکه پیش‌شرط واردات واکسن، پذیرش FATF است، واردات سینوفارم از کشور چین مورد نیش و کنایه‌های رسانه‌ها قرار گرفت، در حالی که در کمترین زمان ممکن اکثریت جامعه واکسینه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مباحث مربوط به گرانی و تورم نیز همین رفتار صورت گرفته است، به طوری که دولت قبل که عامل اصلی مشکلات اقتصادی و معیشتی فعلی است، با کمترین نقد رسانه‌ای از سوی جماعت مورد اشاره روبه‌رو نشد و حتی رسانه‌ها و شخصیت‌های این جریان به جای انتقاد نسبت به دولت قبل، عامل اصلی مشکلات کشور را حاکمیت و نوع سیاست‌های نظام در عرصه بین‌المللی عنوان می‌کردند! به عنوان نمونه یکی از روزنامه‌های اصلاح‌طلب در مطلبی با عنوان «قطع زنجیره کاهش تورم» می‌نویسد: «بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار روند نزولی تورم ماهانه و نقطه‌ای در دی ماه سال جاری قطع شده ولی تورم سالانه با یک واحد درصد کاهش نسبت به آذرماه، همچنان بر مدار کاهشی است. با توجه به نوسانات متغیر‌های پولی بعید است کاهش نرخ تورم سالانه نیز تداوم یابد.»

ایجاد ناامیدی در جامعه نسبت به دولت را نویسنده در ادامه به این شکل ادامه می‌دهد: «با استناد به آنچه مرکز آمار منتشر کرده است، تورم نقطه‌ای در دی ماه با ۷/۰ واحد درصد افزایش نسبت به آذرماه به رقم ۹/۳۵ درصد و تورم ماهانه نیز با همان میزان افزایش به ۳/۲ درصد رسید. در دی ماه تورم سالانه گروه خوراکی و آشامیدنی و دخانیات ۵/۵۶ درصد بود. از ابتدای سال جاری تا دی ماه، تورم ماهانه به جز در اردیبهشت ماه که ۷/۰ درصد گزارش شد، در مابقی ماه‌ها بین ۷/۱ تا ۹/۳ درصد در نوسان بوده است.»

تمرکز اصلی تخریب بر سیاست خارجی دولت است

همین رویکرد در مباحث مربوط به سیاست خارجی نیز قابل رؤیت است، کمااینکه در شرایطی که متن توافقنامه هسته‌ای با رعایت کمترین اصول حقوقی و فنی توسط دولت قبل به مرحله امضا و اجرا رسید، منتقدان فعلی دولت به جای نقد منصفانه رو به سوی حمایت‌های گسترده احساسی آورده و منتقدان دولت را با الفاظ بعضاً زننده مانند بی‌شناسنامه و بزدل و امثالهم مورد حمله قرار دادند. حال امروز در شرایطی که دولت تنها چند ماه است روی کارآمده، طبیعی است برای کاهش آوار‌های بی‌شمار و گسترده ناشی از تصمیمات دولت قبل، نیاز به فرصت متناسب با مشکلات عدیده کشور داشته باشد.

باید توجه داشت که عمده‌ترین فشار رسانه‌ای بر دولت سیزدهم در حوزه سیاست خارجی به ویژه بعد از سفر رئیس‌جمهور به روسیه و اخبار مثبت از مذاکرات هسته‌ای در وین اتریش است، کمااینکه طی هفته‌های اخیر حجم انتقادات از دستگاه دیپلماسی هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. یکی از رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی در این زمینه می‌نویسد: «نگرانی‌هایی که در افکار عمومی در خصوص روابط تهران و مسکو وجود دارد بی‌پایه و بی‌مورد نیست. در تصور مسکو از سیاست خارجی ایران این ایراد وجود دارد که اگر امکان سفر برای سیدابراهیم رئیسی به یک کشور بزرگ و پیشرفته دیگر وجود داشت، به مسکو سفر نمی‌کرد و الان که چهار، پنج ماه بعد از ریاست‌جمهوری‌اش به مسکو سفر می‌کند، مفهومش این است که احساس نیازی وجود دارد.»

در نمونه‌ای دیگر می‌توان از گفته‌های اخیر سیدحسین موسوی‌تبریزی، فعال جریان غرب‌باور که عضو مجمع مدرسین نیز است یاد کرد. وی در گفتگو با روزنامه آرمان، با هدف تخریب رویکرد دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی می‌گوید: «یکی از شعار‌های مهم انقلاب اسلامی شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» بود. این شعار به معنای این نبود که ما با شرق و غرب ارتباط نداشته باشیم و بلکه به معنای این بود که ما باید منافع ملی خود را دنبال کنیم و به همین دلیل به شرق و غرب باج نخواهیم داد. نباید شرایط به شکلی رقم بخورد که ما کشور‌های غربی را کنار بگذاریم و با عناوینی مانند استکبار جهانی با آن‌ها برخورد کنیم و در مقابل تنها با کشور‌هایی مانند روسیه و چین ارتباط داشته باشیم. امام هر بار که درباره خطر امریکا صحبت می‌کردند، درباره شوروی و مخاطرات دخالت‌های شوروی در کشور نیز صحبت می‌کردند.»

بی‌شناسنامه‌ها مشاوره بگیرند!

روزنامه‌های زنجیره‌ای که در هشت سال گذشته به صورت فله‌ای و متعصبانه هر رفتار و رویکردی را در مورد حمایت قرار می‌دادند، امروز یادشان افتاده است کشور به دوران قاجاریه بازنگردد و بر همین اساس دولتمردان را از افتادن در وادی قاجاریه برحذر می‌دارند. در نمونه‌ای دیگر روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «تیم مذاکره‌کننده رئیسی از تیم روحانی کمک می‌گیرد»، می‌نویسد: «ما در حوزه برجام نباید مانند دوره قاجار عمل کنیم، در دوران قاجار حاکمان نتوانستند مقاومت کنند و مرزهایمان به بیگانگان تعلق گرفت. اگر در برجام نتوانیم مقاومت کنیم، باید مرز‌های دانش و علم را بدهیم که همان انرژی هسته‌ای است... ما باید به برجام ملی نگاه کنیم نه حزبی و جناحی. تیم مذاکره‌کننده آقای رئیسی از تیم مذاکره‌کننده آقای روحانی کمک می‌گیرد و از آن‌ها مشورت می‌خواهد. ما باید با وحدت ملی و گرفتن شرکای راهبردی و تاکتیکی خارجی دست مذاکره‌کنندگان را پر کنیم تا برجام را به موفقیت برسانند.»

نقطه‌جوش تخریب‌ها

هر چند تخریب‌های مورد اشاره با اهداف متفاوتی صورت می‌گیرد، اما باید توجه داشت که تمرکز اصلی شخصیت‌ها و رسانه‌های وابسته به جریان مورد اشاره آن است که هر اقدام دولت با حجم انبوهی از تخطئه روبه‌رو شود تا جامعه بپذیرد دولت فعلی و قبلی در یک وجه باهم مشترکند، آن هم اینکه عامل مشکلات آن‌ها خارج از چارچوب رسمی دولت است و در واقع ساختار و گفتمان فعلی حاکم بر کشور بانی اصلی وضع موجود است. در واقع عمده‌ترین نقطه همه تخریب‌های صورت‌گرفته آن است که جامعه عامل اصلی مشکلات را نه دولت‌ها بلکه آرا و رویه‌های حاکم بر دولت‌ها که از گذشته تاکنون ثبات گرفته است، عنوان کند.

منبع: روزنامه جوان

منبع: فردا

کلیدواژه: اصلاح طلبان القای ناکارآمدی حمله به دولت سیاست خارجی دولت سیزدهم رسانه ها دولت قبل دی ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۷۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم