۵۰۸ نفر در قزوین بر اثر تصادفات جان خود را از دست داده‌اند
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۷۶۸۴
به گزارش ایرنا، علی فولیان روز یکشنبه در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین، افزود:ایراد صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از تصادفات جزو ۱۰ اتهام و جرم استان است و متاسفانه آمار تصادفات جرحی و فوتی استان رو به افزایش می‌باشد.
وی گفت: در سال ۹۹، چهار هزار و ۵۰۱ فقره پرونده تصادفات و چهار هزار و ۱۶۰ فقره پرونده رانندگی بدون گواهینامه داشتیم که در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به ۲ هزار و ۹۸۹ پرونده تصادفات و چهار هزار و ۸۶۸ پرونده رانندگی بدون گواهینامه رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فولیان با بیان اینکه در ۱۰ ماهه امسال ۴۴ نفر در جاده های درون شهری و ۱۸۱ نفر در جاده ای برون شهری استان فوت کرده اند، افزود: برخی از این تصادفات، قابل پیش بینی و جلوگیری است و باید دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به وظایف و تکالیف خود به درستی عمل کنند.
وی گفت: بسیاری از فوتی های این تصادفات، جوان و نوجوان بوده اند که مرگ و میر آنها باعث افزایش آسیب ها و هزینه های اجتماعی شده است و ما آن را از مصادیق تضییع حقوق عامه می دانیم و باید برای آن چاره اندیشی شود.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین گفت: مقام معظم رهبری تاکید کرده اند قوه قضاییه باید به سوانح و تصادفات جاده ای ورود کند و نقاط حساس و علل و عوامل تصادفات و سهم دستگاه ها را ارزیابی و مشخص نماید.
وی گفت:قزوین از نظر نقاط حادثه خیز آمار بالایی دارد و حتما باید پیشگیری های لازم را برای کاهش حوادث ترافیکی داشته باشیم.
فولیان افزود: انجام وظایف دستگاه ها می تواند عامل کاهش تصادفات و سوانح بشود هرچند عامل تصادفات را به سه بخش جاده، انسان و عوامل طبیعی تقسیم کنیم.
وی گفت: ۷۲ نقطه در سال گذشته به عنوان نقاط حادثه خیز شناسایی شده و ۱۵ نقطه در اولویت رفع خطر قرار گرفت و اقدامات خوبی انجام شد اما با نقطه مطلوب فاصله داریم و جاده های شهری و روستایی خطرات زیادی دارند که باید رفع شود.
فوایان افزود: پیشگیری از وقوع جرم، امری فراقوه است و ما وظیفه داریم زمینه ها، علل و عوامل و بسترهای جرایم عمدی و غیرعمدی را شناسایی کنیم و راهکارهای جلوگیری از آنها را اتخاذ نماییم.
وی اضافه کرد: تبیین حدود وظایف دستگاه ها از وظایف شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان است و دعوت از مدیران دستگاه‌ها به جلسات شورا در این راستا صورت می گیرد تا عملکرد مدیران را در زمینه پیشگیری مورد سنجش قرار دهیم.
فولیان افزود: ایجاد هماهنگی، تقسیم کار و تبین وظایف از اهداف این شورا است و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا را که از معضلات قضایی است، پیگیری می کنیم. برچسب‌ها دادگستری تصادف شهری استان قزوین کاهش تصادفات تصادفات جاده ای علت تصادف
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری تصادف شهری استان قزوین دادگستری تصادف شهری استان قزوین کاهش تصادفات تصادفات جاده ای علت تصادف پیشگیری از وقوع جرم دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه ممنوع است.
به گزارش مشرق، با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت