قوه قضائیه به نامه 260 نماینده درباره مفاسد کرسنت پاسخ نداده است
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۸۵۶۵
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی لایحه دولت برای حمایت از سرمایه‌گذاری متقابل میان دولت‌های ایران و نیکاراگوئه، با ارائه تذکر آیین نامه‌ای به استناد بند 11 ماده 22 آیین نامه داخلی مجلس و اخطار قانون اساسی با استناد به اصول 77 و 139 قانون اساسی اظهار داشت: مفهوم این اصول در خصوص لزوم تصویب عهدنامه‌ها و قراردادهای خارجی در مجلس، این است که نباید صرفا عنوان این قراردادها در مجلس قرائت شود و مجلس به صورت تشریفاتی به آنها رأی بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اظهارات نماینده دولت در خصوص 73 قرارداد خارجی در آستانه انقضاء گفت: دولت یک گزارش به مجلس بدهد که چند مورد از این 73 عهدنامه به درستی اجرا شده است؟
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وقتی اصول قانون اساسی در خصوص قراردادهای خارجی رعایت نمی‌شود و مجلس از آن خبر ندارد، یکباره ماجرایی مانند قرارداد کرسنت پیش می‌آید که ده‌ها میلیارد دلار به کشور خسارت می‌زند و مفاد آن را هم محرمانه می‌کنند.
شریعتی خاطرنشان کرد: در رابطه با قرارداد کرسنت بیش از 260 نفر از نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضائیه نامه نوشته‌اند و درخواست رسیدگی فوری به این پرونده را کرده‌اند، اما تاکنون هیچ جوابی به نمایندگان نداده‌اند، در حالی که سه گروه در این قرارداد درگیر فساد بوده‌اند.
وی با بیان اینکه باید به تاریخ و نسل‌های بعد پاسخگو باشیم، اظهار داشت: ما باید پاسخ بدهیم که چه کسانی در این قرارداد دخیل بوده‌اند که گاز ما را بردند و بدهکار شدیم و تراز گازی ما نیز منفی شده است.
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده با تاکید بر اینکه بُعد کلان تذکر شما درباره موافقت‌نامه‌ها درست است، گفت: لایحه موافقت‌نامه سرمایه‌گذاری متقابل میان ایران و نیکاراگوئه در سامانه مجلس بارگذاری شده و در اختیار نمایندگان است و کمیسیون اقتصادی هم بند به بند آن را بررسی کرده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مالک شریعتی کرسنت قوه قضائیه قراردادهای خارجی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۸۵۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زندان‌های مازاد مولدسازی می شوند
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه با دولت برای تحقق مطالبه رهبری انقلاب و مردم در خصوص رشد تولید گفت: املاک معرفی شده از سوی سازمان زندان ها در هیأت عالی مولدسازی پذیرفته شده اند.
به گزارش مشرق، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور درباره همکاری قوه قضائیه با دولت اظهار کرد: هر پرونده‌ای که مربوط به موضوع تولید باشد در اولویت قرار می دهیم و به موجب اختیاری که قانون به رئیس دیوان داده، خارج از نوبت رسیدگی می شود که در امر تولید و مسائل اقتصادی کشور مؤثر و مفید باشد.
وی افزود: یک سری مسائل وجود دارد که در حوزه اختیارات قوه قضائیه نیست اما مساعدت و کمک به دولت می کند؛ مصادیق زیادی درباره فعال کردن کارخانجات و مراکز تولیدی و احیانا ترخیص برخی کالاها از گمرکات به این موضوع اختصاص دارد؛ تا جایی که در این زمینه ها قوه قضائیه در توانش بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ الان هم قوه قضائیه در راستای تحقق آنچه مطالبه مقام معظم رهبری و مردم است، به دولت کمک می کند.
حجت الاسلام منتظری بیان کرد: چه مسائلی که مستقیما مرتبط به قوه قضائیه هگاست و چه مسائلی که مستقیما مربوط به این قوه نیست اما می تواند برای کمک به دولت در تحقق امر جهش تولید مؤثر و مفید باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.
رئیس دیوان عالی کشور در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری جلسات هیأت عالی مولدسازی اظهار کرد: آنچه من شاهدم، این است که این هیأت به صورت جدی وارد شده و مازاد بودن ها را تشخیص می دهد اما کاری است که زمان می برد؛ همین چهارشنبه گذشته نیز در جلسه هیأت عالی مولدسازی مطرح شد که باید خروجی ملموس و محسوس داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اعضای هیأت عالی مولدسازی دنبال آن هستند که این مسائل زودتر محقق شود تا مردم آثار آن را شاهد باشند.
نماینده قوه قضائیه در هیأت عالی مولدسازی گفت: این قوه هم در سازمان زندان ها موارد عدیده دارد که در هیأت مولدسازی مورد بحث قرار گرفته اند و مازاد بودن آنها تشخیص داده شده است که در حال طی کردن مراحل بعدی برای مولدسازی هستند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت