معاونت حقوقی استقلال در پرونده مظاهری دست به کار شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۵۹۷۲۵
باشگاه خبرنگاران جوان -با توجه به ارسال لایحه (نوتیس) و اظهار نامه توسط رشید مظاهری به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به همین منظور معاونت حقوقی باشگاه استقلال هم برحسب وظیفه اقدام به تبادل لوایح و ارسال پاسخ اظهار نامه کرده، این درحالی است که متعاقب این اقدامات، درحال حاضر مذاکرات در یک جو و محیط دوستانه در جریان است
پیش از این رشید مظاهرى هفته گذشته نامه اى را به باشگاه استقلال و سازمان لیگ ارسال کرده و در خصوص عدم دریافت بخشى از مبلغ قرارداد خودش هشدار داده که طبق قانون هشدار قبل از فسخ قرارداد محسوب مى شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رشید مظاهری باید تا پایان بازی‌های نیم فصل ۴۰ درصد از باشگاه دریافت می‌کرده است که با پیگیری‌ها این دروازه بان تنها ۲۵ درصد دریافتی داشته است و ۵ درصد جریمه نقدی برای او در نظر گرفته شده و اکنون او ۱۰ درصد از باشگاه طلبکار است. البته آبی‌ها فرصت دارند که تا تاریخ ۲۳ دی آخرین بازی نیم فصل استقلال تا سقف ۴۰ درصد این دروازه بان را تکمیل کنند. اگر این موضوع تا ۲۳ بهمن انجام نشود در آن صورت مظاهری می‌تواند از استقلال شکایت کند.
بیشتر بخوانید
وضعیت مبهم خروج رشید از استقلال
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تیم فوتبال استقلال رشید مظاهری فدراسیون فوتبال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۵۹۷۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت نیکاراگوئه از آلمان برای ارسال سلاح به اسرائیل در لاهه رد شد
دیوان بین‌المللی دادگستری امروز سه‌شنبه تصمیم گرفت که پرونده شکایت نیکاراگوئه علیه آلمان را که خواستار ممانعت از صادرات آتی سلاح از برلین به اسرائیل است، رد کند.
قاضی نواف سلام با تاکید بر اینکه دولت آلمان به دقت بررسی می‌کند که آیا کمک‌های خاص مشمول مجوز در "اجرای نسل کشی، جنایات علیه بشریت" یا "نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو" مورد استفاده قرار می‌گیرد یا خیر، اظهار داشت: شرایط به گونه‌ای نیست که اعمال اختیارات آن را طبق ماده ۴۱ اساسنامه برای نشان دادن اقدامات موقت ایجاب کند.
قاضی با استناد به پرونده آلمان اشاره کرد که صادرات تسلیحات این کشور به اسرائیل از نوامبر ۲۰۲۳ "به میزان قابل توجهی کاهش یافته است" و از ۲۰۰ میلیون یورو در اکتبر به یک میلیون یورو در مارس ۲۰۲۴ رسیده است.
قاضی افزود که بر اساس اعلام آلمان، برلین از اکتبر ۲۰۲۳ تنها ۴ مجوز صادر کرده است که تنها یکی از آنها شامل صادرات ۳۰۰۰ سلاح ضد تانک قابل حمل است. یعنی گفته می‌شود اسرائیل برای دریافت مهمات تانک به آلمان مراجعه کرده است، اما در مورد این درخواست «تصمیمی» گرفته نشده است.
دعاوی یاد شده علیه دولت برلین جدا از پرونده‌ای است که نیکاراگوئه در دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه مطرح کرد که براساس آن برلین با تداوم ارسال تسلیحات به اسرائیل، از کنوانسیون‌های ژنو سرپیچی کرده است.
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور