برخورد جدی با فساد نافی رعایت حقوق متهمان نیست

معاون اول قوه‏ قضائیه گفت: برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد، بلکه اقتضای عدالت آن است که هر دو توأمان انجام شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی معاونت اول قوه‏ قضائیه؛ جلسه شورای مشورتی - نظارتی مجتمع اقتصادی به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس کل دادگستری استان تهران، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، معاون دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، سرپرست مجتمع امور اقتصادی و رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول قوه قضائیه در این نشست ضمن تأکید بر برخورد قاطع و فوری با فساد اقتصادی گفت: برخورد جدی و قاطع با فساد منافاتی با رعایت حقوق متهمان ندارد، بلکه اقتضای عدالت آن است که دو توأمان انجام شود.

حجت‌الاسلام مصدق گفت: بسیاری از پرونده‌های مهم در مجتمع اقتصادی با تلاش، هماهنگی و همکاری مقام قضایی و ضابطان خاص و عام به نتیجه می‌رسد و در طول دوره فعالیت مجتمع، ضابطان عموماً با حسن نیت و رعایت قانون به وظایف خود عمل کرده اند، اما در مجتمع اقتصادی حتی یک مورد رفتار خلاف قانون چه از سوی مقام قضائی و چه از سوی ضابطان توجیه ندارد و بایستی ساز و کار نظارتی مناسبی جهت پیشگیری از هرگونه رفتار خلاف قانون اندیشیده شود و در عین حال با قاطعیت و سرعت مناسب به پرونده های اقتصادی رسیدگی شود.

در ادامه این نشست القاصی‌مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در گزارشی در خصوص آخرین وضعیت مجتمع گفت: پنج قاضی به شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی افزوده شده و این شعب در حال حاضر تکمیل شده اند و با برنامه‌ریزی انجام شده قضات شعب کیفری دو و شعب کیفری یک بلاتصدی مجتمع به زودی معرفی می‌شوند.

وی افزود: یکی از نیازهای فوری، پیش‌بینی ضابطان ویژه برای تحقیقات در جرایم اقتصادی در قانون است و می‏‌توان در اصلاحیه قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی این خلأ را مرتفع کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: نظارت قانونی بر تحقیقات ضابطان و دادسرا موضوع مهمی است و سرعت در رسیدگی و جلوگیری از اطاله دادرسی بایستی به طور جدی دنبال شود و به سرپرست مجتمع مأموریت داده شده است که تمام پرونده‌های جاری را بررسی و علت اطاله را گزارش کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه گفت: برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی جزء منویات مقام معظم رهبری و برنامه اصلی قوه‏ قضائیه است، اما این برخورد نباید با تضییع حقوق متهمان توأم باشد.

وی افزود مبارزه جدی و قاطع با مفاسد نیازمند برنامه و رویه مدون برای هماهنگی و آموزش ضابطان متخصص است و این امر با نظارت دستگاه قضائی، قابل تحقق بوده و قانون هم این امر را تجویر کرده است.

در ادامه جلسه، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: اخیراً سه قاضی جدید به دادسرای امور اقتصادی اضافه شده و به صورت هفتگی جلسات هماهنگی در خصوص عملکرد دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می‌شود.

صالحی افزود: مجتمع قضائی نیازمند یک برنامه آموزشی مدون است و بایستی هر چه سریع‌تر به طور عملی این برنامه اجرا شود.

وی تصریح کرد: در کنار آموزش‌های عملی و تخصصی برای ضابطان، نظارت قانونی در طول جریان تحقیقات مقدماتی، تکلیف مقامات دادسراست و بر این امر تأکید شده است و افزایش توان تخصصی مقامات قضائی و ضابطان و اجرای برنامه‌های آموزشی تخصصی در کنار نظارت قانونی برای تضمین حقوق متهمان امور حیاتی برای مبارزه با فساد هستند.

در ادامه سرپرست مجتمع قضائی امور اقتصادی گفت: مسأله آموزش ضمن خدمت قضات، جزو نیازها و اولویت‏های اساسی مجتمع است و طی یک ماه اخیر، هر هفته یک نشست علمی و آموزشی در مجتمع برگزار شده است.

وی تصریح کرد: در کنار این امور، استفاده از ضابطان متخصص و قانونمند و تداوم نظارت قانونی در جریان تحقیقات می‌تواند مجتمع امور اقتصادی را در نیل به اهداف خود یاری رساند.

رئیس مرکز رسانه قوه‏ قضائیه در این جلسه گفت: مکانیسم مدیریت جامع و کامل برای همکاری بین مرجع قضائی و ضابطان خاص و عام بایستی جدی گرفته شود؛ زیرا نفس کار مقابله با فساد بسیار پراهمیت است.

ابراهیم‌زادگان گفت: حمایت قضائی از قضات رسیدگی کننده و تضمین رعایت حقوق متهمان و نیز اعمال نظارت قانونی قوه‏ قضائیه در جریان رسیدگی می‌تواند حاکمیت قانون را در جریان مقابله با فساد اقتصادی تأمین کند.

وی تصریح کرد: دستگاه قضائی در جریان رسیدگی‌های پرونده‌های اقتصادی باید پاسخگو باشد و لازمه این امر نظارت و مواظبت در جریان تحقیقات و رسیدگی برای رعایت قانون است.

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه‏ قضائیه نیز در این جلسه گفت: آموزش‌های تخصصی در حوزه دادسرا نیاز ضروری است و لازم است در اسرع وقت برنامه‌های آموزشی در این خصوص در مجتمع اجرا شود.

معاون دادستان کل کشور در ادامه جلسه خاطر نشان کرد: توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف از قبیل قاچاق، امور بانکی، امور گمرکی، بیمه و بورس در میان قضات و ضابطان امری مهم و اجتناب‌ناپذیر است و علاوه بر تخصصی کردن فرآیندهای رسیدگی، نظارت قانونی و هوشمند و هدفمند از لوازم جدی رسیدگی به پرونده‏های اقتصادی است.

در پایان این جلسه مقرر شد؛ کارگروه تخصصی به منظور تدوین دستورالعمل‌های مربوط به آموزش‏های تخصصی قضات و ضابطان و نیز رعایت حقوق متهمان تشکیل و ظرف مدت 15 روز آینده نتیجه اقدامات انجام شده ارائه شود.

شورای عالی نظارت قوه قضائیه به زودی آغاز به‌کار می‌کند

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی سازمان بازرسی دادستان تهران قوه قضائیه دادگاه مفاسد اقتصادی مفاسد اقتصادی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی سازمان بازرسی دادستان تهران قوه قضائیه رعایت حقوق متهمان امور اقتصادی نظارت قانونی قوه قضائیه رئیس مرکز اول قوه کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۱۳۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو شورای شهر خواستار شد: برخورد قانونی با خاطیان مرگ کارگر شهرداری تهران

عضو شورای شهر تهران بر لزوم رعایت دستورالعمل استقرار و نظام نگهداشت HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در مناطق تأکید کرد.   به گزارش ایسنا، احمد صادقی در دویست و سی و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت: بارش های نیمه شب جمعه و صبح ۱۵ اردیبهشت ماه در شهرداری منطقه ۱۵ به آدرس بزرگراه بعثت نرسیده به میدان بسیج سبب شد یکی از منهولهای موجود در مسیر به واسطه  شدت بارش و حجم زیاد آب های بالادستی و نیز عدم کشش شبکه جمع آوری آب های سطحی دچار انسداد و گرفتگی شود.   وی ادامه داد: این امر سبب می شود عوامل اجرایی و مدیران خدمات شهری به محل اعزام  شوند و کارگران اداره مسیل های منطقه جهت رفع گرفتگی داخل منهول فاضلاب شوند؛ اما  به طور ناگهانی، فشار آب سبب افتادن یکی از کارگران به داخل شبکه می شود و متأسفانه این فرد تا به امروز پیدا نشده، علی رغم اینکه آتش نشانی زحمات زیادی برای جستجو و پیدا کردن این فرد انجام داده است.    احمد صادقی ادامه داد: من تشکر می کنم از زحمات مجموعه خدمات شهری در این چند روز ولی این زحمات سبب نمی شود که موارد و ضوابط ایمنی رعایت نشود. لایروبی مسیل ها به عنوان چک لیست عملیات به مناطق طی سال های قبل ابلاغ شده و اسناد لازم  به عنوان دستور العمل استقرار و نظام نگاهداشت مدیریت «اچ اس ای» در هر منطقه موجود است که با بررسی های به عمل آمده مشخص شده در این منطقه نیز این دستورالعمل موجود بوده است.   از طرفی عدم انجام عملیات در حین بارندگی به دلیل شرایط نامساعد  اعم از  دبی بالای آب و عدم اطلاع از خطراتی که  در این شرایط وجود دارد از توصیه هایی است که در حوزه خدمات شهری باید مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در حادثه منطقه ۱۵ این مورد رعایت نشده است.    صادقی تاکید کرد: ذکر دو نکته در این حادثه حایز اهمیت است که امیدوارم مجموعه مدیریت شهری به آن توجه داشته باشد؛   نخست آنکه ساختار اچی اس ای در شهرداری تهران نیازمند تقویت است و یک شهر با جمعیتی بیش از  ۱۰ میلیون نفر صرفا با چند کارشناس در منطقه امکان نظارت بر سیستم ایمنی شهر را ندارد. لذا بایستی این سیستم تقویت و اگر بخش خصوصی صلاحیت دار باید در این بخش استفاده بشود.    وی ادامه داد: نکته دوم که خیلی مهم است؛ موضوع بررسی عدم رعایت دستور العمل استقرار و نگهداشت نظام مدیریت اچ اس ای در  منطقه مذکور است که  در صورت رعایت نکردن این نظامات به طور حتم می بایست با  خاطیان چه عوامل پیمانکاران و چه مدیران برخورد قانونی صورت گیرد. کانال عصر ایران در تلگرام