از جعل فیش شهرداری تا اتهام تدلیس | اگر دنبال پرداخت رشوه بودم چرا مقابل چشمان حراست و کارکنان انجام می‌دادم؟! | خودم هبه پرداخت کرده‌ام
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۲۴۹۹
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات شهردار شهریار و سایر متهمان پرونده به ریاست قاضی رضایی در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
در ابتدای جلسه قاضی رضایی از مهرداد خلیلی متهم ردیف چهاردهم درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه بایستد.
این متهم اظهار کرد: از سال ۸۳ به عنوان مدیرعامل شرکت فراسازان شهریار کار خود را در قالب پیمانکار آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به کارشناسی‌های صورت گرفته بیان کرد: کارشناس رسمی تمام حساب‌های ما را بررسی کرده، اما هیچ مغایرتی میان حساب‌های من و اعضای خانواده‌ام با حساب شهرداری نبوده است.
قاضی رضایی ضمن اشاره به یکی از اتهامات متهم از او خواست تا درباره استفاده از اسناد مجعول توضیح دهد.
متهم با اشاره به اتهام خود گفت: مرا برای فیش شهرداری بازداشت کردند، اما بعد از گزارشی مالی گفته شد که این جعل‌ها برای موضوعی دیگر از فیش شهرداری بوده است.
قاضی رضایی از متهم خواست تا درباره اتهام تبانی و تدلیس در اموال دولتی توضیح دهد.
متهم اظهار کرد: بنده به عنوان پیمانکار معرفی شده بودم و بنابر گزارشات مالی و طبق پرونده در سال ۹۳، ۵ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان و در سال ۹۸، ۸۶۸ میلیون تومان از مناقصات دریافت کردم. همچنین در ۲۰ مناقصه هم برنده نشده بودم، اگر بنا به تبانی بود بیش از اینها دریافت میکردم.
قاضی از متهم پرسید آیا به دلیل ارتباط با درخشان نسب از قیمت‌های مناقصه‌ها اطلاع پیدا کرده است؟
متهم پاسخ داد: من در مناقصات عمومی که تعداد زیادی شرکت حضور داشتند شرکت میکردم، اما از کمترین قیمت پیشنهادی بی‌خبر بودم.
وی ادامه داد: بنده تنها از ۲۰ درصد ظرفیت شرکت خود برای انجام مناقصات استفاده میکردم و درباره اتهام تدلیس باید بگویم که در هیچ یک از فعالیت خود اقدام به این کار نکرده‌ام.
قاضی رضایی از متهم پرسید: آیا شهرداری چند بار صورت وضعیت موقت شرکت را اصلاح کرده است؟
.
متهم با بیان اینکه تمامی صورت وضعیت‌ها بررسی می‌شوند، گفت: پس از بررسی صورت وضعیت‌های موقت شهرداری اقدام به صدور صورت وضعیت قطعی می‌کند.
وی ادامه داد: بر اساس کیفرخواست مبلغ ۳ میلیارد تومان اتهام تدلیس بنده بوده، اما ۹ درصد آن ارزش افزوده بوده است.
این متهم با بیان اینکه همه افرادی که در مناقصه شرکت می‌کردند از مبلغ مناقصه اطلاع داشتند، گفت: مبلغ مناقصات از سوی شهرداری اعلام می‌شد که حتی در یک مورد بنده در مناقصه‌ای که سه مرتبه تجدید شده بود با ۵۰ درصد زیر قیمت شرکت کردم.
قاضی رضایی از متهم پرسید آیا در مناقصات به کارمندان شهرداری هم مبالغی را پرداخت می‌کرده یا خیر؟
متهم پاسخ داد: برای انجام پروژه‌ها نمی‌توانستم به تنهایی کار کنم و مجبور بودم تا از سایر افراد و متخصصان هم کمک بگیرم که در این میان ساخت وسیله‌ای که مرتبط با پروژه بنده بود را به یکی از کارگران ساده شهرداری که در این امر تخصص داشت سپردم و او هم خارج از ساعت کار اداری پروژه بنده را انجام داد و دستمزد خود را دریافت کرد.
قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: در یکی از پروژه‌ها به جای استفاده از پروفیل سنگین از پروفیل سبک استفاده کرده‌اید در این رابطه توضیح دهید؟
متهم گفت: برای انجام فعالیت‌های ساخت و پیشبرد پروژه مجبور بودم تا این کار را انجام دهم، اما در مقابل به جای آنکه هزار متر کفپوش تهیه کنم ۱۳۰۰ متر تهیه کردم و آن را به صورت رایگان و در قبال دریافت هیچگونه وجهی در اختیار شهرداری قرار دادم.
وی درباره اتهام مشارکت در شبکه ارتشاء بیان کرد: بنده اگر به دنبال پرداخت رشوه بودم چرا باید این کار را در مقابل چشمان حراست و کارکنان شهرداری انجام می‌دادم من خودم هبه پرداخت کرده‌ام.
این متهم با اشاره به ملک خود و اتهامی که در رابطه با تغییر کاربری آن به وی وارد شده است، گفت: ملک بنده مجوز داشت و بر اساس مجوز ساخته شده است.
در ادامه جلسه حمید عسگری‌پور دادستان شهریار در جایگاه حاضر شد و با اشاره به تغییر کاربری توسط متهم بیان کرد: بنابر ادله موجود و تصاویر هوایی متهم بدون دریافت مجوز ساخت و ساز ملک خود را ساخته و تغییر کاربری داده است که حکم قلع و قمع آن هم صادر شده است.
وی ادامه داد: بنابراین دفاعیات متهم در خصوص تغییر کاربری و اخذ مجوز ساخت و ساز بی‌پایه و اساس است و این ساخت و ساز نشان از ارتباط متهم با شهرداری داشته است.
سپس در ادامه جلسه دادگاه قاضی از علی نوری متهم ردیف پانزدهم درخواست کرد تا برای دفاع از خود در جایگاه قرار گیرد.
وی با اشاره به قرارداد تأمین ۱۸۰ چراغ برای شهرداری اظهار کرد: بنده قراردادی داشته‌ام تا ۱۸۰ چراغ را تهیه کنم و آن را به شهرداری هم تحویل دادم، اما در کارشناسی آمده است که تعداد چراغ‌ها کمتر بوده است.
این متهم ادامه داد: هیچ مراوده مالی بین بنده و ناظران نبوده است.
قاضی از متهم پرسید: آیا شما فقط شرکت آسفالت گستر خاورمیانه را داشته‌اید؟
متهم پاسخ داد: بله این شرکت هم فعالیت‌های مربوط به ابنیه و هم راه و ساختمان را انجام می‌داد که من دو قرارداد آسفالت داشتم و مابقی برای ابنیه بوده است.
قاضی رضایی خطاب به متهم گفت: مبلغ ۳ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان قرارداد شما با فعالیت‌هایت هم‌خوانی ندارد در این رابطه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: کارشناس مبلغ تدلیس من را ۳ میلیارد و ۱۹۱ میلیون تومان اعلام کرد، اما ۴ صورت وضعیت بنده به عنوان علی الحساب بوده است.
قاضی از متهم پرسید آیا مستندسازی‌های ابتدایی را انجام داده است یا خیر؟
متهم پاسخ داد: بله تمامی عکس‌ها و نقشه‌ها به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تحویل داده شده است، اما کارشناس این اسناد را از ما نخواسته است.
سپس در ادامه وکیل متهم نوری در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه هیچگونه تخلف و نقصی در مناقصاتی که شرکت موکل بنده در آن‌ها برنده نشده است، گفت: رفتار موکل بنده بر اساس تبانی نبوده و ادله‌ای هم موجود نیست.
وی ادامه داد: برای اثبات اتهام تدلیس باید اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی وجود داشته باشد و پس از این موارد اختلاف قیمت مطرح شود، اما کارشناس حتی یک مورد اعمال متقلبانه و صحنه‌سازی
را هم احراز نکرده و به یک باره سراغ اختلاف قیمت رفته است.
در ادامه جلسه دادگاه قاضی رضایی ضمن ختم جلسه رسیدگی جلسه بعدی دادگاه را به زمان دیگر موکول کرد.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: شهرداری قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی فساد متهم پاسخ قاضی رضایی متهم پرسید میلیون تومان تغییر کاربری صورت وضعیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۲۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲ متهم به قتل در آمل دستگیر و به زندان معرفی شدند
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس پوریانی در این خصوص اظهار کرد: طبق تحقیقات انجام شده، متهمین، بامداد روز حادثه وارد ویلایِ شخصیِ مقتول در یکی از روستاهای شهرستان بابلسر شده و مقتول که یک مرد ۵۲ ساله بوده را به قتل رساندند.
وی ادامه داد: متهمان در ادامه مقتول را با خودروی شخصی اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل و پس از رها کردن خودروی وی در پرتگاه از محل متواری شدند.
رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: پس از کسب خبر، مأمورین پلیس آگاهی با بررسی محل و نحوه سقوط و محل قرار گرفتن جسد متوجه ساختگی بودن تصادف شده و دریافتند محل فوت در مکان دیگری بوده است.
پوریانی افزود: با پیگیری‌های ویژه دادستانی شهرستان آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمین با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی و در عملیات‌های جداگانه دو متهم به قتل و سه نفر دیگر که انگیزه‌های این قتل را فراهم نموده بودند، دستگیر شدند.
وی با بیان اینکه متهمین صراحتاً به بزه انتسابی اقرار کرده‌اند، انگیزه عنوان شده از سوی متهمین را اختلافات خانوادگی و مالی عنوان کرد و افزود: امروز یکی از متهمین به اتهام مباشرت در قتل و متهم دیگر به اتهام معاونت در قتل، با صدور قرار مناسب قانونی به زندان معرفی و جهت ادامه تحقیقات در اختیار پلیس آگاهی قرار گرفتند.
لازم به ذکر است مقتول، ۱۵ سال پیش از دستگاه قضائی منفک شده و سال‌ها به عنوان وکیل رسمی مشغول به فعالیت بوده است.
کد خبر 6089536
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است