۲۰ تا ۳۰ درصد شبکه های آب شهری و روستایی فرسوده است
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۲۶۵۱
به گزارش روز یکشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، «علی اکبر غزلی» افزود: اینها شبکههایی هستند با عمر بالا یا شبکههایی با تجهیزات کم کیفیت و اجرای نادرست که نیازمند اصلاح هستند.
وی ادامه داد: دستورالعمل نحوه اصلاح و بازسازی و اولویت بندیهای اصلاح و بازسازی تهیه و تدوین شده و در مراحل نهایی قرار دارد اما باید توجه کرد که سال به سال به این شبکه فرسوده اضافه میشود و باید گفت در این زمینه عقب هستیم که به تبع آن هدررفت بیشتر شده و با کمبود منابع آب روبرو میشویم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غزلی خاطرنشان کرد: در مقایسه با کشورهای همسایه و کشورهای آسیای مرکزی و برخی کشورهای اروپایی وضعیت نامطلوبی در زمینه هدررفت نداریم اما با توجه به وضعیت منابع آبی کشور و اینکه کشوری نیمه خشک هستیم باید از وضعیت کنونی نیز بهتر باشیم.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: در حال حاضر بخش زیادی از هدررفت کشور در بخش هدررفت ظاهری رخ میدهد که بخش عمدهای از آن نیز به انشعابات غیرمجاز مربوط است که یکی از دلایل آن نبود قوانینی برای کمک به رفع این انشعابات است که خوشبختانه خیلی از آنها شناسایی شدند اما شرکتها اجازه دادن انشعاب به آنها را ندارند.
وی از دلایل دیگر این موضوع، وجود اکثر انشعابات را در حاشیه شهرها دانست و افزود: در واقع طبق قانون فردی که به صورت غیرقانونی ملکی را ساخته باشد و پروانه پایان کار نداشته باشد شرکت آب و فاضلاب اجازه واگذاری انشعاب به آنها را ندارد و از طرفی ساکنین این منازل به صورت غیرمجاز آب مصرف کرده و تعداد آنها در کشور بسیار زیاد است. این خلآ قانونی است که باید در مجلس پیگیری شود.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: بخش دیگری از هدررفت مربوط به خطای کنتورها و کیفیت تولیدات در بخش کنتور است که باید خطا کم باشد. دلیل دیگر هم این است که قیمت کنتورها افزایش یافته و شرکتها صرفه اقتصادی برای تعویض کنتور ندارند. از سوی دیگر قیمت تمام شده آب در کشور از قیمت فروش آن بسیار پایین تر بوده که باعث شده تا در برخی نقاط شرکتها توان تعویض کنتور را نداشته باشند.
غزلی درباره تاسیس دفاتر تخصصی کاهش هدررفت آب در شرکت مهندسی آب و فاضلاب خاطرنشان کرد: در ایران از سال ۱۳۷۳ موضوع مطالعه و کاهش آب به حساب نیامده مورد توجه قرار گرفته و در برنامه پنج ساله دوم، در قالب طرح ملی تحقیق، توسعه و بهسازی تاسیسات آب مطرح شد.
وی گفت: در ابتدای روزهای تاسیس این دفتر، آنچه امروز به عنوان آب بدون درآمد در نظر میگیریم با عنوان آب به حساب نیامده مطرح بوده و فقط یک رابط میان شرکت مهندسی و استانها در این زمینه فعال بود اما از آن زمان تاکنون این دفتر به عنوان یکی از ارکان مهم در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور رشد کرده و اکنون در زیرمجموعه شرکتهای آب و فاضلاب درهمه استانها دفتری به این نام وجود دارد.
این مقام مسوول ادامه داد: از سال ۱۳۸۳ دفتر نظارت بر کاهش آب بدون درآمد از اصطلاحات و استانداردهای انجمن بین المللی آب (IWA) در بحث کاهش هدررفت استفاده کرده که بر اساس آن اصطلاح آب به حساب نیامده جای خود را به آب بدون درآمد داد و در زیر مجموعه آن اصطلاحات هدررفت واقعی و ظاهری شکل گرفت. از سوی دیگر به دنبال این اتفاق روش محاسبه آب بدون درآمد هم استاندارد شده که از روش بالانس آب و فرمهای بالانس استفاده شد و اکنون در همه شهرهای کشور اطلاعات فرم بالانس وجود دارد.
غزلی درباره تفاوت میان مدیریت مصرف آب در ایران و سایر کشورها خاطرنشان کرد: در موضوع مدیریت آب و فاضلاب کشور که در راس هرم مدیریتی آن، شرکت مهندسی آب و فاضلاب را داریم؛ شرکتهای آبفای استانها زیرمجموعه آن هستند و تقریبا کمتر کشوری با این ساختاردر دنیا وجود دارد و در اغلب کشورها مدیریت آب در اختیار شرکتهای خصوصی بوده که زیر نظر شورای شهر کار میکنند.
به گفته مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، ایران از جمله معدود کشورهایی است که همه شهرها اطلاعات آب بدون درآمد را در قالب فرم بالانس بصورت تحت وب دارند.
وضعیت آب بدون درآمد در ایران و مقایسه با سایر کشورها
غزلی درباره روند هدررفت آب خاطرنشان کرد: آمار به دست آمده از زمانی که فرم بالانس به اجرا درآمد حاکی از آن است که روند هدررفت آب یک روند کاهشی بوده است. در سالهای اول، یعنی سال ۱۳۸۳ درصد آب بدون درآمد عدد ۳۳ درصد را در بخش شهری نشان میداد که این رقم در مقطعی به عدد ۲۴ درصد در سال ۱۳۹۷ نیز رسید بعد از سال ۱۳۹۷، افزایش این رقم را شاهد هستیم که به عدد ۲۶ درصد رسید اما این افزایش ناشی از افزایش آب بدون درآمد نبود بلکه دقت اندازهگیری بالا رفت و به این نتیجه رسیدیم که در برخی شهرها قبلا تولید بیشتر از مقدار واقعی گزارش میشده که در واقع آمار و اطلاعات تولید با نصب کنتورهای مناسب دقیقتر شده است.
وی با بیان اینکه رقم آب بدون درآمد بخش شهری از ۲۴ درصد به ۲۶ درصد رسید، افزود: با توجه به یکپارچه سازی شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی در سال ۱۳۹۹ و با توجه به وضعیت نامناسب هدررفت آب در بخش روستایی نسبت به بخش شهری در حال حاضر طبق آخرین آماری که داریم و مربوط به پایان سال ۱۳۹۹ است، درصد آب بدون درآمد در مجموعه شهری و روستایی کشور در حدود ۳۰ درصد محاسبه شده است.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور درباره وضعیت ایران نسبت به سایر کشورها در بحث آب بدون درآمد افزود: آمار و اطلاعات نشان میدهد وضعیت هدررفت آب در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه و آسیای مرکزی و یا تعدادی از کشورهای اتحادیه اروپا بهتر است. در این زمینه مقایسهای هم از سوی بانک جهانی انجام شده که بر اساس آن میانگینی از درصد آب بدون درآمد میان کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته اعلام شد که حکایت از آن دارد که میانگین آب بدون درآمد در کشورهای توسعهیافته ۱۵ درصد بوده و میانگین آب بدون درآمد در کشورهای در حال توسعه ۳۵ درصد است که ایران با رقم ۳۰ درصد وضعیت مطلوبی میان کشورهای در حال توسعه دارد.
وی ادامه داد: این عدد مربوط به آب بدون درآمد یعنی سه پارامتر هدررفت واقعی، هدررفت ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد است و رقم هدررفت واقعی یعنی آن بخشی از آب که به معنای واقعی بر اثر نواقص شبکه توزیع ازدسترس خارج میشود، بر اساس آخرین آمار حدود ۱۵ درصد است.
غزلی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مقایسهای با کشورهای همسایه داشته باشیم باید عرض شود که که مقدار آب بدون درآمد برای سال ۲۰۲۱ در کشور عربستان معادل ۲۵ درصد، در کشور امارات این رقم ۱۵ درصد، مصر ۲۹ درصد، قطر ۱۱ درصد، کویت ۲۰ درصد، عمان ۳۳ درصد و بحرین ۳۰ درصد است. بنابراین در حالت کلی وضعیت کشور ایران نسبت به کشورهای همسایه و آسیای مرکزی مطلوب است.
وی افزود: در یک جمعبندی کلی باید گفت عدد آب بدون درآمد بر اساس آخرین آمار سال ۱۳۹۹، ۳۰ درصد است که از این میزان ۱۵ درصد سهم هدررفت واقعی، ۱۳.۵ درصد هدررفت ظاهری و ۱.۵ درصد هم مصارف مجاز بدون درآمد را شامل میشود.
اقدام ها برای کاهش هدررفت آب
غزلی درباره اقدام هایی که برای کاهش هدررفت آب تاکنون انجام شده نیز عنوان کرد: برای کاهش هدررفت آب تاکنون فعالیتهایی به صورت جاری و سالیانه از سوی شرکتهای آب و فاضلاب انجام شده که در برنامه کاری آنها است اما اگر این اقدامات انجام نشود، نه تنها آب بدون درآمد کم نمیشود بلکه سال به سال اضافه هم خواهد شد.
وی با بیان اینکه فعالیتهای برنامه ریزی شده در سه بخش هدررفت واقعی، ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد به صورت مجزا انجام میشود، ادامه داد: در بخش هدررفت واقعی این فعالیتها شامل تهیه مدل هیدرولیکی، اصلاح شبکه توزیع، نشتیابی در شبکه توزیع، انشعابات، خطوط انتقال و مخازن و استانداردسازی انشعابات آب است. در بخش هدررفت ظاهری، شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتورهای خراب و استفاده از نرمافزارهای به روز برای حذف خطای دادههای مشترکان از جمله اقدامات سالانه شرکتهای آب و فاضلاب است. همچنین در بحث هدررفت واقعی یکی از کارهای مهمی که انجام میدهیم، مدیریت فشاردر شبکه توزیع و پهنهبندیهای شبکه توزیع است که در شبکهها انجام میشود.
این مقام مسئول استراتژی مجزا برای هر شرکت به فراخور وضعیت آن را لازم دانسته و افزود: از سال ۱۳۸۳ که از استانداردهای انجمن جهانی آب استفاده میشود، برنامه عملیات برای هر شرکت تهیه شده که به واسطه وضعیت موجود هر شرکت پروژههای کاهش هدررفت تعریف شده و در سالهای اخیردستورالعملها و برنامههای عملیاتی یک بار دیگر بروزرسانی شد، تلاشهایی برای کاهش خطا در سیستم جمعآوری داده در شرکت مهندسی انجام شد، نرمافزارهایی تهیه شد که تولید آب به صورت روزانه در آن ثبت شود.
به گفته مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، در این راستا نشریاتی تهیه شد که نحوه خرید کنتور در تمام شرکتها را همسان کرده و نحوه شناسایی انشعابات غیرمجاز تعیین شد و علاوه بر آن اسنادی هم در راستای نشت یابی، اصلاح و بازسازی، تعویض کنتور خراب، مدیریت فشار و ... تهیه و به شرکت ها ابلاغ شده است.
غزلی با بیان اینکه تلاش شده تا نقاط ضعف را شناسایی کرده و در آن راستا دستورالعملهایی برای شرکتهای استانی تهیه شود، خاطرنشان کرد: همچنین اخیرا هم موضوع استفاده از قراردادهای عملکرد مبنا و همچنین نمونه اسناد منطبق با استاندارد جهانی برای کاهش آب بدون درآمد در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی تدوین شده است. براساس اسناد بالادستی، وضعیت موجود شرکتهای مهندسی آب و فاضلاب استانهای کشور مشخص شده، اهداف هم بر اساس اسناد بالادستی تهیه و ابلاغ شده است. آخرین برنامهای که ابلاغ شده بر اساس آخرین مصوبه شورای عالی آب است که مصوب کرده تا پایان دولت سیزدهم، پنج درصد کاهش آب بدون درآمد داشته باشیم که این موضوع به شرکتها ابلاغ شده و سهم هر استان در این هدف مشخص شده است.
هدررفت آب و مشکل کمبود اعتبار
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف، خدمات مشترکین و کاهش هدررفت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان کرد: به صورت دقیق نمیتوان گفت برای کاهش یک درصد آب بدون درآمد در سال چقدر اعتبار موردنیاز است. در سالهای گذشته بر اساس فعالیتهای انجام شده در شرکتهای آب و فاضلاب و هزینههای صورت گرفته تخمینهایی به دست آمد که نشان میدهد به طور متوسط برای کاهش یک درصد هدررفت در کشور به اعتباری بین ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان نیاز است. بخشی از اعتبارات بابت نگهداشت وضع موجود و بخشی نیز بابت کاهش هدررفت هزینه میشود.
وی ادامه داد: بیشترین حجم اعتبار هم برای اصلاح شبکه توزیع مورد نیاز بوده که در مقابل، اعتبارات ملی هزینهها را پوشش نداده و بیشتر رقم مورد نیاز توسط شرکتهای آب و فاضلاب از منابع استانی، جاری و سرمایهای هزینه میشود.
غزلی افزود: برای کاهش هدررفت، طرح ملی کاهش هدررفت آب شهری وجود دارد که در سال ۱۴۰۰ عددی حدود ۳۶ میلیارد تومان برای این طرح تخصیص داده شد. از این رقم بخش زیادی اسناد خزانه بود که باعث میشود قیمت پروژهها بالاتر رود؛ در واقع اعتبارات ملی جوابگوی اهدافی که در سطح ملی دیده میشود نیست.
وی تصریح کرد: در شرکتهای آب و فاضلاب تمام برنامهها برای رسیدن به اهداف کاهش هدررفت مشخص است که در صورت تامین اعتبار قادر به انجام آن هستیم اما اگر اعتبار تخصیص داده نشود واقعا امکان رسیدن به اهداف تعیین شده وجود ندارد. در یک جمله باید گفت ما نقشه راه را آماده کردهایم و نیازمند دریافت اعتبار هستیم اما اگر این اتفاق رخ ندهد سال به سال زیرساختها فرسودهتر میشود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: شورای شهر صرفه جویی در مصرف آب بانک جهانی شورای شهر صرفه جویی در مصرف آب بانک جهانی وزارت نیرو سرانه مصرف آب مدیرکل دفتر مدیریت مصرف شرکت های آب و فاضلاب درصد آب بدون درآمد برای کاهش هدررفت آب بدون درآمد کشورهای همسایه کاهش هدررفت آب هدررفت ظاهری هدررفت واقعی تعویض کنتور شبکه توزیع بخش هدررفت ابلاغ شده انجام شده فعالیت ها انجام شد استان ها بر اساس شرکت ها کاهش آب ۳۰ درصد شبکه ها ۱۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۲۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمد میلیون دلاری شبکههای ماهوارهای از سینمای ایران! چرا و چگونه؟!
اینکه پرفروشترین فیلمهای یک سال اخیر سینمای ایران، همگی، کارزارهای تبلیغاتی خود را خارج از تلویزیون و به خصوص در شبکههای ماهوارهای دنبال کردهاند، نکاتی نگرانکننده و حتی ناامیدکننده را به ذهن میآورد که موارد متعددی را از حیفومیل و خروج ارز و البته از همه مهمتر کاهش مرجعیت رسانهای تلویزیون شامل میشود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه شهروند، یکی از نقاط قوت مدیریت سینمای ایران در این چند وقت اخیر فروش هزار یا به روایتی دقیقتر هزار و ٢٠٠میلیارد تومانی سینمای ایران در نزدیک به یک سال اخیر عنوان شده است. دستاوردی رکوردشکن و نویدبخش که البته با توجه به حقایقی که در ارتباط با این آمار رسانهای شده، سوالات و تردیدهایی را نیز در فضای سینمای ایران به وجود آورده است، بهخصوص از این نظر که این دستاورد آماری متعلق به تمامیت سینمای ایران در اکران یک سال اخیر نبوده و تنها و تنها به درصدی از فیلمهای روی پرده تعلق دارد. بگذارید اینگونه بگوییم که از مجموع فروش هزار و ٢٠٠میلیارد تومانی سینمای ایران در سال گذشته بیش از یکمیلیارد تومان مربوط به هفت فیلم «فسیل»، «هتل»، «تمساح خونی»، «هاوایی»، «شهر هرت»، «ویلای ساحلی» و «بچهزرنگ» بوده و در نقطه مقابل نیز نزدیک به ٦٠ فیلم دیگری که روی پرده آمدهاند، روی هم کمتر از ٢٠٠میلیارد تومان فروختهاند، یعنی پرفروشترین فیلمهای یک سال اخیر سینمای ایران -البته اگر «بچهزرنگ» را از فهرست خارج کنیم- ٦ فیلم کمدی هستند. فیلمهایی که البته در نگاهی دقیقتر، علاوه بر کمدیبودن از یک نظر دیگر نیز با هم مشابهت و پیوند دارند: تبلیغات خارج از تلویزیون، به خصوص در شبکههای ماهوارهای!
این مطلب با نگاه به این وجه از پیوند ٦ فیلم پرفروش سینمای ایران در یک سال گذشته به رشته تحریر درآمده است.
اینکه پرفروشترین فیلمهای یک سال اخیر سینمای ایران، همگی، کارزارهای تبلیغاتی خود را خارج از تلویزیون و به خصوص در شبکههای ماهوارهای دنبال کردهاند، نکاتی نگرانکننده و حتی ناامیدکننده را به ذهن میآورد که موارد متعددی را از حیفومیل و خروج ارز و البته از همه مهمتر کاهش مرجعیت رسانهای تلویزیون شامل میشود.
در واقع این واقعیت که تمام ٦ فیلم پرفروش سال گذشته، فیلمهایی هستند که تبلیغاتشان از شبکههای ماهوارهای پخش شده؛ چه از نظر آماری و چه از منظر شرایطی که منجر به این وضع شده و البته پیامدهایی که این اتفاق میتواند به دنبال داشته باشد، به نحو طعنهآمیزی آزاردهنده و البته در عین حال، آموزنده است و نشان میدهد که سیاستهای نسنجیده شماری از مدیران میانی فرهنگ چگونه میتواند سیاستهای عمومی فرهنگ کشور را دچار اختلال و خدشه کند.
آمار و ارقام ترسناک
دادههایی که درباره تبلیغات فیلمهای سینمایی ایرانی در شبکههای ماهوارهای منتشر شده، عجیب و ترسناک هستند:
سال گذشته کارگردان فیلم «فصل ماهی سفید» گفته بود که «رسانههای خارجی هفتهای ۵ تا ۱۵هزار دلار برای تبلیغ فیلمهای ایرانی میگیرند.» این فیلمساز البته بلافاصله یکی از فیلمهای روی پرده را مثال زده بود که مبلغ گزافی -حدود ۲۵۰هزار دلار- داده و تمام باکس تبلیغات آن شبکههای ماهوارهای را برای فیلمش گرفته، تا با تبلیغ تماموقت، هم فروش بالای فیلمش را تضمین کند و هم اینکه فرصت تبلیغ برای فیلمهای رقیب باقی نگذارد.
دادههای ترسناک در این زمینه ادامه دارند: «چندی پیش یک خبرگزاری نوشته بود که سال گذشته سینمای ایران بیش از صدمیلیارد تومان تنها به یکی از شبکههای ماهوارهای تبلیغبگیر داده، به این معنا که تنها برای امری غیرضروری مانند تبلیغ فیلم که در شرایط درست در داخل کشور باکیفیتتر و بهتر هم میتواند انجام گیرد، رقمی تقریبا معادل یکونیم میلیون دلار ارز از کشور خارج شده است.
یک حسابوکتاب ساده
سال گذشته یکی از روزنامهها از قول یکی از مدیران بازاریابی شبکههای ماهوارهای نقل کرده بود که «برای پخش تیزر یکماهه فیلمها که شامل ٢٤٠ نوبت طی ٣٠ روز میشود، مبلغ ١٠هزار دلار دریافت میشود. برای پکیج ٥٤٠ نوبت پخش یک دقیقهای برای تبلیغ آثار هم صاحبان آثار باید بین ٦٠ تا ٨٠هزار دلار کنار بگذارند.»
حالا در شرایطی که سال گذشته بالای ۱۰ فیلم تنها در شبکه جم تبلیغ داشتند -آن هم نه یکبار و ١٠ بار، بلکه به طرز مشمئزکنندهای بیشتر از هزار بار- و این وضع همین حالا هم برای فیلمهای «تمساح خونی»، «بیبدن» و «سال گربه» ادامه دارد؛ با یک حساب سرانگشتی میتوان متوجه شد که سینمای ایران تنها در یک سال گذشته برای تبلیغات فیلمها چقدر هزینه کرده است!
آغاز ماجرا
اما اینکه چه شد که تبلیغات آثار سینمایی سر از شبکههای ماهوارهای درآورد، باید به روزهایی برگشت که تلویزیون که زمانی به محصولات فرهنگی روی خوش نشان میداد و به تریبونی برای بهتر دیدهشدن آثار سینمایی تبدیل شده بود، تغییر رویه داد و شروع کرد به مقاومت مقابل پخش تبلیغات سینمایی و انداختن انواع و اقسام سنگهای مختلف پیشپای محصولات سینمایی که از این میان میتوان از سختگیریهای فراوان تا ممیزیهای مستقل سازمان صداوسیما فراتر از آنچه وزارت ارشاد مصوب کرده، اشاره کرد.
این موارد که نارضایتیهای بسیاری را موجب شدند، کمکم کنداکتور تلویزیون را خالی از تبلیغات محصولات سینمایی کردند و در ادامه نیز با قواعد و مقرراتی جدید از قبیل لزوم انجام ممیزیهایی عجیب و جدید صاحبان آثار را به سمت شبکههای ماهوارهای کوچ دادند.
چندی پیش سعید خانی، پخشکننده سینما و تهیهکننده آثاری مانند «من»، «دوزیست»، «حرفهای» و «سال گربه» در این زمینه گفته بود که «مشکل اینجاست که شماری از مدیران تلویزیون درک درستی از محصول فرهنگی ندارند و در نتیجه نمیتوانند ارتباط خوبی با سینما برقرار کنند. همه ما در یک کشور زندگی میکنیم و این طبیعی است که حق داشته باشیم سینما به تلویزیون کمک کند. اما متاسفانه چنین نگاهی در سازمان صداوسیما وجود ندارد و چنین میشود که حتی فیلمی مانند «دسته دختران» هم که یک فیلم ارزشی و دفاع مقدسی و در راستای سیاستهای تلویزیون است، از تیزر بیبهره میماند. اتفاقی که البته یک زمانی کاملا برعکس بود، ولی حالا دیگر آن نگاه کلان در مدیران تلویزیون وجود ندارد.»
چرا تلویزیون نه؟!
اما در شرایطی که تقریبا تکتک صاحبان فیلمها به لزوم جلوگیری از خروج ارز از کشور واقفند و در عین حال، به تازگی نیز از موضعگیری شدید دولت و به خصوص عباس محمدیان، مدیرکل دفتر تبلیغات ارشاد، مبنی بر لزوم مقابله با پدیده خروج ارز و سرمایه از کشور و البته برخورد با فیلمهای تبلیغشده در ماهواره آگاهی یافتهاند؛ پس چرا فیلمسازان و صاحبان فیلمها چنین تصمیمی میگیرند و تبلیغ فیلمشان را به ماهوارهها میدهند؟
شماری از سینماگران به تازگی در پاسخ به این پرسش، از کاهش ضریب نفوذ تلویزیون و کاهش شمار مخاطبان این رسانه به عنوان یکی از دلایل این امر نام بردهاند. این همان چیزی است که چندی پیش رئیس مرکز تحقیقات صداوسیما هم گفته بود که دیگر نمیتوانیم انتظار مخاطبان ۸۰ و ۹۰درصدی داشته باشیم.
نکته دیگری که در این میان وجود دارد، عدم صرفه مالی تبلیغات در تلویزیون است. به گزارش ایدنا، رسانه جامع تبلیغات تجاری ایران، تا قبل از ریاست پیمان جبلی، صداوسیما بین ۴۰۰ تا ۸۰۰ تیزر تبلیغاتی را به فیلمهای سینمایی اختصاص میداد که نوعی یارانه به کالاهای فرهنگی بود، اما در دوره جدید صداوسیما این معادله برعکس شده و تنها ۱۰ تا ۱۵ تیزر تبلیغاتی به فیلمها اختصاص داده میشود و سازندگان باید هزینه تبلیغات بیشتر را پرداخت کنند.
امیرحسین علمالهدی، یکی از مدیران فرهنگی دولتهای گذشته و کارشناس اقتصاد سینما، با اشاره به اینکه «دلیل رجوع صاحبان آثار سینمایی به تبلیغات ماهوارهای کاهش ضریب نفوذ تلویزیون است که البته این هم تنها در مورد ۴۰درصد از سینمای ایران صدق میکند و روی ۶۰درصد باقی فیلمها تاثیر چندانی ندارد»، میگوید: «علاوه بر این، تبلیغات در تلویزیون بر اساس اعداد و ارقام صرف مالی چندانی برای سازندگان آثار ندارد، بنابراین آنها ترجیح میدهند تبلیغ کارشان را با هزینهای کمتر انجام دهند. البته در حال حاضر عدد دقیقی از میزان پول دریافتی تلویزیون بابت پخش تیزر ندارم، اما آخرین رقمی که در ذهنم هست، این استدلال را به من میدهد که تبلیغ فیلم در تلویزیون شاید بهصرفه نباشد.»
حرف آخر
نتیجه این تصمیم مقرونبهصرفه نبودن تبلیغات در تلویزیون برای فیلمهای سینمای ایران و کوچ تبلیغات سینمایی به ماهوارههاست که همانطور که گفته شد باعث خروج یکونیم میلیون دلار ارز شده و این پرسش را در شماری از خبرگزاریها به وجود آورده است که «با ادامه این روند، آیا غیر از این است که سود رکوردشکنیهای سینمای ایران بیش از اینکه به نفع سینما یا حتی تلویزیون ایران تمام شود، به جیب یکسری ماهوارهها ریخته میشود؟»
واقعا آیا رواست که سرمایههای کشور اینگونه از کشور خارج شود؟ آیا نباید کاری کرد و به خصوص نهادهای نظارتی نباید تلویزیون را وادار کنند در این راستا گامی بردارد؟!
انتهای پیام