به نقل از «تسنیم»

شکاف در موساد: اختلاف نظر باعث استعفای یک مسئول عالی رتبه دیگر آن شد

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۵۲۱۶

اختلاف شدید در ساختار رهبری موساد باعث تشدید خانه تکانی در این سازمان اطلاعاتی ـ تروریستی شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه در گزارشی در این رابطه فاش کرد، ناکامی‌های عملیاتی از یک سو و اختلاف نظر با دیدی برنیاع رئیس موساد باعث شد تا فرمانده واحد قیساریه، یگان عملیات ویژه موساد از مقام خود استعفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در بخشی از این گزارش آمده است: اختلاف نظر شدیدی بین برنیاع و فرمانده این یگان به دلیل عملکرد واحد تحت امرش به وجود آمد، اصلی‌‌ترین علت این اختلاف دشواری‌‌هایی است که یگان مذکور ادعا می کند اخیرا در جذب و به کارگیری ماموران جدید در نقاط مختلف جهان است که نقطه آغاز تنش بین دو طرف شد.

به نوشته شبکه خبری 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی این ناتوانی باعث بروز اختلاف بین برنیاع و این فرمانده شد و برنیاع به او خبر داد می‌خواهد تغییرات گسترده ای را در یگان تحت امرش ایجاد کند.

این فرمانده که با حرف "ب" معرفی شده حاضر به اجرای تغییرات ابلاغی برنیاع نشد و حتی در یکی از جلسات این دو باهم درگیر شدند به نحوی که رئیس موساد در پایان جلسه خطاب به فرمانده یگان و دستیارانش گفت: شما به باری برای سازمان تبدیل شدید و باید تغییر کنید.

بعد از این درگیری بود که ابتدا جانشین "ب" استعفای خود را تسلیم کرد و شماری از ماموران و اعضای یگان نیز همین کار را انجام دادند در این بین فرمانده یگان قیساریه هم استعفا کرده و درخواست بازنشستگی کرد.

منابع آگاه به این رسانه عبری زبان خبر دادند بعد از این کار راه برای برنیاع جهت انجام تغییرات بنیادین در یگان مذکور هموار شد و با چراغ سبز او فرمانده جدید قیساریه کار نوسازی واحد و جایگزینی عناصر فن آورانه را به جای عناصر انسانی آغاز کرده است.

به نوشته این پایگاه عبری زبان کار تغییرات از نوامبر سال گذشته آغاز شده بود و در آن زمان نیز اعلام شد 3 نفر از مسئولین عالی رتبه موساد که در رتبه بندی نظامی ژنرال محسوب می‌شوند، نیز درخواست بازنشستگی کردند.

بعدا اعلام شده بود که این مسئولین عالی رتبه، رئیس بخش فن آوری، رئیس بخش جنگ علیه تروریسم و رئیس بخش معروف به "تقاطع" که بخش مرکزی به کارگیری و هدایت ماموران در داخل سازمان است، بودند.

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۵۲۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928