نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس: بانکها سال آینده ۳۵ هزار میلیارد تومان از املاکشان را میفروشند
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۵۶۰۹
گروه استانها ـ نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس گفت: در سال ۱۴۰۱ به بانکها اجازه داده شد که ۳۵ هزار میلیارد تومان از املاک خود را بفروش برسانند و سرمایههای خود را افزایش داده و در ارائه تسهیلات به مردم گامهای جدی بردارند. - اخبار استانها -
حجتالاسلام والمسلمین حسن نوروزی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بهارستان، با بیان اینکه بودجه کشور از فروش نفت و گاز و درآمدهای عوارضی و مالیات تأمین میشود، اظهار داشت: دولتها در صورت کسری بودجه و منابع اقدام به چاپ و فروش اوراق میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به چاپ بیش از حد اوراق بهادار در دولت روحانی افزود: در دولت دوازدهم بیش از 100 هزار میلیارد تومان اوراق چاپ و واگذار شده است که دولت فعلی در حال تصفیه بدهیهای آن است.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس در ادامه گفت: برای دولت آقای رئیسی 87 هزار میلیارد تومان چاپ و عرضه اوراق پیشبینیشده است که اگر دولت سیزدهم با فروش نفت به مشکل خورد بتواند کسری خود را با عرضه اوراق تأمین کند.
نوروزی تأکید کرد: دولت فعلی باید تلاش کند با ارتباطات خوبی که در سطح بینالملل ایجاد کرده فروش نفت و میعانات نفتی را به حداکثر برساند و در صورت نیاز چاپ و فروش اوراق زیر 50 هزار میلیارد تومان باشد.
پرداخت ماهانه 10 هزار میلیارد سررسید اوراق کوچکترین بدهی دولت قبل استبیشترین بدهی دولتی در تاریخ جمهوری فدرال آلمان بهدلیل بحران کرونابار مالی قانون جوانی جمعیت به اندازه 2 ماه قسط بدهی دولت دوازدهم استوی به ارتباط و همکاری دولت با بانکها تأکید کرد و گفت: دولتها در خلاء تأمین بودجه، به چاپ و عرضه اوراق روی میآوردند اما دولت فعلی تا حد امکان باید از چاپ و عرضه اوراق دوری کند.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس در ادامه گفت: در سال 1401 به بانکها اجازه داده شد که 35 هزار میلیارد تومان از املاک خود را بفروش برسانند و سرمایههای خود را افزایش داده و در ارائه تسهیلات به مردم گامهای جدی بردارند.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس هزار میلیارد تومان عرضه اوراق بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۵۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت قانون ساماندهی اجاره بها را تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند
اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پارس نیوز، با اشاره به ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی، اظهار داشت: در ماده 11 این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانههای الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود.
وی در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ادامه داد: این طرح دارای نکات و ویژگیهای بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بهاست در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا میکند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
شاکری در رابطه با تقابل این سامانهها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمیشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس" انجام شده و مردم خود مختار هستند برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از 180 هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانهها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامهای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.