خلأ قانونی برای مسئولیت کیفری برخی از تولیدکنندگان داخلی
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۵۶۲۰
مطابق تحقیقات انجام شده سالانه حدود ۲۳ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشور، کشته می‌شوند که این آمار بیشتر از ۳ برابر میانگین بین‌المللی است. در مقایسه این تعداد تلفات جاده‌ای در ایران با میزان تلفات تصادفات کشور آلمان با حدود اتومبیلی بالغ بر ۴ برابر ایران که کمتر از ۴ هزار نفر است، می‌توان متوجه شد که تعداد خودروهای بیشتر دلیل بر تلفات بیشتر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «تابناک» در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ چندین خبر تلخ تصادفات متعدد و آتش‌سوزی و انفجار خودرو یا باز نشدن کیسه هوا در این تصادفات دوباره ذهن‌ها را به سمت خودروسازان داخلی متوجه کرد. مهم‌ترین آن تصادف حدود 60خودرو در محور بهبهان- اهواز است که در آن 41 تن مصدوم و 5نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند. بنابه‌گزارش رئیس پلیس راهور در این حادثه هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای حادثه دیده باز نشده است و 5اتومبیل هم دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند.
وقتی پلیس راهور اعلام می‌کند که هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای ساخت و تولید داخل، عمل نکرده‌اند یا انفجار و آتش گرفتن خودرو در تصادفی که به‌صورت زنجیره‌ای در هوای مه آلود رخ داده و سرعت خودروها طبیعتاً نمی‌توانست بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، ذهن انسان را خواسته و ناخواسته به سمت نقص فنی خودروهای مزبور می‌برد.
این نقص یک نقص حادث است که در لحظه اتفاق افتاده و ربطی به نقص مستمری که در اثر استفاده و استهلاک خودرو به‌وجود می‌آید، ندارد. آنچه از جانب خودروسازان پس از این اتفاقات تلخ شنیده شد فقط تکذیب بود و توجیه و فرافکنی ولاغیر. و البته علت آن هم مشخص و معلوم است، خلأ قانونی تنها دلیل آسودگی خاطر خودروسازان است.
در قانون مجازات اسلامی و مطابق مواد ۷۱۴ به بعد این قانون هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی شود یا موجبات صدمات جسمی را فراهم آورد، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. به‌راحتی می‌توان ترک فعل شرکت‌های خودروساز را که مصداق بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم‌رعایت نظامات است را ذیل این مواد جای داد.
لیکن نکته اینجاست که مجازات‌های مقرر در مواد مزبور یا آنچه در مواد ۳۶۳و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی از باب تسبیب در وقوع جنایت آمده همگی ناظر بر اشخاص حقیقی است و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را نمی‌توان به آن مجازات‌ها ازجمله شلاق و حبس و غیره محکوم و مجازات کرد. اگرچه فی‌الواقع این ترک فعل خودروسازان مصداق عینی سبب اقوی از مباشر است و اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت به موضوع بنگریم و نظریه برابری اسباب را مدنظر قرار دهیم، باز هم همه اسباب بالسویه مقصرند.
لیکن نکته اینجاست که مجازات مقرر قابلیت اعمال بر شخص حقوقی را نخواهد داشت. اما آیا نمی‌شود مجازات‌هایی چون جزای نقدی و جریمه‌های سنگین یا مجازات‌های غیرمالی چون ارائه خدمات اجتماعی رایگان، سلب صلاحیت و لغو مجوزها، توقف تمام یا بخشی از خط تولید با حفظ حقوق کارگران و پرسنل، عدم‌انعقاد قراردادهای عمومی و دولتی با شرکت‌های متخلف یا حکم به اصلاح وضعیت جرم‌زا را برای ایشان درنظر گرفت و یا به موجب مقررات قانونی با اعلام عمومی برای مدت محدود یا مقرری از شماره‌گذاری تمام یا بخشی از تولیدات این شرکت‌ها ممانعت به عمل آورد؟
این خلأ قانونگذاری باعث شده است شرکت‌های مزبور که هم اکنون چندین سال است با تولید این خودروها یا به قول رئیس پلیس راهور «ارابه‌های مرگ» به هیچ عنوان پاسخگو نباشند و درصدد رفع این ایرادات برنیایند.
البته در باب مسئولیت حقوقی و مدنی می‌توان به موجب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ با تعیین نوع تقصیر و رابطه سببیت، شرکت‌های مزبور را به جبران خسارات وارده محکوم کرد. اما نیک می‌دانیم که صرفاً جبران خسارت آن هم در این فرایند طولانی مدت نمی‌تواند بازدارنده باشد و گرهی از مشکلات این بخش را باز نخواهد کرد.
لذا آنچه در این میان خودنمایی می‌کند خلق قانونگذاری در این بخش است که شایسته است قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی با اولویت دادن به این مطالبه ملی و میهنی و جایگزین کردن این مهم با یکی از آن همه طرح لایحه انبوه در صفحه تصویب این نقیصه قانونگذاری را مرتفع نمایند و با ایجاد یک سازوکار قانونی موجبات پاسخگویی و مسئولیت کیفری خودروسازان را که نهایتاً و با اهرم فشار قانون منجر به اصلاح این نواقص خواهد شد را فراهم آورند تا مردم این آب و خاک هم بتوانند از تولید باکیفیت داخلی که ایمنی و آسایش را برای آنها به ارمغان خواهد آورد، بهره‌مند شوند.
*محمد صابونچی ذوالفقاری، حقوقدان و وکیل دادگستری
منبع: تابناک
کلیدواژه: مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر خودروسازان تولیدکنندگان داخلی تصادف جاده ای مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر مجازات ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۵۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقررات‌زدایی در نزدیکی کارآفرین‌ها / قانون هست اجرا خیر
به گزارش خبرنگار مهر مقررات دست و پاگیر از بزرگترین مشکلات کارآفرین‌ها است. کارآفرین‌ها با وجود قوانین حمایت‌گر و بهبود نسبی شرایط، هنوز هم با موانعی از قبیل اجرای ضعیف و ناقص قوانین، مشکلات مربوط به زیرساخت مانند قطعی برق تولیدی‌ها و بوروکراسی اداری مواجه هستند.
در شرایطی که تولید حرف و هدف اول کشور است؛ بازیگران تولید یعنی تولیدکننده و کارآفرین باید بتوانند کسب و کار خود را راحت راه بیندازند و بعد به سرعت به سمت توسعه آن بروند. برنامه پایش، شب گذشته فرصتی را فراهم کرد تا کارآفرین‌ها به صورت زنده و مستقیم از مشکلات‌شان بگویند. از مقررات زائد یا سخت‌گیرانه‌ای که راه رسیدن به تولید را برایشان دورتر کرده است.
مهدی شفیعی قاسمی، اولین مهمان پایش بود. او صاحب شرکتی دانش‌بنیان است و در زمینه انرژی و تجهیزات تکنولوژی برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و آب فعالیت می‌کند. شرکت او ۱۴ سال پیش به همراه ۲۰۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه شریف تأسیس شد. این کارآفرین درباره قوانین و مقرراتی که سد راه کسب و کارش شده است، گفت: «در زمینه‌هایی قانون داریم اما دراجرا ضعیف است. مثلاً یک پروژه‌ای را با هزار زحمت برای کارفرما ارائه می‌دهیم. به بخش ضمانت‌نامه که می‌رسد؛ قانون اجازه می‌دهد که از صندوق‌های پژوهش فناوری استفاده کنیم اما کارفرما که گاهی خصولتی و شبه دولتی است؛ می‌گوید در آئین‌نامه آمده اما چون ریسک دارد نمی‌پذیریم. این باعث می‌شود مثلاً ۵ درصد به هزینه‌های شرکت اضافه شود. قانون جهش تولید دانش‌بنیان حمایت‌های بسیاری را برای تولید دارد. درواقع بالادستی تسهیلات را تصویب می‌کند اما وقتی به بانک‌ها می‌رسد، می‌گویند فقط باید تضمین ملکی بدهید.»
تولید دانش‌بنیان، ضرورت کشور
شرکت‌های دانش‌بنیان در شرایط امروز کشور به دانش‌فنی بسیاری دست‌یافته‌اند که نیاز کشور را به واردات برخی از محصولات، تأمین کرده‌اند. شفیعی، کارآفرین حوزه دانش‌بنیان دراین‌خصوص گفت: «یکی از محصولاتی که تولید می‌کنیم و سطح دانش فنی بالایی دارد؛ زنجیره لوله‌های پی‌وی‌سی است. این لوله‌ها در خانه‌ها و زیرزمین و این موارد استفاده می‌شود. قبلاً این محصول را از اروپا وارد می‌کردیم اما یک روز گفتند که دیگر نمی‌توانیم به ایران این محصول را بدهیم. اگر ما تولید نمی‌کردیم، کل زنجیره کشور دچار مشکل می‌شد. یکی از مسئولان این حوزه می‌گوید تولید دانش‌بنیان در کشور به ضرورت تبدیل شده است.»
شفیعی اذعان داشت که اگر مسئولان بتوانند به شرکت‌های دانش‌بنیان نگاه بیشتری داشته باشند و به طور مثال اگر مجوزی خواستند راحت‌تر و با تشریفات کمتری به او بدهند؛ در حوزه دانش‌بنیان‌ها بسیار رشد خواهیم کرد.
کارآفرین‌ها پای‌کار تولید هستند
مهمان بعدی برنامه پایش چهارم اردیبهشت هم کارآفرین بود. ناصرسادات، کارآفرین حوزه کشاورزی و دام‌پروری است. او کارش را از سال ۸۹ آغاز کرده و حالا به مرحله صادرات محصولات کشاورزی نیز رسیده است.
این کارآفرین از مشکلاتی مانند استعلام‌های موردنیاز برای تأسیس دام‌پروری و گلخانه گله داشت. او درباره یکی از مشکلات زیرساختی مربوط به کسب و کارش گفت: «یکی از مشکلات، قطعی آب چاه‌های کشاورزی است. سال گذشته خیلی از کشاورزان ضرر دیدند؛ زیرا وقتی گلخانه تأسیس می‌شود اگر تنها یک ربع برق نداشته باشد، تمام محصولاتش در گرمای تابستان از بین می‌رود. ما حاضریم برق خانه‌هایمان را قطع کنند اما برق گلخانه قطع نشود.» یکی دیگر از گله‌های این کارآفرین حوزه کشاورزی، وجود رقبای بزرگ و قدرتمندی مانند نهادهای عمومی غیردولتی است.
سادات در انتهای برنامه گفت: «تمام جوانان در همین آب و خاک می‌توانند بهترین تولید را داشته باشند. اگر گله‌ای داریم برای بهتر شدن شرایط است.»
کد خبر 6089241
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»