Web Analytics Made Easy - Statcounter

مطابق تحقیقات انجام شده سالانه حدود ۲۳ هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشور، کشته می‌شوند که این آمار بیشتر از ۳ برابر میانگین بین‌المللی است. در مقایسه این تعداد تلفات جاده‌ای در ایران با میزان تلفات تصادفات کشور آلمان با حدود اتومبیلی بالغ بر ۴ برابر ایران که کمتر از ۴ هزار نفر است، می‌توان متوجه شد که تعداد خودروهای بیشتر دلیل بر تلفات بیشتر نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» در دی‌ماه سال ۱۴۰۰ چندین خبر تلخ تصادفات متعدد و آتش‌سوزی و انفجار خودرو یا باز نشدن کیسه هوا در این تصادفات دوباره ذهن‌ها را به سمت خودروسازان داخلی متوجه کرد. مهم‌ترین آن تصادف حدود 60خودرو در محور بهبهان- اهواز است که در آن 41 تن مصدوم و 5نفر از هموطنانمان جان خود را از دست دادند. بنابه‌گزارش رئیس پلیس راهور در این حادثه هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای حادثه دیده باز نشده است و 5اتومبیل هم دچار انفجار و آتش‌سوزی شده‌اند.

وقتی پلیس راهور اعلام می‌کند که هیچ‌کدام از ایربگ‌های خودروهای ساخت و تولید داخل، عمل نکرده‌اند یا انفجار و آتش گرفتن خودرو در تصادفی که به‌صورت زنجیره‌ای در هوای مه آلود رخ داده و سرعت خودروها طبیعتاً نمی‌توانست بیشتر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، ذهن انسان را خواسته و ناخواسته به سمت نقص فنی خودروهای مزبور می‌برد.

این نقص یک نقص حادث است که در لحظه اتفاق افتاده و ربطی به نقص مستمری که در اثر استفاده و استهلاک خودرو به‌وجود می‌آید، ندارد. آنچه از جانب خودروسازان پس از این اتفاقات تلخ شنیده شد فقط تکذیب بود و توجیه و فرافکنی ولاغیر. و البته علت آن هم مشخص و معلوم است، خلأ قانونی تنها دلیل آسودگی خاطر خودروسازان است.

در قانون مجازات اسلامی و مطابق مواد ۷۱۴ به بعد این قانون هرگاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم‌رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی شود یا موجبات صدمات جسمی را فراهم آورد، مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد. به‌راحتی می‌توان ترک فعل شرکت‌های خودروساز را که مصداق بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی و عدم‌رعایت نظامات است را ذیل این مواد جای داد.

لیکن نکته اینجاست که مجازات‌های مقرر در مواد مزبور یا آنچه در مواد ۳۶۳و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی از باب تسبیب در وقوع جنایت آمده همگی ناظر بر اشخاص حقیقی است و شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را نمی‌توان به آن مجازات‌ها ازجمله شلاق و حبس و غیره محکوم و مجازات کرد. اگرچه فی‌الواقع این ترک فعل خودروسازان مصداق عینی سبب اقوی از مباشر است و اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت به موضوع بنگریم و نظریه برابری اسباب را مدنظر قرار دهیم، باز هم همه اسباب بالسویه مقصرند.

لیکن نکته اینجاست که مجازات مقرر قابلیت اعمال بر شخص حقوقی را نخواهد داشت. اما آیا نمی‌شود مجازات‌هایی چون جزای نقدی و جریمه‌های سنگین یا مجازات‌های غیرمالی چون ارائه خدمات اجتماعی رایگان، سلب صلاحیت و لغو مجوزها، توقف تمام یا بخشی از خط تولید با حفظ حقوق کارگران و پرسنل، عدم‌انعقاد قراردادهای عمومی و دولتی با شرکت‌های متخلف یا حکم به اصلاح وضعیت جرم‌زا را برای ایشان درنظر گرفت و یا به موجب مقررات قانونی با اعلام عمومی برای مدت محدود یا مقرری از شماره‌گذاری تمام یا بخشی از تولیدات این شرکت‌ها ممانعت به عمل آورد؟

این خلأ قانونگذاری باعث شده است شرکت‌های مزبور که هم اکنون چندین سال است با تولید این خودروها یا به قول رئیس پلیس راهور «ارابه‌های مرگ» به هیچ عنوان پاسخگو نباشند و درصدد رفع این ایرادات برنیایند.

البته در باب مسئولیت حقوقی و مدنی می‌توان به موجب مواد ۱ و ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ با تعیین نوع تقصیر و رابطه سببیت، شرکت‌های مزبور را به جبران خسارات وارده محکوم کرد. اما نیک می‌دانیم که صرفاً جبران خسارت آن هم در این فرایند طولانی مدت نمی‌تواند بازدارنده باشد و گرهی از مشکلات این بخش را باز نخواهد کرد.

لذا آنچه در این میان خودنمایی می‌کند خلق قانونگذاری در این بخش است که شایسته است قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی با اولویت دادن به این مطالبه ملی و میهنی و جایگزین کردن این مهم با یکی از آن همه طرح لایحه انبوه در صفحه تصویب این نقیصه قانونگذاری را مرتفع نمایند و با ایجاد یک سازوکار قانونی موجبات پاسخگویی و مسئولیت کیفری خودروسازان را که نهایتاً و با اهرم فشار قانون منجر به اصلاح این نواقص خواهد شد را فراهم آورند تا مردم این آب و خاک هم بتوانند از تولید باکیفیت داخلی که ایمنی و آسایش را برای آنها به ارمغان خواهد آورد، بهره‌مند شوند.

*محمد صابونچی ذوالفقاری، حقوقدان و وکیل دادگستری

منبع: تابناک

کلیدواژه: مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر خودروسازان تولیدکنندگان داخلی تصادف جاده ای مذاکرات وین پیک ششم کرونا اومیکرون دهه فجر چهلمین جشنواره فیلم فجر مجازات ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۵۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید دستگاه طیف‌سنج نوری برای تعیین غلظت مواد محلول در آب

متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دستگاه طیف‌سنج نوری را برای تعیین غلظت مواد محلول در آب و پساب طراحی و بومی‌سازی کنند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، آب آشامیدنی، آب مورد استفاده در کشاورزی و پسا‌ب‌های تصفیه شده بایستی ازنظر غلظتِ املاح، مواد و فلزات سنگین مطابق با استانداردهای سلامت و محیط زیست باشد.

یکی از به‌روزترین روش‌های بررسی و تعیین غلظت مواد محلول در آب، استفاده از دستگاه‌های طیف‌سنج نوری است که متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند نسل جدید این دستگاه را در کشور طراحی و تولید کنند.

خانم زارع؛ مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان گفت: این دستگاه یک دستگاه طیف‌سنج نوری کم حجم است که از برهمکنش نور و ماده برای تعیین خواص و ویژگی‌های ماده بهره‌برداری می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه این دستگاه، بررسی غلظت کاتیون‌ها و آنیون‌های موجود در آب نظیر یون‌های سولفات، فسفات، نیترات، نیترید و فلزاتی مثل آهن و منگنز و cod است.

مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان اظهار کرد: این دستگاه در دو مدل رومیزی و قابل حمل ساخته شده است و می‌تواند در آزمایشگاه‌های آب و فاضلاب شهری، نیروگاه‌ها، سازمان حفاظت از محیط زیست و همینطور در آزمایشگاه‌های مرجع سلامت وزارت بهداشت و در خطوط تولید و کارخانه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ساخت تحت لیسانس دستگاه سی‌تی‌‌اسکن توسط شرکت دانش‌بنیان

زارع تأکید کرد: مزیت این محصول کوچک بودن، قابل حمل بودن و مشخصات فنی به‌روز آن است.

این محصول در صنایع مختلف از جمله پتروشیمی‌ها،‌ داروسازی‌ها، غذایی و شیمیایی کاربرد دارد؛ این دستگاه‌ها در گذشته به سختی از کشورهایی همچون انگلیس و آلمان وارد می‌شدند اما این محصول با 3 سال تحقیق و توسعه توسط این شرکت دانش‌بنیان به دست پژوهشگران ایرانی بومی‌سازی شده است.

این محصول دانش‌بنیان با همان کیفیت نمونه خارجی اما با یک سوم نمونه خارجی تولید شده است و همچنین نزدیک به 2000 دلار در هر قطعه صرفه‌جویی ارزی داشتیم.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • مصوبات جلسه علنی دوشنبه مجلس
  • اهتمام جدی توانیر در استفاده از ظرفیت‌های قانونی جهت توسعه تولید پراکنده و انرژی‌های نو
  • پولیش رنگ نانویی به کمک خودروسازان آمد
  • منطقه و جهان توان تحمل جنگ بیشتر را ندارند
  • پولیش رنگ نانویی به کمک خودروسازان آمده است
  • استفاده بیشتر از ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری استان
  • استفاده بیشتر از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری گلستان
  • تولید دستگاه طیف‌سنج نوری برای تعیین غلظت مواد محلول در آب
  • ضرورت منع صدور سیمان با کارت‌های بازرگانی شخصی
  • رکود فعال‌ترین شهرک صنعتی کشور با یک مانع نه چندان قانونی!