به نقل از «فارس»

سبحانی: جوامع دینی وقتی فقیر باشند اسماً دیندار هستند

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۶۶۹۵

به گزارش خبرگزاری فارس، دومین قسمت از فصل انقلاب اسلامی برنامه «زاویه»، با حضور حسن سبحانی استاد تمام اقتصاد دانشگاه تهران و با موضوع «جمهوری اسلامی و مسئله اقتصاد» شب گذشته یکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه به صورت زنده از شبکه چهار سیما پخش شد.

سبحانی در ابتدای این برنامه با تأکید بر اینکه «دین، ضد فقر است»، گفت: روایت مشهوری که به پیامبر اسلام نسبت داده می‌شود این است که «نزدیک است که فقر به کفر تبدیل شود».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر رسالت ادیان را توحید تلقی کنیم بنابر این باید با هرآنچه که با این هدف مغایرت داشته باشد مخالفت کنیم و کفر از جمله آنهاست. به این ترتیب هنگامی که دینی، فقر را از حیث بردن بشر به سمت آنچه هدف دین نیست آنچنان مهم بداند بی‌شک با آن موافق نیست.

سبحانی افزود: توسعه یافتن که در فرایند آن به تدریج فقر برطرف می‌شود همسو با همان هدفی است که دین دنبال می‌کند در نتیجه جوامع دینی زمانی دینی هستند که فقیر نباشند و وقتی فقیر باشند اسماً دیندار هستند. چنین تعریفی به خوبی نسبت بین دین و توسعه از راه رفع فقر را بررسی و معرفی می‌کند. در مجموع باید گفت که انقلاب اسلامی در طلیعه خود دین را رافع مشکلات مردم می‌داند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه تلقی‌های دینداران در جامعه‌ای که عموماً فقیر هستند پیشرفته نمی‌تواند باشد، گفت: کشور در چهل سال گذشته دوگانی را پیش گرفت که با هم متناقص بود. به عنوان مثال در سیاست تلاش کرد اسلامی عمل کند و در اقتصاد به رویه‌هایی رو کرد که در سیاست انتخابی خود سازگاری نداشت. در حالی که باید سیاست و اقتصاد پشتیبان هم باشند.

این استاد دانشگاه تهران افزود: اقتصادی که ما در پیش گرفتیم اقتصادی بود که برای توفیق به همکاری‌های بین‌المللی نیاز داشت و دارد اما در سیاست شیوه‌ای را اتخاذ کردیم که این همکاری‌ها را به تضاد تبدیل می‌کرد و در نتیجه تلاش ما در اقتصاد پشتیبانی نمی‌شد.

سبحانی ادامه داد: از آنجایی که باور دارم باید سیاست‌های مستقل اسلامی را دنبال می‌کردیم معتقدم که باید رویه‌های مدیریت و سیاستگذاری اقتصادی را همسو با آنچه که در سیاست اسلامی متوجه می‌شدیم اجرا می‌کردیم.

وی افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصلی به نام فصل امور مالی وجود دارد که حداقل انتظار این بوده است که امور کشور بر اساس این میثاق ملی اداره می‌شد. ما از اقتصاد اسلامی توقع یک نظام اقتصادی داریم که تعاریف خاص خود را دارد. معتقدم که پشت اصول اقتصادی، قانون اساسی آن نظام اقتصادی تا حدود زیادی وجود دارد.

وی در ادامه در پاسخ به مجری کارشناس برنامه مبنی بر اینکه آیا در ایده انقلاب و در نظامی که پس از آن انقلاب شکل گرفته که به آن جمهوری اسلامی می‌گوییم یک تلقی روشن از توسعه و توسعه یافتگی وجود داشته یا خیر؟ و اینکه این تلقی را چه کسانی باید ایجاد کنند؟ گفت: چنین تلقی روشنی از توسعه وجود نداشته است. اقتصاد و توسعه ما از آسیب‌هایی رنج می‌برد که نمی‌تواند خود را نشان دهد.

سبحانی در ادامه با طرح سؤال‌هایی گفت: آیا جامعه فعلی ایران می‌تواند جامعه عدالت محوری باشد یا نه؟ آیا بین عدالت با شرایطی که بر ما حاکم است و در آن فقر گسترده‌ای دیده می‌شود قابل رسیدگی و حل هست یا نه؟ من می‌گویم قابل رسیدگی و حل نیست. شاید بهتر باشد که ما مسئله‌هایمان را نسبت به وضع موجود خود یا توزیع درآمد مطرح کنیم در حالی که توزیع درآمد سطح نازل‌تری از عدالت قرار دارد.

وی ادامه داد: آیا در فقر، دینداری ممکن است؟ منظور از دینداری نماز خواندن و روزه گرفتن نیست بلکه سبک زندگی در رفتار جامعه است که این مبحث هنوز هم روشن نیست. اما از آنجایی که دخالت نامتناسب نه دین بلکه فقه، تلقی‌های یکسانی با پیشرفت و توسعه آنطور که دنیا تجربه کرده است ندارد در نتیجه با اینچنین تناقضاتی مواجه هستیم و آنها را حل نکرده‌ایم.

 فقه رختپوش آسیب‌های اقتصادی اجتماعی شده است

وی با اشاره به اینکه تعاملی بین فقه و علوم اسلامی با اقتصاد صورت گرفته است، گفت: چنین تعاملی شکل گرفته اما روش‌شناسی آن تا حد زیادی غلط بوده است. عادت فقه به این بوده که معتقد است مردم زندگی خود را می‌کنند اما در مواردی از زندگی ممکن است با رفتارهایی غیر دینی مواجه شوند که اگر آن را به فقها عرضه کنند آنها قادر هستند از منابعی که در اختیار دارند تصمیم بگیرند و حکمی صادر کنند تا مردم چنین مشکلی را چگونه حل کنند. به این ترتیب فقه رخت‌پوش آسیب‌های اقتصادی اجتماعی شده است.

این استاد دانشگاه افزود: در مورد پول، فقها نظر و حکم دادند اما موضوع پول را از اقتصاددان‌ها گرفته‌اند. اگر اقتصاد دانی به هر دلیلی موضوع را از بستر و جعرافیایی آورده باشد که به لحاظ مبانی فکری سازگاری با دین ندارد، فقیه از کجا باید مطمئن شود که این موضوع را درست مطرح می‌کند. به‌عنوان مثال معتقدم که تلقی کالا از پول که اقتصاد دان می‌گوید، تلقی غلطی است اما از آنجایی که فقیه این تلقی را قبول کرده است به ناچار باید برای آن کالا قیمتی تعیین کند که این قیمت همان ربا است. این مبحث پیچیده‌ای است که به سادگی قابل ارائه و نتیجه‌گیری نیست.

وی در ادامه در مورد نحوه عملکرد دولت‌ها در مسائل اقتصادی گفت: دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را باید به دو دسته تقسیم کرد. دولتهایی که اوائل انقلاب با عدول از قانون اساسی و حرکت به سوی رویکردهای غیر منطبق با قانون اساسی منشا انحراف شدند و دولت‌هایی که آن انحراف را ادامه دادند. این روند در دولت‌های بعدی هم ادامه یافت و مشکلات ناشی از این انحراف روی هم جمع و تلمبار شد تا اینکه امروزه دولت‌ها بجای اجرای درست قانون درگیر یافتن مشکلات گفته شده و حل آنها شده‌اند.

سبحانی در مورد قانون اساسی کشور در حوزه اقتصادی گفت: ما فقط به بخشی از اصول این قانون توجه کردیم و در بخش‌های زیاد دیگری را یا منحرف شدیم یا مسکوت گذاشتیم. به عنوان مثال فصل حقوق ملت تا حد زیادی نادیده گرفته شده است. همچنین اصل ۴۳ فصل اقتصاد در قانون اساسی که سبک زندگی بدون ربای مردم را مطرح می‌کند، به درستی اجرا نمی‌شود. همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی را که بر مبنای اصل ۴۳ نوشته شده است تغییراتی دادیم و با آن تغییرات اجرا می‌کنیم. مواردی هم که به صورت قانون عادی شده است و به عنوان مثال در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است تا عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی بررسی شود به دلیل فقدان تلقی های اجتماعی از دین منحرف شده است.

عدول از قانون اساسی یکی از عوامل فقر است

مهمان دومین قسمت از ویژه‌برنامه «زاویه» در ادامه با اشاره به اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت‌های پیشین تا کنون گفت: برنامه‌های اقتصادی تصویب شده دولت‌ها از سوی شورای نگهبان و در مواردی مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایر دین و قانون اساسی دانسته نشده است و این برنامه‌ها اجرا شد. نتیجه این برنامه‌ها تورم سالیانه بالای ۲۰درصد با نرخ بیکاری ۱۲.۵درصد بلند مدت است. نتیجه اجرای این برنامه‌ها منجر به فقر جامعه شده است. حال سوال اینجاست که این چه برنامه‌هایی است که هم فقیرزا هست و هم از نظر شورای نگهبان با دین مغایرتی ندارد. اینها حاصل عدول از قانون اساسی است و همچنین در مواردی آنچه را به قانون تبدیل می‌کنیم از نظر سنجش‌اش با معیار دین، بخاطر رویکردهایی که در روش‌شناسی دینی وجود دارد ممکن است به صورت سیستمی دیده نشده باشد و نتوانسته مسائل اقتصادی مردم را حل کند در نتیجه مردم را به نام دین فقیر کرده است. این ظلمی است که به دین شده است.

سبحانی در ادامه با بیان اینکه قانون بودجه نویسی باید اصلاح شود، گفت: قانون بودجه نویسی به درستی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. قانون بانکداری بدون ربا که شهریور ماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد در جمهوری اسلامی ایران حتی یک ساعت هم اجرا نشد. چرا که ساختار بانک مرکزی به گونه‌ای است که در اجرای آن قانون تلاش کرد تا تشکیلات خود به تعبیر غربی، بانک بماند. به این ترتیب همان بانکداری ربوی تحت عناوین دیگری از جمله تغییر نام ربا به سود و از این دست به کار خود ادامه داد.

او افزود: سیاست‌های کلان در دست دولت‌ها نیست بلکه تعیین و ابلاغ آن در اختیار رهبری است. اما در مورد دولت‌ها باید گفت که دولت‌ها باید تلاش بسیاری کنند تا آثار سیاست‌های کلان اقتصادی بر چهره زندگی مردم را بازخوانی کند و در جهت اصلاح و ترمیم آن پیشروی کند.

سبحانی با تأکید بر اینکه هنر قانون‌گذار یا دولت‌ها این است که لحظه به لحظه آثار تصمیمات خود را بررسی در در صورت لزوم اصلاح کنند، گفت: مردم متدین هیچگاه آگاهانه غیر دینی عمل نمی‌کنند بنابر این اگر مردم بدانند که پول مازادی که از سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به آنها می‌دهند از محل فعالیت‌های اقتصادی نیست بی‌شک در اجرای قوانین بانکداری بدون ربا همکاری می‌کنند.

وی افزود: بانک در نظام مالی اسلامی جایی ندارد، البته که خدمات بانکی باید بماند اما آنچه اسلام می‌پسندد این است که مازاد پول باید از طریق سرمایه‌گذاری همراه با کوشش و تلاش به دست انسان‌ها برسد.

این اقتصاد دان با بیان اینکه جامعه تنبلی داریم، گفت: اگر افراد جامعه حس کنند که با کار کردن از محل کار خود درآمد دارند و همچنین صاحبان سرمایه حس کنند که سرمایه‌گذاری‌هایشان به موفقیت‌های روزافزون تبدیل می‌شود بی‌شک اقتصاد پویایی خواهیم داشت. اما اقتصاد ربوی که در آن تجارت پول منجر به کسب درآمد می‌شود باید سرکوب شود و با عزم ملی به سوی «نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود» حرکت کنیم.

سبحانی مسئله امروز ایران رشد دانست و افزود: توسعه، نتیجه قهری رشد میان مدت است. همچنین پاشنه آشیل تولید در ایران بانک است. بانکی که قدرت دارد و از پوچی به شما سرمایه می‌دهد، چرا که هیچ پشتوانه تولیدی ندارد، بنابر این باید زایش پول بدون تولید کالا را متوقف کرد.

خلق پول غیر مولد انگیزه عموم مردم را کور می‌کند

وی در پایان گفت: کسانی که مملکت را اداره می کنند باید ارتقا دینداری مردم را در توسعه جست‌وجو کنند. توسعه نتیجه رشد است همانگونه که امام علی علیه السلام می‌گوید در عدالت ما احیای احکام را داریم. بنابر این کسی که به دنبال دینداری کشور است باید تلاش کند دینداری کشور توسعه یابد و برای توسعه یافتن باید رشد، یعنی تولید ثروت اتفاق بیفتد. تولید ثروت هم وقتی رخ می‌دهد که مردم حس کنند متناسب با کارشان بازدهی دارند. اگر کسانی غیر متناسب با کارشان امکان خلق پول و درآمد‌های غیر مولد داشته باشند، انگیزه برای عموم مردم را کور می‌کنند. لذا تلاش برای تولید، اصلاح نظام بانکی رشد را افزایش می‌دهد و به تدریج به توسعه ای دست می‌یابیم که در پرتو دین آن توسعه عادلانه خواهد بود. جامعه متدین محصول جامعه توسعه یافته عدالت محور است. در فقر دین شکل نمی‌گیرد.

ویژه برنامه «زاویه» به مناسبت دهه فجر از نهم تا بیستم بهمن‌ماه، به مدت ده شب ساعت ۲۲ از شبکه‌ چهار سیما پخش خواهد شد. در این ویژه برنامه‌ها، موضوعات مرتبط با رویداد انقلاب اسلامی از نگاه اندیشمندان علوم انسانی مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: برنامه زاویه حسن سبحانی جمهوری اسلامی عنوان مثال قانون اساسی برنامه ها دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۶۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم