به نقل از «ایمنا»

«طرح مدیریت تعارض منافع قضات» تحویل هیات رییسه خواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۷۴۸۶

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: به زودی در قالب طرح اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری موضوع تعارض منافع قضات به صورت ریشه‌ای بررسی و حل خواهدشد.

علی خضریان در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، در خصوص طرح تعارض منافع قضات اظهار کرد: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پس از گذشت بیش از سه ماه، در حالی که اجرای آن می‌تواند در شرایط فعلی اقتصادی، کمک شایانی به بهبود و ارتقای محیط کسب و کار کشور کند، هنوز در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که موضوع مدیریت تعارض منافع قضات از آن حذف گردید.

وی افزود: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در راستای شعار سال و عمل به منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تنظیم شده است و به دنبال آن است تا موانع را از پیش پای فعالان کسب و کارها بردارد و مردم بتوانند به راحتی و بدون دردسر فعالیت اقتصادی خود را شروع کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح گفت: جایگاه قضات از لحاظ علمی برای کسب پروانه وکالت محرز است و موضوع مجلس مدیریت تعارض منافع قضات است. بر همین اساس با توجه به لزوم اجرایی شدن هر چه سریع‌تر طرح تسهیل صدور مجوزها در سال جاری و تعیین تکلیف اختلافاتی که خصوصاً در حال حاضر بر سر نحوه برگزاری آزمون وکالت بین متولیان صنفی و قوه قضائیه وجود دارد، نمایندگان موضوع رفع تعارض منافع قضات را در طرح دیگری برطرف می‌کنند.

خضریان ادامه داد: مجلس یازدهم در قالب طرح «اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» موضوع تعارض منافع قضات را با جدیت و به صورت ریشه‌ای حل خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه طرح مکتوب به زودی تقدیم هیات رییسه مجلس خواهد شد، افزود: برای مدیریت تعارض منافع قضات و سایر افرادی که به استناد ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، بدون شرکت در آزمون پروانه وکالت می‌گیرند باید چاره اندیشی شود. برخی از این افراد که شبکه ارتباطی وسیعی را در دوران اشتغال خود در دستگاه‌های حاکمیتی شکل داده‌اند، پس از دریافت پروانه وکالت با سوءاستفاده از همین ارتباطات برای پیشبرد پرونده موکلین خود، زمینه‌ساز رشد و توسعه فساد در دستگاه قضا و سایر دستگاه‌های اجرایی می‌شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به بیان دیگر، به سبب تعارض منافع بالقوه، برخی از این افراد در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی، تمام تلاش خود را به کار می‌گیرند تا از اخذ تصمیماتی که به آینده شغلی آنها در بازار خدمات حقوقی ضربه می‌زند پرهیز یا از اتخاذ چنین تصمیماتی توسط دیگران نیز، جلوگیری کنند.

خضریان با ذکر یکی دیگر از آثار منفی اعطای رانت در فرایند پروانه وکالت، بر عزم و اراده مجلس در پیگیری حذف کلیه قواعد موجد رانت، انحصار و تبعیض تاکید کرد و گفت: یکی دیگر از لطمات جبران‌ناپذیر رانت فعلی، اتکا به شبکه ارتباطی دوران اشتغال، برای دادن وعده‌های پوچ به موکلین است. این موضوع سبب خواهد شد تا تعداد موکلین بیشتری به این افراد مراجعه نموده و عملاً مشمولین «ماده ۸ لایحه قانون استقلال کانون‌های وکلای دادگستری»، از مزیت رقابتی بیشتری نسبت به وکلای جوان برخوردار شوند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که اساس این مزیت رقابتی، اشتغال در حاکمیت بوده و چون تمامی متقاضیان ورود به حرفه وکالت از این امکان برخوردار نیستند، تبعیض ناروایی در حق آنها خواهد بود. این تبعیض ناروا، خود نیز عاملی خواهد بود تا رقابت سالم در بازار خدمات حقوقی شکل نگیرد

کد خبر 552404

منبع: ایمنا

کلیدواژه: کمیسیون اصل۹۰ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق استقلال کانون پروانه وکالت ماده ۸ لایحه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۷۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولین جلسه هیات اجرایی موقت فراکسیون انقلاب اسلامی برگزار شد + اسامی اعضا

به دنبال تعیین اعضای هیات ۹ نفره اجرایی موقت فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم، امروز اولین جلسه این هیات تشکیل شد.

به گزارش ایسنا، هفته گذشته جلسه هم‌اندیشی جمعی از منتخبان مجلس دوازدهم برای تاسیس فراکسیون انقلاب اسلامی برگزار شد؛ در این جلسه اکثریت اعضاء به تشکیل فراکسیون واحد رای دادند و مقرر شد تا تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی، فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم با نام موقت «فراکسیون انقلاب اسلامی» فعالیت کند.

در اولین جلسه هیات موسس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس دوازدهم مقرر شد که یک هیات اجرایی موقت تا زمان انتخاب اعضای شورای مرکزی فراکسیون تشکیل شود. وظیفه این هیات اجرایی موقت تهیه پیش‌نویس اساسنامه، مرام‌نامه و آیین‌نامه و تهیه فهرست منتخبان برای دعوت در فراکسیون و تهیه پیش‌نویس فرم عضویت و جدول زمانبندی تا انتخابات هیات رئیسه فراکسیون و تدارک برگزاری مجمع عمومی است.

روز گذشته در دومین جلسه هیات موسس، با برگزاری انتخاباتی ۹ نفر برای عضویت در هیات اجرایی موقت فراکسیون انقلاب اسلامی انتخاب شدند وامروز اولین جلسه هیات اجرایی موقت برگزار شد.

۹ نفر هیات اجرایی موقت فراکسیون انقلاب اسلامی، نصرالله پژمانفر، مالک شریعتی، رضا تقی‌پور، علی خضریان، محسن زنگنه، جلیل میرمحمدی، محمدتقی نقدعلی، حمید رسایی و مجتبی یوسفی هستند.

هیات اجرایی موقت فراکسیون انقلاب اسلامی مقدمات تشکیل اولیه جلسه مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی را برنامه ریزی می‌کند و بعد از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقی‌مانده، اولین جلسه مجمع عمومی فراکسیون انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود.

این‌که نام فراکسیون اکثریت مجلس دوازدهم با عنوان «فراکسیون انقلاب اسلامی» باقی بماند یا خیر بستگی به نظر اکثریت مجمع عمومی این فراکسیون دارد که آن هم در اولین جلسه بعد از انتخابات دور دوم دوازدهم مشخص می‌شود.

قرار است در فراکسیون انقلاب اسلامی از تمامی منتخبان جریان انقلاب با تمام سلایق سیاسی اصولگرا حضور پیدا کنند تا در نهایت اصولگرایان مجلس دوازدهم در یک فراکسیون جمع شده تا مجلس آینده تعدد فراکسیون‌های سیاسی نداشته باشد.

از بیش از ۵۰ نفر از منتخبان مجلس دوازدهم برای حضور در جلسه اولیه تاسیس فراکسیون انقلاب اسلامی دعوت شده بود که از این تعداد حدود ۴۰ نفر از منتخبان حضور پیدا کردند که این افراد در فهرست‌های مختلف سیاسی نیروهای انقلاب عضویت داشتند.

انتهای پیام