هزینه خروج هر نخبه از کشور، معادل یک میلیون دلار است
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۶۷۷۱۴
نوزدهمین عصرانه بهرهوری انجمن بهرهوری، روز یکشنبه ۲۶ دی ۱۴۰۰ با حضور صاحبنظران و متخصصان برگزار شد که در ادامه چکیده دیدگاههای مطرح شده، ارائه میشود.
«حجت میرزایی» استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این موضوع که بنگاههای اقتصادی در اکوسیستمی متشکل از شرایط جهانی، صنعتی و ملی فعالیت دارند، میگوید: در اکوسیستم ضدبهرهور نمیتوان از یک بنگاه انتظار بهرهوری داشت، بنگاههای بزرگ در سطح جهانی از برخی از مولفههای مهم همانند فناوریهای نوین و پارادایمهای مدیریتی بهره میگیرند، همچنین ساختارهای جامعه مدنی همانند تشکلهای مدیریتی و اقتصادی، ساختار و عملکرد دولت و کیفیت نهادی، ساختار کیفیت، سیاستها و ساختارهای صنعتی، محیط عمومی کسبوکار، الگوها و بستر تاریخی، بازار کالا و نیروی انسانی، مدیران صنعتی، توسعه یافتگی بازارهای مالی، سیاستهای تجاری و صنعتی از جمله موارد دیگر موثر در عملکرد شرکتهاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نبود بازار حرفهای ارزیابی مدیران در ایران
حجت میرزایی نبود بازار حرفهای مدیران را یک خلاء در سیستم مدیریتی کشور دانست و میافزاید: نمیتوانیم بر پایه معیارهایی مشخص عملکرد مدیران را بهصورت حرفهای ارزیابی کنیم، چرا که عموم مدیران بخش دولتی با فشار و توصیههای سیاسی انتصاب و با همان توصیهها نیز ماندگار میشوند. حتی اگر یک مدیر در تمامی مجموعههای محل خدمت ناکارآمد عمل کرده باشد این کارنامه غلط هیچ تاثیری در انتخاب نشدن وی ندارد و میبینیم که مدیران به راحتی در مجموعههای کاملا بیربط عزل و نصب میشوند.
آسیبهای جدی صنعت ایران
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ارتباط با آسیبهای جدی صنعت ایران میگوید: فقدان توسعه استراتژی توسعه صنعتی، مقیاس کوچک و غیراقتصادی، مکانیابی نادرست، توزیع فضایی ناموزون، فناوری پایین، خامفروشی و فقدان تکمیل زنجیره ارزش، بهرهوری پایین، فرسودگی ماشینآلات و عدم توانایی نوسازی آن بهعلت نوسات شدید ارز، فقدان بازار مدیریت حرفهای، پایین بودن سطح سرمایه انسانی، حکمرانی صنعتی و شرکتی ضعیف وابستگی شدید به صادرات نفتی و اتکا به تامین مالی بانکی از جمله آسیبهای جدی بخش صنعت و معدن است. نبود شرکتهای بزرگ در صنایع الکترونیک و پایین بودن سهم ایران در بنگاههای با تکنولوژی بالا که میتوانند رقابتپذیر باشند، یک معضل اساسی است. ۷۰ درصد نیروی انسانی شاغل در بنگاههای صنعتی کشور دارای تحصیلات دیپلم و زیردیپلم هستند که یک چالش محسوب میشود، با در نظر گرفتن مدرک فوق دیپلم این آمار ۸۰ درصد میشود.
بهطور اساسی، رشد اقتصادی نیارمند انباشت سرمایه و بهرهوری است و ۱۰ سال گذشته را ایران با نرخ رشد صفر تجربه و طی کرده اما فاجعه بزرگتر این است که نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سه سال اخیر صفر و منفی شده و حتی در سطح جبران استهلاک نیز سرمایهگذاری نشده است.
تنزل جایگاه مدیران در ایران
«محمدرضا سعیدی» متخصص در مدیریت شرکتهای بزرگ و هلدینگها و مدیرعامل سابق پتروشیمی جم نیز در این نشست از نوآوری، بهرهوری و کیفیت زندگی به عنوان یک چرخه که هر یک علت و معلول یکدیگر هستند، نام میبرد و بیان میکند: این روند برای پیشبرد اهداف در هر مجموعهای لازم و ملزوم یکدیگر هستند. این چرخه در هر سه حوزه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی چنانچه بهدرستی عمل کند، شاهد شکوفایی و در صورت ناکارآمدی با روند نزولی کیفیت زندگی و بهرهوری مواجه خواهیم شد.
مدیرعامل سابق پتروشیمی جم، تنزل جایگاه مدیریتی را از چالشهای موجود عنوان کرد و میگوید: متاسفانه در ایران کمتر مدیری با برنامه وارد یک بنگاه اقتصادی میشود و عمده مباحث درخواستی از یک مدیر استخدام و جابهجا کردن افراد گزینشی و مورد نظر افرادی است که این منصب مدیریتی را به آن مدیر دادهاند! نبود چشمانداز و برنامه برای آینده، استراتژی رشد و بالا بودن چرخش مدیران در بنگاههای اقتصادی، نبود دانش و تجربه لازم موارد دیگری از مشکلات این بنگاههاست.
وی در ادامه به جایگاه ایران در شاخص رقابتهای جهانی میپردازد و بیان میکند: از منظر جهانی و طبق آمارهای سازمان ملل در شاخص رقابت جهانی در میان ۱۴۱ کشور، ایران رتبه ۹۹ را دارد. یکی از این شاخصهای بسیار مهم که چالش شرکتهای ایرانی بوده، هیات مدیره است؛ سازه هیات مدیره به معنی مدیر کارآمد، با تخصص و مهارت و در جای درست تعریف شده است که متاسفانه این افراد با مهارت در خوشبینانهترین حالت در جای نادرستی بهکار گرفته شده و در بدترین حالت نیز فرد ناشایست با مهارت نادرست در جای مهم بهکار گرفته شده و این مساله مهم و اساسی وجود مدیران بیربط در منصبهای مدیریتی مهم است. انتخاب هیات مدیره شرکتها در ایران از وضعیت اسفناکی برخوردار است، برپایه آمارهای جهانی رتبه ایران در این بخش در میان ۱۳۷ کشور رتبه ۱۲۵ بوده که به عنوان یکی از چالشهای کلیدی نیازمند بازنگری و اصلاح است.
سعیدی: با وجود جنبش مدرکداران بیسواد نمیتوان به ایدهآلهای شرکتی با بهرهوری مطلوب دست پیدا کرد که یکی از مصیبتهای کشور افراد دارای مدرک بدون دانشی است که در پستهای مدیریتی مهم قرار دارند.
اصل ۴۴ قانون اساسی مانع موثر در توسعه اقتصاد کشور
«سیدرضا نوروززاده» رئیس اسبق ایدرو و مدیرعامل سابق شستا هم با بیان این موضوع که نتیجه اقتصاد بهرهور و کارآمد یک جامعه در کیفیت زندگی مردم آن نشان داده میشود، یادآور میکند که رتبه ایران در این بخش ۱۲۳ از ۱۶۷ است که ثابت میکند هر اقدامی تاکنون انجام شده نتیجهای برای بهبود کیفیت زندگی مردم نداشته است. داشتن برنامه مدون برای یک بنگاه اقتصادی، نیروی انسانی ماهر و متخصص و ساختار سازمانی سه عامل مهم در موفقیت یک بنگاه اقتصادی است و چنانچه ساختارهای یک سازمان در یک چیدمان درست قرار نگیرند، مانند بمبهای بیصدا ارزشها را تخریب خواهند کرد.
سیدرضا نوروززاده اصل ۴۴ قانون اساسی را مانع موثر در توسعه اقتصاد کشور میداند و یادآور میشود: در سال ۱۳۴۶ در مجلس وقت مصوب شد که سازمان گسترش یک سازمان توسعهای و دولتی اما تابع قانون تجارت و از شمول قوانین مجلس خارج است یعنی چنانچه مجلس قانونی را مصوب کند اگر شامل این سازمان باشد مستلزم ذکر نام است که نتیجه این اختیار تاسیس ۴۰۰ شرکت در ایران بود و وظیفه آنها گسترش صنعت ایران و نوسازی صنایع بود، بنابراین وظیفه این شرکت کارخانهداری نبود اما پس از انقلاب و مصادره کارخانهها، نقش سازمان گسترش از وظیفه اولیه به کارخانهداری تبدیل شد.
رئیس اسبق ایدرو و مدیرعامل سابق شستا همچنین بر ضرورت نحوه گزینش مدیران تاکید و بیان میکند: اگر این ساختار اصلاح نشود مسایلی که با آن دست به گریبانیم نیز حل و فصل نخواهد شد؛ با وجود این تعداد دانشگاه و این حجم از خروجیهای تحصیلکرده، چرا شاهد پیشرفت نیستیم؟ اگر این فارغالتحصیلان توانمند نیستند چرا کشورهای خارجی به سرعت آنها را جذب میکنند. شرایط کنونی حاکم بر ساختارهای مدیریتی نشان میدهد اگر گزینش مدیران در سطوح مختلف بر مبنای توانمندی، خلاقیت، ارزیابی و عملکرد درست نباشد، تمام ایدهها برروی کاغذ خواهد ماند چرا که مشکل ما نیروی انسانی نیست گزینش مدیران در سایه فشارهای سیاسی است. تا زمانیکه اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاح نشود، این اصل مانع توسعه اقتصاد کشور است.
هزینه خروج هر فرد نخبه از کشور معادل یک میلیون دلار است
«نصرالله جهانگرد» رئیس هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران با تاکید بر این که بنگاهها برای موفقیت باید در محیط ملی، صنعتی تجاری و محیط بینالمللی تعامل درستی داشته باشند، میگوید: این محیط شامل مباحث قانونگذاری، فرهنگ، قواعد کسب و کار و قوانین و نظامات مالی و بانکی و رقابت است که برای رسیدن به موفقیتهای تدوین شده باید ساختارهای اقتصادی اصلاح شود. مشکلات و معضلات حوزه صنعت ایران بر همگان آشکار است و در این میان بزرگترین مساله فقدان برنامهریزی و استراتژِی بوده که همه کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد به آن اذعان دارند.
نصرالله جهانگرد نوآوری، بهرهوری و کیفیت زندگی را مباحث مهمی دانسته و میگوید که انجمن بهرهوری ایران نیز این مباحث را سرلوحه مباحث خود قرار داده و به لحاظ اهمیتی که این چرخه دارد باید همچنان به دنبال راهکارها و ایدههای نوآورانه جهت افزایش بهرهوری و در نهایت افزایش کیفیت زندگی برای عموم جامعه باشیم. همه میدانیم که سالهاست. بخش مهمی از نیروهای تحصیلکرده کشور مهاجرت میکنند و همه آنها جذب بخش صنعتی نمیشوند بنابراین طبق بررسی که صورت گرفته اگر به لحاظ ارزشگذاری اقتصادی مقایسه کنیم هزینه خروج هر فرد نخبه از کشور معادل خروج یک میلیون دلار است که این رقم غیر از ارزش و فرصت زمانی حدود ۱۶ ساله تحصیلی است که برای یک فرد نخبه در مقطع دکتری هزینه شده است. به این معنا که وقتی یک کشوری مثل آلمان یا کانادا تصمیم به پذیرش مهاجر با استفاده از فیلترهای تخصصی و بدون صرف هزینههای آموزش میکنند در واقع نیروی انسانی را که طی ۱۶ تا ۱۸ سال پرورش یافته و نخبه کشورهای دیگری است به راحتی جذب رونق اقتصاد خود میکند. جهانگرد: وقتی یک کشوری مثل آلمان یا کانادا تصمیم به پذیرش مهاجر با استفاده از فیلترهای تخصصی و بدون صرف هزینههای آموزش میکنند در واقع نیروی انسانی را که طی ۱۶ تا ۱۸ سال پرورش یافته و نخبه کشورهای دیگری است به راحتی جذب رونق اقتصاد خود میکند.
رئیس هیات مدیره انجمن بهرهوری ایران میافزاید: طی ۴۰ سال گذشته به جز دورهای محدود مناسبات بینالمللی در روابط تجاری با دنیا نداشتیم و در همان مقطع که طلیعه باز شدن مناسبات تجاری ایران بود، آثار آن به وضوح و بسیار صریح دیده شد چرا که دنیا به ارزشهای اقتصادی ایران پی برده و در این رقابت برد-برد تمایل و اشتیاق به همکاری دارند و چنانچه بسترها آماده و مسائل حل و فصل شود، شاهد رشد بسیار سریع اقتصادی و اجتماعی ایران خواهیم بود.
وی در پایان به برنامه ۲۰ ساله ایران در این ارتباط اشاره کرده و اظهار میکند: موضوعی که همواره مغفول مانده این است که در برنامه ۲۰ ساله ایران مصوب شده که ۷ شهر ایران از جمله تهران، مشهد، شیراز، تبریز، اصفهان و دو شهر دیگر جهانشهر شوند و به لحاظ زیرساختهایی نظیر دانشگاهها، مراکز درمانی، نیروی انسانی، مدنیت توسعه یافته، حمل ونقل و ارتباطات توسعهیافته حرفی برای گفتن در سطح جهانی داشته باشند که لوازم این کار فراهم نشد؛ امروز یک شرکت با بیش از هزار نیرو در یکی از این کلانشهرهای ما در مقایسه با یک شرکت کوچک زیر پلهای در ژنو یا دبی، یک شرکت محلی حساب میشود که این نتیجه ارتباطات بینالمللی و جهانشهر بودن است. دورهای در گذار اقتصاد ایران رخ داد که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک توسعه صنعت ومعدن، سازمان مدیریت صنعتی و پارکهای صنعتی ۴ بازوی اقتصادی ایران برای ارتقا و توسعه مباحث صنعتی شکل گرفتند و ۴ حلقه زنجیرهایی بودند تا گذار ایران به دوره صنعتی را تسریع کنند اما متاسفانه هر ۴ حلقه از هم باز شده و بسیاری از کارکردهای خود را از دست داده است.
برچسبها نخبگان دولت جوانگراییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: نخبگان دولت جوانگرایی نخبگان دولت جوانگرایی انجمن بهره وری مدیرعامل سابق نیروی انسانی کیفیت زندگی هیات مدیره صنعت ایران بنگاه ها یک بنگاه شرکت ها حرفه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۶۷۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی، صنایع و خدمات از مرز ۴٫۲ میلیارد دلار گذشت
امتداد - از اول فروردین ماه تا دهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، 4 میلیارد و 845 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا در خصوص روند تامین ارز در سال جاری گفت: از این میزان سهم کالاهای اساسی و دارو در نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار، کالاهای تجاری و بازرگانی، در نرخ ۴۱ هزار تومان، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار، بابت واردات در مقابل صادرات با نرخ توافقی ۸۲۴ میلیون دلار و بخش خدمات در نرخ ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، ۱۲۷ میلیون دلار ارز بوده است است.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران تأکید کرد: میزان تأمین ارز بابت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال تاکنون یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون دلار تخصیص یافته است که از این میزان سهم کالاهای اساسی و کشاورزی ۹۹۸ میلیون دلار بابت گندم، دانه های روغنی، نهاده های دامی و سایر کالاها بوده است.
وی افزود: درخصوص دارو و تجهیزات پزشکی، ۱۱۴ میلیون دلار بابت مواد اولیه دارویی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته است.
طرزعلی خاطرنشان کرد: میزان تأمین ارز در بخش صنایع از ابتدای سال تاکنون در سامانه نیما، دو میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار و در بخش واردات در مقابل صادرات ۸۲۴ میلیون دلار تخصیص یافته است. تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل ۵۴۴ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل ۲۷۹ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۱۹۶ میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۱۷۱ میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل ۲۱۲ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب ۲۳۸، ۳۵، ۲۰۴، ۱۱۴ و ۲ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز دهم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز نیمایی و ۲۳۱ میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلا گفت: امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تالار اسکناس، دلار ۴۴ هزار و ۳۱۴ تومان، یورو ۴۷ هزار و ۴۹۱ تومان و درهم ۱۲ هزار و ۶۶ تومان معامله شد.
وی درخصوص نرخ ارز در تالار حواله ارز عنوان کرد: دلار ۴۱ هزار و ۳۷۶ تومان، یورو ۴۴ هزار و ۳۴۲ تومان و درهم ۱۱ هزار و ۲۶۶ تومان معامله شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.