به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اعتبار دریافتی صندوق های بازنشستگی کشور افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۰۰۲۶

باشگاه خبرنگاران جوان زنجان - طاهری با بیان اینکه یک پنجم بودجه در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار گرفته است، گفت: در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که ۲۳/۶ میلیون مشترک و مستمری بگیر اصلی را تحت پوشش قرار داده‌اند.

او می گوید: در حال حاضر از این تعداد، ۴ صندوق قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود از محل منابع داخلی نیستند و در قوانین بودجه، سالانه مبلغی برای کمک به آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: از منظر بودجه‌ای نکته قابل تأمل در این خصوص رشد فزاینده مقدار این کمک‌ها در اثر اتخاذ تصمیم‌های هزینه ساز برای صندوق‌ها و همچنین رسیدن تعداد قابل توجهی از شاغلان فعلی به سن بازنشستگی است.

به گفته طاهری  این درحالی است که اعتبار کمکی به صندوق‌های دستگاه های ورشکسته همچون صندوق بازنشستگی کارکنان صدا و سیما، صندوق بازنشستگی کارکنان هما و ... در این آمار لحاظ نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس آخرین آمار‌های منتشر شده در سال ۱۳۹۹ حدود ۹/۱۷ میلیون نفر مشترک اصلی سازمان تامین اجتماعی، حدود ۵/۲ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق بازنشستگی کشوری، حدود ۵/۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق روستاییان و عشایر و ۱/۱ میلیون نفر مشترک اصلی صندوق تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح هستند.

طاهری می گوید: از تعداد مشترکان سایر صندوق‌های بازنشستگی دستگاهی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما براساس آخرین آمار‌ها که مربوط به سال ۱۳۹۶ است تعداد مشترکان آن‌ها در مجموع حدود ۷۰۸ هزار نفر تخمین زده می‌شود.

او گفت: از بین صندوق‌های بازنشستگی، صندوق بازنشستگی کشوری، نیرو‌های مسلح، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و صندوق وزارت اطلاعات از طریق منابع داخلی خود قادر به پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان خود نبوده و در بودجه سالانه به‌صورت مستقیم مبلغ قابل توجهی به آن‌ها اختصاص می‌یابد.

به گفته نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بیشتر صندوق‌های دستگاهی نیز این وضعیت را دارند، با این تفاوت که کمبود درآمد آن‌ها از طریق دستگاه مادر مثل سازمان صدا و سیما، هواپیمایی ملی ایران و ... تأمین می‌شود؛ لذا این ارقام به‌صورت شفاف در بودجه عمومی بیان نمی‌شود.

طاهری می گوید: این مقوله شاخصی است که وضعیت جریان مالی ورودی به جریان خروجی صندوق‌های بازنشستگی را نشان می‌دهد و برابر با نسبت تعداد بیمه‌شدگان به تعداد پرونده‌های مستمری بگیران است.

او گفت: هرچه اندازه این نسبت بیشتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوبتری قرار دارد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: بررسی آمار‌های منتشر شده از سوی تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییر این شاخص در ۱۰ سال أخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۳۹۶ به کمتر از۴/۴ رسیده است.

طاهری می گوید: در ۱۰ سال أخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته و آمار‌های منتشر شده نشان می‌دهد که از این نظر سایر صندوق‌ها نیز وضعیت مناسبی ندارند و درآمد‌های حاصل از دریافت حق بیمه در بیشتر آن‌ها کفاف پرداخت مستمری‌ها را نمی‌دهد.

به گفته نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس به‌جز صندوق بازنشستگی وکلا و صندوق روستائیان و عشایر، نسبت پشتیبانی در مابقی صندوق‌ها زیر ۳ و حتی در برخی از آن‌ها زیر یک است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی به سن بازنشستگی اشاره کرد و گفت: یکی از موارد مهم تأثیرگذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی و مدت زمان بهره‌مندی از حقوق و مستمری بازنشستگی است.

طاهری گفت: با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی، نه تنها متناسب با آن و به دلیل افزایش توان افراد جامعه برای اشتغال سن بازنشستگی افزایش نیافته، بلکه این روند نزولی بوده و متوسط سن بازنشستگی نزدیک به پنج سال کاهش یافته است.

به گفته او بازنشستگی‌های پیش از موعد که با قوانین مختلف تکلیف شده‌اند اصلی‌ترین دلیل این اتفاق به شمار می‌رود که در این خصوص می‌توان به بازنشستگی‌های پیش از موعد مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره کرد که مهمترین دسته از بازنشستگی‌های پیش از موعد هستند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: علاوه‌ بر این ورود زود هنگام به صندوق‌های بازنشستگی و امکان بازنشستگی فقط بر اساس سنوات حق بیمه پردازی بدون درنظر گرفتن حداقل سن را می‌توان یکی از عوامل بازنشستگی در سن پایین بیان کرد.

طاهری می گوید: ورود زودهنگام برخی از گروه‌های شغلی به صندوق‌های بازنشستگی و درنتیجه خروج زودهنگام آن‌ها باعث می‌شود تا سنوات دریافت مستمری افزایش یابد که بار مالی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل می‌کند.

او  به بازده پایین سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: وضعیت درآمدی صندوق‌های بازنشستگی و سهم پایین بازده سرمایه‌گذاری‌ها از سبد درآمدی آن‌ها حاکی از سرمایه‌گذاری نامناسب منابع در اختیار صندوق‌ها است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، وضعیت ناپایدار اقتصاد کلان، عدم‌پرداخت بدهی‌های قانونی دولت به صندوق‌ها در کنار برداشت از منابع آن‌ها در مواقع مختلف، واگذاری بنگاه‌های غیر سودده در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی، نبود ثبات مدیریتی و عدم کارآمدی در مدیریت بنگاه‌ها را مهمترین علل عدم بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌ها برشمرد.

طاهری گفت: البته باید توجه داشت بخشی از ناکارآمدی‌هایی که در صندوق‌ها مشاهده می‌شود به عملکرد نامناسب آن‌ها مرتبط بوده، اما بخش مهمی نیز به قوانین و مقررات وضع شده برای آن‌ها برمی‌گردد.

او می گوید: روند کنونی فعالیت صندوق‌های بازنشستگی، رشد بالای اعتبارات مورد نیاز برای تامین کسری منابع صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و افزایش وابستگی این صندوق‌ها به منابع عمومی نشان‌دهنده ضرورت اعمال اصلاحات اساسی در این حوزه است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی گفت: به‌رغم هشدار کارشناسان نسبت به وجود بحران در این بخش و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحات تاکنون اقدام عملی موثری در مسیر اصلاح وضعیت صندوق‌های بازنشستگی انجام نشده است، اما با این حال بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد دولت تا حدی متوجه ضرورت پرداختن به این مساله شده و در این راستا پیشنهاد‌هایی را نیز ارائه داده است.

 

 

انتهای پیام/م

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نماینده مجلس بودجه ۱۴۰۱ صندوق های بازنشستگی صندوق بازنشستگی طاهری می گوید سرمایه گذاری سن بازنشستگی صندوق ها نشان می دهد آمار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/