قانون درباره «چندهمسری» چه می گوید؟
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۰۵۶۱
اقتصادآنلاین- طه سراج‌الحق؛ مبنای اصلی تعدد زوجات یا همان چندهمسری در دین مبین اسلام، آیه سوم سوره مبارکه نساء است که در بخشی از آن، جواز ازدواج دائم همزمان با چهار زن را به مردان داده و البته یک عبارت مهم در این آیه وجود دارد: «... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ...» این یعنی «اگر می‌ترسید عدالت را درباره همسران متعدد رعایت نکنید، تنها یک همسر بگیرید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما قانون مدنی ایران درباره چندهمسری چه نظری دارد؟ قانون مدنی صراحتا به جواز تعدد زوجات نپردخته اما از مواد مختلف این قانون چنین برمی‌آید که چندهمسری را یک پیش‌فرض در نظر گرفته است. مثلا در ماده ۹۰۰ قانون مدنی درباره ارث از واژه «زوجه‌ها» استفاده کرده یا در ماده ۹۴۲ قانون مدنی صراحتا اصطلاح «تعدد زوجات» به کار رفته است. همچنین در ماده ۱۰۴۸ برای ازدواج آمده است: «جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.» این یعنی اگر دو نفر خواهر نباشند می‌توان همزمان با هر دو ازدواج کرد. ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هیچ‌کس نمی‌تواند دختر برادرزن یا دختر خواهرزن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود». این مورد هم نشان می‌دهد تعدد زوجات منع قانونی ندارد.
البته تا سال ۴۶ که نخستین قانون حمایت از خانواده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، هر مردی می‌توانست در حدود شرعی و بدون شرط اجرای عدالت، حداکثر چهار زن دائم در قباله نکاح خود داشته باشد و به‌طور نامحدود هم ازدواج موقت بکند، بدون اینکه اجازه همسر نخست لازم باشد اما این موضوع بعد از سال ۴۶ کمی سر و سامان یافت و در ماده ۱۴ این قانون مقرر شد که ازدواج مجدد مردان، منوط به اجازه دادگاه است و دادگاه هم باید با تحقیق از زن فعلی مرد و احراز تمکن مالی و احراز اجرای عدالت بین همسران توسط وی، می‌تواند به مرد اجازه ازدواج مجدد بدهد. همچنین ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه برای مرد مجازات در پی داشت.
۷ سال این قانون حاکم بود تا اینکه ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب ۵۳ مقرر کرد مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در این موارد: «رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع، محکومیت زن، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم‌بودن زن و غایب یا مفقودالاثرشدن زن.» البته این شرایط هم فقط برای همسر دوم ایجاد آمده بود و راجع به همسر سوم و چهارم صحبتی به میان نیامد.
۳۵ سال بعد یعنی در سال ۹۱، قانونگذار گویی اهمیت چندانی به این موضوع نداده باشد، اشاره‌ای به تعدد زوجات نکرد اما براساس نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ همچنان به اعتبار خود باقی است لذا درصورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد.
این مطلب برایم مفید است بلی ۲ نفر این پست را پسندیده اند لینک کوتاه لینک کپی شد ازدواج خانواده ریاست جمهوری زنان قانون چند همسری قانون چند همسری بازارچه آنلاین گوشی موبایل گوشی ال جی گوشی اپل، آیفون گوشی آنر اخبار مرتبطکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به
پایگاه خبری اقتصادآنلاینمیباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.
طراحی سایت خبری و خبرگزاری آساممنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: ازدواج خانواده ریاست جمهوری زنان قانون چند همسری قانون چند همسری قانون حمایت ازدواج مجدد تعدد زوجات قانون مدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۰۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد
محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند.
وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آنها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.
به گزارش ایلنا، برخی مواقع عدم نظارت سبب می‌شود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند.
سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.
کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.
تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد می‌شود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است.
سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد.
وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… می‌شود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار می‌شود.
سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.
هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.
کانال عصر ایران در تلگرام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟