انتصابات فقط در حیطه اختیارات استاندار قزوین است/ دخالت نمایندگان مجلس در انتصابات قابل قبول نیست
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۰۸۱۱
محمدتقی صفری گفت: طبق قانون در روند انتصابات نیازی به توافق نمایندگان مجلس نیست بلکه انتصابات در حوزه اختیارات دولت است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح قزوین، جمعی از بانوان فعال سیاسی و فرهنگی ظهر امروز (یکشنبه) با حضور در دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین با محمدتقی صفری دیدار و به گفت‌وگو پرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فعالان فرهنگی در این جلسه با اشاره به این که برخی از نمایندگان در جلسات مختلفی مدعی شده‌اند که در انتصابات نقش دارند، بیان کردند: چرا نظارتی بر عملکرد این نمایندگان نمی‌شود؟
این بانوان فعال عنوان کردند که اگر افراد وظایف خود را در قالب مسئولیت‌های تعریف شده به نحو احسن انجام دهند، بدون شک مشکلی در استان نخواهیم داشت اما چنین نیست و وظایف تعریف شده به خوبی انجام نمی‌شود.
فعالان سیاسی و فرهنگی استان قزوین با یادآوری جایگاه شورای نگهبان تصریح کردند؛ افرادی که در این نهاد انقلابی فعالیت می‌کنند لازم است سخن مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمانان بکوشد را الگو قرار دهند.
در این جلسه بر این موضوع تاکید شده که در حوزه انتصابات و انتخاب افراد باید گزینه‌های مناسب را ملاک قرار دهیم تا به واسطه آن خدمات مطلوبی به مردم و جامعه ارائه شود.
محمدتقی صفری در این جلسه در پاسخ به این سوال که چرا روند انتصابات استان به علت عدم توافق نمایندگان مجلس به کندی پیش می‌رود، اظهار کرد: قانونی بودن انتصابات صرفا منوط به توافق نمایندگان نیست لذا آنچه به عنوان علت تاخیر در انتخاب مدیران بیان میشود قابل تعمیم به این موضوع نیست.
وی در ادامه افزود: فرد یا جریانی که نماینده مجلس را دخیل در عرصه اجرایی می‌داند و دخالت نماینده در مسائل اجرایی از جمله انتصابات را به رسمیت می‌شناسد باید در التزامات خود تجدید نظر کند.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین گفت: طبق قانون در روند انتصابات نیازی به توافق نمایندگان مجلس نیست بلکه انتصابات در حوزه اختیارات دولت است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نقش شورای نگهبان در نظارت بر فعالیت احزاب و جریانات سیاسی بیان کرد: شورای نگهبان فعالیت فعالان سیاسی را تحت نظر دارد اما نسبت به چگونگی فعالیت‌ها و تصمیمات جریانات سیاسی هیچ دخالتی ندارد.
این مسئول اذعان کرد: مطالبه‌ای که امروز در باب چرایی دخالت نمایندگان در امور اجرایی مطرح میشود نیز ریشه در فرهنگ سیاسی و انتخاباتی جامعه دارد که ارتقاء این فرهنگ می‌تواند به رفع اشکالات موجود کمک کند.
صفری یادآور شد: البته بین دخالت و مشورت و اظهار نظر مرزهای باریکی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و تاکنون گزارش رسمی و مستندی از هیچ مرجع رسمی از جمله استانداری مبنی بر دخالت نمایندگان در انتصابات به ما اعلام نشده است.
وی تصریح کرد: اظهار نظر نماینده در هر زمینه‌ای آزاد است و مشکل مربوط به دخالت در امور اجرایی است که ادعای دخالت نمایندگان در انتصابات هم باید با سند و مدرک بیان شود.
این مسئول با اشاره به اینکه تا به امروز هیچ گزارشی از مسئولان اجرایی مبنی بر دخالت نمایندگان استان به شورای نگهبان اعلام نشده است، اذعان کرد: مسئولان ارشد استان قزوین تا زمانی که از نمایندگان مجلس مشورت بخواهند اشکالی ندارد.
صفری در پاسخ به برخی دیگر از مطالبات مطرح شده ادامه داد: نظارت بر قانون گذاری،تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات به غیر از انتخابات شوراها اصلی‌ترین وظایف شورای نگهبان بوده و بدون شک این شورا در چارچوب اختیاراتش مسئول است.
وی با اشاره به نقش شورای نگهبان در عضویت نمایندگان در کمیسیون‌های مختلف گفت: شورای نگهبان هیچ نقشی در این زمینه ندارد بلکه عضویت‌ها در مجلس شورای اسلامی تعیین میشود.
این مسئول در پایان با اشاره به اینکه تقویت شبکه نظارتی از جمله برنامه‌های دفتر نظارت استان است، گفت: مردم اگر دخالتی از سوی نمایندگان در انتصابات یا سایر موارد موثر در صلاحیت ملاحظه کردند به ما اطلاع‌رسانی کنند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: توافق نمایندگان دخالت نمایندگان نمایندگان مجلس روند انتصابات شورای نگهبان استان قزوین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۰۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آن‌ها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشور‌های جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند