رویکرد اصلی دولت سیزدهم برای خنثی‌سازی تحریم‌ها چیست

دولت سیزدهم به سمت تهاتر کالا رفته است تا از این طریق ضمن صرفه‌جویی در تبادل ارزی، صادرات کالا به کشور‌های مختلف را افزایش دهد و بتواند با سرعت بیشتری مواد اولیه تولید را تأمین کند. دولت سیزدهم به سمت تهاتر کالا رفته است تا از این طریق ضمن صرفه‌جویی در تبادل ارزی، صادرات کالا به کشور‌های مختلف را افزایش دهد و بتواند با سرعت بیشتری مواد اولیه تولید را تأمین کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

چند روز پیش رئیس سازمان توسعه تجارت در توئیتی به موضوع تهاتر کالا اشاره کرد و گفت: «طی دو ماه گذشته بیش از ۵۳۰ مورد تهاتر با مدیریت سازمان توسعه تجارت ایران صورت پذیرفت. از محصولات پتروشیمی و مس گرفته تا فرش و پسته و همچنین قطعات خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات پتروشیمی، فولاد و خطوط تولید با فناوری بالا نظیر سلول‌های خورشیدی، بدون حضور واسطه ارزی و ریزش‌های متداول تهاتر شد.» طبق آنچه در تعاریف اقتصادی آمده، تهاتر نوعی معامله است که در آن فرد در مقابل کالایی که به دیگری تحویل می‌دهد، یک کالای دیگر دریافت می‌کند. با این توضیح با صادرات کالا به کشور‌هایی که از آن‌ها واردات داریم، به جای آنکه ارزی جابه‌جا شود می‌توان کالا‌های مورد نیاز تولید را تأمین کرد.

رونق تهاتر با کووید۱۹

از زمانی که کووید۱۹ سراسری شد و اقتصاد جهان به‌واسطه شیوع این ویروس تحت تأثیر قرار گرفته، خیلی از کشور‌ها به دنبال تجارت به شیوه پایاپای هستند؛ لذا ایران نیز مانند خیلی از کشور‌ها وارد این عرصه شده است. آنگونه که برخی از منابع خبری اعلام کردند بیش از ۳۵ درصد اقتصاد دنیا در حال حاضر براساس تهاتر است. کارشناسان این نوع از تجارت را برای کشور‌هایی که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند مناسب می‌دانند و اعتقاد دارند که با بهره‌گیری از این روش می‌توان از هزینه مبادلات کاست و همچنین کالا با قیمت و دردسر کمتر صادر و وارد می‌شود. البته این نوع تجارت مورد نقد برخی از کارشناسان داخلی است. از آنجا که دولت سیزدهم به این سمت حرکت کرده است و می‌خواهد بخشی از تجارت خود را از طریق تهاتر دنبال کند، اظهار شده که این رویه اشتباه است چرا که کشور به ارز نیاز دارد و هیچ لزومی ندارد برای نقد شدن کالا‌های صادراتی به سمت واردات کالا‌هایی رفت که کشور به آن نیاز ندارد و یا حتی تأکید شده که در تهاتر عملاً میزان خام فروشی ایران افزایش پیدا می‌کند.

تهاتر به معنای خام فروشی نیست.

اما محمد صادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی درباره این نقد‌ها گفت: «تهاتر به معنی خام فروشی نیست. کالایی که صادر می‌شود به جای اینکه دلار گرفته شود و دلار تبدیل به کالای وارداتی شود به یک نسبت که تعریف می‌شود برای هر کالا، کالا با کالای وارداتی تهاتر می‌شود. از این‌رو نوع واردات و صادرات به این شکل هیچ تغییری پیدا نمی‌کند.»

او با تأکید بر اینکه هر کالایی که در گذشته صادر می‌شده است در روش تهاتر هم صادر می‌شود، ادامه داد: «در تهاتر کالا، عنصر سوم صادرات و واردات که ارز است، برداشته می‌شود و جای آن، کالا مبادله می‌شود، لذا این امر باعث افت کیفیت کالای وارداتی نیست.»

مفتح توضیح داد: «به روال سنتی یک کالا صادر و تبدیل به ارز خارجی می‌شود و آن ارز خارجی به فروشنده پرداخت می‌شود و به یک کالا تبدیل و در نهایت وارد کشور می‌شود. اما در تهاتری که دولت پیگیری می‌کند ارز برداشته و جای آن کالای مورد نیاز کشور و بخش تولید وارد می‌شود.» او خاطرنشان کرد: «حذف عنصر سوم تجارت که همان دلار و یورو است باعث می‌شود که هزینه نقل و انتقالات کاهش پیدا کند و دیگر فعال اقتصادی مجبور به پرداخت هزینه جابه‌جایی ارز نیست.»

صرفه‌جویی در هزینه تبادل ارز

قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در پاسخ به این سؤال که حذف ارز در مبادلات تجاری سبب کاهش قیمت تمام شده کالا خواهد شد یا خیر، گفت: «اگر تأثیری هم به صورت مستقیم بر قیمت نهایی کالا نگذارد، اما باعث می‌شود که در هزینه تبادل ارز و نقل و انتقالات بانکی صرفه‌جویی صورت گیرد.»

او درباره اینکه آیا دولت در تفاهم با دولت‌هایی که با آن‌ها شیوه تجارت تهاتر آغاز شده تصمیم به چنین امری گرفته است یا فعالان بخش خصوصی ترجیح می‌دهند تجارت را از طریق تهاتر دنبال کنند، خاطرنشان کرد: «فعالان اقتصادی و تجار کشورمان به این تفاهم رسیدند که مبادلات را از طریق تهاتر دنبال کنند، طبیعتاً سیستم بانکی کشور‌ها هم به این مهم رسیدند و از موضوع تهاتر حمایت می‌کنند. ما نمی‌دانیم تحریم‌ها چه زمانی لغو می‌شود، پس باید کار خود را انجام دهیم و زمان را از دست ندهیم. نمی‌توان اقتصاد را شرطی مدیریت کرد، لذا بهترین روش اکنون تهاتر کالاست.»

تهاتر ناچیز دولت گذشته

مفتح در پاسخ به این سؤال که آیا دولت گذشته تهاتر کالا را دنبال می‌کرده است؟ گفت: «اگر دولت گذشته تجارت را به شیوه تهاتر دنبال می‌کرده رقم چشمگیری نبوده است، اما در تمام دولت‌ها موضوع تهاتر کالا وجود داشته است. در دولت سیزدهم این نوع تجارت افزایشی بوده و اتفاق خوبی است.»

او با بیان اینکه هر روش تجارت، ظرفیتی دارد، افزود: «تهاتر کالا یک ظرفیتی دارد و ما باید سعی کنیم برای توسعه صادرات از حداکثر ظرفیت کشور در بخش تهاتر استفاده کنیم. بدین جهت به فعالان اقتصادی توصیه می‌کنم که برای تسهیل تجارت به این سمت حرکت کنند. اگر تجار این شیوه از تجارت را پیگیری کنند، ضمن آنکه اقتصادی است، به‌طور قطع می‌توان صادرات کالا را افزایش داد.»

تجارت ایران به خاطر تحریم و سخت بودن نقل و انتقال ارز طی چند سال اخیر به‌شدت آسیب دیده است و همین امر باعث شده برخی از تجار از گردونه تجارت خارجی حذف شوند یا نتوانند به تعهدات صادراتی خود عمل کنند، لذا یکی از راه‌های عملیاتی برای افزایش صادرات و کاهش فشار‌های تحریم، تهاتر است. تجار با صادرات کالا و واردات کالا‌های مورد نیاز تولید می‌توانند ریسک‌های مربوط به جابه‌جایی ارز و حتی چالش‌های برگشت ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما را بکاهند و در یک فضای مطمئن‌تر و کم ریسک‌تر تجارت را دنبال کنند.

۳۰ درصد تجارت دنیا در قالب تهاتر

چندی پیش کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که در شرایط تحریمی و سیاسی روز، بازگشت ارز مشکلات و هزینه‌های زیادی را برای صادرکننده‌ها تحمیل می‌کند. از طرفی باید صادرات در مقابل واردات بدون دخالت دولت عملیاتی شود و این دخالت‌ها در اقتصاد و بازار درنهایت راه به‌جایی نمی‌برد و وضعیت اقتصاد را روزبه‌روز بدتر می‌کند. اعلام شده است که بیش از ۳۰ درصد معاملات تجاری به شیوه تهاتر انجام می‌شود و ممکن است که این آمار حتی به ۴۰ درصد هم برسد. البته این شیوه را اولین بار انگلیسی‌ها در سال ۱۹۳۴ به کار گرفتند، البته در همان دوره آلمان بعد از جنگ دوم جهانی از این شیوه در مبادلات تجاری خود استفاده کرد و در حال حاضر ۷۰۰ هزار شرکت بخشی از محصول خود را تهاتر می‌کنند؛ در سال ۱۹۹۴ کشور ترکیه هم به دلیل مشکلات اقتصادی تهاتر را در دستور کار خود قرار داد. تهاتر به سه شیوه تهاتر خرده‌فروشی، تهاتر بین سازمانی و تهاتر بین‌المللی، قابل‌اجراست. همچنین تهاتر می‌تواند باعث افزایش فروش کالا، کاهش هزینه تبلیغات و بازاریابی و نگه داشت پول در بنگاه‌های اقتصاد شود. کارشناسان تأکید کردند که تهاتر بهترین شیوه مبادلات در تجارت بین‌المللی در زمان تحریم است که تسهیلگر تجارت است و بین دو کشور، دو شرکت و چند شرکت در فضای بین‌المللی انجام می‌شود.

چندی پیش نیز محمدرضا نجفی منش، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفته بود: طرح جدید بخش خصوصی تهاتر با کشور‌های منطقه است. این گزینه چند دهه قبل نیز در بانک مرکزی اجرایی می‌شد و به تاجران اجازه تهاتر کالا با برخی کشور‌ها داده می‌شد. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی با توجه به فشار تحریم‌ها در کنترل ارز وارد شده به ایران و همکاری نکردن بانک‌های بین‌المللی، باز هم می‌توان روی تجارت کالا به کالا حساب باز کرد.

منبع: فارس

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تحریم ها خنثی سازی دولت دولت سیزدهم تهاتر دنبال صادرات کالا دولت سیزدهم تهاتر کالا بین المللی صرفه جویی تبادل ارز کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۲۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت تجارت سیمان در ایران و جهان

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود ۱۳/۵ میلیارد دلار بود که از این مقدار ۳۲/۵ درصد کلینکر، ۵/۱ درصد سیمان سفید و مابقی (۶۲/۴ درصد) انواع سیمان های تیپ بودند . بررسی ها نشان از آن دارد که تجارت جهانی سیمان پرتلند با رشد مواجه نیست، اما کماکان به عنوان اصلی‌ترین محصول این زنجیره شناخته می‌شود. 

 دفتر مطالعات انرژی صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در پژوهشی با عنوان «تحلیل وضعیت تجارت سیمان در ایران و جهان» مطرح می‌کند که در حال حاضر سیمان جزء محصولاتی است که علاوه‌بر پوشش کامل نیاز داخل کشور، ظرفیت صادرات به کشور‌های مختلف را نیز داراست. با توجه به آخرین اطلاعات موجود از ظرفیت تولید و میزان فروش سیمان، در حال حاضر برای حدود ۲۰ میلیون تن از ظرفیت تولید سیمان کشور (از مجموع ۸۵ میلیون تن)، بازار داخلی وجود نداشته و تنها امکان صادرات وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه بازار داخلی سیمان کشور در حال حاضر اشباع است، یکی از راهکار‌های پیش روی این صنعت، توسعه صادرات است؛ لذا از این منظر تحلیل وضعیت بازار و تجارت این محصول در جهان و کشور‌های منطقه حائز اهمیت است. 

* ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان

این گزارش بیان می‌کند که در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بود که از این مقدار ۳۲.۵ درصد کلینکر، ۵.۱ درصد سیمان سفید و ۶۲.۴ درصد انواع سیمان‌های تیپ بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات سیمان پرتلند، طی بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ تغییری نداشته، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۱، ۵۳.۱ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده و سهم آن در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ۲/۲ درصد کاهش پیدا کرده است. 

در این گزارش آمده است که در‌نتیجه هر‌چند این نوع سیمان با بازار رو به رشدی مواجه نیست، اما کماکان به‌عنوان اصلی‌ترین محصول این زنجیره شناخته می‌شود. این در‌حالی است که در این بازه زمانی سهم صادرات کلینکر ۵.۳ درصد افزایش داشته است که بیشتر ناشی از افزایش کشور‌های تولیدکننده سیمان از کلینکر وارداتی است. 

* سهم سیمان سفید و سایر سیمان‌ها از کل صادرات 

این گزارش توضیح می‌دهد که سهم سیمان سفید و سایر سیمان‌ها از کل صادرات به‌ترتیب ۵.۵۲ و ۴.۷۴ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در‌حالی است که سهم آنها در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ثابت بوده است. به‌عبارت‌دیگر بازار‌های جهانی برای سیمان سفید و سایر سیمان‌ها محدود است و رشدی نیز در آن ملاحظه نمی‌شود. با‌این‌حال تجارت جهانی در حوزه مصنوعات سیمانی در سال ۲۰۲۱، حدود ۹۱۵۳ میلیون دلار بوده است. این بازار رشدی ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند؛ که فراتر از همه انواع سیمان است. همچنین طی سال‌های گذشته تمامی کشور‌های مطرح عرصه صادرات زنجیره سیمان، تجارت خود را در حوزه مصنوعات بتنی افزایش داده‌اند. 

*  تحلیل رفتار سه کشور مهم منطقه جنوب غرب آسیا در صادرات سیمان

در این گزارش بیان می‌شود که برای تحلیل رفتار سه کشور مهم منطقه جنوب غرب آسیا در صادرات سیمان، ترکیه پاکستان، عربستان سعودی و امارات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این میان، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ترکیه به‌عنوان موفق‌ترین صادرکننده سیمان منطقه، آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی، سوریه و ساحل عاج هستند. این موضوع نشان می‌دهد کشور ترکیه توانسته است بر محدودیت‌های حمل سیمان در مسافت‌های طولانی فائق آمده و مزیت خود را در بازار ایالات متحده آمریکا به‌عنوان مشتری اصلی خود حفظ کند. سهم سیمان پرتلند ۵۵، سیمان سفید ۱۱ و کلینکر ۳۳ درصد از کل صادرات این کشور در زنجیره سیمان است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که کشور‌های افغانستان، سریلانکا و بنگلادش نیز مهم‌ترین مقاصد صادراتی سیمان پاکستان هستند. حضور پررنگ‌تر پاکستان در افغانستان نشان از وجود فرصت‌هایی برای افزایش صادرات به افغانستان است. ۹۹ درصد از صادرات سیمان پاکستان را کلینکر تشکیل می‌دهد. 

در این گزارش آمده است که مقاصد اصلی صادرات عربستان سعودی، کشور‌های یمن، اردن، غنا و بحرین است. ۶۵ درصد از صادرات این کشور مربوط به کلینکر، ۲۲ درصد سیمان پرتلند و ۱۲ درصد سیمان سفید است. مقاصد اصلی صادرات امارات متحده عربی، کشور‌های بنگلادش و عمان است. کلینکر بیشترین سهم را در سبد محصولات صادراتی این کشور با ۷۰ درصد داشته است. پس از آن نیز ۱۶ درصد سیمان پرتلند، ۱۰ درصد سیمان سفید و ۳.۲ درصد سایر سیمان بوده است. 

 

* ارزش صادرات سیمان کشور

این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به آخرین آمار گمرک، ارزش صادرات سیمان کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۲ میلیون دلار، کمتر از ۱ درصد ارزش کل صادرات غیر‌نفتی کشور بوده است. کلینکر اصلی‌ترین محصول در سبد صادراتی کشور، با سهم ۶۸ درصدی از کل حجم صادرات است. ایران ۱/۱ درصد از بازار صادراتی سیمان پرتلند را در سال ۲۰۲۱ در اختیار دارد. این در‌حالی است که درآمد صادراتی سیمان برای ایران طی ۱۱ سال گذشته به‌صورت میانگین حدود ۱۴.۷ درصدی از کل حجم صادرات است. 

این گزارش مطرح می‌کند که درخصوص سیمان سفید ایران ۲۰.۹ درصد از بازار صادراتی آن را در سال ۲۰۲۱ در اختیار داشته است. همچنین ایران ۲.۲ درصد بازار صادراتی سایر سیمان‌ها را نیز در اختیار دارد. مقصد اصلی صادرات سیمان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ کشور‌های همسایه، از‌جمله کویت، عراق، افغانستان و پاکستان بوده‌اند. در کل به‌نظر می‌رسد وضعیت صادرات صنعت سیمان کشور، باوجود لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات و اعمال عوارض، از نظر ارزش افزوده عقب‌گرد داشته است؛ به‌نحوی سهم کلینکر در سبد محصولات صادراتی کشور در مقابل محصولاتی همچون سیمان پرتلند افزایش داشته است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته در تمامی شرکت‌ها حاشیه سود ناخالص فروش داخلی از حاشیه فروش صادراتی بیشتر است. این به آن معنی است که فروش صادراتی در شرکت‌های مورد بررسی صرفاً برای حفظ سطح تولید و درآمد شرکت و ایجاد درآمد‌های ارزی انجام می‌شود. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که با توجه به پایین بودن نرخ صادراتی کلینکر باید سهم صادرات کلینکر در صادرات محصولات سیمانی به‌مرور کاهش یافته و سهم محصولات نهایی از‌جمله سیمان سفید و سیمان‌های آمیخته در سبد صادراتی کشور افزایش یابد. در این راستا می‌توان از ابزاری که در قوانین بودجه سالیانه کشور طی چند سال گذشته و همین‌طور در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و لایحه برنامه هفتم توسعه، ناظر به لغو معافیت مالیاتی صادرات و اخذ عوارض از صادرات مواد خام و نیمه‌خام استفاده کرد. 

این گزارش ادامه می‌دهد که در حال حاضر ظرفیت بسیار مناسبی در حوزه مصنوعات سیمانی و محصولات پایین‌دستی آن در بازار منطقه وجود دارد. شرکت‌های سیمانی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کرده و به‌سمت زنجیره پایین‌دست حرکت کنند تا محصولات متنوع‌تری را به بازار جهانی عرضه کنند. 

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، علاوه‌بر کشور‌های حوزه CIS، حوزه‌های جغرافیایی کشور‌های حاشیه اقیانوس هند با بازار حدود ۲.۳ میلیارد دلار، کشور‌های آفریقایی با بازار بیش از ۲.۸ میلیارد دلار و آسیای غربی با بازاری بیش از ۱.۳ میلیارد دلار، می‌توانند مقاصد مناسبی جهت صادرات باشند. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/