آل اسحاق: خودرو ۵۰ میلیونی را ۱۵۰ میلیون می‌فروشند
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۲۹۷۰
وزیر بازرگانی دولت سازندگی گفت: ما خودروسازی ها را نٌنٌر کرده و به حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه آنها را رها کرده‌ایم.
به گزارش فارس، یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت سازندگی با اشاره به ضعف خودروسازی‌ها و عدم رضایت از کیفیت خودروهای تولیدی، اظهار داشت: مسئله خودروسازی در ایران خیلی عمیق‌تر از ظواهر بحث است و واقعیت این است که نگاهی که به حوزه خودرو و مدیریت آن انجام شده، از قبل انقلاب و دوران واردات پیکان توسط خیامی شروع شد و بعد از انقلاب نیز رویکرد عوض نشد و سپس تحت عناوین مختلف و بعضاً برخی شعارها و دلسوزی‌ها و مصلحت‌سنجی‌ها کار به اینجا کشیده شد که می‌بینیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آل اسحاق با بیان اینکه وضعیت کنونی خودروسازی کشور واقعاً فاجعه است، گفت: فاجعه از این جهت است که زمانی که در سال ۶۸ مسئولیتی در وزارت بازرگانی داشتم، سفری به کشور کره‌جنوبی کردم و آن موقع همین پراید را در آنجا تولید می‌کردند و الان پراید بعد از این مدت هنوز خودروی تولیدی خودروسازهای کشور است و خسارت‌های بسیار بالای جانی را منجر شده و قیمتش به۱۵۰ میلیون رسیده است.
قیمت تمام‌شده پراید ۵۰ میلیون است نه ۱۵۰میلیونوی با اشاره به اینکه با نرخ ارز ۳۰هزار تومان قیمت تمام شده پراید باید ۵۰ میلیون تومان باشد، اظهار داشت: پراید مصرف ضعیف‌ترین قشر جامعه است و با آن کار می‌کند و به عنوان تاکسی از آن استفاده می‌کند ولی این قشر مستضعف باید ۱۵۰ میلیون تومان بابت آن بدهد و خودروساز نیز همه حمایت‌ها را دریافت کند.
خودروسازان ۸۰هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارندآل اسحاق گفت: خودروسازان ایران حدود ۸۰هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند و در عین حال نظام و ملت هر حمایت و تعرفه ۹۰ درصد را تحمل کرده‌اند تا اینها رشد کنند ولی الان کارشان به اینجا کشیده که در یک تصادف یک ایربگ ندارند.
وی تصریح کرد: این مسئله مقداری به رویکرد ما نسبت به این صنعت برمی‌گردد و این در حالی است که این خودروسازی‌ها فرصت‌های بسیار زیادی در کشور دارند.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی افزود: خودروسازی در ایران حدود یک میلیون بازار دارد و هر خودرو سازی که یک میلیون مشتری داشته باشد، با یک فرصت بزرگ مواجه هست؛ در حالی که خودروسازی‌های همانند خودروسازی‌های ما در دنیا حدود چندهزار تولید دارند نه یک میلیون بازار مصرف؛ و اینگونه نیست که مردم در صف بایستند، نوبت بگیرند، قرعه‌کشی کنند و پیش‌پرداخت بدهند و با هزاران درد سر یک خودرو خریداری کنند.
فاصله قیمت تمام شده و فروش به جیب عده‌ای رانت‌خوار میرودوزیر بازرگانی دولت سازندگی با اشاره به فسادهای موجود در خودروسازی‌ها بیان داشت: فاصله بین قیمت تمام شده و قیمتی که به مردم فروخته می‌شود همگی دست یک عده ای رانت‌خوار می‌رود که همه از آنها می‌نالیم.
خودروسازی به حیاط خلوت برخی سیاسیون تبدیل شدهآل اسحاق تاکید کرد: خودروسازی‌های ما به حیاط خلوتی برای برخی جریان‌های‌سیاسی و مرکزی بدل شده‌اند که از هر طرف که نگاه می‌کنیم مرکز فساد و مرکز تامین مالی برخی جریان های سیاسی و ذینفعان بازدارنده رانت‌خوار هستند.
وی با تاکید بر اینکه وضعیت کنونی خودروسازی‌ها از نگاه فنی و چه با هر نگاه دیگری قابل توجیه نیست، تصریح کرد: واژه «خودکفایی» و «حمایت» درست تعریف نشده و این دو واژه اگر از روز اول درست ترجمه می‌شد، رویکردها به این سمت نمی‌رفت.
وزیر بازرگانی دولت سازندگی گفت: آیا با انحصار خودکفایی ایجاد می‌شود و آیا هر محصولی به هر قیمتی و به هر شرایطی تولید شود باید از آن حمایت کرد و باید نگوییم بالای چشمت ابروست؟ چرا قیمت تمام شده و کیفیت این گونه است؟
آل اسحاق افزود: آیا حمایت به معنای آن است که هر کاری کردند از آن حمایت کنیم؟ من در کمیته امداد مسئول بودم و یک بار خدمت امام(ره) رسیدیم و ایشان گفتند «حمایت ها طوری نباشد که اینها تا ابد به شما وصل باشند» و وقتی حضرت امام این حرف را راجع به فقرا گفتند، تکلیف نسبت به حمایت از صنعت مشخص می‌شود.
وی ادامه داد: خودکفایی به معنای آن است که اینها از زیر حمایت بیرون بیایند و در تربیت خانوادگی نیز پدر و مادری که فرزندش را نٌنٌر بار بیاورد، تا آخر وصل به خانواده می‌شود و ما خودروسازی ها را نٌنٌر کرده و به حمایت‌های بی‌دریغ و همه‌جانبه ولشان کرده‌ایم و سپس در اختیار جریان‌های سیاسی قرار داده‌ایم.
آل اسحاق تاکید کرد: یکی از مسائل مهم این است که با متر سیاسی خواستیم یک کار فنی و اقتصادی را هدایت کنیم در صورتی‌که در خودروسازی دارای ده‌ها هزار نفر فرصت شغلی است و میلیاردها دلار تراکنش مالی دارد و ابزار قدرتمندی برای معامله است.
وی افزود: اگر این را دست یک سیاستمدار بدهید، این چند هزار نفر را عنوان یک ظرفیت رای حساب می‌کند و اینگونه نگاه می‌کند که می‌توانم تمامی اعضای حزب خود را در این صنعت جا بدهم و از سویی نیز هزاران میلیارد رفت و آمد مالی این صنعت است و این بهترین محیط برای یک سیاستمدار است که یک مدیر سیاسی را در آنجا منصوب و خودروسازی را تبدیل به حیاط خلوت سیاسی کند.
وی ادامه داد: اگر یک مدیر اقتصادی در خودروسازی باشد، اولین کاری که می‌کند این است که کیفیت و قیمت تمام شده و مسائل فنی را مورد بررسی قرار می‌دهد و یکی دیگر از گرفتاری‌های ما برخورد سیاسی با این صنعت است و تا زمانی که این برخورد سیاسی به برخورد اقتصادی و فنی مهندسی تبدیل نشود همین آش و همین کاسه است.
وی تاکید کرد: یکی از شخصیت های سیاسی می‌گفت که ابتدای جاده تهران کرج دو صنعت هوافضا و دیگری خودروسازی هست که سرنوشتی جدا از هم دارند، چون این دو صنعت دو رویکردی متفاوت با هم داشته‌اند و مشکل بر سر رویکردها و نگاه‌ها هست.
یک پررویی مزمن در خودروسازی‌ها وجود داردآل اسحاق با انتقاد از نگاه خودروسازان به جامعه و پاسخگویی آنان تصریح کرد: بدتر از همه اینها این است که یک پررویی مزمن در خودروسازی‌ها هست و در حالی که ۸۰ هزار میلیارد تومان به نظام بانکی بدهکار هستند و خودرو ۵۰ میلیونی را ۱۵۰ میلیون می فروشند و به ریش مردم می‌خندند و ککشان هم نمی‌گزد.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که خودروسازی‌ها احساس کنند انحصار در اختیارشان هست هیچ کسی نمی‌تواند برای خودروسازی کشور کاری کند، خاطرنشان کرد: قدرت و مافیایی که در خودروسازی‌ها هست، هر دولتی بیاید همین کار را می‌کند و اساساً به دولت‌ها ربط ندارد و خودشان دولت در دولت هستند.
تا انحصار و حمایت‌های بی‌منطق هست مشکل خودرو حل نمیشودوزیر اسبق بازرگانی تاکید کرد: تا زمانی که نظام انحصار و حمایت‌های بی‌منطق هست و معنای خودکفایی و حمایت درست ترجمه نشده و با ذینفعان با التماس و خواهش برخورد شود و قاطعانه برخورد نشود، مشکل حل نمی‌شود.
خودروسازی‌ها از شعارهای انقلابی سوء استفاده کرده اندآل اسحاق با بیان اینکه خودروسازی‌ها از شعارهای انقلابی سوء استفاده کرده اند و هزینه‌های بالایی را در حوزه نظام بانکی و سلامت به کشور متحمل کرده‌اند، تصریح کرد: نگاه به صنعت خودروسازی اگر بصورت مبنایی عوض نشود، ذینفعان بازدارنده همه را به صلابه می‌کشند.
ماجرای تهدید به ایجاد تجمع کارگری توسط یک مدیر خودروسازیوزیر بازرگانی دولت سازندگی با اشاره به نقل قولی از سوی یکی از مدیران خودروسازی در یک جلسه بیان داشت: دادستانی چند سال قبل جلسه‌ای برای وصول مطالبات بانکی گذاشته بود و وقتی به مدیر خودروسازی گفتند که چرا مطالبات آن را پرداخت نمی‌کنید، گفتند «نداریم که بدهیم»؛ و وقتی نماینده دادستان گفت که «در این صورت بانک حق اقدام قضایی دارد»، آن مدیر خودروسازی گفت «هیچ اشکالی ندارد و من فردا هزار کارگر را وسط خیابان می‌ریزم».
حتماً راهکاری برای خروج از این وضعیت وجود داردآل اسحاق در پاسخ به سوالی در خصوص راهکار خروج از این وضعیت گفت: حتماً راهکاری برای خروج از این وضعیت وجود دارد ولی اعمال اقتدار لازم است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آل اسحاق خودروسازان خودروسازی ها قیمت تمام شده حمایت های بی ۵۰ میلیون حمایت ها آل اسحاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۲۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیلبورد‌های شهرداری تهران در حمایت از خرید اتوبوس از چین
تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال‌هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می‌شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می‌دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟
به گزارش ایلنا، افزایش حرف و حدیث‌ها درباره واردات برخی محصولات خارجی به کشور و از جمله محصولات خودرویی و دیزلی در روزهای اخیر بسیار حاشیه برانگیز شده است؛ این حاشیه‌ها تا به آنجا ادامه داشت که شهرداری تهران به‌عنوان یکی از نهادهای سفارش‌دهنده و مصرف‌کننده خودرو (و خودروهای دیزلی مثل اتوبوس، مینی‌بوس و…) به حامی واردات تبدیل شد.
گفتگوها و بحث‌های تحلیلگران در نقد اقدام شهرداری تهران و از جمله دیدگاه علیرضا زاکانی (شهردار تهران) تا آنجا پیش رفت که بازوهای تبلیغاتی و فرهنگی شهرداری در تهران اخیرا در اقدامی به دفاع از تصمیم این مجموعه برای واردات محصولات خودرویی و دیزلی از کشورهایی مثل چین، اقدام به نصب بنرها و تابلوهای تبلیغاتی در محیط‌هایی چون مترو کرده است.
چنین اقداماتی که همراه با تحقیر تولید داخلی، دقیقا در همان سال‌هایی که به نام حمایت از تولید داخلی نامگذاری می‌شوند آن هم توسط نهادی عمومی و نزدیک به دولت که شعار انقلابی می‌دهد، برای بسیاری عجیب بوده و این سوال را ایجاد کرده است که جایگاه کار و دسترنج نیروی کار ایرانی برای مسئولان مختلف تا چه اندازه اهمیت دارد؟
روی بنر تبلیغاتی شهرداری در ایستگاه‌های مترو که در توضیح و تبیین علت خرید محصول از خارج طراحی شده است، در پاسخ به سوال «چرا خارجی خریدیم؟» و دفاع از تجهیز ناوگان حمل و نقل با محصولات وارداتی از چین نوشته شده است: «قیمت پایین‌تر نسبت به مدل مشابه ایرانی»، «توان شرکت چینی در تامین نیاز تهران در فرصت شش ماهه»، «سرعت لاک‌پشتی خودروسازان داخلی در ساخت»، «نیاز فوری و حیاتی تهران به ناوگان حمل و نقل عمومی جدید»، «کاهش آلودگی هوای پایتخت با ورود سریع ناوگان برقی» و «کاهش مصرف بنزین با اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی در کشور»!
این ادعاها البته اغلب در مصاحبه با برخی شرکت‌های خصوصی و دولتی تولیدکننده داخلی رد شده است. بسیاری از این کارفرمایان به این دلیل که همچنان با برخی ارگان‌های دولتی و برخی شهرداری‌ها قرارداد داشتند و یا در آینده امید به بسته شدن قرارداد داشتند، از پاسخ مستقیم به این ادعاها خودداری کردند. اما در مجموع اغلب ادعاهای فنی و اقتصادی چاپ شده توسط شهرداری روی این بنر توسط آنان رد شده است.
با این حال، باید دید که علت اساسی چنین رویکردی چیست؟ اگر مسئله نوعی تعامل دستگاه سیاست خارجی برای گرفتن مابه‌ازای فروش نفت در قالب تهاتر محصول باشد، این امر با بیان صادقانه به تولیدکننده، کارگر، کارفرما و شهروند ایرانی قابل پذیرش‌تر است؛ اما استدلال‌ها و نحوه مواجهه به نظر تحلیلگران صنعت خودرو و روابط کار، نوعی خودتحقیری تولید داخلی محسوب می‌شود.
ظرفیت تولید داخلی وجود دارد دولتی‌ها ابتدا بدهی خود به تولیدکننده را بدهند!در رابطه با این موضوع برخی کارفرمایان تصویری از بالا را برای مخاطبان فراهم می‌کنند. برای مثال بهرام شهریاری (عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان خودروی ایران) پیرامون تبلیغات اخیر شهرداری روی بحث واردات و در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی آنها می‌گوید: ما تولیدکنندگان داخلی چه در حوزه خودروی شخصی و چه خودروهای ناوگان عمومی و دیزلی، هم ظرفیت و هم توانایی بالفعل تولید و تامین نیاز داخلی را داریم؛ اما چیزی که وجود ندارد مدیریت است!
وی افزود: این همت و این برنامه در کشور وجود ندارد که طی یک فرآیند سفارش‌دهی از پیش و با فراهم کردن شرایط تولید، نیاز از داخل تامین شود. ما بارها گفتیم و این را مطرح کردیم که تا صنعت خودروی کشور در انحصار دولت است و دولت اجازه ندهد دیگر فعالان نیز در عرصه‌های مختلف آن ورود کنند، اتفاق خاصی در این حوزه رخ نخواهد داد. تمام ناتوانی‌ها ناشی از این انحصارطلبی دولت در حوزه خودرو است.
شهریاری ادامه داد: نوسانات قیمت ارز و مباحثی مانند این باعث اخلال در کار تولید کارفرمایان بخش قطعه‌سازی و خودروسازی کشور شده است. برای مثال ما سفارش قطعات اتوبوس را با آخرین کیفیت دریافت می‌کنیم و امکان تولید آن را نیز داریم، اما به محض سفارش برخی اقلام وارداتی و یا حتی داخلی که تا حدی تابع نرخ ارز است، تا زمان مونتاژ و تولید کار چندین بار تغییرات قیمتی داریم و در این میان ضرر می‌کنیم. مالیات‌های جدید و فشارهای مختلف دیگر در کنار این موضوع، باعث شده تا صدها مانع برای تولید به وجود بیاید که منشاء آن دولت است.
این تولیدکننده خودرو و قطعه ادامه داد: اینطور نیست که این اراده و توان در تولیدکننده داخلی وجود نداشته باشد. هم از نظر فنی و طراحی و هم از نظر توان اقتصادی و صنعتی، این ظرفیت در کشور وجود دارد که کلیه سفارشات خودرو، ناوگان عمومی و قطعات همه وسایل با تولید داخلی تامین شود.
وی تاکید کرد: مشکل از جایی شروع می‌شود که در بحث واردات خودرو در درون دولت و شرکت‌های دولتی تعارض منافع ایجاد می‌شود و از آنجا تولید ضربه می‌خورد؛ چنانچه شاهد آن هستیم که خود شرکت‌های دولتی بزرگ خودروساز ما نیز به صف واردکنندگان پیوستند.
این فعال کارفرمایی در پایان تصریح کرد: در کنار همه این مشکلات، دولت و نهادهایی از واردات حمایت می‌کنند که خودشان حجم بسیار بالایی بدهی به قطعه‌سازان و خودروسازان بخش خصوصی کشور دارند و اگر معتقدند خودروساز و قطعه ساز داخلی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد، ابتدا بدهی خود دولت، شرکت‌های تابعه و خصولتی در برابر ما را که رقمی نجومی است بدهند و بعد چنین ادعاهایی را درباره ناتوانی تولیدکننده داخلی مطرح سازند.
شهریاری البته درباره رقم نهایی مطرح شده در تولید بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و… به خودروسازان و قطعه‌سازان خصوصی کشور اظهارنظر نکرد اما آخرین رقم ارائه شده در بهار سال گذشته چیزی بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان بود که با تجمیع آن با بدهی شرکت‌های خصولتی و سایر خودروسازان غیردولتی، در نیمه سال ۱۴۰۳ قطعا باید به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی در برابر قطعه‌ساز داخلی رسیده باشد.
اشتغال کارگر ایرانی برای مافیای خودرو جایگاهی ندارد در پس واردات خودرو منافعی وجود داردباوجود همه مشکلاتی که در حوزه تولید خودرو و به ویژه محصولات دیزلی وجود دارد، کارگران و خطر بیکاری آنان در شرکت‌های تولیدکننده خود یکی از عوارض فرعی گرایش به واردات محصولات دارای مشابه داخلی است و در نتیجه کارگران نیز از این زاویه نگرانی‌هایی دارند.
مشاهدات حضوری از دو شرکت تولیدکننده خودروهای دیزلی در سال گذشته نشان می‌دهد که تولید در اغلب این شرکت‌ها با ظرفیت پایین انجام شده و رکود بر این تولیدکنندگان - که اغلب به دلیل شرایط خاص بازار به مونتاژکننده کامل بدل شدند - مستولی شده است.
با این وجود کارگران بیش از امنیت شغلی خودشان حتی نگران صنعت و منابع ارزی کشور هستند. مجتبی حاجی‌زاده (رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی) در این رابطه توضیح می‌دهد: افرادی که در انتخابات دور سیزدهم ریاست جمهوری فعال بودند و خود بعدها سمت‌های مهمی مثل شهرداری تهران و ریاست بنیادهای قوی اقتصادی و… را کسب کردند، با شعارهایی ملی و انقلابی بر سر کار آمدند. آنان درباره خودروسازی‌ها، تورم و بهبود تولید شعارهایی دادند که چون در آن موفق نشدند، نیازمند پروژه تبلیغاتی برای موفق نشان دادن خود شدند.
وی افزود: برخی مسئولان نگاه بسیار آسانی به مدیریت تولید خودرو در کشور داشتند و اکنون که سختی و پیچیدگی کار را از نزدیک دیدند، نگاهشان عوض شده است. حال می‌خواهند بگویند که در عمل کاری می‌خواهیم بکنیم و در میان همه این راه‌ها واردات را برگزیدند.
حاجی زاده تصریح کرد: پرسش اولیه این است که آیا اساساً شهرداری می‌تواند خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی اقدام به واردات و قرارداد خارجی کند؟ وقتی ما ناوگان دیزلی و تولید محصولات حمل و نقل عمومی دیزلی در کشور داریم، بستن قرارداد خارجی توسط هر شهرداری در کشور آن هم درحالی که خلاف سیاست‌های کلان رهبری در حوزه اقتصادی است، چه وجاهتی دارد؟
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودروسازی ایران تصریح کرد: هر وارداتی یک حاشیه سودی برای عده‌ای دارد و قطعا تعارض منافع و زدوبند و رابطه دارای منفعتی در این میان وجود داشته که این معامله را به تولید داخلی ترجیح دهند. توازن قدرت میان بخشی که در تولید سود می‌کند با بخشی که از واردات سود می‌برد به هم خورده و این نشانه هشداردهنده‌ای است.
این فعال کارگری تاکید کرد: ما در سال ۱۳۷۸ تعدادی جیپ تولید داخل را نمایشگاهی رونمایی کردیم که ۲۱۰۰ دستگاه از آن تولید شده بود. در آن نمایشگاه همه ۲۱۰۰ دستگاه جیپ تولیدی در نمایشگاه بین المللی پیش فروش شد و یک دستگاه آن نیز به دست مشتریان داخلی نرسید. در چنین شرایطی با این توان فنی شهرداری چطور می‌تواند ادعا کند که ما توان فنی و اقتصادی تولید را نداشتیم و مانع شهرداری شدیم؟
حاجی‌زاده اضافه کرد: اگر شهرداری نیازمند خودروی دیزلی و ناوگان حمل و نقل بود، باید این را به متولی امر که وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اطلاع می‌داد و آن وزارتخانه برای شهرداری با کار کارشناسی تشخیص می‌داد که آیا باید خودرو برای شهر وارد شود یا در داخل امکان تولید آن وجود دارد. همه می‌دانیم که شهرداری نمی‌تواند بر مسائل خودروسازی و چالش‌های فنی آن اشراف داشته باشد و قطعاً در کشور تقسیم کار وجود دارد و باید رعایت شود.
وی با اشاره به این نکته که «همه می‌دانند که تولید داخل که برای آن ارز بسیار کمتری مصرف می‌شود از تولید خارجی ارزان‌تر است» گفت: استانداردهای ما، جاده‌ها و خیابان‌های ما و شکل اتاق داخلی اسکان واگن‌ها و اتوبوس‌های ما در حمل و نقل مسافری سنگین کاملا متفاوت با کشورهای دیگر است و صنعت داخلی دیزلی ما اساساً برای تامین نیاز این شکل خاص از بازار شکل گرفته و به تولید برای سوخت‌هایی خاص عادت کرده و محصول متناسب با آن را پس از تجربه و آزمون و خطای فراوان طراحی کرده است. در چنین شرایطی اختراع چرخ از ابتدا با چه منطقی قابل توجیه است؟
رئیس اتحادیه کارگران صنعت خودرو با بیان اینکه «برای مافیای خودرو در کشور مسئله اشتغال نیروی کار داخلی اهمیتی ندارد» اظهار کرد: البته بعید به نظر می‌رسد باتوجه به تبعات اجتماعی و امنیتی بیکارسازی ۲۵۰ هزار کارگر مستقیم خودروسازهای دولتی کشور، کسی توان یا جسارت زمین زدن صنعت عظیم خودروسازی ایران را داشته باشد، اما تضعیف نیروی کار به ویژه در بخش خودروهای دیزلی قابل توجیه نیست.
این فعال کارگری اذعان کرد: مسئولان شهرداری قول‌هایی را به مردم دادند که نتوانستند انجام دهند اما اکنون با سیاه‌نمایی و خودتحقیری نسبت به تولید داخل قصد دارند که در این میان خودی نشان دهند. ممکن است در ادامه نیز شعار عوام‌فریبانه و پوپولیستی دهند که ما خواستیم وارد کنیم و مافیای خودروسازی به ما اجازه تامین نیاز شهر را نداد! در صورتی که این ادعا باتوجه به قدرت فعلی شهرداری بلاموضوع است.
وی افزود: در کل خاورمیانه، شمال آفریقا و شبه قاره هند و آسیای مرکزی تنها کشوری که صنعت خودروسازی را از مرحله طراحی و قطعه‌سازی تا مونتاژ دارا است، کشور ما ایران است. در این هفتاد سال البته نارضایتی از صنعت خودرو وجود دارد اما مردم ما مخالف نابودی این صنعت پرقدمت و استخوان دار هستند و ناراحتی بیشتر مردم بخاطر این حاشیه سود بالا و غیرمنطقی محصولات خودرویی ماست. ما در سطح خودمان سال‌ها نیاز داخلی را در حوزه خودرویی و دیزلی رفع کردیم و توان خود را گذاشتیم.
حاجی‌زاده با تاکید بر اینکه «ما در میان رقبای جهانی مختلف به دلیل شرایط تحریمی مجبور به انتخاب چین شدیم» گفت: ما به دلیل حق وتو و قدرت اقتصادی چین ناگزیر از انتخاب این فروشنده خارجی هستیم و احتمالا در قبال نفت محصولاتی را باید تهاتر کنیم. این درحالی است که خودروی داخلی هم قیمت پایین‌تری دارد و هم برخلاف مدل خارجی، قطعات یدکی و جانبی بسیار ارزان‌تر و داخلی دارد. در میان مسئولان باید انتخاب کنند که در میان گزینه‌های موجود، سهم تجارت خارجی خود با چین را در این حوزه متمرکز کنند یا در حوزه دیگری خرج کنند.
این فعال کارگری در پایان تصریح کرد: در خودروهای دیزلی و به ویژه اتوبوس، به ازای هر دستگاه وارداتی باید هفت سری کامل لوازم یدکی همان خودرو مثل آیینه، پیچ‌ها، دستگیره‌ها و… از نظر استاندارد وارد کشور شوند و این درحالی است که در صورت خرید از داخل؛ تمامی این قطعات بدون نیاز به واردات در داخل بطور کامل تولید می‌شد و ارز از کشور خارج نمی‌شد. درد این است که وقتی انتقاد از بیلبورد تبلیغاتی می‌شود، حتی نهادهای همین شهرداری نیز در نهایت مقصر را خودشان نمی‌دانند که به تولید داخلی ما اهانت کردند. فردا نیز اگر اتوبوس‌های برقی دست دوم وارداتی از چین بد درآمد، خود شهرداری تهران هم پاسخگو نخواهد بود.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد