کارتخوان‌هایی که به پرونده مالیاتی متصل نیستند به تدریج قطع شوند
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۵۳۰۱
حجت الاسلام حسن شجاعی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص لزوم اتصال دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت الکترونیک به پرونده‌های مالیاتی، گفت: امروز ریشه بخشی از فرارهای مالیاتی در کشور به متصل نبودن کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت الکترونیک به پرونده‌های مالیاتی برمی‌گردد که مجلس در سال ۹۸ به مقابله با این نوع فرار مالیاتی پرداخت و با تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سعی کرد اخذ مالیات در کشور را ساماندهی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تاکید کرد: در حال حاضر برخی افراد وجود دارند که با کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیک کار اقتصادی می‌کنند اما مالیات حاصل از فعالیت اقتصادی خود را پنهان کرده و به تعبیری فرار مالیاتی دارند. در ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان برای بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی وظایفی در نظر گرفته شده است که بر اساس آن می‌بایست با این نوع فرار مالیاتی برخورد کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی ادامه داد: برای افزایش درآمدهای مالیاتی باید به دنبال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی رفت که تا پیش از این فرار مالیاتی می‌کردند. یعنی یا به کل مالیات نمی‌دادند یا کمتر از میزان حقیقی مالیات پرداخت می‌کردند.
شجاعی اظهار داشت: بر اساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، از آبان سال ۹۹ آن کارتخوان‌ها و درگاه‌های الکترونیک پرداختی که به پرونده مالیاتی متصل نبودند، دیگر نباید اجازه نقل و انتقال مالی را پیدا می‌کردند که متاسفانه به دلیل عمکرد ضعیف دولت دوازدهم در این موضوع، این بند قانونی بلاتکلیف رها شد.
وی افزود: در حال حاضر سازمان مالیاتی یک بار تا پایان دی ماه و برای بار بعدی تا پایان بهمن ماه سال جاری به دارندگان کارتخوان و درگاه‌های پرداخت فرصت داده است تا اطلاعات خود را در سامانه‌های سازمان مالیاتی ثبت کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی بیان کرد: تعیین زمان برای ثبت اطلاعات در سامانه‌های مالیاتی بسیار خوب است. در کنار این موضوع باید زمان‌بندی کلی اجرای ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان نیز مشخص شود. در حال حاضر هم قانون باید اجرا شود و هم اختلالی در روند فعالیت کسب و کارها ایجاد نشود.
شجاعی گفت: قطع یکباره ارتباط کارتخوان‌ها و درگاه‌های پرداخت با شبکه بانکی ممکن است موجب اختلال در روند فعالیت کسب و کارها شود. به همین دلیل پیشنهاد این است بانک مرکزی با همکاری سازمان امور مالیاتی به صورت تدریجی با افرادی که اطلاعات خود را در سامانه مالیاتی معرفی شده ثبت نکرده اند، برخورد کند. اصناف باید توجه داشته باشند که پرداخت مالیات یک وظیفه اقتصادی و به نفع آحاد مختلف جامعه است. برای همین هم باید همکاری لازم را با سازمان مالیاتی داشته باشند تا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به صورت کامل اجرایی شود.
کد خبر 5413866منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کمیسیون اصل 90 بانک مرکزی حسن شجاعی مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور ایالات متحده امریکا حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ایران دهه فجر صحن مجلس مذاکرات وین مقام معظم رهبری حسین امیر عبداللهیان حسین امیرعبداللهیان علی بهادری جهرمی کمیسیون تلفیق جمهوری اسلامی ایران قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان درگاه های پرداخت فرار مالیاتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۵۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است
به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.
پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.
وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.
پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.
پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
منبع: خبرگزاری ایرنا
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند