۳۸ هزار مترمربع از سواحل استان بوشهر رفع تصرف شد/ مهلت ۱۵ روزه برای اعلام ساخت و سازهای ساحلی
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۵۶۳۲
گروه استانها ـ دادستان بوشهر از رفع تصرف ۳۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع از سواحل در استان بوشهر خبر داد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر به نقل از دادگستری استان بوشهر، علی حسنپور از رفع تصرف 38 هزار و 400 مترمربع از سواحل در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: در 10 ماه گذشته حدود 38 هزار متر مربع از سواحل و حریم 60 متری دریا در شمال و جنوب استان بوشهر رفع تصرف شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادستان بوشهر گفت: تصرف اراضی 60 متری ساحل خلیج فارس در استان بوشهر در دستور کار جدی شورای حفظ حقوق بیتالمال استان است و همه مسئولان دستگاه قضایی پای این کار هستند تا رفع تصرف از اراضی 60 متری انجام شود.
وی با اشاره به رفع تصرف سواحل یکی از شهرستانهای جنوب استان اضافه کرد: درشهرستان کنگان میزان 17 هزار متر مربع از اراضی ساحلی که تحت تصرف یکی از شرکتهای دولتی بوده رفع تصرف صورت گرفته که با دستور دادستانی رهاسازی شد و اکنون مردم میتوانند از آن استفاده کنند.
فنسهای اردوگاه معلولان بابلسر در راستای "آزادسازی ساحل دریا" برداشته شده استاستاندار گیلان: دستگاههای دولتی مکلف به آزادسازی متصرفات ساحلی در کمتر از 20 روز شدنددست ساحلخواران از سواحل خزر در استان گلستان کوتاه شدآغاز آزادسازی حریم 60 متری ساحل مازندران با حضور استاندار/ آزادسازی سواحل مازندران تا عید 1401حسنپور در ادامه افزود: در شمال استان در شهرستان گناوه نیز از تصرف اراضی ساحلی در سه مورد جمعا به میزان 21 هزار و 400 متر مربع جلوگیری بعمل آمده که برخی از این اشخاص با گرفتن مجوزهایی در صدد ایجاد مستحدثاتی در اراضی 60متری دریا بوده اند که از اقدام آنها جلوگیری بعمل آمده است.
دادستان بوشهر گفت: در پی تأکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد با متعدیان به منابع طبیعی و همچنین دستور رییس جمهور برای مقابله با ساحل خواری، مکاتباتی با دستگاههای متولی صورت پذیرفته که خواستهایم لیست اداراتی که بخشهایی از ساحل استان را در اختیار دارند به ما اعلام کنند که بلافاصله پس از آنکه لیست اعلام شود دادستانی بر آن است که رهاسازی ساحل انجام شود و در اختیار مردم قرار بگیرد.
حسن پور در خصوص مهلت داده شده به ادارات گفت: طی مکاتبهای به ادارات متولی اراضی دولتی دستور داده شده است تا لیست سازمانها و نهادهایی که اقدام به تصرف اراضی حریم 60 متری دریا کرده اند ظرف مهلت 15 روز به دادستانی اعلام کنند که پس از اعلام، دادستانی بلافاصله برای رفع تصرف وارد عمل میشود.
وی در خصوص اعطای مجوز ساخت در حریم دریا توسط برخی دستگاههای دولتی به متقاضیان گفت: در حوزه حریم 60 متری دریا اصلاً نباید مجوزی برای ساختوساز داده شود مگر در موارد ضروری که قانون آن را مشخص کرده است.
دادستان بوشهر ادامه داد: اگر این موضوع رعایت نشود مجوز ابطال میشود و ادارات و مسئولان آنها که مجوز دادهاند نیز قابل تعقیب کیفری هستند و بازرسی کل کشور در این زمینه ورود میکند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادستان بوشهر متری دریا رفع تصرف 60 متری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۵۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳۳ هزار مترمربع اراضی ملی در سوادکوه خلع ید شد
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، عباس پوریانی از خلع ید بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی ملی شهرستان سوادکوه شمالی و بازگشت به بیت المال خبر داد و افزود: در راستای حفظ حقوق بیت المال و انفال عمومی خصوصاً منابع طبیعی، با پیگیریهای مستمر دادگستری حوزه قضائی و همکاری یگان حفاظت اداره منابع طبیعی شهرستان سوادکوه شمالی، در راستای تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، ۳۳ هزار و ۶۷۵ متر مربع از اراضی ملی تصرف شده توسط متجاوزین خلع ید و به بیت المال بازگشت.
وی با بیان اینکه طبیعت ارزشمند شمال کشور و مواهب خدادادی استان مازندران نیازمند توجه ویژه است، تصریح کرد: حفاظت از منابع طبیعی، انفال، اراضی دولتی و ملی، وظیفهای شرعی و قانونی است و باید این ثروت خدادادی ارزشمند برای نسلهای بعدی حفظ شود.
پوریانی خاطرنشان کرد: برخورد دستگاه قضائی با متعرضین به منابع طبیعی و اراضی ملی، قاطع و بازدارنده خواهد بود.