به نقل از «الف»

عضو کمیسیون آموزش خبر داد: طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی هنوز به تصویب نهایی نرسیده است

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۶۴۵۳

مهدی اسماعیلی نماینده مردم میانه و رئیس کمیته آموزش و تحقیقات کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر درباره تصویب طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی (جداسازی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و الحاق مجدد آن به وزارت علوم) گفت: موضوع این است که کلیات طرح بررسی شد و اکثریت آرا آن را تصویب کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به هر حال بحث‌های حاشیه‌هایی هم وجود داشت و قرار شد که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و مجلس نیز یک بررسی اجمالی انجام دهد که اگر کار برابر قانون پیش رفته است، جزئیات آن هم بررسی شود.

اسماعیلی یادآور شد: توافق اولیه همین تصویب کلیات طرح بود. اما از آنجایی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در جلسه حضور نداشت قرار شد بررسی به طور جداگانه موضوع را بررسی کند و اگر طرح به صورت رسمی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته باشد جزئیات آن بررسی خواهد شد.

رئیس کمیته آموزش و تحقیقات کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح به کمیته آموزش عالی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شده است تا آنجا رسیدگی به جزئیات هم صورت بگیرد.

وی در پاسخ به نظرات متفاوت اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر تصویب و عدم تصویب طرح اظهار داشت: واقعیت این است که گروهی از اعضای کمیسیون و همچنین رئیس کمیسیون معتقد بودند که چون طرح در دستور کار کمیسیون به صورت رسمی قرار نگرفته بود، طرح ابتدا باید رسماً در دستور کار قرار می‌گرفت و پس از آن رأی گیری انجام می‌شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: اما نکته این است که کلیات طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی به تصویب رسید اما این به معنای این نیست که زود قضاوت کنیم. بلکه نکته این است که طرح مسیر طولانی را در پیش دارد که به قانون بدل شود.

وی اضافه کرد: نکته مهم این است که باید بررسی شود این طرح برابر با قانون تهیه شده است. نکته دیگر اینکه اگر تصویب شد و این مصوبه شکل قانونی دارد آیا در کمیته آموزش عالی هم جزئیات آن به تصویب می‌رسد یا خیر. پس از تصویب در کمیته بازهم موضوع در کمیسیون آموزش بررسی می‌شود و اگر موضوع پیش رفت در نهایت به صحن علنی مجلس خواهد رفت. پس از آن در صحن علنی مجلس هم بررسی می‌شود.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: موضوع این است که قدم اولیه بررسی طرح برداشته شده است و قرار شد که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس آن را بررسی کند. اینکه آیا رأی گیری مورد قبول است و یا به دلیل اینکه در بررسی به صورت رسمی نیامده بود، جای اشکال دارد.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان هر کدام از وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در کمیسیون حضور داشتند. هر کدام از نمایندگان وزارتخانه‌ها دیدگاه‌ها و ادله خودشان را مطرح کردند. وزارت علوم موافق طرح ادغام و وزارت بهداشت مخالف طرح هستند. در نهایت رأی گیری شد. نقطه نظرات هر دو وزارتخانه نیز در کمیسیون مطرح شد.

اسماعیلی یادآور شد: آنچه تعیین کننده است این است که طرح به قانون بدل شود که برای قضاوت در مورد سرنوشت آن زود است.

به گزارش مهر، پیش از این احمد نادری نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و نایب رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشته بود: «کلیات طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی و ایجاد عدالت در دسترسی به خدمات درمانی (جداسازی آموزش پزشکی از وزارت بهداشت و الحاق مجدد آن به وزارت علوم) در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اکثریات آرا تأیید شد. مجلس یازدهم در مبارزه با تعارض منافع با هیچ صنف و طبقه‌ای تعارف ندارد.»

منبع: الف

کلیدواژه: کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرح اصلاح نظام آموزش پزشکی رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی کمیته آموزش کلیات طرح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۶۴۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته نهایی می شود یا فراموش؟

تین نیوز

یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به ارائه توضیحاتی درباره سرنوشت لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و مراعا ماندن این موضوع در این کمیسیون پرداخت.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی بابایی کارنامی با اشاره به مراعا ماندن تصمیم گیری درباره تعیین دومین روز تعطیل آخر هفته لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری در کمیسیون اجتماعی، گفت: پیوست های اقتصادی این لایحه تقریباً مشخص شده است اما پیوست های اجتماعی و فرهنگی آن هنوز به صورت جامع بررسی نشده است؛ به همین دلیل نیز کمیسیون لایحه مذکور را فعلاً مراعا نگه داشته تا با استفاده از نظرات کارشناسی مرکز پژوهش ها و کانون های اصلی تصمیم گیری در کشور بتوانیم تصمیمات خوبی در این زمینه بگیریم.

بابایی کارنامی در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیات لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته تا پیش از پایان دوره مجلس یازدهم در صحن مجلس رسیدگی می شود؟ اظهار کرد: اعلام نظر نهایی کمیسیون اجتماعی درباره این لایحه نیازمند برگزاری یک الی دو جلسه دیگر است؛ با این حال با توجه به اینکه یک جلسه نیز با آقای قالیباف رئیس مجلس جهت جمع بندی در این زمینه برگزار شود، این احتمال وجود دارد که در این دوره جزئیات بررسی لایحه مذکور به صحن برسد.

کمیسیون اجتماعی مجلس دهم شورای اسلامی در آبان ۱۳۹۸ اجرای طرح تعطیلی پنج شنبه ها و کاهش ساعت کاری در سراسر کشور را تصویب کرده بود، اما بررسی آن به عمر مجلس دهم نرسید. با این حال در مجلس یازدهم این طرح با اصلاحیه ای مبنی بر تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها در کمیسیون اجتماعی کلید خورد. همان زمان هم این موضوع مطرح شد که هدف دولت از تعطیلی سراسری روزهای پنجشنبه در کشور، ایجاد اوقات فراغت برای خانواده و فراهم شدن شرایط برای سفرهای کوتاه مدت به منظور رونق گردشگری و ایجاد نشاط در خانواده ها بوده، اما از سوی دیگر جمعی از نمایندگان طرحی را تدوین کردند که بر اساس آن شنبه ها به جای پنج شنبه ها تعطیل شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ در جریان رسیدگی به کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیات این لایحه موافقت کردند، اما درباره روز دوم تعطیلی تصمیم گیری بر عهده کمیسیون اجتماعی مجلس سپرده شد و در جلسه روز یکشنبه ۲۶ فروردین کمیسیون اجتماعی، اعضای این کمیسیون با موافقت دولت، پنجشنبه را به عنوان دومین روز تعطیل آخر هفته تعیین کردند؛ تصمیمی که با مخالفت و انتقاد بسیاری از فعالان بخش خصوصی مواجه شد.

بر اساس تقویم منتشر شده از سوی مجلس شورای اسلامی، صحن مجلس طی هفته آتی ۳ روز جلسه علنی خواهد داشت و پس از آن بعد از یک هفته تعطیلی جهت حضور نمایندگان در حوزه های انتخابیه تا روز ۲ خرداد، ۶ روز دیگر تشکیل جلسه خواهد داد؛ بنابراین در صورتی که طی ۹ جلسه باقی مانده، کمیسیون اجتماعی تصمیم نهایی خود را درباره لایحه اصلاح ماده ۷۸ قانون خدمات کشوری به صحن ارجاع ندهد، عملا این لایحه نهایی نخواهد شد و رسیدگی تا به امروز آن صرفا اتلاف وقت بوده است و برای نهایی شدن باید در مجلسی دیگر دوباره از ابتدا روندی را که گذرانده است طی کند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید