به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رانتی که صاحب ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر به جیب زد!

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۷۱۹۲

باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع احتکار واحد‌های مسکن مهر توسط دلالان سال‌هاست که مطرح می‌شود. عدد و رقم‌هایی نیز قبلا از مالکیت سلطان‌های مسکن بر ۲۰۰ یا ۳۰۰ واحد مسکن مهر شهر جدید پردیس شنیده می‌شد. مردادماه سال ۱۳۹۸ مدیرعامل سابق شرکت عمران پردیس از تملک ۷۰۰ واحد مسکن مهر توسط یک نفر خبر داده بود. به تازگی، اما ابعاد جدیدی از در اختیار داشتن واحد‌های مسکن مهر توسط بعضی افراد گشوده شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته سرپرست شرکت عمران شهر‌های جدید، یک نفر ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر در اختیار دارد. علیرضا جعفری البته به موقعیت این واحد‌ها اشاره نکرد، اما شنیده می‌شود به دلیل جولان دلالان در شهر پردیس احتمالا واحد‌های مورد اشاره جعفری در این شهر قرار دارد.

با توجه به این‌که مالکیت در اقتصاد کشور محترم است شاید نتوان خرده گرفت که یک نفر تعداد قابل توجهی واحد مسکونی را به تملک خود درآورد، اما خالی نگه داشتن خانه‌هایی که بسیاری از مردم آرزوی آن را دارند چه توجیهی می‌تواند داشته باشد. طبق آمار پنج سال قبل ۲.۵ میلیون واحد خالی از سکنه در کشور وجود دارد در حالی که ۱.۳ میلیون خانوار در کشور به صورت دو خانواده در یک واحد مسکونی زندگی می‌کنند.

موضوع دیگر این‌که دلالان از ارزش افزوده واحد‌های مسکن مهر که به دلیل برخورداری از زیرساخت‌ها، امکانات و تسهیلات دولتی مرتبا قیمت آن‌ها طی ۱۴ سال گذشته افزایش یافته بهره برده‌اند. اوایل دهه ۹۰ بعضی افراد، مسکن مهر را متری ۳۰۰ هزار تومان خریداری کردند و در حال حاضر بالای ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع می‌فروشند.

حال تصور کنید کسی که ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر را در اختیار دارد چه سود هنگفتی به جیب زده است. با این پیش‌فرض که واحد‌های مذکور در شهر جدید پردیس قرار دارد و قیمت آن‌ها بین ۸۰۰ میلیون تا ۱.۲ میلیارد تومان است قیمت هر واحد را یک میلیارد تومان در نظر می‌گیریم. بر این اساس، فردی که ۳۰۰۰ واحد را به تملک خود درآورده ۳۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه دارد؛ در حالی که اوایل دهه ۹۰ تمامی این واحد‌ها را کمتر از ۸۰ میلیارد تومان خریداری کرده است.

خردادماه سال گذشته شرکت عمران در چهار شهر پردیس، پرند، اندیشه و هشتگرد اعلام کرد که از این پس کسانی که واحد‌های مسکن مهر را به قصد سرمایه‌گذاری خریده‌اند و قصد سکونت ندارند باید ۲۰ درصد یارانه‌ای که دولت بابت هزینه ساخت واحد‌ها متحمل شده را پرداخت کنند؛ تصمیمی که به مذاق دلالان پردیس خوش نیامد و با تحریک متقاضیان واقعی نسبت به این تصمیم دولت معترض شدند. هرچند همان زمان اعلام شد که متقاضیان واقعی مشمول افزایش قیمت نیستند.

احتکار ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر توسط یک نفر و استفاده دائم از ارزش افزوده این واحد‌ها در حالی خبرساز شده که هنوز طرح مالیات بر خانه‌های خالی شکل اجرایی به خود نگرفته است. اگرچه سازمان امور مالیاتی روز ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ لیست واحد‌های خالی را منتشر کرد، اما گفته می‌شود فعلا حدود ۱۲ هزار واحد در کل کشور مشمول مالیات بر واحد‌های خالی شده‌اند. این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و ۱۷۰ هزار خانه خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده است.

عدم اعمال پایه‌های مالیاتی که سال‌ها حرف آن مطرح و اجرایی نمی‌شود مثل مالیات برعایدی سرمایه، مالیات خانه‌های لوکس و مالیات خانه‌های خالی، اقتصاد مسکن را رنج می‌دهد. این در حالی است که به دلیل رکود ساخت و ساز و کاهش توان متقاضیان واقعی مسکن، هر ساله به تعداد اجاره‌نشین‌ها افزوده می‌شود. طبق آمار تا سال ۱۳۹۸ حدود ۴۲ درصد مردم تهران مستاجر بودند که بر اساس آمار غیررسمی، هم‌اکنون این عدد به بالای ۵۰ درصد رسیده است.

کارشناسان، انتشار لیست خانه‌های خالی را گام مهمی در تحقق عدالت اجتماعی و امیدآفرینی به دهک‌های پایین می‌دانند؛ دهک‌هایی که بعضا تمام عمر مستاجر هستند و باید شاهد خالی ماندن ۳۰۰۰ واحد توسط یک نفر باشند!

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رانت خواری مسکن مهر ۳۰۰۰ واحد مسکن مهر واحد های مسکن مهر میلیارد تومان مسکن مهر توسط واحد ها یک نفر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۷۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۵۷۰ هزار اخطار مالیاتی به مالکان خانه‌های خالی ارسال شده است

به گزارش قدس آنلاین، در گزارش رسانه‌ای حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آمده است: پیرو نظارت کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین، موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان که پیش از این نیز با پیگیری‌های کمیسیون مراحل راه‌اندازی و فعالیت ابتدایی آن آغاز شده بود، مورد رسیدگی قرار گرفت.

پژمانفر افزود: کمیسیون از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم، موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرده بود و این حکم قانونی که از سال ۱۳۹۴ (یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم اجرایی نشده بود) در مراحل اولیه و استقرار سامانه، اجرا شد. پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه، در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین‌نامه‌ها و مقررات اجرا شدند.

وی عنوان کرد: به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال ١٤۰۱ و ١٤٠٢، ‌سازمان‌های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش، فعالیت‌های مصوب درخصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها، از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می‌پذیرد.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲/۹ که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند.

پژمانفر ادامه داد: مطابق این گزارش تابحال ۵۷۰ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.

همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است و ایضاً با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.

وی یادآور شد: مدیران سامانه اظهار داشتند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی نیز بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال یافته است و در حال حاضر محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کدپستی در سامانه مذکور احصاء شده است.

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد و سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد، اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود (یعنی تولد، ازدواج، طلاق و وفات) از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک را انجام دهد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در بخش دیگری از جمله و با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاه‌ها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد، ضمن ارجاع به مرجع قضایی (مطابق قانون) برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.

منبع: خبرگزاری ایرنا