بخش زیادی از سواحل را دستگاه‌های اجرایی تصرف کردند/ ابتدا باید خودمان را از ساحل عقب بکشیم تا بتوانیم یقه دیگران را بگیریم
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۷۸۳۴
باشگاه خبرنگاران جوان - علی بهادری جهرمی درباره موضوع «آزادسازی مناطق ساحلی» گفت: ما یک اراده جدی برای اجرای قانون می‌خواهیم تا کسی بیاید و بر سر حق مردم بایستد. دولت اگر اهل ایستادن بر سر حقوق مردم نبود اولاً دستور این کار را نمی‌داد و ثانیاً بلافاصله پس از صدور دستور معاون اجرایی خودش به استان مربوطه نمی‌رفت و بر انجام این امر نظارت نمی‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته بهادری جهرمی در جلسه هیئت دولت هم بسیار جدی این امر مطرح شد و به تمام اعضای کابینه اعلام شد که باید این اتفاق بیفتد. بخش زیادی از ساحل را دستگاه‌های اجرایی به مفهوم عام کلمه تصرف کردند و بخشی را هم بخش خصوصی تصرف کرده‌است که هردو هم تخلف است و درست نیست.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره اینکه چقدر از تصاحب سواحل سهم دولت است، گفت: آمار دقیقی ندارم، اما الان تقریباً سهم دولت و بخش خصوصی در این زمینه برابر است هر چند قبلاً سهم دولت بیشتر بوده است. اما اصلاً فرض کنیم که سهم دولت بیشتر است، مهم این است که هر دو بخش سهیم هستند و در عین حال دولت می‌گوید اگر این کار تخلف است و ساحل برای عموم مردم است، اول از همه یقه خودمان را بگیریم و خودمان پایمان را از ساحل عقب بکشیم تا بعد بهتر بتوانیم یقه دیگران را بگیریم.
بهادری جهرمی با اشاره به شرایط اجرای دستور رییس جمهوری در این زمینه، گفت: اگر در فاصله ۶۰ متری تا ساحل ساختمانی نباشد و پشت آن ساختمانی باشد متعلق به همان دستگاه اجرایی است، چون در آن بخش ممنوعیتی نبوده است، اما در این ۶۰ متر که متعلق به مردم است نباید دیوارکشی یا فنس‌کشی وجود شده باشد تا مردم بتوانند به آن بخش هم مراجعه کنند و مسیر دسترسی به آن هم فراهم شود.
ابتدا بهمن حامد اختری مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفته بود که ۴۲ کیلومتر از سواحل این استان در اختیار دستگاه‌های دولتی و اشخاص است.
به گفته میرحامد اختری، در مجموع ۱۵ درصد از سواحل گیلان در اختیار دستگاه‌ها و اشخاص قرار دارد که ۱۱ درصد آن در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و ۴ درصد آن در اختیار اشخاص است.
انتهای پیام
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: دولت سیزدهم دولت رئیسی سهم دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۷۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان