به نقل از «مهر»

پرداخت عیدی کارگران اجباری است/ واریز همراه با حقوق بهمن یا اسفند

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۸۲۲۹

به گزارش خبرنگار مهر، تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.

مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند برای امسال معادل دو ماه حقوق پایه تا سقف ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین کف عیدی کارگران نیز ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.

در این بین با توجه به اینکه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال اجباری است و طبق عرف جاری مبلغ عیدی همراه با حقوق بهمن و یا اسفند به کارگران پرداخت می‌شود، برخی از کارفرمایان با دور زدن قانون اقدام به اخراج کارگران خود می‌کنند تا عیدی و پاداش پایان سال را پرداخت نکنند.

همچنین ممکن است برخی از کارفرماها موضوع مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان را از مبلغ عیدی کسر کنند که این کار قانون نیست زیرا بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مرخصی استعلاجی با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جز سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود لذا برای کارگرانی که در طول سال مدتی از مرخصی استعلاجی یا زایمان استفاده کرده اند، عیدی و سنوات به طور کامل تعلق می‌گیرد.

مگر آنکه به جز مرخصی استعلاجی و یا زایمان، کمتر از یک سال اشتغال به کار داشته باشند که در این صورت عیدی و سنوات به نسبت ایام کارکرد (که شامل مرخصی استعلاجی و زایمان نیز می‌شود) محاسبه و پرداخت می‌شود.

آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در این رابطه گفت: باید سیستم نظارت وزارت کار بر کارگاه‌ها بیشتر شود تا اجحافی به کارگران صورت نگیرد و اگر در کارگاهی تخلف صورت گرفت، کارگر باید شکایت کند، زیرا ندادن حق سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی است و کارگر می‌تواند در این مورد طرح دعوی کند.

وی افزود: کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از دارایی‌های مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال حاضر نیروی کار ماهر پیدا نمی‌شود، بنابراین کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ کنند.

اسدی گفت: اگر کارگری دچار مشکل شد و کارفرما به بهانه‌های مختلف خواست او را اخراج کند، باید کارگر به مراجع حل اختلاف واقع در ادارات کار محل مربوطه مراجعه و شکایت و دعوی خود را اقامه کند.

کد خبر 5414354 سمیه رسولی

منبع: مهر

کلیدواژه: عیدی کارگران حقوق کارگران دستمزد کارگران آیت اسدی بانک مرکزی ایران وزارت جهاد کشاورزی قیمت دلار بورس بانک مرکزی نهضت ملی مسکن سید رضا فاطمی امین شرکت راه آهن جمهوری اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار سید جواد ساداتی نژاد قیمت طلا قیمت سکه بهار آزادی سوانح ریلی نیروگاه سیریک مرخصی استعلاجی پرداخت عیدی عیدی کارگر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۸۲۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان برگزار شد

  به گزارش جام جم آنلاین از گرگان حیدر آسیابی در  نشست با کارگران و کارفرمایان که به مناسبت گرامیداشت  هفته کار و کارگر در دادگستری استان برگزار شد با اشاره به سخنان  رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران  در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی  ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ،  از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است گفت:  اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند .
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی ، در نظر گرفته خواهد شد.
حیدر آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند .
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است  که در نتیجه آن فقط ر سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد .
وی ادامه داد:  حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران  تلاش شود.
وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی تر بگرند .
وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند .
وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  راداریم .
وی با اشاره به کاهش 15 درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می کنند افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستا د اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است .
بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای 50 نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری  مطرح شد