ساماندهی بازار اجاره در گرو تکمیل اطلاعات سامانه املاک/پیشنهاد تأمل‌برانگیز معاون وزیر راه در قانون بودجه
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۸۳۶۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکی از ناموفق‌ترین تجربیات در حوزه سیاست‌گذاری مسکن، پرداخت تسهیلات ودیعه برای مستاجران بود. سیاستی که در گام ابتدایی سال 1399 با مخالف مراجع مبتنی بر غیر شرعی بودن شیوه پرداخت قرار گرفت و پس از آن با تغییر نام ودیعه مسکن به عقد مرابحه کالا و خدمات، در دستور کار نظام بانکی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عقیده بسیاری از کارشناسان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران به هیچ عنوان سیاست موثری در بازار مسکن تلقی نمی‌شود و تنها در بهترین حالت اجرا می‌تواند، یک مُسَکن کوتاه مدت برای مستاجران تلقی شود.
*تجربه ناموفق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در بازار اجاره
تجربه پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ثابت کرد به دلیل خلا حضور سازوکار دقیق شناسایی متقاضیان از جمله سامانه ملی املاک و اسکان، بخش قابل توجهی از تسهیلات ودیعه مسکن به دست متقاضیان واقعی نرسیده است و برخی با سوء استفاده از شرایط، این تسیهلات را وارد بخش غیر مولد اقتصاد کردند.
با توجه به اینکه در نبود سامانه ملی املاک و اسکان، کد رهگیری تنها مرجع شناسایی یک خانوار مستاجر تلقی می‌شود، صدور کد رهگیری صوری یکی از ابزارهایی است که زمینه سوء استفاده از تسیهلات ودیعه مسکن را مهیا کرد.
بررسی‌های فارس مشخص کرد، صدور کد رهگیری برای اجاره نامه صوری پس از مطرح شدن بحث تسهیلات ودیعه مسکن شدت گرفت و به اذعان ارائه دهندگان کد رهگیری صوری، تعدادی از افرادی که نسبت به این کار اقدام کرده‌اند، موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده و مبلغ این تسهیلات را در بازارهای سرمایه نظیر طلا، ارز و بورس برای یک سال سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
*اظهارات تأمل‌برانگیز معاون وزیر راه برای اختصاص منابع تسهیلات ساخت مسکن به تسهیلات ودیعه
با توجه به ناکامی تسهیلات ودیعه مسکن در ساماندهی بازار اجاره‌بها، محمود محمودزاده، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌‌و‌گویی تعجب برانگیز از یک پیشنهاد در قانون بودجه سال 1401 خبر داد و گفت:« پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون، در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستاجران است.»
اظهارات محمودزاده مبنی بر پرداخت 10 درصد تسهلات حوزه مسکن به بخش ودیعه در حالی مطرح می‌شود که قانون‌گذار پیش از این با آگهی کامل از بازار مسکن، پرداخت تسهیلات در این حوزه را تنها منوط به تسهیلات ساخت مسکن کرده بود.
به عبارت دیگر با توجه به اینکه تسهیلات ساخت مسکن به سبب شیوه پرداخت، منتهی به تحریک توامان عرضه و تقاضا می‌شود، بنابراین در این شرایط استفاده از این راهکار زمینه ساماندهی بازار مسکن را مهیا خواهد کرد.
در همین راستا، حمید بهزادی کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس می‌گوید: «اینکه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی حوزه مسکن، منابع یک سیاست موثر را به یک سیاست غیر موثر اختصاص می‌دهد، بیانگر آن است که درکی از شرایط بازار ندارد.»
به گزارش فارس، پیش از این مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید و تامین مسکن، پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در قالب تسهیلات ساخت را تاکید کرده و لذا پیشنهاد معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی مخالف قوانین تصویب شده قبلی به حساب می‌آید.
*وزارت راه به جای پرداخت به سیاست‌های غیر موثر، اطلاعات سامانه املاک را تکمیل کند
در این شرایط اگر وزارت راه و شهرسازی قصد ساماندهی بازار اجاره‌بها را دارد باید در گام ابتدایی با در نظر گرفتن اقداماتی نظیر تمدید هوشمند فرآیند خوداظهاری، زمینه تکمیل هرچه سریع‌تر سامانه ملی املاک و اسکان را مهیا کند.
در این‌باره غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌و‌گو با خبرگزاری فارس، می‌گوید:« اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه موجب افزایش عرضه مسکن در بازار و کاهش تقاضا می شود و این مسئله تأثیر مستقیمی در کاهش قیمت‌ها به خصوص در بخش اجاره خواهد داشت.»
به گزارش فارس در شرایطی که اطلاعات سامانه املاک و اسکان تکمیل شده و سازمان امور مالیاتی توان صدور تعرفه‌های مالیات بر خانه‌های خالی را داشته باشد، عرضه واحدهای مسکونی به بازار می‌تواند بهترین و موثرین کار برای ساماندهی بازار اجاره تلقی شده و در تابستان پیش رو زمینه بهبود شرایط معیشتی مستاجران را فراهم کند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: تسهیلات ودیعه مسکن ودیعه مسکن تجربه ناموفق بازار اجاره معاون وزیر راه تسهیلات ساخت مسکن ساخت مسکن سامانه املاک مالیات بر خانه های خالی محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی پرداخت تسهیلات ودیعه ساماندهی بازار اجاره وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ودیعه مسکن املاک و اسکان تسهیلات ساخت حوزه مسکن کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۸۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهار اجاره بها مسکن با مصوبه مجلس/ امکان ثبت غیرحضوری دارایی‌های مردم فراهم می‌شود
به گزارش «نماینده»، اقبال شاکری در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اصلاح طرح دو فوروریتی ساماندهی و کنترل اجاره بها املاک مسکونی و رفع ایرادات شورای نگهبان در صحن علنی مجلس گفـت: در ماده ۱۱ این طرح، امکان بسیار خوبی فراهم شده تا امور مربوط به معاملات خرید، فروش و اجاره در سامانه‌های الکترونیکی و بدون نیاز به حضور در دفاتر مشاوران املاک انجام شود. که اصلاح آن امروز( ۴ اردیبهشت ماه) با رای بالا از سوی نمایندگان به تصویب رسید.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: این اقدام بعد از مذاکرات متعدد و بررسی نظرات متخصصان، کارشناسان این حوزه، دانشگاهیان و پژوهشکده‌ها در راستای سند تحول قضایی به ثمر نشسته و منجر به کاهش اسناد عادی و افزایش وحدت مردم جهت معامله می شود. در کشورهای مورد مطالعه هم این امکان برای همه مردم وجود داشته تا به صورت الکترونیکی و غیر حضوری امور ثبتی دارایی های خود را انجام دهند.
وی در رابطه با تقابل این سامانه‌ها با فعالیت دفاتر ثبت اسناد و مشاوران املاک تصریح کرد: این سامانه ها با دفاتر مذکور رقابتی نداشته و تنها به عنوان تسهیلات اختیاری و کاملا به روز در کنار دفاتر اسناد رسمی در اختیار مردم قرار داده شده و منجر به تعطیلی مراکز یاد شده نمی‌شود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: هم اکنون این تجربه برای سامانه املاک و اسکان با عنوان "سامانه خودنویس"انجام شده و مردم خود مختار هست برای ثبت قراردادهای خود به دفتر مشاوران املاک مراجعه و یا از این سامانه استفاده کنند. تاکنون نیز بیش از ۱۸۰ هزار قرار داد در این سامانه ثبت شده است.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی ایجاد سامانه‌ها اکترونیکی را در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دادیم تا تمامی ملاحظات قانونی و نظارتی در آن دیده شده و قوانین حاکم اعمال کند و از توسعه قراردادهای دستی و قولنامه‌ای غیر استاندارد جلوگیری شود. این یک اتفاق رو به جلو و یک امکان مناسب برای مردم بوده در که در طرح مذکور دیده شده است.
شاکری در ادامه با اشاره به مزایای دیگر طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی اظهار کرد: این طرح دارای نکات و ویژگی‌های بسیار خوبی است که امیدواریم دولت بعد از تایید شورای نگهبان و ابلاغ، تا قبل از شروع فصل جا به جایی مستاجران اجرایی کند. از جمله ویژگی های این طرح مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها در مواردی که نرخ تورم مسکن افزایش پیدا می‌کند تا حقوق مستجر و موجر حفظ شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس اضافه کرد :همچنین برای مشاوران املاک تعرفه‌ای مجزا از قیمت معامله با مکانیزم جدید پیش بینی شده است. از سوی دیگر برای مالکانی که معاملات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند، تشویق و برای افرادی که ثبت نمی‌کند جرائمی دیده شده است ضمن اینکه برای مشاوران املاکی که قرار دادها را ثبت نکند متناسب با دفعات تکرار این امر جریمه و اعمال قانونی در نظرگفته شده است.
شاکری در خصوص با اشاره به یکی دیگر از ضمانت های اجرایی ثبت قراردادها در سامانه املاک و اسکان افزود: مقرر شده دستگاه خدمات‌رسان، آدرس مراجعه کنندگان را صرفا از روی سامانه املاک و اسکان استعلام کرده و اقدام به دریافت آدرس دستی نکند، بنابراین اگر فردی در این سامانه هویت مکانی خودش را ثبت نکرده باشد، امکان خدمات نیز وجود نخواهد داشت. این امر موجب می‌شود سامانه املاک و اسکان که یک سامانه قدرت برای اتخاذ تصمیمات درست است، دارای اطلاعلات کافی باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح این است که تعیین عوارض برای خانه‌های خالی، برای زمین‌های رها شده نیز عوارض تعیین شده و از کمک شهرداری ها در این موارد نیز استقبال شده است
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس