با اشاره به موضوع «آزادسازی مناطق ساحلی» بهادری جهرمی: اراده جدی برای اجرای قانون می‌خواهیم
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۷۹۰۴۹
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی با حضور در برنامه تلویزیونی شبکه تهران با اشاره به موضوع «آزادسازی مناطق ساحلی» اظهار کرد: ما یک اراده جدی برای اجرای قانون می‌خواهیم تا کسی بیاید و بر سر حق مردم بایستد. دولت اگر اهل ایستادن بر سر حقوق مردم نبود اولاً دستور این کار را نمی‌داد و ثانیاً بلافاصله پس از صدور دستور معاون اجرایی خودش به استان مربوطه نمی‌رفت و بر انجام این امر نظارت نمی‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در جلسه هیئت دولت هم بسیار جدی این امر مطرح شد و به تمام اعضای کابینه اعلام شد که باید این اتفاق بیفتد. بخش زیادی از ساحل را دستگاههای اجرایی به مفهوم عام کلمه تصرف کردند و بخشی را هم بخش خصوصی تصرف کرده‌است که هردو هم تخلف است و درست نیست.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش مجری برنامه مبنی بر اینکه چقدر از تصاحب سواحل سهم دولت است، تصریح کرد: آمار دقیقی ندارم اما الان تقریباً سهم دولت و بخش خصوصی در این زمینه برابر است هر چند قبلاً سهم دولت بیشتر بوده است. اما اصلاً فرض کنیم که سهم دولت بیشتر است، مهم این است که هر دو بخش سهیم هستند و در عین حال دولت می‌گوید اگر این کار تخلف است و ساحل برای عموم مردم است، اول از همه یقه خودمان را بگیریم و خودمان پایمان را از ساحل عقب بکشیم تا بعد بهتر بتوانیم یقه دیگران را بگیریم.
بهادری جهرمی با اشاره به شرایط اجرای دستور رییس جمهوری در این زمینه، تاکید کرد: اگر در فاصله ۶۰ متری تا ساحل ساختمانی نباشد و پشت آن ساختمانی باشد متعلق به همان دستگاه اجرایی است چون در آن بخش ممنوعیتی نبوده است اما در این ۶۰ متر که متعلق به مردم است نباید دیوارکشی یا فنس‌کشی وجود شده باشد تا مردم بتوانند به آن بخش هم مراجعه کنند و مسیر دسترسی به آن هم فراهم شود.
منبع: الف
کلیدواژه: سهم دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۷۹۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی : کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاههای اجرایی، بر اساس قانون، ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را درباره ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه، متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هرگونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان برای کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی درباره مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیر دولتی، ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل برای کارمندان دستگاههای اجرایی در همه سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود، تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط، پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تأکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در همه سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی، اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید برای گذراندن مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی، معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تأکید می‌کند که درباره عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور، مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت