پرداخت عیدی کارگران اجباری است
تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۸۰۸۷۳
طبق عرف جاری مبلغ عیدی همراه با حقوق بهمن و یا اسفند به کارگران پرداخت می شود و عدم پرداخت این مبالغ از سوی کارفرما غیرقانونی است. ناطقان: تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون «کارگر» شناخته می‌شوند، مشمول عیدی و پاداش پایان سال هستند. عیدی این گروه، متفاوت با میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است و به تناسب میزان «حقوق پایه» متفاوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مبنای پرداخت عیدی کارگران در صورتی که یک سال کامل در محل کار خود سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند برای امسال معادل دو ماه حقوق پایه تا سقف ۷ میلیون و ۹۶۶ هزار و ۴۸۵ تومان خواهد بود. همچنین کف عیدی کارگران نیز ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار و ۹۹۰ تومان است.
در این بین با توجه به اینکه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال اجباری است و طبق عرف جاری مبلغ عیدی همراه با حقوق بهمن و یا اسفند به کارگران پرداخت می‌شود، برخی از کارفرمایان با دور زدن قانون اقدام به اخراج کارگران خود می‌کنند تا عیدی و پاداش پایان سال را پرداخت نکنند.
همچنین ممکن است برخی از کارفرماها موضوع مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان را از مبلغ عیدی کسر کنند که این کار قانون نیست زیرا بر اساس ماده ۷۴ قانون کار، مرخصی استعلاجی با تأیید سازمان تأمین اجتماعی جز سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب می‌شود لذا برای کارگرانی که در طول سال مدتی از مرخصی استعلاجی یا زایمان استفاده کرده اند، عیدی و سنوات به طور کامل تعلق می‌گیرد.
مگر آنکه به جز مرخصی استعلاجی و یا زایمان، کمتر از یک سال اشتغال به کار داشته باشند که در این صورت عیدی و سنوات به نسبت ایام کارکرد (که شامل مرخصی استعلاجی و زایمان نیز می‌شود) محاسبه و پرداخت می‌شود.
آیت اسدی، عضو شورای عالی کار در این رابطه گفت: باید سیستم نظارت وزارت کار بر کارگاه‌ها بیشتر شود تا اجحافی به کارگران صورت نگیرد و اگر در کارگاهی تخلف صورت گرفت، کارگر باید شکایت کند، زیرا ندادن حق سنوات و عیدی کارگر از سوی کارفرما غیرقانونی است و کارگر می‌تواند در این مورد طرح دعوی کند.
وی افزود: کارفرمایان توجه کنند که نیروی کار ماهر یکی از دارایی‌های مهم هر کارگاه تولیدی است و در حال حاضر نیروی کار ماهر پیدا نمی‌شود، بنابراین کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت عیدی و یا سنوات نیروهای ارزشمند را از دست ندهند و آنها را حفظ کنند.
اسدی گفت: اگر کارگری دچار مشکل شد و کارفرما به بهانه‌های مختلف خواست او را اخراج کند، باید کارگر به مراجع حل اختلاف واقع در ادارات کار محل مربوطه مراجعه و شکایت و دعوی خود را اقامه کند. منبع: مشرق برچسب ها: پرداخت ، عیدی ، کارگران ، اجباری
منبع: ناطقان
کلیدواژه: پرداخت عیدی کارگران اجباری مرخصی استعلاجی پرداخت عیدی عیدی کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۸۰۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز